تست مشاعی

تورم تولیدکننده بخش خدمات اعلام شد
اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان
خبر مهم بانک مرکزی برای مسافران اربعین
خواسته‌های بخش‌خصوصی از رئیس‌جمهور



تورم تولیدکننده بخش خدمات اعلام شد
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در خردادماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌¬های خدمات در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۷ درصد است.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش¬‌های خدمات ۱۱۴۰.۸ محاسبه شده است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۲ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۸.۷ درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش، در خردادماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش¬‌های خدمات نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۵ درصد است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۴.۵ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌¬ترین تورم ماهانه با ۸.۶ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» و کم‌¬ترین تورم ماهانه با ۰.۱ درصد مربوط به گروه  «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» است.
در خردادماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌¬های خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۶.۲ درصد است. یعنی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۶.۲ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌¬ترین تورم نقطه به نقطه با ۶۱.۷ درصد مربوط به گروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» و کم‌¬ترین تورم نقطه به نقطه با ۲۹.۲ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
مطابق گزارش فوق، در خردادماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌¬های خدمات در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۷ درصد ارزیابی شده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸.۷ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش¬‌ترین تورم سالانه با ۷۰.۳ درصد مربوط به گروه «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و کم‌¬ترین تورم سالانه با ۲۰.۶ درصد مربوط به گروه «اطلاعات و ارتباطات» است.
ایسنا


اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در هفته ابتدایی مرداد سامانه صدور دسته چک بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل می‌شود.
نادعلیزاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تاخیر در اتصال سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان هم گفت: به لحاظ فنی ارتباط بین سامانه صیاد بانک مرکزی و سامانه املاک و اسکان برقرار شده و این دو سامانه از لحاظ فنی با یکدیگر هماهنگ شدند و مرحله‌ی آزمایشی در هفته ابتدایی مرداد به شبکه‌ی بانکی ابلاغ و اجرایی می‌شود.
او گفت: در مرحله‌ی اول دسته چک صادر می شود، اما به متقاضی هشدار داده می‌شود و در مرحله بعدی جلوی صدور دسته چک گرفته می‌شود.
مدیران بانک مرکزی پیش از این وعده‌ی اجرایی کردن این تکلیف قانونی را داده بودند.  آخرین مورد از این وعده‌ها اوایل تیر بود که محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود، ۱۵ تیر سامانه بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان متصل خواهد شد، اما در مرحله اول در صورت ثبت نام نکردن افراد در سامانه املاک و اسکان جلوی انجام عملیات‌های بانکی و صدور دسته چک گرفته نخواهد شد و فقط هشدار داده می‌شود. اما حالا که بیش از دو هفته از موعد مطرح شده می‌گذرد هنوز خبری از اتصال سامانه‌های بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان نیست.
این در حالیست که حدودا سه سال پیش به منظور شناسایی و سر و سامان دادن به بازار مسکن، سامانه املاک و اسکان راه اندازی شد. سامانه‌ای که به موجب قانون مالیا‌ت‌های مستقیم افراد مکلفند تا اطلاعات مربوط به محل سکونت خودشان را در این سامانه ثبت کنند.
سامانه املاک و اسکان برای رسیدن به هدفش نیازمند ارائه اطلاعات از سوی برخی از دستگاه‌ها است. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید ارائه خدمتشان را منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کنند تا این سامانه هر چه زودتر تکمیل شود. یکی از مهم‌ترین این دستگاه‌ها بانک مرکزی و به طور کلی شبکه‌ی بانکی است.
صداوسیما


خبر مهم بانک مرکزی برای مسافران اربعین
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد اربعین گفت: در راستای تکریم زوار محترم اربعین حسینی آماده‌ایم از هفتم مرداد ماه ارز اربعین را از طریق شعبات منتخب هفت بانک عامل در سراسر کشور به زائران محترم عتبات عالیات عرضه کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد که زوار ۵ سال به بالا می‌توانند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار به قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران دریافت کنند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه ستاد اربعین گفت: در راستای تکریم زوار محترم اربعین حسینی آماده‌ایم از هفتم مرداد ماه ارز اربعین را از طریق شعبات منتخب هفت بانک عامل در سراسر کشور به زائران محترم عتبات عالیات عرضه کنیم.
از نقاط ضعف عرضه ارز زیارتی در سال گذشته، دیر بودن زمان عرضه بود. به این دلیل که برخی زائران زودتر عازم پیاده‌روی اربعین می‌شوند. امسال زمان عرضه را حدودا یکماه زودتر اعلام کردیم. سال گذشته کد سماح برای دریافت ارز ضروری بود و مشکلاتی را برای زائران به وجود آورد. امسال بانک مرکزی و بانک‌های عامل، این آمادگی را دارند تا بدون ارائه کد سماح، ارز اربعین را عرضه کنند. البته این موضوع به تصمیم‌گیری ستاد اربعین بستگی دارد.
فرزین گفت: زوار اربعین که از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کرده‌اند بعد از بازگشت می‌توانند ارز باقی‌مانده را به همان نرخ خرید به بانک‌های عامل برگردانند. زوار ۵ سال به بالا می‌توانند تا سقف ۲۰۰هزار دینار به قیمت ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران دریافت کنند.
خبرآنلاین


خواسته‌های بخش‌خصوصی از رئیس‌جمهور
اتاق ایران روز شنبه میزبان مسعود پزشکیان بود. در این نشست، فعالان بخش‌خصوصی در حضور رئیس‌جمهور منتخب، مشکلات اقتصاد ایران را تشریح‌و راهکار‏‏‏‌های خود برای برون‌رفت از وضع موجود را ارائه کردند. اعضای اتاق بازرگانی از منتخب مردم درخواست کردند که دولت بر وظیفه ذاتی خود یعنی بسترسازی برای توسعه کشور تمرکز‌کندو به بخش‌خصوصی اجازه دهد که با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور، رشد پایدار اقتصادی را رقم بزند. پزشکیان پس از استماع نظرات حاضران، طی سخنانی تصریح کرد که اراده دولت آینده بر همفکری و همکاری با بخش‌خصوصی است و وعده داد که دولت او برای تصمیم‌سازی، نظر فعالان اقتصادی را مورد‌توجه قرار خواهد داد.
رئیس‌جمهور منتخب در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که بهبود شرایط اقتصادی کشور بدون همراهی همه جریان‌های سیاسی کشور امکان‌پذیر نیست. او ادامه‌داد: در شرایطی که در کشور تنش وجود داشته‌باشد، دستیابی به هدف رشد و توسعه امکان‌پذیر نیست. باید دعواها را کنار بگذاریم و همه با هم برای اعتلای کشور تلاش کنیم. او تاکید کرد که در آینده کارگروه‌هایی با حضور فعالان بخش‌خصوصی و نخبگان دانشگاهی تشکیل خواهد شد که دولت خروجی و جمع‌بندی نظرات این افراد را برای تصمیم‌گیری مدنظر قرار خواهد داد.
پزشکیان اظهار کرد که برای توسعه پایدار کشور لازم است صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور از تهران به استان‌های ساحلی منتقل شوند تا از این طریق هم هزینه عملیاتی بنگاه‌ها کاهش یابد و هم مشکل کمبود آب که صنایع با آن مواجه هستند رفع شود.
رئیس اتاق بازرگانیدر این جلسه گفت: بخش‌خصوصی آمادگی همکاری کامل و مشارکت در توسعه مکران را در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام‌معظم رهبری در حوزه دریا محور دارد.
او با اشاره به‌نامطلوب‌بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، افزود: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتر به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز ، طی ارائه‌ای مسائل و چالش‌های اقتصاد کلان کشور را موردتحلیل قرار داد. محمد قاسمی گفت: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره‌جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره‌جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌‌‌‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش‌خصوصی شده و نرخ تامین مالی بخش‌خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌‌‌‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌‌‌‌پیش‌بینی‌بودن و بی‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه‌بودن دریافت مالیات و قوانین تامین‌اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است.
او ادامه‌داد: درخواست بخش‌خصوصی این است که هم‌‌‌‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش‌خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو، سه‌ماه یک‌‌‌‌بار جلسه‌‌‌‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی تاکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسوولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌‌‌‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود؛ مثلا زمانی‌که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال‌وقت دولت صرف روش کار و اصلاح عوارض شد.
او با تاکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته‌باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز‌کند؛ در دهه‌اخیر که اقتصاد ما ۲.۵درصد رشد کرد، اقتصاد ترکیه ۲.۵‌برابر شده‌است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به اینکه تحریم‌ها فضای سیاستگذاری را محدود کرده‌است، افزود: در این وضعیت، سیاستگذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌‌‌‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت، اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.
قاسمی خطاب به رئیس‌‌‌‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌‌‌‌رفت از بن‌‌‌‌بست اقتصاد، بخش‌خصوصی را صف‌‌‌‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌‌‌‌وفصل کنید.
او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهای تنظیم‌‌‌‌گر، ماموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه‌داد: دولت جدید نباید برای ناترازی بودجه‌خود دست در جیب بنگاه‌ها کند، بلکه باید حلّال ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
علیرضا جمالی، نماینده بخش تعاون، دیگر سخنران جلسه با تاکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵‌هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از 1.8میلیون شغل مولد ایجاد‌کرده‌اند. او با بیان اینکه بیش از ۹‌درصد اشتغال کشور در بخش تعاون ایجاد شده‌است، افزود: توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است.
جمالی با بیان اینکه از ۱۳۰‌میلیون‌تن تولیدات کشاورزی کشور، بیش از ۶۵‌درصد مربوط به بخش تعاون است، گفت: ۱۴‌درصد تولید مسکن، ۶۵‌درصد از خدمات حمل‌ونقل و ۸‌درصد بهره‌‌‌‌برداری معادن توسط بخش تعاون رقم خورده و شرکت‌های تعاونی در سال‌گذشته 1.8میلیارد دلار صادرات داشته‌‌‌‌اند. او ضمن اینکه از دولت چهاردهم درخواست کرد از ظرفیت گسترده تعاونی‌‌‌‌ها استفاده کند، افزود: تجربه موفق تعاونی مرزنشینان می‌تواند در ساماندهی کولبران استفاده شود. صلاح‌‌‌‌الدین دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون ،نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌‌‌‌ها در کشور گفت: با توجه به نقش تعاونی‌‌‌‌ها در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش، هم حمل‌ونقل را توسعه داد و هم عواید مالی گسترده‌ای به مردم رساند. او افزود: به دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌‌‌‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌‌‌‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
او با اشاره به ساخت ۲‌میلیون و ۸۰۰‌هزار واحد مسکونی توسط بخش تعاون و وجود ۲‌هزار و ۷۶۰تعاونی بهداشت و درمان که عمدتا در مناطق محروم خدمات می‌دهند، گفت: انسجام ظرفیت‌های مردمی در قالب تعاونی‌‌‌‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و دولت باید از این ظرفیت استفاده کند.
بهرام شکوری. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌تواند جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳‌درصدی برای این بخش درنظر گرفته‌شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است. وی با بیان اینکه ۹۸‌درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳‌درصدی ممکن نیست. شکوری با تاکید بر اینکه باید از تجربه بخش‌خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود، گفت: آقای پزشکیان، شما آخرین امید کشور هستید و امیدواریم امید مردم ناامید نشود.
لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متاسفانه امروز ایران در هیچکدام از زنجیره‌های جهانی، از جمله زنجیره انرژی نقشی ندارد. او افزود: پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش‌خصوصی و جذب کارشناسان بین‌المللی برای تدوین سندهای اجرایی است. کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ادامه‌داد: در فضای بی‌ثبات هیچ فعالیت پایدار و مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضا برای سوداگری گشوده خواهد شد. به گفته کلاهی ناترازی زنجیره‌های تامین و تولید، استقرار واحدهای صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌‌‌‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت است.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با تاکید بر ضرورت بازتعریف مدل فیلترینگ با هدف گردش حداکثری آزاد اطلاعات و با رعایت اصول اعتقادی کشور، گفت: عرضه اینترنت مطلوب و باکیفیت منطبق با نیاز اقتصاد مدرن در تراز بین‌المللی، از خواسته‌‌‌‌های اصلی فعالان این حوزه است. به گفته او، تعیین‌تکلیف حاکمیت داده و شفاف‌سازی استفاده از منابع اطلاعاتی به‌عنوان خوراک خام اقتصاد و تحول دیجیتال و یکپارچه‌سازی نهادهای تصمیم‌گیری و مداخله‌کننده با هدف ایجاد رگولاتوری مستقل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور بخش خصوصی، از دیگر خواسته‌‌‌‌های فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. آبایی با تاکید بر ظرفیت‌‌‌‌سازی جهت افزایش عمق تولید محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از هوش مصنوعی، ادامه‌داد: با قید فوریت باید نقشه‌راه مشترک بخش‌خصوصی و دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین، تدوین و اجرا شود.
او با انتقاد از اینکه جایگاه اتاق ایران، در بخش برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برنامه هفتم توسعه دیده نشده‌است، افزود: تبعیض مثبت، مفهوم جدیدی است که به ابتکار دولت چهاردهم وارد ادبیات کشور شده و خواسته ما این است که تبعیض مثبت به سمت توسعه اطلاعات و ارتباطات، زنان و جوانان هدایت شود.
وزارت کشاورزی نیازمند وزیر مقتدر  و  پاکدست است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به مشکلات مختلف این حوزه گفت: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در راس امور در این حوزه قرار بگیرد. او افزود: وزیر جهادکشاورزی باید تجربه و توان علمی و سابقه اجرایی موفق داشته‌باشد و بتواند با فساد مبارزه کند. رضایی تاکید کرد: وزیر جهادکشاورزی باید ارتباط منسجم و رویکرد مثبتی به بخش‌خصوصی داشته‌باشد. خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش‌خصوصی برای پیگیری و حل مسائل اختصاص‌داده شود.
به گفته آقامیری طبق آخرین آمار، در حوزه گردشگری با ورود 6‌میلیون گردشگر خارجی به کشور، یک‌‌‌‌میلیون و دویست‌هزار فرصت شغلی وجود دارد، یعنی با احتساب شاغلان در این حوزه‌‌‌‌ها و خانواده آنها معیشت حدود 13‌میلیون نفر یعنی قریب به 15درصد از مردم ایران از این دو بخش تامین می‌شود. میری در ادامه افزود: در دهه‌هفتاد، 44‌درصد صادرات غیرنفتی ایران به ارزش 2‌میلیارد دلار را فرش دستباف به خود اختصاص می‌داد و امروز به دلیل سیاست‌های ناکارآمد داخلی و تحریم‌های بین‌المللی این رقم به 40‌میلیون دلار یعنی کمترین میزان صادرات در پنجاه سال‌اخیر کاهش‌‌‌‌یافته است. او تصریح کرد: بخش عمده‌ای از 6‌میلیون گردشگر ورودی به کشور نیز گردشگران مذهبی هستند اما ظرفیت‌های گردشگری سلامت، فرهنگی و تاریخی ایران همچنان بلااستفاده مانده که در صورت توجه دولت به این حوزه آمار گردشگران ورودی و مشاغل ایجادشده می‌تواند به‌‌‌‌راحتی تا دو‌برابر افزایش یابد.
حسین سلاح‌‌‌‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در این نشست گفت: شما این روزها از تبعیض مثبت می‌گویید و درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش‌خصوصی حل مساله تحریم‌ها و پیوستن به FATF است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است.
او درباره مساله مزد نیز گفت: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. در دوره دولت سیزدهم می‌‌‌‌خواستیم مساله تحریم و زیان کارفرمایان ایرانی از تحریم‌ها را پیگیری کنیم که محقق نشد. امیدواریم در این دولت این مساله پیگیری شود. سلاح‌ورزی تاکید کرد؛ در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری استفاده شود. او همچنین گفت: عدم‌‌‌‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود. در ادامه ابراهیم عسگریان دماوندی،  فعال بخش‌خصوصی، گفت: به‌‌‌‌واسطه تحریم‌ها، در مبادلات مالی ۱۵‌درصد ضرر می‌کنیم؛ یعنی با احتساب تجارت 100‌میلیارد دلاری کشور، سالانه ۱۵‌میلیارد دلار ضرر می‌دهیم و راه‌‌‌‌حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز با تاکید بر اینکه ما هیچ راهی جز صنعتی‌شدن نداریم، گفت: باید مدل حکمرانی اقتصادی برای تولید بزرگ‌‌‌‌مقیاس، متنوع و صادرات‌محور بسترسازی شود. او افزود: در این مسیر موانعی وجود دارد ازجمله اینکه با سیل مهاجرت نیروی انسانی مواجه هستیم. همچنین شاخص رقابت‌پذیری صنعتی ما باید بهبود یابد. شاخص رقابت‌پذیری کشور ما تا ۵۰ سال‌پیش با بسیاری از کشورها ازجمله چین‌برابر بوده، درحالی‌که امروز رتبه شاخص رقابت‌پذیری چین ۲ است و این عدد برای ما ۵۵ است. راه‌حل این مشکل بزرگ‌‌‌‌مقیاس‌شدن تولیدات ما است. غزنوی با تاکید بر اینکه باید بسته سیاست صنعتی تدوین و تصویب شود، گفت: توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه اینترنت می‌تواند معجزه دولت چهاردهم باشد که بخش‌خصوصی می‌تواند مشارکت فعالی در آن داشته‌باشد.
دنیای اقتصاد