پرویزیان عضو اصلی هیات انتظامی بانکها شد
استعلام پیامکی مسیر صعودی چک برگشتی را نزولی می کند
اروپا خواستار اتصال حداقل یک بانک ایرانی به سوئیفت است
بازار بدهی در آستانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
ورود موقت بدون ثبت سفارش
انتصاب های جدید در حوزه نظارت بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
با حکم دکتر همتی، عبدالمهدی ارجمندنژاد به سمت مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و حمیدرضا غنی آبادی به سمت مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی منصوب شدند.
پیش از این عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حمیدرضا غنی آبادی مدیریت اداره مطالعات و مقررات بانکی این بانک را برعهده داشتند.
روابط عمومی بانک مرکزی
پرویزیان عضو اصلی هیات انتظامی بانکها شد
دبیر کانون بانک های خصوصی از انتخاب کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان عضو اصلی هیات انتظامی بانک ها خبر داد.
محمدرضا جمشیدی از برگزاری انتخابات تعیین عضو نماینده سیستم بانکی کشور در هیات انتظامی بانک ها خبر داد و افزود: به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، روز گذشته و با رای نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به عنوان عضو اصلی هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.
هیات انتظامی بانک ها مرکب از نمایندگان سیستم بانکی و دادستان کل کشور و شورای پول و اعتبار است که هر دو سال یکبار برگزار می شود.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پیش از این محمدکاظم چقازردی مدیر عامل بانک سپه این سمت را بر عهده داشت که تا اول آبان ماه سال جاری دوره وی به اتمام خواهد رسید و هیات جدید آغاز به کار خواهد کرد. تخلفات صورت گرفته در بانک ها در این هیات مطرح و در صورت احراز تخلف مجازات تعیین می شود.
ایبنا
استعلام پیامکی مسیر صعودی چک برگشتی را نزولی می کند
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد : استعلام پیامکی مسیر صعودی چک برگشتی را نزولی می کند.
یحیی کمالی پور با اشاره به رشد آمار چک های برگشتی در طی ماه های اخیر، گفت: سخت شدن شرایط اقتصادی جامعه و تعطیلی بسیاری از صنوف و مشاغل بر آمار چک های برگشتی افزود است.
او با تاکید بر اینکه آمار بالای چک های برگشتی بر اطاله دادرسی در مجامع قضایی نیز افزوده است، افزود: چک برگشتی از پنجمین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی بوده و در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشی در کشور داشته این که طبق بررسی های انجام شده در بازه کوتاه مرداد ماه سال جاری این میزان به بیش از ۱.۵ میلیون فقره رسیده است.
مجلس با اصلاح قانون چک در پی ضابطه مند کردن مراودات مالی است. ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی بوده و در سال اخیر این میزان رشد ۲۵ درصدی داشته از این رو باید تدابیری برای کاهش آن داشته باشیم که خوشبختانه در طرح اصلاح قانون چک محل به این موارد توجه ویژه داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با پیامکی شدن استعلام وضعیت چک ها مسدود سازی مسیر کلاهبرداری های تشدید می شود، گفت: اصلاح قانون چک تلاشی از سوی مجلس در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بوده که به طور حتم نتایج مطلوب آن پس از اجرا مشهود خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه باید دقت نظر بیشتری در ارایه چک صورت بگیرد، افزود: مبنای ارایه دسته چک توانایی مالی افراد باید باشد تا فرد بیش از توان مالی خود تعهد نکند.
کمالی پور با بیان اینکه همراهی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در اجرای اصلاحیه قانون چک از اهمیت به سزایی برخوردار است، تصریح به طور حتم با بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی به واسطه کاهش آمار چک های برگشتی رکود اقتصادی کاهش یافته و مراودات بانکی دوباره رونق می گیرد.
سلب امتیاز داشتن دسته چک از کسانی که به عبارتی خوش حساب نیستند از دیگر اقداماتی است که می تواند به ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیشترین حجم مراودات بانکی در کشور به واسطه چک انجام می شود از این رو اجرای اصلاحیه قانون چک برگشتی از سوی دولت باید در دستور کار برای بهبود شرایط قرار بگیرد.
اخبارپول
اروپا خواستار اتصال حداقل یک بانک ایرانی به سوئیفت است
مسئول بخش گروه دوستی فرانسه - ایران در پارلمان فرانسه گفت: اروپا به دنبال اتصال حداقل یک بانک ایرانی به نظام بانکداری بین المللی است.
به نقل از پرس تیوی، «فیلیپ بونکاریر» سناتور فرانسوی گفت: اروپا خواستار اتصال حداقل یک بانک ایرانی به نظام بانکداری بین المللی از طریق سوئیفت است تا روابط تجاری خود در مورد کالاها یا خدماتی که مشروط به تحریم نیستند را با تهران حفظ کند.
این قانونگذار فرانسوی که مسئول بخش گروه دوستی فرانسه - ایران در پارلمان فرانسه است در دیدار خود با همتایان ایرانی این موضوع را مطرح کرد. فرانسه یکی از ۶ کشوری است که توافق هسته ای با ایران را در سال ۲۰۱۵ میلادی امضاء کرد.
«بونکاریر» افزود: تلاش اروپایی ها کمک به ایران به منظور سود بردن از توافق هسته ای؛ اگرچه این کار با وجود تحریم های سخت است، اما شدنی است. همچنین «دلفاین اُو» یکی دیگر از قانونگذاران فرانسوی گفت: دیدار هیات فرانسوی از تهران نشانه عزم و اراده کامل فرانسه برای زنده نگه داشتن توافق هسته ای است.
پیش از این هم در ماه دسامبر اروپا اعلام کرده بود که ایجاد یک مکانیزم پولی برای حفظ تجارت با ایران تا قبل از نوامبر ضرورت دارد؛ ضمن اینکه «فدریکا موگرینی» رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته هم بود که وسیله ویژه پرداخت، هدف اروپا برای حفظ تجارت با تهران در رویارویی با تحریم ها است.
بنکر
بازار بدهی در آستانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
رئیس اداره نظارت برانتشار اوراق بهادار بدهی سازمان بورس گفت:ارزش اسمی بازار بدهی(بازار اوراق تأمین مالی)در پایان مهر ماه برابر ۹۲۹هزار و ۸۱۹میلیارد ریال است و در آستانه ۱۰۰هزار میلیارد تومانی شدن است.
مهسا رادفر افزود: در طول سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۹۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال انواع اوراق بدهی منتشر و مبلغ ۷۸ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال آن سررسید شده که میزان انتشار اوراق در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است.
عضو کمیته عرضه اوراق بهادار سازمان بورس، تنوع و تعدد ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه، ایفای به موقع تعهدات در بازار بدهی و همچنین تلاش های صورت گرفته در بازار سرمایه برای بهبود فضای تأمین مالی را از جمله دلایل رشد بازار بدهی و استقبال فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از آن دانست.
این مقام مسئول در خصوص نگاه بخش های مختلف اقتصادی به بازار بدهی اظهار داشت: دولت بازیگر بزرگی در بازار بدهی است و با ایفای به موقع تعهدات توانسته اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند. از سوی دیگر بازخوردهای بخش خصوصی نشان می دهد این بخش از اقتصاد نیز از فرآیندها و ابزارهای بازار بدهی رضایت دارد.
بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی که از سوی مجمع جهانی اقصاد منتشر می شود و پرسشنامه آن توسط مدیران اجرایی بنگاه های بخش خصوصی تهیه می شود، تأمین مالی در بازار سرمایه نزد فعالان اقتصادی از امتیاز و جایگاه خوبی برخوردار است.
بررسی مؤلفه های آخرین گزارش رقابت پذیری یعنی گزارش ۲۰۱۸-۲۰۱۷ نشان می دهد ایران در مولفه های «دسترسی به منابع مالی»، «هزینه استفاده از خدمات مالی» و «در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاران مخاطره آمیز»، از سال ۲۰۱۰ تاکنون بهترین جایگاه را به دست آورده و در مولفه «تأمین مالی از طریق بازار سرمایه» با کاهش ۱۴ رتبه ای نسبت به سال قبل در مسیر دستیابی به یک اقتصاد رقابت پذیر جایگاه بهتری را به دست آورده است.
رئیس ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بررسی گزارش های رقابت پذیری دستاورد دیگری نیز دارد. در این گزارش ها مؤلفه «تأمین مالی از طریق بازار سرمایه» نسبت به مؤلفه «سهولت دسترسی به وام» از امتیاز بیشتر و رتبه بهتری برخوردار است. به عبارتی از دید فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه های کشور، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نسبت به دریافت تسهیلات از نظام بانکی با سهولت بیشتری همراه است و یکی از دلایل تمایل شرکت ها به استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و حتی ورود به بازار سرمایه در سال های اخیر همین نگاه کارشناسان، فعالان و مدیران بخش خصوصی است. رادفر در پایان در خصوص اقدامات جدید در حوزه بازار بدهی گفت، دستورالعمل انتشار اوراق جعاله در سال جاری ابلاغ شده و بررسی فقهی اوراق وکالت نیز در کمیته تخصصی فقهی سازمان به سرانجام رسیده است. همچنین اوراق بیمه اتکایی نیز در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
سنا
ورود موقت بدون ثبت سفارش
رئیس کل گمرک ایران از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و گفت: کالاهایی که به طور ورود موقت به کشور وارد میشوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند.
فرود عسگری افزود : با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک، عملیات صادرات در بستر الکترونیکی و به صورت دوراظهاری انجام میگیرد. صادرکننده پس از اظهار کالای خود به صورت الکترونیکی، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را می کند و بدون مراجعه حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام میپذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام میشود.
وی افزود: در راستای تسهیل و تسریع صادرات، کنترل های گمرکی برای کالاهای سطح یک و دو صرفا در یک مرحله انجام می شود و بر همین اساس، در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح یک و دو تعیین شود نیازی به ورود حاملها به داخل گمرک مبدأ صادرات برای توزین و الصاق پلمب در گمرک مبدأ یا داخلی نیست و در صورتی که مسیر اظهارنامه صادراتی کنترل سیستمی سطح دو تعیین شود در این مسیر در ابتدا بررسی اسنادی اظهارنامههای کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام میپذیرد. در مسیر کنترلی سطح سه نیز تسهیلات ویژه ای به تولیدکنندگان کالاهای صادراتی می دهیم.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه از بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامی ظرفیت های گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات تصریح کرد: دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که در مقایسه با دستورالعمل قبلی، تسهیلات گمرکی برای ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودی با هدف حمایت از تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، اگر کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت ورود موقت کالاها دریافت نکنند، مشمول هیچ یک از محدودیت ها و موانع صادراتی نیست که این مصوبه ابلاغ شده است.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح بخشی از تسهیلات جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود در حالی که در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه ناظرین و مدیران گمرکات مراکز استانها تفویض شده است.
عسگری ادامه داد: پیش از این امکان مجوزهای صادره توسط گمرکات تفویض اختیار شده، قابل پذیرش جهت ورود موقت کالای موضوع مجوز در سایر گمرکات نبود و واحدهای تولیدی می بایست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودی دریافت و یا اینکه کالای ورود موقت را تحت رویه ترانزیت داخلی از گمرک مرزی به گمرک ورودموقت کننده منتقل می کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزینه برای واحدهای تولیدی بود.
وی ادامه داد: بر این اساس و به منظور کاهش هزینه های غیرضرور واحدهای تولیدی، مطابق دستورالعمل اخیر مجوزهای صادره توسط گمرکات مراکز استان یعنی محل وقوع واحد تولیدی، در تمامی گمرکات مجاز کشور که رویه ورود موقت را دارند قابل پذیرش است.
رئیس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفویض اختیار اخیر از دیگر مزایای آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در شیوه نامه قبلی ۳ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمایت از واحدهای تولیدی وتسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز ایشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی دستورالعمل اخیر به ۴ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه در صورت درخواست ذینفع، مهلت اشاره شده دو ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
به گفته عسگری، به منظور تسهیل ارائه درخواستهای ورود موقت، برخی اسنادی که به ضمیمه درخواست ورود موقت باید ارائه می شد، حذف شده واقدامات اولیه جهت اخذ الکترونیکی اسناد نیز انجام شده است. ضمن اینکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوی متقاضی، اسنادی که قبلاً دریافت شده است نیز مجدداً به ضمیمه درخواست جدید اخذ نخواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در تشریح مقایسه دو شیوه نامه قدیم و جدید در استرداد حقوق گمرکی با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی گفت: درشیوه نامه قبلی، اختیار استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امورگمرکی به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود. اما در دستورالعمل اخیر، این اختیار به کلیه حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مراکز استانها تفویض شده است.
روابط عمومی گمرک ایران