تست مشاعی

سهامداران عملکرد سال ۱۳۹۵ بانک خاورمیانه را تصویب کردند
شرایط جدید صدور دسته چک اعلام شد
۳ راه برای تامین کسری بودجه غیرمجازها
آماده‌باش۱۰ بانک‌ برای پرداخت وام ده میلیونی
مشکل بانکی در اجرای قرارداد فاز ۱۱ وجود ندارد
نتایج مجمع بانک آینده مشخص شد


سهامداران عملکرد سال ۱۳۹۵ بانک خاورمیانه را تصویب کردند
مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این مجمع با حضور اکثریت صاحبان سهام، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس رسمیت یافت. در ادامه جلسه کاندیداهای هیات رییسه مجمع معرفی و با تصویب حاضران ترکیب هیات رییسه تکمیل شد. در ابتدا آقای خسرو نایبی‌اهرنجانی رییس هیات مدیره بانک خاورمیانه به عنوان رییس مجمع، گزارشی از فعالیت‌های بانک در سال ۱۳۹۵ را ارائه کرد. او اظهار داشت سال ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران حامل خبرهای امیدوار کننده بود و شاخص‌ها بهبود وضعیت اقتصادی را نوید می‌دهند. ولی به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کشور، فشار روی بانک‌ها بسیار زیاد بود و بانک‌ها از جنبه‌های مختلف شرایط دشواری داشته و دارند. خوشبختانه بانک خاورمیانه به دلیل رعایت استاندارهای علمی بانکداری و الزام هیات مدیره محترم بر سلامت و صحت عملیات بانکی، جزو معدود بانک‌هایی بود که مشکلات یاد شده را تجربه نکرده است.
به‌رغم کاهش مجدد حاشیه سود فعالیت‌های بانکی در این سال، خوشبختانه موفق شدیم کارنامه مثبتی به سهامداران تقدیم کنیم و اهداف پیشبینی شده در بودجه پیشنهادی را محقق سازیم. در این سال سود خالص بانک بیش از دوهزار‌میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد رشد داشته است. او تاکید کرد: با نگاهی به آینده و به منظور کسب آمادگی برای گسترش فعالیت‌های بانکداری بین‌الملل، استراتژی بانک بر تطابق با استاندارهای جهانی و بازبینی و مستندسازی فرایندها تاکید کرده و در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مشاوره و نظارت یک سازمان معتبر حسابرسی جهانی، نسبت به استانداردسازی عملیات بانکی در حوزه‌های مختلف از جمله مبارزه با پول‌شویی و تطبیق قوانین، حسابرسی و کنترل‌های داخلی‌ و مدیریت ریسک دستاوردهای بی‌نظیری کسب کردیم. نایبی در ادامه سخنانش گفت: شفافیت و درستی اطلاع‌رسانی فعالیت‌های بانک همواره مد نظر مدیریت بانک بوده است. در سال گذشته در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب، بانک خاورمیانه در میان بانک های بورسی رتبه نخست را کسب کرد. همچنین سهام بانک خاورمیانه با درصد شناوری ۷۵ درصدی، از نقدشونده‌ترین سهام‌های بورسی اعلام شد.
افزایش سرمایه بانک به میزان یک هزار میلیارد ریال که به تصویب مجمع عمومی بانک رسیده بود به ثبت رسید. این افزایش از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام داران تامین شد تا امکان افزایش توان ارائه تسهیلات به بنگاه‌های موفق اقتصادی کشور فراهم گردد. در ادامه آقای دکتر عقیلی مدیرعامل بانک روند تهیه گزارش‌های مالی و چگونگی بررسی آن توسط بانک مرکزی و دریافت مجوز برگزاری مجمع را به سهامداران توضیح دادند.
سپس آقای مجید نورمحمدی معاون مالی بانک ضمن قرائت پیام هیات مدیره و پیام مدیرعامل گزارش مالی عملکرد بانک در سال مالی گذشته را شرح دادند و در نهایت پیشنهاد تقسیم سود برای هر سهم ۳۰۰ ریال با شرط توزیع ۱۰۰ ریال و انتقال ۲۰۰ ریال به سود انباشته برای اعلام نظر مجمع پیشنهاد شد. بعد از قرائت گزارش، نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل، گزارش حسابرس رسمی را به اطلاع سهامداران رساند. در خصوص عملکرد بانک در سال ۱۳۹۵ بانک خاورمیانه با رشد مناسب منابع و مصارف خود توانست کارنامه عملکرد مناسبی را برای سال ۱۳۹۵ به سهامداران عرضه نماید. پس از ارائه گزارش‌های رسمی آقایان دکتر عقیلی و نورمجمدی به سوالات سهامداران در مورد برخی موارد مندرج در صورت‌های مالی،گزارش حسابرس و پیش‌بینی وضعیت بانک و برنامه‌های آینده پاسخ دادند. در ادامه مجمع، طبق دستور جلسه در مورد تصویب صورت‌های مالی، تقسیم سود، تعیین پاداش هیات مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف ، انتخاب بازرس قانونی و انتخاب روزنامه رسمی بانک رای‌گیری به عمل آمد که مورد تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت. با موافقت سهامداران، مقرر شد سود نقدی تصویب شده مطابق مفاد مندرج در اساسنامه بانک توزیع و سود انباشته پس از اخذ مجوز افزایش سرمایه بابت افزایش سرمایه استفاده شود.



شرایط جدید صدور دسته چک اعلام شد
بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است. بنابر اعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی می باشد.
بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد. مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میگردد. فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال کنند.
ایسنا


۳ راه برای تامین کسری بودجه غیرمجازها
رییس بانک مرکزی در پیامی تلگرامی درباره حل مسائل نهادهای غیرمجاز اعلام کرد: این بانک برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری کرده است.
پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش‌روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش‌ها و هماهنگی‌های انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپرده‌گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم:
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده‌گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل‌ است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیان‌ها و کسری‌های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه‌ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره‌گر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.
بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.

سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم ‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود.

ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند.
در واقع هزینه‌های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می‌شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود.
بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تسویه حساب با سپرده گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند دارایی ها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می‌شود.
علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفه‌ای و منطقی و نیز تجربیات بین‌المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیان‌های وارده به مردم، پاسخگو می‌مانند و به جای تحمیل هزینه‌های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی‌ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است. در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده نماید و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می‌باشد، محفوظ بماند.
کانال تلگرام رییس کل بانک مرکزی


آماده‌باش ۱۰ بانک‌ برای پرداخت وام ده میلیونی
نظام بانکی قرار است که از فردا وارد طرحی شود که به گفته بانک مرکزی، اگر اجرای آن را درست و طبق برنامه انجام ندهد، حتما و حتما نمره منفی در کارنامه‌اش قرار خواهد گرفت و اگر هم به طور کامل و با برنامه پیش رود، نمره مثبتی را در کارنامه‌اش به ثبت خواهد رساند. همه این‌ها در شرایطی است که بانک مرکزی آن هم در هفته‌های پایانی عمرش در دولت یازدهم، عزم خود را جزم کرده تا بتواند صف طولانی که اکنون برای دریافت وام ازدواج تشکیل شده را به حداقل برساند و البته در وضعیت ایده‌آل، آن را ظرف دو ماه به صفر برساند. یعنی اگر برنامه بانک مرکزی طبق روال خود پیش رود، آنگاه هیچ فردی نباید در صف باقی بماند و به محض اینکه پرونده‌اش را تکمیل کرد، بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، وام خود را دریافت نماید. آنگونه که اکنون بانک مرکزی اعلام می‌کند، در حال حاضر حدود نیم میلیون نفری در صف انتظار قرار دارند و همین امر سبب شده تا بساط نارضایتی برخی از وام‌گیرندگان فراهم شود. بر همین اساس است که بانک مرکزی تصمیم گرفته تا در یک طرح ضربتی، از فردا اول مردادماه، پرداخت وام‌های ازدواج را سرعت بخشد. به همین دلیل هم ده بانک منتخب در اولویت بیشترین پرداخت قرار دارند و بر همین اساس هم قرار است که بار اصلی اجرای این طرح ضربتی را به دوش بکشند.
مهر


مشکل بانکی در اجرای قرارداد فاز ۱۱ وجود ندارد
وزیر نفت درباره وجود موانع بانکی در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: مشکلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و پرداخت‌های آنها، وارد سیستم مالی ایران نمی‌شود. «بیژن زنگنه» درباره مراودات بانکی قرارداد با شرکت توتال فرانسه و سایر اعضای کنسرسیوم بین‌المللی فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداخت‌های خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد. پرداخت‌های آن‌ها، اصلاً وارد سیستم مالی ایران نمی‌شود که با مشکل مواجه شود. نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم در دوازدهم تیرماه جاری بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد. ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم‌ها امضا شد. بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می‌دهند. سهم توتال به‌عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰.۱ درصد است. شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹.۹ درصد سهم دارند. این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود. وزیر نفت تأکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب مدل جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است. بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره‌برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به‌صورت جاری و بر اساس هزینه‌های واقعی خواهد بود. کلیه هزینه‌های ذکرشده باید بر اساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آن‌ها منوط به اخذ تأییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است. توسعه صنعت نفت نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که به علت کمبود منابع داخلی، بخش عمده‌ای از آن باید از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شود.
ایرنا


نتایج مجمع بانک آینده مشخص شد
بانک مرکزی مجوز برگزاری مجمع دو بانک آینده و حکمت ایرانیان را روز چهارشنبه صادر کرد. بر همین اساس بانک آینده ساعت ۹ صبح امروز اقدام به برگزاری دو مجمع سالانه و عادی به طور فوق العاده ( انتخاب هیات مدیره) با حضور ۸۱ درصد سهاماران در مرکز همایش‌های رایزن واقع در نیاوران کرد تا اولین بانکی باشد که نتایج مجمع آن مشخص شود. در این مجمع ،ضمن تصویب صورت های مالی اسفند سال گذشته ، ۱۳۵۰ میلیارد تومان ذخیره شد. در این میان ، پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود هر سهم ۱۰۴ ریال بود که در نهایت مقرر شد برای هر سهم ۱۱۰ ریال برای سرمایه ۱.۶ هزار میلیارد تومانی توزیع شود. همچنین مقرر شد مجمع فوق العاده در شهریور ماه برگزار و تعیین پاداش به آن مجمع منتقل شود. طبق برنامه زمان‌بندی ، پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی "وآیند" از شهریور و مهر آغاز خواهد شد.
اخبار بانک