خبرنامه ۳۰ خرداد ۹۶
1396/03/30
اغراض شخصی و سیاسی، پشت شایعه ورشکستگی بانک هاست
اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نهایی شد
آغاز سومین مرحله تعیین تکلیف سپرده های تعاونی فرشتگان تا پیش از عید فطر
اغراض شخصی و سیاسی، پشت شایعه ورشکستگی بانک هاست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در روزهای گذشته برخی افراد و گروه ها با اهداف و اغراض شخصی و سیاسی، از طریق برخی رسانه ها بویژه شبکه های اجتماعی به انتشار شایعاتی مانند ورشکستگی بانک ها و در خطر بودن سپرده های مردمی اقدام می کنند. این نهاد مالی تاکید کرد «انتشار این شایعات با هدف تشویش اذهان سپرده گذاران و ایجاد نگرانی بین آنها انجام می شود».
بانک مرکزی با تاکید بر سلامت و صحت نظام بانکی در بانک ها و موسسه های مجاز، اعلام کرد مراجع ذیصلاح در حال پیگرد قانونی برای برخورد با عوامل تولید این شایعات و بازنشرکنندگان آن است. بانک مرکزی از سپرده گذاران خواست اخبار موثق و مورد تایید را فقط از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir یا مصاحبه های مسوولان بانک مرکزی دریافت کنند. هرچند موضوع ساماندهی موسسه های غیرمجاز از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسه ها که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت. مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه های غیرمجاز، این بود که بیشتر آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند. با وجود همه مقاومت ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه ها کلید خورد.
رئیس کل بانک مرکزی بتازگی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا تاکید کرد این بانک برای صیانت از سپرده های مردم در موسسه های غیرمجازی که در حال ساماندهی اند، به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می دهد. «ولی الله سیف» افزود: برخی موضوع را سیاسی کرده اند و ابراز نظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد. معاون نظارتی بانک مرکزی نیز وعده داده است امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه گسترده ای از شبکه بانکی، صرافیها، لیزینگها و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری را دربرمی گیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نهایی شد
اجرای طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی در سال جاری با توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و بانکهای اعتباردهنده نهایی شده و به احتمال فراوان تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد. صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دیماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنیهای مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی صدور مجدد این کارتها در هالهای از ابهام قرار گرفت و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نبود، علاوه بر این هیچ یک از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی نبودند.
طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی درحالی از مهرماه سال ۱۳۹۴ توسط تیم اقتصادی دولت اعلام شد که به گفته مسوولان بانک مرکزی این طرح مورد استقبال قرار نگرفته و از مهرماه سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی طرح کارت اعتباری عام که برای خرید انواع کالاهای ایرانی و خارجی بود را در دستور کار خود قرار داد، طرحی که باز هم در نهایت با جنجالهای پیش آمده مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به خوبی نشان داد که باز هم از موفقیت لازم برخوردار نبوده است.
محسن صالحینیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفتوگو با ایسنا در مورد طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد. وی ادامه داد: بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده است با رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگیهای انجام شده در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات اولیه انجام شده و طرح مذکور اجتنابناپذیر است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سعی داریم با برداشتن محدودیتها و توسعه جامعه هدف طرح صدور کارتهای اعتباری خرید به کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح در سال جاری بهبود آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانکهای اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم. شاخصهای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مشخص شده است و پس از نهایی شدن طرح در مورد جزییات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
ایسنا
آغاز سومین مرحله تعیین تکلیف سپرده های تعاونی فرشتگان تا پیش از عید فطر
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله سوم تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز و منحل شده فرشتگان (به میزان ۵۰۰ میلیون ریال) تا پیش از عید سعید فطر (پنجم تیرماه) خبر داد. معاون نظارتی این بانک اعلام کرد: در ۲ مرحله پیشین تعیین تکلیف سپرده سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز منحل شده فرشتگان از بیست و هشتم اردیبهشت ماه پرداخت سپرده های تا مبالغ ۱۰۰ میلیون ریال و از نهم خرداد پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون ریال صورت گرفت. «فرشاد حیدری» افزود: در ادامه روند ساماندهی تعاونی منحل شده فرشتگان تا پیش از عید سعید فطر، تعیین تکلیف مبالغ تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از طریق موسسه اعتباری کاسپین آغاز می شود و با اجرای این طرح، ۹۳ درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تکلیف میشود. به گفته وی، تعیین تکلیف هفت درصد باقیمانده نیز در آینده صورت می گیرد. وی از صدور مجوز راه اندازی ۶۰ شعبه جدید برای موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: تا سی و یکم خردادماه (چهارشنبه این هفته) ۶۰ شعبه به چرخه فعالیت موسسه کاسپین اضافه میشود تا شمار شعبه های این موسسه به ۸۰ مورد برسد.
به گفته وی، به این ترتیب این موسسه قادر می شود با سرعت بیشتری تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان را تعیین کند. هرچند موضوع ساماندهی موسسه های غیرمجاز از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسه ها که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت. مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه های غیرمجاز، این بود که بیشتر آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند. با وجود همه مقاومت ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه ها کلید خورد.
رئیس کل بانک مرکزی بتازگی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا تاکید کرد این بانک برای صیانت از سپرده های مردم در موسسه های غیرمجازی که در حال ساماندهی اند، به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص میدهد. «ولی الله سیف» افزود: برخی موضوع را سیاسی کرده اند و ابراز نظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود میآورد. معاون نظارتی بانک مرکزی نیز وعده داده است امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی باشد که حوزه گسترده ای از شبکه بانکی، صرافیها، لیزینگها و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری را دربرمی گیرد.
بنکر