تست مشاعی

حمایت از ساخت مسکن در دستور کار بانک ها قرار گرفت
دستورالعمل تسهیل وثایق وام‌های خرد ابلاغ خواهد شد
اعلام بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی
ورود اسکناس‌ خارجی به کشور معاف از مالیات شد
تسهیلات حمایتی گمرک از تجارت خارجی



حمایت از ساخت مسکن در دستور کار بانک ها قرار گرفت
رئیس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانکها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با تاکید بر استفاده از ظرفیت های صندوق ملی مسکن ‌گفت: برای حمایت و تامین مالی بخش مسکن علاوه بر تسهیلات بانکی، روش هایی مانند تامین مالی زنجیره ای، انتشار اوراق و سایر ابزار تکمیلی نیز در دستور کار بانک ها قرار می گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست تخصصی با اشاره به تکالیف قانونی بانک ها تصریح کرد: طبق قانون از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
دکتر صالح آبادی گفت: بانک مرکزی با توجه مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و لزوم اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانکها، اجرای این بخشنامه را با جدیت دنبال می کند و اجازه اضافه برداشت بدون وثیقه معتبر را نخواهد داد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اجرای بخش های باقی مانده از قانون جدید صدور چک توسط بانکها گفت: زیرساختهای لازم برای اجرای تکالیف باقی مانده اعم از اتصال خودپردازها، مسدودسازی وجوه در سایر بانکها، لزوم ثبت چک های تضمینی در سامانه صیاد و... آماده شده است و بانک ها باید اقدامات لازم در خصوص اجرای موارد باقی مانده رو به سرعت انجام دهند.
دکتر صالح آبادی لزوم توجه به شعار سال را متذکر شد و تاکید کرد: بانکها باید ظرفیتهای خود برای حمایت تولید و اشتغال را به کار گیرند و هدایت صحیح اعتبارات بانکی به سمت تولید واقعی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه از این پس دریافت گواهینامه های حرفه ای شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی خواهد بود گفت: بر این اساس دوره های آموزشی مرتبط با این گواهی نامه ها و سپس آزمونهای تخصصی برگزار خواهد شد و بتدریج به سمتی حرکت خواهیم کرد که متقاضیان سمت های مدیریتی در بانکها در صورت اخذ گواهینامه های حرفه ای از انجام مصاحبه تخصصی معاف شوند.
او با تاکید بر تسهیل وثایق برای دریافت وام های خرد گفت: تسهیل وثایق تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی افراد باید صورت گیرد و کسانی که رتبه اعتباری مناسبی دارند باید با وثایق سهل تری امکان دریافت وام های خرد را داشته باشند.
صالح آبادی افزود: تجربه بانک های قرض الحسنه در زمینه پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبار سنجی نمونه خوبی است چرا که مطالبات معوق این بانکها زیر یک درصد است و افرادی که رتبه اعتباری مناسب داشته اند و با وثایق سهل تر وام گرفته اند در زمینه بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبی داشته اند.
وزیر راه شهرسازی نیز در این نشست ضمن تشکر از بانکها در حمایت از بخش مسکن به تشریح برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون مسکن در سال پرداخت گفت: برای انجام این مهم نیازمند حمایت و همکاری شبکه بانکی هستیم.
وی افزود: خوشبختانه صندوق ملی مسکن از قابلیت های مناسبی برخوردار است و منابع خوبی برای آن تجهیز شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


دستورالعمل تسهیل وثایق وام‌های خرد ابلاغ خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در هفته جاری، گفت: دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
علی صالح آبادی با بیان اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به شبکه بانکی و وثایق سهل‌تر در مورد وام های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد لازم الاجرا، چک و سفته وام گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق های سرمایه گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دائمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وامهای خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص گسترش دسترسی عموم به خدمات بانکی به صورت غیر حضوری، افزود: در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احراز هویت و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است و بر این اساس مشتریان شبکه بانکی می ‌توانند با سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.
در خصوص اعتبار سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه اعتباری خود دست یابد. همچنین  بخشنامه مربوط به احراز هویت و افتتاح حساب غیرحضوری ابلاغ شده و افراد در بانکهایی که زیرساخت لازم برای را فراهم کرده اند می ‌توانند از این خدمات استفاده کنند.
امکان استفاده از سفته الکترونیک در حال حاضر برای مردم فراهم است و متقاضیان بدون مراجعه حضوری به بانک می توانند سفته دریافت کنند. همچنین ضوابط مربوط به امضای الکترونیک نیز ابلاغ شده و در بانک‌هایی که این زیرساخت را فراهم کردند افراد می‌توانند بدون حضور در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند.
لذا بر این اساس هم وثایق بانکی تسهیل شده و هم نحوه دسترسی مردم خدمات بانکی به صورت غیرحضوری گسترش پیدا کرده و در مجموع بسته کاملی فراهم شده است که امیدواریم موجبات رضایت آحاد جامعه را فراهم کند.
بانک مرکزی از این هفته انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در قالب جداول استاندارد و مشخص شروع می‌کند و این اطلاعات از طریق سایت بانک مرکزی در معرض عموم قرار خواهد گرفت.
ایسنا


اعلام بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی
بر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال گذشته میزان نقدینگی به ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۹.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان بهمن ماه سال گذشته، حجم نقدینگی را ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۷ درصدی نقدینگی نسبت به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ است.
این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد رشد داشته است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن ماه سال گذشته ۷.۹۲۶ بوده که ۴.۹ درصد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه پارسال به ۶۹۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۷.۱ درصدی است. همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۱.۸ درصد رشد نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به ۲۱۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسید.
البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۶۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان و ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۴۵.۴ و ۲۹.۵ درصدی مواجه شده‌اند.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۵۰ درصد رشد نسبت به پایان بهمن سال قبل همراه بوده و به ۱۳۸۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان رسید.
حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۳.۸ درصد افزایش به ۹۹۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۶.۸ درصد افزایش نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ به ۴۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان بهمن ۱۴۰۰ با ۵۶ درصد رشد به ۱۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان بهمن ۱۴۰۰ معادل ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۷۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۱۸ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که ۶۴ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۹۰۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن سال ۱۳۹۹ ۷۱ درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۰ به ۵۰ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان بهمن ۱۴۰۰ معادل ۳۳۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۴۴.۹ درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۳۴۷ هزار میلیارد تومان است که ۳۴.۹ درصد رشد دارد.
همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که معادل ۲۵.۱ درصد نسبت به پایان بهمن سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.
اخباربانک


ورود اسکناس‌ خارجی به کشور معاف از مالیات شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که واردات اسکناس ارزی به کشور از مبادی گمرکات اجرایی از مالیات معاف شد.
داوود منظور در بخشنامه‌ای به ادارات کل مالیاتی مصوبه نهادهای قانونی ذی‌ربط مبنی بر معافیت مالیاتی واردات ارز اعم از اسکناس یا حواله از مبادی گمرکات اجرایی به کشور را ابلاغ کرد.
بر این اساس، هر شخض حقیقی و حقوقی می‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند و در این زمینه، وزارت اقتصاد مکلف شده تا ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل شده و فعالان این حوزه نگرانی بابت مالیات و واکاوی منشا سرمایه آن نداشته باشند.
اخبارپول


تسهیلات حمایتی گمرک از تجارت خارجی
گمرک ایران جزئیات تسهیلات حمایتی خود در حوزه صادرات و واردات را اعلام کرد، البته بخشی از آن در دو سال اخیر در قالب بسته حمایتی تدوین و در دستور کار قرار گرفته بود.
معاون فنی گمرک ایران برنامه گمرک جهت استفاده از ظرفیت‌های قانون امور گمرکی و قانون رفع موانع تولید برای ارائه تسهیلات به فعالان صادرات و واردات توضیح داده است.
طبق گفته وی در بخش صادرات یکی از تسهیلات گمرک برای کاهش هزینه‌ها، ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید و در محل کارخانه‌ها و انبارهای واحدهای تولیدی است، این اقدام کمکی برای تولید کنندگان به شمار می‌آید، گمرک با اخذ ضمانت نامه، بابت اخذ عوارض صادراتی کالا هم می‌تواند کمبود نقدینگی واحدهای صادراتی را تا حدودی جبران کند و واحدهای تولیدی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. همچنین بهره مندی صادر کنندگان  از تسهیلات مدیریت ریسک از جمله موارد دیگری است که گمرک با قرار دادن اظهارنامه‌های واحدهای تولیدی در مسیر سبز، ایستایی در گمرکات کالاهای صادراتی را کاهش خواهد داد.
عسگری در خصوص تسهیلات گمرک به واحدهای تولیدی صادرات محور نیز گفته که یکی از مواردی که می‌تواند کمک به سزایی به واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد بحث ورود موقت، تجهیزات، مواد اولیه و قطعات مرتبط با تولید صادراتی است که کالاها با اخذ ضمانت نامه بانکی معادل حقوق ورودی و تفویضی که به گمرکات اجرایی کشور داده شده است می‌توانند وارد شده و بعد از پردازش و تولید محصول در حداقل زمان صادر شوند بنابراین  واحدهای تولیدی می‌توانند  از این ظرفیت و از  طریق  گمرکات اجرایی استان محل فعالیت خود استفاده کنند.
وی همچنین به جریان حقوق ورودی اشاره داشته و یادآور شده که استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی کالاهای واسطه ای که در کالای سرمایه‌ای و صادراتی به کار می روند نیز  در تمام گمرکات استان‌های کشور قابل انجام است که به بخشی از نقدینگی واحدهای تولیدی کمک می‌کند.
عسگری در خصوص رویه واردات نیز توضیح داده است که طبق آن استفاده از انبار های اختصاصی، یکی از عواملی است که می تواند به کاهش هزینه های تولید منتهی شود؛ این انبارها گمرک کوچکی است که در آن کالاهای واحد تولیدی از همه مبادی و گمرکات مرزی می تواند با اولویت ترانزیت داخلی به مقصد انبار اختصاصی آن واحد تولیدی انتقال و تخلیه شود، این امر  کمک می‌کند تا  هزینه‌های انبارداری کاهش یابد  و تخلیه و بارگیری های متعدد  حذف شود  و در مجموع باعث کاهش هزینه های انبارداری و حمل برای واحدهای تولیدی می شود.
به گفته وی هر واحد تولیدی متقاضی استفاده از این تسهیلات، می‌تواند به گمرکات استانی برای استفاده از انبارهای اختصاصی  مراجعه کنند.
بنکر