خبرنامه ۳۱ خرداد ۹۵
1395/03/31
قفل فاینانس اروپایی شکسته شد
کاهش نرخ سود سپرده ها، نوید بهبود بازار سرمایه را می دهد
· خطرات و مزایای استفاده ایران از یورو به جای دلار در معاملات نفتی
· کاهش نرخ سود سپرده ها، نوید بهبود بازار سرمایه را می دهد
· ایران بدهی های هرمس را پرداخت کرد
· فاینانسر ایرباسها مشخص شد
· چرخش وارداتی ایران از چین به سمت آمریکا بعد از برجام
· موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران
قفل فاینانس اروپایی شکسته شد
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه با پیگیری بانک مرکزی، مشکل بانکی ایران با کشورهای اروپایی کاملا حل شده است، گفت: فاینانسهایی از کره، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای معادن گشایش مییابد. خوشخبتانه با همتی که بانک مرکزی برای حل مشکلات بانکی ایران با اروپا انجام داده و پیگیریهایی که صورت داده، مشکلات بانکی میان ایران و اروپا کاملا حل شده است و امیدواریم مراحل بعدی شکلگیری سرمایهگذاریها از سوی این کشورها در معادن ایران را شاهد باشیم.
هم اکنون فاینانسهایی از کره، ایتالیا، فرانسه و آلمان برای معادن ایران به تصویب رسیده که در حال گشایش بوده و در این زمینه، مذاکرات به صورت جدی در حال انجام است. همچنین مشکلات عمدهای که بر سر راه گشایش فاینانسهای چینی وجود داشته تا حدود زیادی حل شده، این در حالی است که گشایش فاینانسهای چینی به دو دلیل عقب افتاده بود که یکی از آن وجود چالش جدی بر سر قیمت و نوع ماشینآلات و تجهیزات اصلی بود که قرار شد شرکتهای فولادسازی ایران در پروژههای خود استفاده کنند که در این میان بر سر قیمت چالشهای زیادی وجود داشت اما بعد از مذاکرات متعددی که ظرف ۱.۵ سال اخیر انجام شد، قیمتها کاهش چشمگیری یافت و رقم منطقی شد. در کنار آن تجهیزات اصلی همچون کره و وسایل ابزار الکترونیک و ماشین برقی به جای چین، از کشورهای اروپایی استفاده خواهد شد و بر این اساس، اکنون بیشتر طرحهای فولادی مشکلی برای فولادسازی ندارند. در این میان صورتحسابها نیز احصا و به چین ارایه شده است، ضمن اینکه پرداختها نیز به زودی آغاز خواهد شد.
خبرگزاری مهر
خطرات و مزایای استفاده ایران از یورو به جای دلار در معاملات نفتی
صاحبنظران بین المللی درباره اظهارنظر اخیر «بیژن زنگنه» وزیر نفت کشورمان که اعلام کرده بود ایران نفت خود را در بازارهای جهانی به یورو می فروشد، در تحلیل های جداگانه به خطرات و مزایای این اقدام برای ایران و آمریکا پرداختند و آن را مسبوق به سابقه دانستند و اقدامی درست ارزیابی کردند.
وزیر نفت ایران چند روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بود، از این پس فروش نفت ایران به هر کشوری تنها با ارز یورو صورت می گیرد.
زنگنه ضمن اشاره به فروش نفت به کشور هند و مطالبه پول آن با روپیه در گذشته، گفته بود، این نوع معاملات در زمان تحریم ها صورت می گرفته و اکنون روپیه از معاملات نفتی ایران با هند حذف شده است.
«مهرداد عمادی» مشاور شرکت مشاوره ای بتامتریکس اینترنشنال انگلیس در این راستا به خبرگزاری ترند آذربایجان گفت: تداوم محدودیت های تحمیل شده خزانه داری آمریکا در مورد استفاده ایران از دلار آمریکا و حاصل نشدن پیشرفت در آزادسازی دارایی های دلاری ایران که تا حدودی ناشی از نپرداختن خزانه داری آمریکا به این مساله است، مهمترین انگیزه ایران برای جایگزینی یورو به جای دلار در سیستم معاملات نفتی شده است.
«فریدون برکشلی» که مشاور یک شرکت نفتی خصوصی و نماینده یک شرکت تحقیقات انرژی در وین است، در این باره به خبرگزاری ترند گفت: ترک دلار در معاملات نفتی داستان جدیدی نیست و سابقه آن به سال ۱۹۷۴ (۴۲ سال پیش) برمی گردد، با این حال سخنان اخیر مقام های ایرانی از جمله بیژن زنگنه بیشتر به تصمیم خزانه داری آمریکا برای مسدود کردن دارایی های دلاری ایران در آمریکا و جاهای دیگر بر می گردد.
ترند افزود، آمریکا به تازگی ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد. دادگاه عالی این کشور در ماه آوریل ۲۰۱۶(فروردین-اردیبهشت) حکم داد این دارایی ها باید به خانواده های کشته شدگان در بمب گذاری سال ۱۹۸۳ پادگان نیروی دریایی آمریکا در بیروت و خانواده های قربانیان دیگر حملات تروریستی پرداخت شود. آمریکا ایران را در مورد حملات مقصر می داند.
برکشلی در ادامه افزود: پیش از سال ۱۹۷۴ زمانی که ارزش دلار آمریکا به شدت کاهش یافته بود، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ژنو گرد هم آمدند و سبدی مشتمل بر ۱۰ ارز را طراحی کردند. این سبد که به سبد ژنو معروف شد، شامل ارزهای اصلی آن سال ها بود.
مدیرکل سابق اوپک و امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: همچنین ایده قطع ارتباط اقتصاد ایران با دلار آمریکا در اوایل سال ۱۹۸۰ و در طول جنگ ایران و عراق نیز دارای سابقه است.
برکشلی معتقد است، از منظر اقتصادی، ایران با مدیریت مجموعه متنوعی از ارزهای خارجی احساس امنیت بیشتری می کند. اگر چه این تنوع نیز وقتی تبادل ارزی با ارز دیگر ضروری باشد و یا ارزش یک ارز به شدت دچار نوسان شود، هزینه های خاص خود را دارد. ایران هم اکنون در نظر دارد روابط تجاری و سرمایه گذاری خود را با اروپا که ذخایر یورویی زیادی دارد، افزایش دهد. ایران نیز سبد دارایی را می خواهد که یورو ارز کلیدی آن است.
ایرنا
کاهش نرخ سود سپرده ها، نوید بهبود بازار سرمایه را می دهد
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران گفت: مسایلی مانند کاهش نرخ سود سپرده ها، برقراری مبادلات اقتصادی خارجی و افزایش صادرات که در وضعیت بهتری نسبت به پارسال قرار دارد، نوید بهبود و وضعیت بهتری را برای بازار سرمایه در سال جاری می دهند.
بهنام محسنی درباره وضعیت بازار سرمایه افزود: حجم و ارزش معاملات بازار سهام نسبت به پارسال بیشتر شده است. وی با بیان این که بهترین روش مقایسه برای وضعیت بازار، مقایسه دوره ای با زمان مشابه است، گفت: مقایسه حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده رشد نسبتا مطلوب بازار سرمایه است.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران درباره علت افت و رکود بازار سرمایه در روزهای اخیر، اضافه کرد: در روزهای اخیر، برخی شرکت ها در حال اجرای تعدیلات پس از برگزاری مجامع هستند.
برخی ابهامات نیز در موضوع هایی مانند نرخ خوراک پتروشیمی ها وجود دارد که به مرور زمان در حال رفع شدن است و با تحقق آن، وضعیت بازار سرمایه بهبود می یابد.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران ادامه داد: مسایلی مانند نرخ سود سپرده ها، برقراری مبادلات اقتصادی خارجی و افزایش صادرات وضع بهتری نسبت به پارسال دارد که نوید شرایط بهتری را برای بازار سرمایه در سال جاری می دهند.
شاخص کل بورس در هفته های اخیر، روندی نزولی یافته و به کانال ۷۳ هزار واحدی وارد شده که این موضوع، باعث نگرانی سهامداران شده است. شاخص کل بورس در معاملات دیروز(یکشنبه) دوباره روند نزولی در پیش گرفت و با ۸۷۸ واحد کاهش در آستانه ورود به کانال ۷۲ هزار واحدی، به رقم ۷۳ هزارو ۲۷واحد رسید. همچنین شاخص کل فرابورس ایران نیز روز گذشته افت کرد و با کاهش ۸.۵ واحدی روی عدد ۷۶۵.۳۷ واحد متوقف شد.
ایرنا
ایران بدهی های هرمس را پرداخت کرد
علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در برلین از پرداخت تمام بدهی های ایران به بیمه آلمانی هرمس و احیای مجدد این بیمه صادراتی در پروژه های ایرانی خبر داد.:قرار است که روز سه شنبه این بیمه احیاء و راه برای بانک ها و شرکت های آلمانی برای همکاری با ایران هموار می شود. سفیر ایران افزود: ایران تمام بدهی های خود را به بیمه صادراتی هرمس پرداخت کرد.
پیشتر رسانه های آلمانی میزان بدهی ها را حدود ۵۰۰ میلیون یورو اعلام کرده بودند. مذاکرات با بیمه هرمس به کمک بانک مرکزی و سایر دستگاه ها تقریبا از ۹ ماه پیش آغاز شد. با مذاکراتی که روز جمعه به همراه نماینده بانک مرکزی که در برلین انجام شد موضوع بیمه صادراتی هرمس به طور کامل حل شد و از روز اول تیر ماه این شرکت آماده خواهد بود , تا تحت پروژه های ایران پوشش بیمه ای صادر کند .
با ورود بیمه هرمس که پروژه ها و کالا های صادراتی به ایران پوشش می دهد , بانک های بزرگ تشویق می شوند که فعالیت ها و ایجاد تسهیلات برای پروژه های ایران را به حالت عادی برگردانند. همچنین انتظار می رود که تا آخر هفته بتوانیم او ای سی دی (OECD) که درجه ریسک در خصوص سرمایه گذری است را برای ایران از درجه ۷ به درجه ۵ کاهش دهیم.
سفیر ایران در برلین ادامه داد: با همکاری وزارت خانه های ذیربط در ایران, انتظار داریم تا پایان سال میلادی بتوان از این پوشش بیمه هرمس استفاده کرد و حدقل ۲ یا ۳ پروژه را تحت این پوشش قرار داد.
سفیر کشورمان درباره دعوت رسمی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از حسن روحانی رییس جمهوری ایران به برلین نیز گفت : در جریان برنامه های طرفین هستیم تا این دیدار صورت بگیرد. هر دو طرف تمایل دارند که این سفر انجام شود بنابراین در حال گفتگو در خصوص جزئیات این برنامه هستیم.
به محض اتمام این مرحله ، شاهد این سفر خواهیم بود تا روابط دو کشور وارد مرحله جدید شود. وی در پاسخ به سؤال در خصوص نتایج سفر اخیر وزیر خارجه کشورمان به آلمان گفت : جمع بندی سفر دکترظریف به طور کلی بیشتر پیرامون همکاری های منطقه ای از جمله خاورمیانه , عراق سوریه , یمن بوده است. در این دیدار طرفین توافق کردند که همکاری ها و رایزنی های خود را برای توسعه صلح و ثبات منطقه و جلوگیری از تنش افزایش دهند. ماجدی با اشاره به مواضع دولت آلمان در خصوص آتش بس و دسترسی به کمک های بشر دوستانه به مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی است , گفت : موضوع کمک های بشر دوستانه از اولویت هایی است که هر دو کشور در نظر دارند اما پیدا کردن راه حل های این اقدام , خیلی آسان نیست چون معمولا عده ای از مردم در محاصره گروه تروریستی تکفیری داعش هستند و اینکه چگونه میتوان این کمک هارا به دست آنها رساند یکی از معضلات پیرامون گفتگوهای وزرای خارجه ایران و آلمان بود.
ایرنا
فاینانسر ایرباسها مشخص شد
قائممقام وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه پیشقرارداد خرید ایرباسها تا یک ماه آینده نهایی میشود، گفت: فاینانسر خرید ایرباسها مشخص شد و تفاهمنامه اولیه با آنها به امضاء رسید.
اصغر فخریه کاشان درباره تعیین تکلیف پیشقرارداد ایرباسها اظهار داشت: مذاکرات ما با کمپانی ایرباس هنوز ادامه دارد و طبیعی است تا وقتی که نقطهنظرات ما تأمین نشود، قرارداد را امضاء نخواهیم کرد.
قرارداد ایرباسها تا ۳۰ روز آینده نهایی میشود/ بررسی ارقام قرارداد توسط بانک مرکزی
به هر حال یک قرارداد ۵۰۰ صفحهای، مسائل حقوقی و مالی بسیاری دارد و این طور نیست که بتوان به سرعت با تعداد افراد محدودی در این باره به نتیجه رسید.طبیعتاً باید با کارشناسان حقوقی و مالی جزئیات قرارداد چک شود حتی ما با بانک مرکزی نیز اعداد و ارقام قرارداد را چک کردهایم تا مورد تأیید آنها نیز باشد. قائممقام وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ما میخواهیم که این قرارداد مجموعهای از موارد باشد، گفت: مذاکرات با ایرباس کماکان ادامه دارد و امیدواریم تا یک ماه آینده این پیشقرارداد نهایی شود.
فخریه کاشان اضافه کرد: کمپانی ایرباس در حال نهایی کردن مجوزهای اوفک (Office of Foreign Assets Control) «دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا» است؛ به آنها وعده داده شده است حداکثر تا ۱۰ روز آینده مجوزهای اوفک برای آنها نهایی میشود.
ایرباس پیش از این درخواست خود را به اوفک ارائه داده بود و طرف مقابل نیز موضوع را بررسی کرده است،ضمن آنکه جلسات زیادی بین ایرباس و اوفک برای مذاکره برگزار شده است که امیدوارم زودتر به نتیجه برسد.
تفاهمنامه اولیه فاینانس به امضاء رسید. فخریه کاشان با تأکید بر اینکه منبع تأمین فاینانس ایرباسها مشخص شد، بیان کرد: همزمان در حال مذاکره هستیم ضمن آنکه تفاهمنامه اولیه فاینانس نیز به امضا رسید،اما فعلاً نمیتوانیم نام فاینانسر را اعلام کنیم و قطعاً به محض نهایی شدن قرارداد فاینانس، فاینانسر معرفی خواهد شد.
قائممقام وزیر راه و شهرسازی درباره خرید هواپیما از کمپانی بوئینگ گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درخواست خرید هواپیما از بوئینگ داشته است. بنابراین گزارش وی پیش از این هم در اینباره گفته بود: مذاکرات جدی با شرکت بوئینگ در حال انجام است و هنوز در شرایطی نیستیم که بتوانیم جزییات این مذاکرات را رسانهای و اعلام کنیم. به گفته فخریه کاشان، اگر قرارداد بین ایرانایر و کمپانی بوئینگ به امضاء برسد، این قرارداد مهمترین و بزرگترین قرارداد بعد از قراردادهای نظامی دوره قبل از انقلاب خواهد بود. هزینه این قرارداد نیز از طریق فاینانس پرداخت میشود و البته فاینانس مبلغ قراردادهای خرید هواپیما به این معنا نیست که دولت باید این فاینانس را تضمین کند و تاکید میکنم در هیچیک از قراردادهای خرید ایرباس و بوئینگ، دولت تضمینی نخواهد داد.
خبرگزاری فارس
چرخش وارداتی ایران از چین به سمت آمریکا بعد از برجام
درحالیکه میزان واردات از آمریکا در ماههای سوم و چهارم بعد از اجرای برجام ۲ هزار درصد از لحاظ ارزش افزایش یافته که در این مدت میزان واردات ایران از چین ۲۰ درصد کاهش را بر خلاف روال سالهای گذشته تجربه کرده است. در ابتداییترین ماههای بعد از اجرای برجام یعنی در فروردین و اردیبهشتماه سال جاری و در سومین و چهارمین ماههای بعد از اجرای بر جام میزان واردت ایران از آمریکا ۲ هزار درصد ازلحاظ ارزشی (دلار) افزایشیافته درحالی که میزان واردات (قانونی) ایران از چین در این مدت ۲۰ درصد کاهشیافته است.
بنابراین گزارش میزان واردات کالا از آمریکا در ۲ ماهه ابتدای سال ۹۵، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ هزار و ۲۸۱ درصد (۸۰ برابر) از لحاظ وزنی و ۲ هزار درصد (۲۰ برابر) از لحاظ ارزشی، افزایش یافته و آمریکا هفدهمین کشور عمده صادرکننده کالا به ایران شده است.
بنا بر آمار گمرک ایران؛ درحالی در ۲ ماهه امسال ۸۳ هزار تن کالا به کشور آمده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۱ تن بوده است.
بنابراین گزارش کشور چین باوجود اینکه در ۲ ماه سال جاری نیز بزرگترین شریک تجاری ایران بوده و بیشترین میزان واردات و صادرات در تعامل با این کشور صورت گرفته است اما تغییرات مشخصی در میزان واردات رسمی از این کشور وجود دارد.
بر اساس آمار گمرک ایران، میزان واردت از چین در ۲ ماهه سال جاری ازلحاظ ارزشی ۲۰ درصد و ازلحاظ وزنی ۲۷ درصد کاهشیافته است. مقامات ایرانی برخلاف نظر چینیها بر این باورند که شرایط بعد از برجام تغییری در مسیر تجارت ایران و چین ایجاد نکرده و برنامهریزی تجاری ۲ کشور بلندمدت و فارغ از تغییرات جاری است.
بنابراین گزارش، گمرک ایران در سایت خود گزارشی از میزان صادرات ایران به آمریکا ارائه نکرده است و تنها به ارائه آمار ۲۰ کشور اول در تعامل صادراتی و وارداتی با ایران بسنده کرده است.
در گزارش موجود میزان صادرت ایران به چین برخلاف صادرات چین به ایران، افزایش داشته است بهطوری که میزان صادرات ما ازلحاظ ارزشی ۴۴ درصد اما ازلحاظ ارزشی ۶ درصد افزایشیافته و به رقم یک میلیارد ۵۶۲ میلیون دلار رسیده است.
تسنیم
موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران پرداخته و ضمن تبیین ۱۰ علت برای شبهه ربوی بودن برخی معاملات، راهکارهایی را برای رفع آن پیشنهاد کرده است.
این پژوهش به کوشش فرشته ملاکریمی و وهاب قلیچ از کارشناسان پژوهشی این پژوهشکده با بررسی وضعیت عملکردی نظام بانکی کشور، علل مختلفی را به عنوان موانع حذف ربا از نظام بانکی کشور که بی توجهی به آن بانک ها را در ورطه ربا می افکند و حسن شهرت نظام بانکی را مخدوش می کند، استخراج کرده است.
نقض در مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی، صوری بودن و اجرای ناصحیح عقود، نقص در فهم و تفهیم کلیات بانکداری اسلامی و عقود بانکی، تحقق نیافتن واقعی مشارکت در عقود مشارکتی، وضع جریمه تاخیر تادیه با رویکرد امهال به مشتری، محاسبه نکردن مابه التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی، دریافت کارمزد غیرمتعارف در ارایه خدمات بانکی، ارایه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری در قالب قرض الحسنه، نبود نظارت شرعی ساختاریافته در نظام بانکی و نبود ابزارهای شرعی کارا برای سیاستگذاری پولی از جمله این عوامل است.
۱- نقص در مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، این قانون متناسب با تغییر و تحولات جهانی و افزایش سطح نیازها و گسترده تر شدن کاربردهای بخش پولی و بانکی تغییر نکرده است.
باید اذغان کرد مشکلات عملکرد بانک ها در اجرای بانکداری بدون ربا تنها به دلیل ضعف کارکنان بانک، ضعف در نظارت و یا فقدان صرفه اقتصادی برای نظارت نیست بلکه بخش مهمی از مشکلات در نواقص و فقدان جامعیت مجموعه قوانین بانکی است.
این قوانین شامل بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقررات و دستور العمل های نظام بانکی است که از نظام بانکداری به لحاظ حقوقی پشتیبانی می کند.
برای نمونه در بخش نامه های بانک مرکزی به صراحت تضمین نرخ سود عالی الحساب گفته می شود یا از نرخ سود علی الحساب تضمین شده استفاده می شود که معنای آن این است که خود قوانین بانکی نیز این اجازه را به سیستم بانکی می دهد که خلاف عقود حرکت کنند.
۲- صوری بودن عقود و اجرای ناصحیح آن
اجرای حقیقی عقود خط قرمزی است که عبور از آن بانک و مشتری را به ورطه ربا می افکند، چرا که تفاوت عقود اسلامی در ماهیت آن است و اگر طرفین معامله هیچ آگاهی و قصدی نسبت به ماهیت عقد نداشته باشند، آنچه در واقعیت اتفاق افتاده قرضی است که با زیاده همراه بوده و بدون تردید حرام است.
یکی از علل حرکت نظام بانکی به سوت صوری سازی قراردادهای بانکی هزینه بالای اجرای صحیح برخی از عقود اسلامی در بانکهاست. برای نمونه عقود مشارکتی همچون مشارکت مدنی مضاربه و نیز سرمایه گذاری مستقیم احتیاج به ساختار و نیروی انسانی مناسب و متخصص دارد تا بانک با مطالعه دقیق طرح ها از توجیه اقتصادی آن مطمئن شده و در مراحل اجرا و بهره برداری بر عملکرد تسهیلات گیرندگان نظارت مستمر داشته باشد.
۳- نقش در فهم بانکداری اسلامی و عقود بانکی
اجرای صحیح عقود شرعی در نظام بانکی نیازمند آن است که مدیران و کارکنان بانک های کشور به درستی اصول مالی اسلامی و تعاریف و ماهیت این عقود را درک کرده و بتوانند آن را به صورت مختصر با بیانی ساده به مشتریان توضیح دهند.
۴- تحقق نیافتن واقعی مشارکت در عقود مشارکتی
یکی از موانع اصلی حذف ربا از نظام بانکی امتناع بانک از پذیرفتن سهم خود در ضرر و زیان و خسارات احتمالی در عقود مشارکتی است. این مساله خود قرینه ای است بر این که شرکا قصد حقیقی برای مشارکت ندارند و می توان مدعی شد که آنچه در عمل رخ می دهد در برخی موارد قرض همراه با زیاده است که از محرمات است.
گواه این ادعا، گنجاندن برخی شروط در ضمن قراردادهای بانکی است؛ برای مثال بانک به جای اینکه قرض ربوی بدهد تحت عنوان عقد مشارکت، مقداری سرمایه در اختیار متقاضی قرار می دهد تا به عنوان عامل آن را در یک فعالیت اقتصادی سودآور به جریان درآورد.
طبق ماهیت قرارداد شرکت، بانک و مشتری باید در سود و زیان سهیم باشند اما در قرارداد شرطی گنجانده می شود که شریک را ملزم و متعهد می سازد تحت هر شرایطی سهم الشرکه متعلقه به بانک را به علاوه سود ابزاری به بانک پرداخت کند.
۵- محاسبه نشدن مابه التفاوت سود علی الحساب با سود قطعی
سود علی الحساب همان سودی است که از سوی بانک ها به صورت انتظاری اعلام می شود و سپرده گذاران از محدوده سود دریافتی مطرح شوند و لازم است پایان سال بعد از حسابرسی سود قطعی اعلام شود که می تواند با سود علی الحساب متفاوت باشد.
اما اعلام نرخ سود علی الحساب در ابتدای هر دوره و اعطای همان نرخ به عنوان سود تحقق یافته برای سپرده ها چالش دیگری به چالش های نظام بانکی افزوده است. این کار باعث شده تا عملیات بانکداری بدون ربا مشابه عملیات بانکداری ربوی در سایر کشورها شده و افراد احساس کنند در بانک های کشور به پول نرخ معین و از پیش تعیین شده سود تعلق می گیرد که رابطه ای با فعالیت های اقتصادی ندارد.
نکته جالب اینکه مساله پرداخت سود علی الحساب نه در کشورهایی که بر اساس نظام بهره محور کار می کنند دارای سابقه است و نه در بسیاری از کشورهای اسلامی که به نحوی بانکداری بدون ربا دارند.
۶- وضع جریمه تاخیر تادیه با رویکرد امهال به مشتری
گرفتن زیاده تحت عنوان جریمه دیرکرد مساله دیگری است که می تواند نظام بانکی را به ربا آلوده کند که البته در مورد حکم فقهی اخذ جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.
شورای نگهبان اجازه دریافت جریمه دیرکرد در قالب وجه التزام به صورت شرط ضمن عقد در قراردادها را داده است اما برخی مراجع تقلید نسبت به آن اعتراض دارند و معتقدند این شرط به بانک ها اجازه می دهد در صورت پرداخت نکردن به موقع اقساط و بدهی ها مبلغی را افزون بر مبلغ دین اصلی به عنوان جریمه تاخیر از مشتریان دریافت کنند.
یعنی با این کار بانک ها با دریافت این مبلغ به تسهیلات گیرندگان اجازه می دهند که بازپرداخت اقساط خویش را به تعویق انداخته و در مقابل بدهی خود را با مبلغی اضافه تر در تاریخی دیرتر از موعد پرداخت کنند.
۷- دریافت کارمزد غیرمتعارف در ارائه خدمات بانکی
معنای لغوی کارمزد اجرت یا همان حق العمل است و آنچه از نظر شرعی در این مورد حائز اهمیت است، این که کارمزد تعیین شده باید متناسب با خدمات بانک باشد و نه بیشتر از آن.
به بیان دیگر کارمزد در ارایه خدمات باید به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزینه هایی مانند سند نویسی، نگهداری حساب و نظایر آن دریافت شود که در ارایه تسهیلات قرض الحسنه بیشتر نمود دارد و از نظر همه فقها اگر دریافت کارمزد به ازای اعطای اینگونه تسهیلات به صورت غیرمتعارف باشد و اجرت خدمات را به حساب نیاورد اشکال دارد.
۸- ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری در قالب قرض الحسنه
ارایه اینگونه تسهیلات به شرط سپرده گذاری به این معنی که پول از مشتریان برای آنکه بعد از گذشت یک زمان مشخص به آنها قرض بدهند، تنها در صورتی جایز است که نفع برانگیز نباشد و خود بانک هم قصد آن را نکند.
ممکن است فرآیند اعطای تسهیلات قرض الحسنه به گونه ای باشد که طبق شرط پذیرفته شده متقاضی تسهیلات نخست باید مبلغ معینی را به بانک قرض دهد تا در مقابل بانک نیز بعد از مدتی مثلا دو برابر به او قرض دهد، در این حالت اعطای قرض به افراد متقاضی منوط به قرض دادن آنها به بانک شده است که در فقه به عنوان «قرض به شرط قرض» رایج است، اگر در متن قرارداد گنجانده شود به طور قطع ربوی است .
البته تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری به خودی خود اشکال شرعی ندارد به شرطی که عقد پایه وکالت باشد نه قرض.
۹- نبود نظارت شرعی ساختار یافته در نظام بانکی
مساله نظارت بر بانک های اسلامی به دلیل ماهیتی که دارند در برخی موارد ابعاد خاص می یابد که یکی از این موارد ریسک شریعت است که منظور از آن خطری است که نظام بانکی را از ناحیه عدم انطباق با اصول شریعت تهدید می کند.
بررسی تجربه نظارت شرعی و حداقل سازی ریسک شریعت در سطح بین المللی حاکی از آن است که اکثر بانک ها و موسسات اسلامی فعال در سایر کشورها از روش هایی چون شورای تخصصی فقهی، شورای فقهی کمیته شریعت و نظایر آن به این موضوع پرداخته اند.
۱۰- نبود ابزارهای شرعی کارا برای سیاست گذاری پولی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با ممنوعیت بهره ربوی انتشار اوراق قرضه به عنوان ابزار سیاست پولی متوقف شد از این رو وجود ابزاری با کارکردهای مشابه که از لحاظ شرعی منعی نداشته و ارای کارایی و اثرگذاری کاغذی باشد به یک ضرورت تبدیل شد.
اما محدودیت های ابزارهای مشروع سیاستگذاری پولی موجب شد تا مقام پولی ایران به ابزارهای صلاحدیدی و غیربازری همچون تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده های شبکه بانکی برای تنظیم و کنترل بازار پول نگاه ویژه ای داشته باشد و عمده توجه خود را روی آنها داشته باشد.
در این بین بود که اوراق مشارکت مهمترین اوراقی شد که با هدف کنترل نقدینگی از یک سو و تامین مالی طرح های زیربنایی از منابع بخش خصوصی از سوی دیگر انتخاب شده است.
وجوه جمع آوری شده در اوراق مشارکت بنا بر ماهیت عقد شرکت باید در طرح و پروژه های مورد نظر صرف شود.
از این رو در بازار اولیه این اوراق به عنوان ابزار سیاست مالی دارای کاربرد بوده و اعمال سیاست پولی با خرید و فروش بانک مرکزی در بازار ثانویه حاصل می شود.
این در حالی است که هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی عنوان شده است یعنی وجوه جمع آوری شده توسط این اوراق توسط بانک مرکزی حبس شده و از جریان نقدینگی اقتصاد خارج می شود تا پایه پولی به این روش تحت کنترل درآید.
از این رو ماهیت عقد شرکت با حبس پول و از جریان انداختن آن در تعارض است و سود این اوراق را با ربا همراه خواهد کرد.
اگر قرار است این اوراق تنها برای اعمال سیاست پولی مورد استفاده واقع شود بدون اینکه وجوه حاصل از آنها در انجام پروژه های اقتصادی به کار گرفته شوند، انتشار آنها از نظر شرعی دچار مشکل است و ماهیت آن را به اوراق قرضه تبدیل می کند.
همچنین یکی دیگر از ابزارها که در جهت سیاستگذاری پولی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
هدف اصلی از اجرای این طرح اعمال سیاست های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک ها بوده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی این بانک به سپرده ویژه بانک ها نزد خود بر اساس ضوابط خاصی سود پرداخت می کند. عدم شفافیت در خصوص عقد پایه این سپرده گذاری و مبنای پرداخت سود به بانک ها از دیگر مسایل شبهه انگیز از منظر بانکداری اسلامی است.
ایلنا