تست مشاعی

بانک‌ها تا ۱۰ درصد می‌توانند سهامدار شرکت‌ها باشند
اعضای هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی انتخاب شدند
دریافت تعهد از صاحبان کالا لغو شد
تشریح نحوه اصلاح قانون چک تضمین شده در مجلس
تعیین نرخ سود سیاستی بین بانکی با عملیات بازار باز
درخواست تعیین بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح نوسازی مسکن
 

 

بانک‌ها تا ۱۰ درصد می‌توانند سهامدار شرکت‌ها باشند
درحالیکه بودجه امسال، بانک‌ها را مجاز به مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری تا ۴۰ درصد از منابع آن‌ها دانسته است،  یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها بیش از این سرمایه گذاری کنند و فقط ۱۰ درصد می توانند در شرکت‌ها سهم‌ داشته باشند.
تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا از محل منابع خود تا ۴۰ درصد در طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت کنند و پنج سال بعد از بهره‌برداری، آنها را واگذار کنند.
در حالیکه پیش از این، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بانک‌ها از این مشارکت منع کرده بود.
در این زمینه، عباس معمارنژاد - معاون امور بانکی وزیر اقتصاد - تاکید می‌کند که فراهم شدن این امکان برای بانک‌ها به معنای بنگاه‌داری نیست،  زیرا متولی اکثر سرمایه گذاری‌های بزرگ کشور، بانک‌ها هستند.
علاوه براین، یک مقام مسئول در بانک مرکزی به ایسنا، گفت: این تبصره بانک‌ها را مجاز به مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری دانسته است اما به این معنی نیست که بانک مرکزی مجاز بداند و اجازه نمی‌دهد بیش از این سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: بانک‌ها باید حدود ۱۰ درصد در شرکت‌ها سهم داشته باشند و در مدیریت آن‌ها دخالت نکنند.
ایسنا

 
اعضای هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی انتخاب شدند
۱۵ عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی انتخاب شدند. در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس، از میان داوطلبین عضویت در هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی، افراد زیر انتخاب شدند:
مجتبی توانگر، سید احسان خاندوزی، مهدی طغیانی، مالک شریعتی، سید غنی نظری، محسن علیزاده، سید لفته احمدنژاد، صمدالله محمدی، احمد امیرآبادی
انور حبیب‌زاده، سید کاظم موسوی، مسلم صالحی، غلامرضا مرحبا، شهباز حسن‌پور، محمد رشیدی
میزان
 

دریافت تعهد از صاحبان کالا لغو شد
به دنبال اعتراض صاحبان کالا و بلاتکلیفی آنها نسبت به وضعیت دریافت حقوق ورودی، گمرک ایران تعهد برای ترخیص کالا از صاحبان آن را لغو کرد.
مصوبه قانون بودجه در رابطه با تغییرات محاسبه حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس بانک مرکزی (نرخ حاشیه بازار) ابهاماتی در رابطه با نحوه اجرا و اخذ حقوق ورودی به همراه داشت.
در نهایت با تصمیم هیات وزیران در ۲۳ فروردین ماه مصوبه ای صادر شد که شرایط دریافت حقوق ورودی را تعیین کرد.
براین اساس، گمرک ایران مجاز شد تا زمان تصویب و ابلاغ سود بازرگانی و حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی طبق روال سال گذشته و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اقدام کند.
اما به هر صورت ممکن است در ادامه، شرایط دریافت حقوق ورودی تغییر و با الزام به رعایت قانون بودجه، در دریافت حقوق ورودی مابه التفاوت ایجاد شود.
از سویی، گمرک ایران از صاحبان کالا در زمان اظهار یا ترخیص کالا تعهدنامه دریافت می کند؛ به طوری که در پایان هر سال به گمرکات اجرایی اعلام می کند تا ابلاغ کتاب مقررات صادرات و واردات و جدول تعرفه گمرکی، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید، با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پرداخت احتمالی مابه التفاوت حقوق ورودی براساس فرم تعهد به صورت کتبی یا درج کامنت در روز اظهارنامه براساس مقررات جاری اقدام شود.
در سال جاری و با توجه به شرایط حاکم بر دریافت حقوق ورودی، اخذ این تعهد موجب شده بود صاحبان کالا در ترخیص دچار تردید شده و نسبت به آینده نگرانی هایی داشته باشند، چرا که ممکن بود بعد از ترخیص و مصرف کالا، در ادامه با تغییر شرایط و کسر حساب مواجه شده و آنگاه با توجه به تعهدنامه اخذ شده ملزم به پرداخت مابه التفاوت باشند که آنها را نسبت به آینده بلاتکلیف گذاشته بود.
در همین رابطه اخیرا ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - طی مکاتبه ای با میراشرفی - رییس کل گمرک ایران - اعلام کرده بود که اخذ این تعهدنامه از صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی آنها فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب نگرانی در امر ترخیص نهاده های تولید و سایر اقلام مجاز شده و اعتراضاتی را به همراه داشته است.
براین اساس، درخواست شده بود این تعهد چه به صورت سیستمی و یا درج کامنت در اظهارنامه یا به صورت فیزیکی لغو و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود. تازه ترین اعلام معاون فنی گمرک ایران از این حکایت دارد که با موافقت صورت گرفته از امروز همزمان با ۲۹ فروردین ماه اخذ تعهد برای ترخیص کالا از سوی گمرک اجرایی نمی شود و صاحبان کالا می توانند کالاهای خود را ترخیص کنند.
ایسنا

 
تشریح نحوه اصلاح قانون چک تضمین شده در مجلس
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اصلاحات صورت گرفته در قانون چک تضمین شده در مجلس و تفاوت آن با قانون قبلی را تشریح کرد.
موسی غضنفر آبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد اصلاح قانون چک در مجلس پیرامون نحوه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری گفت: به دنبال اجرای این قانون، متقاضی برای دریافت چک تضمین شده در بانک حضور پیدا کرده و فرم مربوطه را تکمیل می‌کند، ضمن اینکه مشخصات باید در سامانه الکترونیکی صیاد هم ثبت شود.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مبلغ چک تضمین شده فقط در وجه و شماره‌حساب گیرنده آن قابل پرداخت بوده و در زمان صدور چک، مشخصات ذینفع یعنی گیرنده در پشت چک درج شده و قابل ظهرنویسی و انتقال به دیگری هم نیست.
نحوه ابطال چک تضمینی از دیگر موضوعاتی بوده که در مصوبه کنونی مجلس لحاظ شده است به این صورت که اگر متقاضی به هر دلیلی از تحویل چک به گیرنده پشیمان شده باشد، تحقق این امر به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده امکانپذیر خواهد بود، اما این اقدام باید ظرف مدت یک ماه صورت پذیرد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: مفقودی چک تضمین شده از دیگر موارد درج شده در این قانون بوده که هر وقت متقاضی و گیرنده یعنی ذینفع هر دو به بانک صادرکننده چک مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم تعیین شده اقدام کنند باید یک تعهدنامه‌ای را هم امضا کنند که نشان می‌دهد چک مفقود شده است، سپس بانک نسخه المثنی آن را صادر کرده که به متقاضی تحویل داده می‌شود.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکار قانونی کنونی که از تخلفات صورت گرفته در حوزه صدور چک تضمین شده ممانعت به عمل می‌آورد، یادآور شد: در گذشته این امکان وجود داشت که چک تضمینی بدون نام باشد یعنی گیرنده آن مشخص نبود، اما در پی اصلاح صورت گرفته باید گیرنده مشخص باشد، ضمن اینکه مشخصات آن در سامانه ثبت نمی‌شد، اما اکنون باید در سامانه صیاد ثبت شود و مهلت زمانی یک ماه نیز برای پرداخت یا نقد شدن وجه چک تعیین شده است که اگر بگذرد باید مجدد پروسه‌ای که برای صدور آن تعیین شده طی شود به این صورت که باید به بانک صادر کننده چک مراجعه کرده و فرم‌هایی را تکمیل کند، همچنین اگر چک مفقود شود، باید هر دو طرف پرداخت‌کننده وجه و گیرنده (ذینفع) در بانک حضور پیدا کنند و این اقدام مانع از هرگونه سوءاستفاده در این زمینه می‌شود.
خانه ملت


تعیین نرخ سود سیاستی بین بانکی با عملیات بازار باز
نرخ سود سیاستی بین بانکی در بانک مرکزی با استفاده از عملیات بازار باز تنظیم شده و در حال حاضر نیز هدف ثبات نرخ سود در بازار بین بانکی است.
رییس دایره معاملات اوراق بهادار بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی هر بانک مرکزی بحث کنترل تورم و ثبات قیمت هاست، اظهار کرد: در دهه های گذشته هر کدام از بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی استفاده می کردند که مهم ترین آن نیز کنترل کل های پولی مانند حجم نقدینگی یا پایه پولی بود.
هومن کرمی تصریح کرد: با گذشت چند دهه و با تکامل یافتن سیاست پولی و مباحث مربوط به اقتصاد کلان، بانک های مرکزی به این نتیجه رسیدند که ابزار نرخ سود می تواند کاراتر باشد. نمونه های خیلی موفقی هم در دیگر کشورها داریم که از طریق این ابزار توانستند به اهداف سیاستی خود دست پیدا کنند.
از همین رو بانک مرکزی تصمیم گرفت از سال گذشته از ابزار عملیات بازار باز برای کنترل و مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی استفاده کند. در واقع اگر بخواهیم به کنترل تورم و ثبات قیمت ها به عنوان هدف نهایی بنگریم، می توانیم نرخ سود سیاستی را در بازار بین بانکی به عنوان هدف میانی در نظر بگیریم. یعنی در واقع با توجه شرایط موجود و چشم اندازی که برای اقتصاد کلان از هر نظر متصور هستیم، با توجه به شرایط اقتصاد کلان یک نرخ سودی را تعیین کنیم که آن نرخ سود بتواند ما را در میان مدت به نرخ تورم هدف برساند.
نرخ سود سیاستی در بانک مرکزی تعیین شده که با استفاده از عملیات بازار باز توانستیم به آن دست یابیم و در حال حاضر هم هدفمان ثبات نرخ سود بازار بین بانکی است.
البته ممکن است هر زمان با توجه به تغییر فضای اقتصادی یا نرخ تورم هدف، نرخ سود سیاستی بازنگری شود و بعد از بازبینی و تصویب نرخ سود بازار بین بانکی، ما با استفاده از خرید و فروشی که در عملیات بازار باز در بازار بین بانکی انجام می دهیم، نرخ سود بازار بین بانکی را به نرخ سود سیاستی جدید می رسانیم.
ایبنا

 
درخواست تعیین بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح نوسازی مسکن
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ارایه پیشنهادی به هیات دولت، خواستار مکلف شدن بانک مرکزی برای تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها به منظور پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی 200 هزار واحد مسکونی شد.
از سال 1384 تاکنون در قالب طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی، در مجموع مقاوم سازی بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح کشور به اتمام رسیده است؛ به نحوی که این امر باعث ایمن سازی واحدهای مسکونی، ارتقاء شاخص مقاومت از 7 درصد به قریب به 50 درصد، بهبود سطح بهداشت، اشتغال و تقویت اقتصاد، تثبیت جمعیت مولد و مهاجرت معکوس به روستاها شده است.
لذا با توجه به ضرورت ادامه روند اجرای طرح مذکور به منظور پیشگیری از بروز خسارات جانی و مالی فراوان و تخریب واحدهای مسکونی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیشنهاد نموده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی تعداد 200 هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با نرخ سود 5 درصد در سال جاری اقدام نماید.
پیشنهاد فوق درحال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.
ایبنا