صادرات غیرنفتی کشور در حال رونق گرفتن است
سقف تراکنشهای کارتی به روال عادی برمیگردد
مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از وام بانک جهانی
خرید ارز برای واردات ۶۲ درصد کاهش یافت
منشا ارز خریداران ملک در خارج کشور شفاف شود
صادرات غیرنفتی کشور در حال رونق گرفتن است
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با فروکش کردن شیوع کرونا، صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن است.
عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حضور رییس جمهوری برنامههای دولت در خصوص گسترش صادرات غیرنفتی و نحوه تامین ارز واردات کشور در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از پیش بینی میزان صادرات غیرنفتی، با تمرکز بر کشورهای همسایه ارائه کرد.
با فروکش کردن شیوع کرونا صادرات غیرنفتی کشور در حال احیا و رونق گرفتن است. روند عرضه در نیما نیز روندی مثبت به خود گرفته است.
در این جلسه روشهای متنوع بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد را تشریح کردم.
فرصت خوبی برای جهش تولید ملی، جلوگیری از واردات غیرضروری و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده است که با یارای خداوند متعال و با تلاش تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی محقق میشود.
تسنیم
سقف تراکنشهای کارتی به روال عادی برمیگردد
بانک مرکزی در بخشنامهای شرایط سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید کارتهای بانکی و سقف برداشت نقدی از خودپردازها از اول خرداد ماه سال جاری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
سقف کارت به کارت و برداشت نقدی از خودپرداز کم شد
، روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد: بر این اساس و با توجه به عبور کشور از دوران اوج بیماری کرونا و رعایت نکات بهداشتی لازم توسط شعب بانکها، موارد ذیل بایستی از تاریخ ۱.۳.۱۳۹۹ بر اساس بخشنامههای شرایط عادی اجرا شود:
* سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاههای اینترنتی، کیوسک و خودپردازها حداکثر به مبلغ سی میلیون ریال در شبانه روز
* سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداختسازها به مبلغ ده میلیون ریال
* سقف برداشت نقدی از خودپردازها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال
* تمدید کارتهای بانکی پس از احراز هویت حضوری
فارس
مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از وام بانک جهانی
اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در خواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده ایران از وام بانک جهانی جهت تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا را به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مورد بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:
سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) حداکثر مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار ( ۰۰۰، ۲۹۷ ، ۵۵ ) یورو که شامل چهل و پنج میلیون و هفتصد هزار ( ۰۰۰، ۷۰۰ ، ۴۵) یورو به عنوان اصل تسهیلات و مبلغ نه میلیون و پانصد و نود و هفت هزار ( ۰۰۰، ۵۹۷ ، ۹) یورو هزینه های تبعی (سود، کارمزد و سایر هزینه ها از محل مجوز بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تعیین میگردد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ بازپرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه را مطابق جدول ذیل در بودجه سالانه پیشنهادی خود به سازمان برنامه و بودجه کشور لحاظ نماید. دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بر اساس جدول ذیل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
اخبار بانک
خرید ارز برای واردات ۶۲ درصد کاهش یافت
معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از کاهش ۶۲ و ۵۰ درصدی خرید ارز واردات و فروش ارز صادراتی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
مریم خزائی در جلسه صبح امروز هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص شاخص های اقتصادی و مقایسه آن با سال ۹۸ اظهار داشت: سه سال است که تولید ناخالص داخلی GDP منفی است و اندازه اقتصاد در سال ۹۸ بالغ بر ۴۳۹میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۹۷ کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه همان طور که در سال ۹۸ شاهد تورم ۴۸درصدی بودیم، در سال ۹۹ نیز تورم دو رقمی در اقتصاد وجود دارد.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: عملکرد بازار ثانویه کشور از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ۲۸ اردیبهشت ماه، یک میلیارد یورو ، خرید ارز برای واردات بوده است که در مقابل ۱.۶ میلیارد یورو فروش ارز صادراتی داشتیم،که این رقم نسبت به سال گذشته در بخش خرید ارز واردات ۶۲درصد و در بخش فروش ارز صادراتی ۵۰درصد کاهش یافته است.این آمار خود نشان دهنده وضعیت صادرات و واردات کشور در سال جاری است.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال جاری فروش ارز صادراتی و خرید ارز وارداتی کم بوده و مناسب نبود گفت: در حال حاضر در هفته گذشته ۳۲۷میلیون یورو ارز صادراتی فروخته شده است.
خزائی با اشاره به بازدهی ۳هزار و ۷۳۲ میلیارد تومانی بورس تا۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، گفت: شاخص بورس نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۵۵ درصد رشد داشته و این در حالی است که بر خلاف سال گذشته این افزایش بازدهی به دلیل اثر شرکت های بزرگ در بورس بوده است.
عرضه های اولیه در فروردین ماه سال جاری ۶۸درصد نسبت به کل سال ۹۸رشد یافته است. اما باید بدانیم که زمانی می توانیم از این رشد خوشحال باشیم که بخش تولید واقعی نیز در راستای این رشد، حرکت کند. اما مشکل اینجاست که رشد اسمی وجود دارد و در بخش واقعی اقتصاد دچار رکود هستیم.
بنکر
منشا ارز خریداران ملک در خارج کشور شفاف شود
مشخص نیست املاکی که به وسیله ایرانیان در کشورهای خارجی مانند استانبول، دبی و غیره خریداری میشود ارز مورد نیاز خرید آن را از چه منبعی در داخل کشور تامین میکنند. بنابراین نیاز است که مشخص شود که این ارزها از چه منبعی تامین شدهاند.
مجیدرضا حریری در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال جاری گفت: مسئله اول در این خصوص این است که نباید برای ارز برخی از صادرکنندگان قیمت نهاد و صادرکنندگان باید اختیار ارز خود را داشته باشد تا ارز خود را به بالاترین قیمت به فروش برسانند و به وسیله آن بتوانند کالا وارد کنند.
توجه شود که این مسئله نباید برای همه صادرکنندگان اتفاق بیفتد و در صادراتی که در نهادهای تولیدی آن دارای سوبسید ارزان قیمت هستند نباید از این امتیاز برخوردار باشند. برای مثال: نمیتوان با سوبسید گندم وارد کرد و ارز حاصل از صادرات محصول تولیدی آن مانند بیسکوییت را به هر قیمتی به فروش رساند.
حریری با بیان اینکه از همان ابتدا نباید نرخ ارز چند قیمتی میشد، گفت: چرا که بسیاری از کالاهای مواد غذایی و نهادههای دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود درحالی که فرآوردههای حاصل از آن مشخص نیست با چه قیمتی به فروش میرسد. بنابراین در این خصوص نمیتوان گفت که تعیین قیمت ارز حاصل از صادرات با باید شخص صادرکننده باشد.
وی با اشاره به عملکرد درست بانک مرکزی در این خصوص گفت: درسال گذشته توسط بانک مرکزی مقرر کرد تا صادرکنندگان ۸۰ درصد ارز وارداتی خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و فقط ۲۰ درصد آن را به منظور تولید و واردات حفظ کنند. که این مسئله موجب گلهمندی صادرکنندگان به دلیل بالا بودن ارز صادراتی کالاهای خود در گمرک شده است. اما برخی موارد دیگر مانند صادرات مواد خام عرضه نشده معدنی و مس که قیمتهای آنها به طور جهانی محاسبه میشود و ربطی به ارزش گمرکی ندارد نمیتوانند گلهای کنند.
درواقع مقاومتی در همه بنگاههای صادراتی اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی در برابر شفافیت وجود دارد و ما باید به دنبال تحقق این شفافیتها باشیم تا مشخص شود که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در چه مسیری مصرف میکنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه براساس آمارهای ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا درحال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار قاچاق کالا و حدود ۴ تا ۶ میلیون دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق میافتد، گفت: برای مثال مشخص نیست املاکی که به وسیله ایرانیان در کشورهای خارجی مانند استانبول، دبی و غیره خریداری میشود ارز مورد نیاز خرید آن را از چه منبعی در داخل کشور تامین میکنند. بنابراین نیاز است که مشخص شود که این ارزها از چه منبعی تامین شدهاند.
حریری درخصوص استفاده از ارز اشخاص برای واردات برخی از کالاها نیز گفت: چنین چیزی منطقی به نظر نمیرسد. چراباید شخصی که در کشورهای خارجی کسب و کاری دارد که تولید ثروت میکند ارز خود را به کشور وارد کند؟ تمام کالاهای دارای ارز متقاضی از بازار داخلی تامین میشود و این مسئله موجب ایجاد تقاضاهای جدید در بازار سیاه ارز شده و در نتیجه موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد.
بانک مرکزی در گذشته اختیارات بیشتری داشت و همواره چند صد میلیون دلار ارز را به منظورحفظ تعادل و ثبات قیمت وارد بازار ارز میکرد اما درحال حاضر قدرت عرضه بانک مرکزی کاهش یافته است و تنها راهی که میتواند انجام دهد از بین بردن تقاضاهای نامشروع در بازار است، یکی از مواردی که میتواند به تقاضاهای نامشروع دامن بزند تقاضای واردات کالا بدون انتقال ارز است.
ایلنا