لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس رفت
شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال بهبود می یابد
ارزش ریال در ماههای اخیر ۳۰ درصد تقویت شده است
بیت کوین در پیچ تعرفه دولت
لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس رفت
رئیس جمهور لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظامهای پرداخت کشور، مییابد. در این راستا، دکتر حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است.
برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول، محاسبه و تعیین میشود.
دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دورهگذار" نامیده میشود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا میشود.
پس از پایان دورهگذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
ایسنا
شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال بهبود می یابد
رییس کل بانک مرکزی گفت که با همراهی نهادهای مختلف شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال جاری خواهیم بود.
عبدالناصر همتی» اظهار داشت: با همراهی بخش های مختلف با بانک مرکزی، رونق اقتصادی اعاده می شود و تا پایان سال شاهد شرایط بهتری هستیم.
وی ادامه داد: تورم و رکود مهم و البته رکود مهم تر است؛ شاخص های این دو مهم با تصور عمومی متفاوت است. اشتغال فعال ما امسال ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار شده که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۳۲۰ هزار شغل در کشور هستیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به شوک بدی که در بخش خودرو سازی ایجاد شد، تصریح کرد: اگر کمک ۴۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی و همراهی وزارت صمت به خودروسازی و قطعه سازان نبود شرایط می توانست متفاوت تر باشد.
همتی با اشاره به اینکه تصویب کردیم وام به ساخت مسکن و قابل انتقال باشد، افزود: قیمت مسکن افزایش بسیاری داشت اما قیمت ها در این ماه کاهش یافت و نسبت به ماه پیش معاملات در این بخش ۳۲ درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت مسکن ادامه پیدا نخواهد کرد و فروشندگان باید قیمت ها را پایین بیاورند.
رییس بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به نقدینگی حساسم و ۲۴ درصد رشد نقدینگی زیاد است، توضیح داد: دولت در تلاش است وارد ساخت و ساز شده و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد و زمین های دولتی رایگان را برای این مهم استفاده کند تا از این طریق بخشی از مشکلات حل شود.
همتی با اشاره به عملکرد سیستم بانکی کشور تاکید کرد: سال گذشته یک میلیون وام ازدواج دادیم و از ابتدای سال جاری نیز ۳۸۰ هزار وام ازدواج پرداخت شده و به ۱۲۰ هزار نفر به زودی این وام پرداخت می شود و ۸۰ هزار نفر نیز در نوبت هستند.
وی افزود: متاسفانه می بینم برخی در این زمینه بزرگنمایی می کنند در صورتی که نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای امسال وام گرفتند.
رییس کل بانک مرکزی گفت: مشکل در گرفتن وام، ضامن معتبر است که مصوب مجلس بوده و بانک برای این مهم سخت گیری می کند. چهارشنبه در این زمینه دوباره ابلاغیه خواهیم زد که با یک ضامن، وام ازدواج را پرداخت کنند. در این راه مشکلات بروکراسی اداری وجود دارد اما ۱۲ هزار میلیارد تومان تاکنون وام ازدواج پرداخت شده و نباید تمام زحمات سیستم بانکی را زیر سوال ببریم.
همتی در ادامه از مسوولان بانک های سراسر کشور درخواست کرد در اعطای وام ازدواج در مسئله ضامن سخت گیری نکنند.
وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی نیز اظهار داشت: ما ۳ میلیون تن کالا در انبارهای بندر امام(ره) داریم که ۹۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است و واردات کالاهای اساسی نیز ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ۶.۲ میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص دادیم. بخشی از این ارز با رقم ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته و در این بخش مشکلی نداریم.
رییس بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز نیز اظهار داشت: از سال قبل و در پی تلاطم بازار ارز به سبب تحریم های ظالمانه، با تمهیداتی که اندیشیده شده توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و روند تسهیلات دهی موفقی داشته باشیم.
وی همچنین یادآور شد: از آغاز امسال تاکنون تسهیلات دهی کل بانک ها به طور میانگین ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰ درصد آن به صنعت، ۱۲ درصد به بخش مسکن و ۱۰ درصد به کشاورزی تزریق می شود که روی هم رفته بیش از ۶۰ درصد از منابع به تولید اختصاص می یابد.
همتی از کمک ۸ هزار میلیارد تومان به سیل زدگان خبر داد و عنوان کرد که ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: درخواست ما از بانک ها این است که تمرکز اصلی را روی سرمایه در گردش داشته باشند که از این مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم.
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: پس از گذر از آثار تحریم های ظالمانه در دو سال اخیر، به شرایطی رسیده ایم که با ایجاد ثبات در بازار ارز، در مسیری قرار داریم که شاخص های کلان اقتصادی کشور رو به بهبود است، در بازار ارز توانستیم با کاهش ۱۸ درصد نرخ ارز دلار را از ۱۴ هزار و پانصد تومان به ۱۱ هزار هزار و ۶۰۰ تومان برسانیم و ثابت نگه داریم.
همتی اضافه کرد: دخالت بانک مرکزی بر نرخ ها نیست بلکه عرضه و تقاضا بیشتر مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد به این منظور سفته بازی ها کنترل شده و در حاشیه بازار کمتر به چشم می خورد. همچنین به دنبال صادرات غیر نفتی هستیم و گام های خوبی هم برداشته شد در ۵ ماهه نخست امسال کار صادرکنندگان غیر نفتی روان شده است.
وی گفت: با مدیریت تورم و بازار در ماه های گذشته، تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهنده شده بدان معنا که رشد و افزایش تورم کاهش یافته و مفهومش آن نیست که تورم نداریم اسفند ۹۷ با نرخ رشد ۵ درصد ماهانه مواجه بودیم که درحال حاضر نرخ تورم به زیر ۲ درصد ماهانه رسیده، تورم نقطه به نقطه هم که در حال صعود بود تیرماه متوقف و مرداد ماه با سقوط همراه است و خوشبختانه توانستیم ترس ونزوئلایی شدن در تورم را کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص اموال و مستغلات مازاد بانک ها افزود: طبق مصوبات قانونی هر بانکی که دارای اموال مازاد باشد باید مالیات معین را پرداخت کند و در بخشنامه ای اعلام کردیم هر بانکی که به مصوبات عمل نکند در صلاحیت مدیران آن تجدید نظر خواهیم کرد، به طور جدی به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم.
همتی از کاهش ۳۱ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: بابت نرخ سودی که به بدهی دولت به بانک ها وجود دارد، اختلاف نظر وجود دارد که قرار است با برخی دوستان جلسه بگذاریم و بدهی دولت به بانک ها را معین کنیم.
ایرنا
ارزش ریال در ماههای اخیر ۳۰ درصد تقویت شده است
بلومبرگ در گزارشی نوشت: ارزش ریال در ماههای اخیر ۳۰ درصد تقویت شده است.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به بررسی طرح اخیر بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت و آن را تازه ترین تلاش ایران برای اصلاح نظام پولی خود معرفی کرد. این خبرگزاری با اشاره به کاهش تولید نفت ایران در نتیجه تحریم های شدید آمریکا نوشت که ریال در زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم ها ریزش سنگینی داشت و در اواسط سال ۲۰۱۸ این مساله به افزایش تورم منجر شد.
این خبرگزاری با اشاره به طرح اولیه دولت برای ثابت نگهداشتن نرخ ارز در سطح ۴۲ هزار ریالی نوشت که این طرح تنها باعث چند نرخی شدن ارز و تعمیق بازار سیاه شد و حتی راه اندازی سامانه نیما در ابتدای کار نیز نتوانست کمکی به حل مساله کند چرا که اختلاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان را به سمت فروش ارزهای صادراتی در بازار آزاد سوق داد. با این حال پس از تغییر سیاست های ارزی و نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار آزاد تلاش شده است تا شرکتها برای فروش درآمد ارزی خود ترغیب شوند.
بلومبرگ با موفقتر خواندن برنامه های جدید بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز مینویسد: از ماه می امسال تاکنون ارزش ریال ۳۰ درصدتقویت شده است و نرخ دلار به ۱۱۸ هزار ریال کاهش پیدا کرده است. کاهش نرخ ارز خود به کند شدن روند تورم کمک زیادی کرده است تا جایی که نرخ تورم سالانه از ۴۰۰ درصد در سال گذشته به ۲۴ درصد در ماه اوت (مرداد) کاهش پیدا کرده است.
این گزارش در ادامه به نقل از چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد موسسه " رنسانس کپیتال" می نویسد که حذف صفرها دارای آثار روانی مثبتی برای جامعه است اما چالش تامین منابع کافی ارزی کماکان باقی خواهد ماند و باید در کنار حذف صفر به این مساله نیز توجه کرد.
دیوان اقتصاد
بیت کوین در پیچ تعرفه دولت
ماجرای استخراج ارز مجازی در ایران از تب و تاب نمی افتد، تا حدود یک ماه پیش بحث مصرف برق ماینرها سر زبانها بود، پس از آن، نوبت به قانونی یا غیرقانونی بودن آنها رسید و اکنون موضوع تعرفهای که دولت برای این موضوع در نظر گرفته روی میز قرار دارد.
استخراج ارز مجازی چند صباحی است که با گرم شدن هوا و افزایش میزان مصرف برق به یکی از بحثهای داغ تبدیل شده است؛ به طوری که میتوان از برخی گفتههای مسئولان بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق در کشور را بر گردن فعالان این حوزه انداخت.
موضوعی که استخراج کنندگان ارز مجازی آن را رد و ادعا کردند در ساعات اوج مصرف برق، دستگاههای خود را خاموش میکنند. آنها همچنان از شفاف نبودن قانون گلایه داشتند و میگفتند در حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی استخراج ارز مجازی را قانونی میدانند، برخی دیگر آن را غیرقانونی دانسته و حتی وزارت نیرو اقدام به جمع آوری مزارع ارز مجازی کرده است.
در نهایت سیزدهم مرداد، معاون اول رئیس جمهور آییننامه اجرایی استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاریشده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و بکارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابلاغ کرد.
در این آییننامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای انها در نظر گرفته شده و شرط و شروطی نیز برایشان گذاشته شده است. یکی از مهمترین بندهای این آییننامه ضمن اینکه استخراج رمز ارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که بر اساس آن، تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد.
تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآوردههای پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
نرخی که فعالان آن حوزه به آن اعتراض دارند و بر این باورند که اگر استخراج ارز مجازی به عنوان یک صنعت شناخته شده است، باید تعرفه برقی که برای آن در نظر گرفته میشود نیز همانند برقی باشد که برای صنعتیها در نظر گرفته شده است. آنها مصوبه دولت را باعث مرگ بخش خصوصی میدانند و اعلام کردند بعد از این مصوبه ماینرها کولههای خود را بستهاند و آماده سفر به کشورهای همسایه هستند.
انجمن بلاکچین صراحتا اعلام کرد مصوبه هیات دولت مشکلات عدیده حقوقی دارد و ما حق خودمان میدانیم که به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و تقاضای تعلیق این مصوبه را داشته باشیم.
در این سوی ماجرا اما مسئولان بر این باورند که اختصاص تعرفههای ارزان برق برای رمزارزها حقوق سایر صنایع را پایمال میکند. آنها بر این باورند که در حالی که بسیاری از مسئولان دولتی در برخی از کشورها از جمله آمریکا، چین، نروژ، کانادا و ... از اعمال تعرفههای خاص برای استخراج رمزارزها خبردادهاند، در ایران برخی به دنبال جوسازی برای تداوم دریافت برق ارزان توسط این گروه هستند.
در همین زمینه بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشانگر آن است که چون توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال، شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست، در صورت عدم کنترل و اختصاص برق ارزان به این گروه، احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان وجود دارد.
براساس این گزارش، طبق تخمین مرکز نظام مالی نامتعارف دانشگاه کمبریج، حداکثر انرژی شش رمز ارز پرفروش و پرطرفدار در نیمه نوامبر سال ۲۰۱۸ حداقل ۵۲ و حداکثر ۱۱۱ میلیارد کیلووات ساعت درسال بوده است. این در حالی است که در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی ۱۸ و حداکثر ۴۲ میلیارد کیلووات ساعت در سال بود؛ یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها سه برابر شده است. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته است اما موضوعی که کاملا مشهود و قطعی است، افزایش میزان مصرف برق در اثر استخراج رمزارزهاست.
در میان رمزارزهای بیت کوین به طور متوسط ۷۵ درصد انرژی استخراج را به خود اختصاص داده بود. تولید سالیانه برق در ایران در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۱۱ میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین بود. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور همیشه تعادل برقرار نیست. بررسی نقش رمزارزهای انرژیبر، اهمیت بیشتری مییابد.
در شرایطی که همه عوامل تولید را بخش خصوصی برای استخراج رمزارز فراهم میکند، به عنوان یک فعالیت اقتصادی تفاوت چشمگیری میان این صنعت و دیگر صنایع وجود نخواهد داشت. اما در کشور ایران عوامل تولید مهم در استخراج رمزارزها به صورت یارانهای فراهم میشوند و الگوی تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوتهایی دارد. به طور نمونه، برق در ایران به صورت یارانهای به مشترکان عرضه میشود و به این دلیل کشور ایران پس از کشور میانمار ارزانترین قیمت برق در دنیا را دارد.
ازطرفی توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق و مشکل برای شهروندان به وجود می آید. از این رو ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارز به مقررات گذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس بر عملکرد این وزارت نیازمند است.
بنابراین شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژیبر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی انجام شود.
ایسنا