خبرنامه ۳۰ خرداد ۹۵
1395/03/30
بخشنامه بانک مرکزی به بانکها: پرداخت تسهیلات ازدواج از ابتدای مردادماه در اولویت قرار گیرد
· انجام مبادلات بانکی بین ایران و ترکیه به لیر و یورو
· کاهش سود وام بانکی تا چند روز آینده
· برای سود ۲۰ درصدی بانکها فعالیت اقتصادی جایگزین وجود ندارد
· ثبتنام بیش از ۱۴ هزار واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات دولتی
· ضرورت حذف ارز مبادلهای از اقتصاد ایران
· بانک ملی دستورالعمل حمایت مالی ازبنگاه های کوچک ومتوسط را صادرکرد
بخشنامه بانک مرکزی به بانکها: پرداخت تسهیلات ازدواج از ابتدای مردادماه در اولویت قرار گیرد
بانکمرکزی در بخشنامهای، همه بانکها و موسسه های اعتباری را موظف کرد امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.
این بخشنامه به دنبال تصویب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ صادر شده است که در آن بانک مرکزی به منظور حمایت از ازدواج جوانان، موظف شد همه بانک ها و مؤسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردههای قرضالحسنه در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشارکت کنند و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به اهمیت موضوع ازدواج جوانان و ضرورت فراهم کردن تسهیلات لازم برای این امر مراتب زیر برای استحضار و رعایت ابلاغ میشود:
۱) منابع قرضالحسنه پسانداز بانکها پس از کسر الزامات قانونی باید برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به همه مردم اختصاص یابد.
۲) همه بانکها و موسسه های اعتباری موظفند امکانات لازم برای شروع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ۱۰۰ میلیون ریالی برای هریک از زوجین را حداکثر از ابتدای مردادماه امسال فراهم کنند.
۳) پرداخت قرضالحسنه ازدواج و سایر تکالیف قانونی در اولویت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بوده و توصیه موکد میشود در صورت عدم کفایت منابع قرض الحسنه پس انداز، از پرداخت سایر تسهیلات قرضالحسنه حتیالامکان خودداری شود.
۴) بانکها برای جذب منابع قرضالحسنه پسانداز مجاز به انجام تبلیغات وزین و متعارف و اختصاص جوایز هستند. اصلاحیه آیین نامه ذیربط در این رابطه متعاقباً ابلاغ میشود.
به گزارش ایرنا، افزایش سقف وام ازدواج جوانان به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به هر زوج در قالب قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور مصوب شد.
نمایندگان مجلس نهم به منظور حمایت از ازدواج جوانان مصوب کردند که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳۰ میلیون ریال (سه میلیون تومان) به یکصد میلیون ریال (۱۰ میلیون تومان) با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش یابد.
بنا بر اظهارات مسئولان بانک مرکزی اکنون ۴۵۰ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند و در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده اند.
براساس آمار اعلام شده، پارسال شبکه بانکی کشور ۲۴ هزار میلیارد ریال(۲۴۰۰ میلیارد تومان) تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت کرد.
احمد توکلی از نمایندگان اقتصاددان مجلس نهم در زمان تصویب افزایش سقف وام ازدواج، این مصوبه را برخلاق قانون پنجم توسعه دانسته و اعلام کرده بود: طبق این قانون مجلس نمی تواند در سیاست های پولی و بانکی کشور دخالت کند و اینکه در این تبصره تصویب شد، بانک مرکزی باید به میزان مشخصی وام و گزارش آن را نیز به مجلس ارایه دهد، خلاف استقلال بانک مرکزی است.
وی با بیان این که دخالت در سیاست های پولی کشور غیرقانونی است، تصریح کرد: مجلس مصوبه خوبی برای پرداخت وام ازدواج داشته اما به دلیل دخالت در سیاست های پولی کشور و مشخص کردن ساز و کار ارایه وام، قابلیت اجرایی ندارد.
روابط عمومی بانک مرکزی
انجام مبادلات بانکی بین ایران و ترکیه به لیر و یورو
سفیر ایران در ترکیه با اشاره به زمینههای همکاریهای ایران و ترکیه گفت: در حال حاضر مبادلات تجاری بین دو کشور هم به لیر و هم با یورو انجام میشود.
ابراهیم طاهریان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در مراسم ضیافت افطار و دیدار با مدیران دفاتر رسانههای شاخص ترکیه در محل سفارت، با تشریح روند رو به توسعه همکاریهای ایران و ترکیه، سیاستهای اصولی ایران را تشریح کرد.
طاهریان در این ملاقات با اشاره به موارد اشتراک، اتحاد و اتفاق نظر تاریخی بین ایران و ترکیه در عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گفت: ما فهرست طولانی و مشترک از تفاهم، همراهی و همدلی در طول تاریخ داریم و مولانا مظهر صمیمت میان ماست. سفیر ایران در ترکیه با اشاره به روند رو به توسعه روابط بین ایران و ترکیه و نقشه راهی که با توافق روسای جمهور و هیات وزیران ایران و ترکیه ترسیم شده است، عنوان کرد: به دنبال این هستیم که روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری بین ایران و ترکیه بیش از گذشته توسعه و تعمیق یابد.
در دوران پساتحریم نیز سعی داریم توسعه روابطمان را با مد نظر قرار دادن همکاری در شرایط سخت گذشته، در اولویت قرار دهیم.
طاهریان با اشاره به ماموریت نمایندگی و سر کنسولگریهای ایران در ترکیه و اینکه ساختارهای این نمایندگیها برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری در سال بسیج شده است، ادامه داد: امیدواریم نقشه راهی که توسط روسای جمهوری و دو دولت تعیین شده را با موفقیت اجرا کنیم. وی با تاکید بر اینکه تمرکز دولت تدبیر و امید برای توسعه روابط در تقویت بخش خصوصی است و دنبال بازرگانی دولتی نیستیم، افزود: ما برای توسعه روابط بخشهای خصوصی آنچه لازم است را فراهم خواهیم کرد تا روابط و همکاریهای بخشهای خصوصی را به شکل معتبر و سودآور گسترش دهیم.
سفیر ایران در ترکیه اظهار داشت: در بعضی حوزهها اولویتهای دو کشور میتواند متفاوت باشد و ایران آماده گفتوگو با ترکیه در هر زمینهای است. میخواهیم روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور را به بهترین شکل رو به جلو حرکت دهیم.
دیگر کارگزاران ایران و ترکیه هم موظف شدهاند تا شرایط لازم را برای اجرایی شدن هدفگذاری انجام شده توسط دو دولت در کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری را تسهیل کنند.
طاهریان در مورد ایجاد تسهیلات لازم برای مبادلات ارزی گفت: در حال حاضر ترکیه جزو اولین کشورهایی است که مبادلات تجاری با آن هم به لیر و هم با یورو انجام میشود. سوئیفت فیمابین هم فعال شده و همچنین بخشی از داراییهای ایران نیز از طریق بانک ترکیه به ایران منتقل شده است. آنچه بسیار مهم بود این است که شرایط و بستر مبادلات ارزی و بانکی میان ایران و ترکیه برقرار شده است.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه در دو دهه اخیر ۱۴ موافقتنامه در زمینههای مختلف به ویژه انرژی بین دو کشور امضا شده و نیز در سفر روحانی به ترکیه انتظارات خیلی زیادی برای احیای توافقات، توسعه و تعمیق همکاریهای جدید مطرح شد، چه چشماندازی برای روابط میبینید، خاطرنشان کرد: قطعا چشمانداز پیش رو مطلوب و روشن است. ترکیه همسایه مهم و اولویتدار ماست. روسای جمهورمان دو نماینده و وکیل ویژه برای توسعه مناسبات تعیین کردهاند، همه مواردی را که بخشهای مختلف از جمله بخش خصوصی آمادگی داشته باشند، فراهم خواهند کرد. در حوزه انرژی همکاریهای خوبی بین دو کشور برقرار است و زمینههای زیادی هم برای کار مشترک در حوزههای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری وجود دارد.
افکارخبر
کاهش سود وام بانکی تا چند روز آینده
رئیس بانک مرکزی با اشاره به اقدام بانک ها در کاهش سود سپرده ها به ۱۵ درصد گفت: کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد.
ولی الله سیف گفت: علاوه بر ۱۶ هزار میلیارد تومانی که قبلا برای کمک به صنایع کوچک و متوسط در نظرگرفته شده است منابع مالی بیشتری هم در اختیار این واحدها قرار خواهد گرفت. واحدهای تولیدی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی دارند می توانند بدون پرداخت ۶ درصد جریمه دیرکرد وام های خود را برای یک سال تمدید کنند ضمن اینکه کاهش سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق می شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد. وی همچنین با اشاره به اینکه روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد، اظهار داشت: بر اساس منطق اقتصادی با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند. تصمیمی که بانک ها برای کاهش ۱۵درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند در مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است محقق خواهد کرد.
تسنیم
برای سود ۲۰ درصدی بانکها فعالیت اقتصادی جایگزین وجود ندارد
علیرضا خائف با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی گفت: در وضعیت فعلی اقتصاد کشور هیچ فعالیتی وجود ندارد که سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشته باشد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: ما از این کاهش استقبال میکنیم اما بعید میدانم که این طرح قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد زیرا در کشور ما پول گران است و این کاهش منطق اقتصادی ندارد.
از طرف دیگر در وضعیت فعلی اقتصاد کشور هیچ فعالیتی جایگزین سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی که بانکها پرداخت میکردند، نیست و تنها چند حرفه انگشت شمار وجود دارد که در آن سود بالای ۲۵ درصد وجود دارد و سود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کمتر از ۲۰ درصد است.
او در ادامه به طرح اخذ مالیات از سود بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: این تصمیم باید توسط کارشناسان و اقتصاددانان مورد بررسی قرار بگیرد و تمام جوانب آن سنجیده شود زیرا دارای مزایا و معایب زیادی است.
خائف با اشاره به معایب کاهش نرخ سود بانکی، اظهار داشت: یکی از معایب این طرح این است که با خروج پول از بانک، نقدینگی درجامعه افزایش پیدا می کند و همین سبب رشد تورم میشود از طرف دیگر بازار سوداگری نیز رواج پیدا میکند. بر همین اساس لازم است تمام اثرات این طرح بررسی شود و دولت باید برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن برنامهریزی کند.
ایلنا
ثبتنام بیش از ۱۴ هزار واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات دولتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از ثبتنام بالغ بر ۱۴ هزار ۵۹۰ واحد صنعتی و تولیدی کشور در سامانه دریافت تسهیلات دولتی خبر داد.
علی یزدانی - معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت - در کارگروه رفع موانع تولیدی استان سمنان که با حضور استاندار سمنان برگزار شد، اظهار کرد: این تعداد واحد صنعتی و تولیدی تا پایان وقت اداری دیروز ۲۹ خردادماه در سامانه بهینیاب ثبتنام کردند که ۳۰۴۰ واحد آن صنعتی و ۱۱ هزار و ۵۵۸ واحد آن تولیدی هستند.
وی از ادامه مهلت برای ثبتنام واحدهای صنعتی و تولیدی در این سامانه خبر داد و افزود: هر واحدی که شرایط لازم را داشته باشد میتواند در این سامانه ثبتنام کند تا در صورت احراز شرایط از تسهیلات اعطایی بهرهمند شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبتنام ۱۴۶۴ واحد و ۲۱۶ طرح استان سمنان در سامانه بهینیاب خبر داد و خاطرنشان کرد: این تعداد واحد استان سمنان نیز تا ساعت ۱۴ دیروز ۲۹ خردادماه در سامانه ثبتنام کردند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور از لزوم داشتن بازار و توان رقابت بهعنوان اولویت اصلی پرداخت این تسهیلات نام برد و اظهار کرد: در این طرح واحدهای تولیدی کوچک و متوسطی که از نظر ظرفیت تولید، دانش فنی، توان مدیریت و بازار، توان راهاندازی یا افزایش تولید را داشته باشند با تزریق نقدینگی از طریق اعطای این تسهیلات فعالتر شده و اشتغال جدید ایجاد میکنند.
ایسنا
ضرورت حذف ارز مبادلهای از اقتصاد ایران
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران معتقد است باید با سرعت بیشتری به سمت کاهش تخصیص ارز مبادلهای حرکت کرد تا هرچه زودتر شاهد ارز تک نرخی در اقتصاد ایران باشیم.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: کاهش تخصیص ارز مبادلهای نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران است، چرا که یکی از موارد مهمی که باید در جهت کمک به تولید داخل و صادرات انجام شود خارج شدن از وضعیت ارز از حالت دو نرخی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز است.
تا کنون وجود ارز مبادلهای آسیبهایی را ایجاد کرده که از جمله آن شکل گیری برخی امضا های طلایی است که به وسیله این امضاها محصولات نهایی و تمام شده از خارج از کشور وارد میشود و عملا به کارخانهها و واحدهای تولیدی ضربه می زنند که زمینه را برای تعطیلی آنها فراهم میکند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وجود ارز مبادلهای برای کشوری که میخواهد تولیدات رقابتی ایجاد کند و صادرات داشته باشد، اتفاق خوشایندی نیست. باید در سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل" به تدریج به سمت کاهش و حذف ارز مبادلهای حرکت کنیم و شاهد ارز تک نرخی باشیم.
صالحی درباره اینکه آیا بیشتر ارز مبادلهای در جهت واردات کالاهای واسطه ای است یا خیر؟ گفت: این موضوع که گفته میشود که ارز مبادلهای بیشتر معطوف به کالاهای واسطهای و مواد اولیه است درست نیست و آمارهای گمرک چنین چیزی را تایید نمیکند. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه روند کاهش تخصیص ارز مبادلهای برای واردات باید زودتر آغاز میشد، عنوان کرد: ارز مبادلهای کمک چندانی به اقتصاد ایران نمیکند و تصمیم جدید مبنی بر کاهش تخصیص این نوع ارز اقدام و حرکت مثبتی برای تولید و توسعه صادرات است اما باید سرعت بیشتری به آن داده شود تا هر چه زودتر شاهد ارز تک نرخی باشیم.
ایسنا
بانک ملی دستورالعمل حمایت مالی ازبنگاه های کوچک ومتوسط را صادرکرد
بانک ملی ایران با هدف حرکبخشی به اقتصاد و رفع رکود ،دستورالعمل حمایت مالی از بنگاههای کوچک و متوسط را به شعب ابلاغ کرد.
روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد با توجه به رسالت بانکها برای تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و به دلیل نقش مهم آنها در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بانک ملی ایران سیاست راهبردی خود در سال جاری را حل مشکلات مالی این واحدها قرار داده است.
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور و بازوی اصلی دولت در اجرای سیاستها و به منظور تحقق اهداف اصلی اقتصادی دولت مبنی بر خروج از رکود و تحرکبخشی به اقتصاد، از تمام ظرفیتهای موجود خود در این زمینه استفاده و نقش خود را در این خصوص به خوبی ایفا خواهد کرد. شعب بانک ملی ایران آمادگی دارند درخواست های تسهیلاتی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط را در چارچوب مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی ، مورد بررسی و اقدام قرار دهند.
صدا و سیما