خبرنامه ۳۰ بهمن ۹۵
1395/11/30
همکاریهای بانکی ایران و عمان
رشد ۰.۱ درصدی نقدینگی در آذر ۹۵
رشد بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی منفی شد
بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد
بانک خارجی در مناطق آزاد تاسیس نشده
بانکهای اهواز تعطیل شد
بانک چین در تحقیقات پولشویی ایتالیا جریمه شد
همکاریهای بانکی ایران و عمان
رییس کل بانک مرکزی با تشریح مذاکرات خود با مقامات بانکی عمان در جریان سفر اخیر رییس جمهوری به آن کشور، از امضای تفاهمنامه جدید همکاریهای بانکی ایران و عمان در آینده نزدیک خبر داد.
دکتر ولی الله سیف در خصوص محتوای مذاکرات با مقامات بانکی عمان افزود:در مذاکراتی که در عمان با رئیس کل بانک مرکزی این کشور داشتم، زمینه های همکاری های دو جانبه بین بانکهای مرکزی و همچنین توسعه ارتباطات بانک های تجاری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی برقراری مکانیزم حساب مخصوص برای تسویه مبادلات فی مابین با پول های ملی دو کشور و اتصال سوئیچ ملی کارت های بانکی دو کشور را محور دیگر مذاکره با مقامات بانکی عمان اعلام کرد.
با توجه به ظرفیت بالای همکاری های اقتصادی و بانکی بین دو کشور، در این مذاکرات عرصه های مختلف همکاری مورد بحث و تفاهم قرار گرفت و توافق شد متن تفاهم نامه اجرایی مناسب که در بر گیرنده کلیه زمینه های همکاری های بانکی و پولی باشد تهیه و در نشستی که به زودی در تهران برگزار خواهد شد بین رؤسای کل بانک های مرکزی دو کشور به امضاء برسد.
در نشست مذکور بانکهای تجاری از هر در طرف حضور خواهند داشت و مذاکرات لازم را برای شروع و گسترش همکاری انجام خواهند داد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه در برخی رسانه ها مطالبی در خصوص منابع مالی بلوکه شده ایران در عمان منتشر شده، آیا در این زمینه هم مذاکراتی صورت گرفته است، گفت: ما منابع بلوکه شده در عمان نداریم. بانک مرکزی عمان در زمانی که مشکل جابجایی منابع آزاد شده، قبل از اجرای برجام را داشتیم با ما همکاری کرد و از طریق آنها توانستیم مشکل را بر طرف کنیم. بخشی از آن منابع به صورت سپرده نزد بانک مرکزی عمان بود که امکان استفاده به هرصورتی که لازم باشد را داشته ایم. تا کنون نیز به تدریج مبالغی از آن مورد استفاده قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شد که بتوانیم در مورد بقیه آن هم متناسب با نیازهایمان با سهولت بیشتری اقدام کنیم.
ایرنا
رشد ۰.۱ درصدی نقدینگی در آذر ۹۵
رشد نقدینگی که در طی ماه های مرداد تا آبان روند کاهنده به خود گرفته بود، در پایان آذر ماه به ۱۱۸۴۸.۶ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با آذر ماه پارسال رشد ۲۸.۱ درصدی نشان می دهد.
بر اساس جداول آماری مربوط به شاخص های کلان پولی و بانکی در پایان آذرماه که بانک مرکزی روز پنج شنبه آن را منتشر کرد، نقدینگی در پایان آذر ماه نسبت به پایان اسفندماه گذشته (دامنه تغییرات در سال جاری) رشد ۱۶.۵ درصدی را تجربه کرده است.
در این میان سهم پول از رشد نقدینگی در دوره یکساله منتهی به آذر ماه امسال (آذر ۹۵ نسبت به آذر ۹۴) ۳۳ درصد و از ابتدای امسال تا پایان آذر ۱۲.۷ درصد رشد داشته و به ۱۵۴۰.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.
شبه پول نیز به عنوان یکی دیگر از شاخص های اثرگذار در رشد نقدینگی در دوره زمانی یکساله منتهی به آذر ماه امسال ۲۷.۴ درصد و نسبت به سفند ماه پارسال ۱۷.۱ درصد رشد داشته و به ۱۰۳۰۷.۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.
حجم نقدینگی در تیر ماه امسال با ۳۰ درصد رشد به اوج رسید، اما از مرداد ماه روند کاهشی خود را آغاز کرد و به عدد ۲۹.۲ درصد رسید؛ این شاخص در شهریور ماه رشد ۲۸.۶ درصدی و در مهر ماه رشد ۲۸.۳ درصدی را ثبت کرد.
هرچند حجم نقدینگی کشور در آبان ماه به ۲۸ درصد رسید اما آمار های مربوط به پایان آذرماه از رشد ۰.۱ درصدی آن نسبت به ماه قبل حکایت دارد.
نقدینگی مجموع پول و شبهپول است که از جمع اسکناسها و مسکوکات و سپردههای دیداری در یک کشور حاصل می شود.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی درباره حجم نقدینگی می گوید: حدود ۱۵ درصد از نقدینگی محاسبه شده در آمارهای این بانک ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز در این دوره است که زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفتند و به دنبال آن میزان نقدینگی محاسبه شده در بازار پولی به طور رسمی افزایش یافت. وی بارها تاکید کرده است که نباید از بزرگی عدد مربوط به حجم نقدینگی نگران بود زیرا این عدد باید در مقایسه با بزرگی اقتصاد کشور مقایسه شود.
ایرنا
رشد بدهی شرکت های دولتی به نظام بانکی منفی شد
آمارهای بانک مرکزی از آخرین وضعیت شاخص های پولی کشور در پایان آذر ماه امسال از منفی شدن بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی به بانک ها و بانک مرکزی حکایت دارد.
بر اساس گزیده های آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک های کشور در پایان آذر ماه به ۲۰۹۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید.
این میزان بدهی در دوره یکساله منتهی به این ماه (آذر ۹۵ نسبت به آذر ۹۴) رشد ۲۵.۷ درصدی و از ابتدای امسال تاپایان آذر (آذر ۹۵ نسبت به اسفند ۹۴) رشد ۲۰.۵ درصدی را ثبت کرده است.
از این عدد، سهم بدهی دولت به نظام بانکی ۱۷۹۸ هزار میلیارد ریال است که در یک ساله منتهی به پایان آذر ماه ۳۱.۶ درصد و از ابتدای امسال تا پایاناین ماه ۲۵.۳ درصد رشد دارد.
سهم شرکت ها و موسسه های دولتی نیز از این بدهی ۲۹۷.۱ درصد برآورد می شود که در مقایسه با آذر ماه پارسال منفی ۱ درصد و از ابتدای امسال تاکنون منفی ۲ درصد کاهش را ثبت کرده است.
همچنین حجم بدهی های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آذر ماه ۶۱۱.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است که در دوره یکساله منتهی به آذر ماه ۹۵ برابر ۱۴ درصد و از ابتدای امسال تاکنون ۱۷.۵ درصد رشد دارد.
از این عدد، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۵۴.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به آذرماه پارسال ۳۳.۹ درصد و از ابتدای امسال تا پایان این ماه ۴۵.۳ درصد افزایش یافته است.
در این دوره زمانی، سهم شرکت ها و موسسه های دولتی نیز از بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲۵۶.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به آذرماه پارسال منفی ۵.۴ درصد و از ابتدای امسال تاکنون منفی هفت درصد کاهش داشته است.
همچنین حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ماه ۳۳۵۲.۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به آذر ماه پارسال ۱.۷ درصد و از ابتدای امسال تا پایان آذر ۴.۷ درصد کاهش دارد.
بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها به این بانک را در پایان آذر ماه ۱۰۴۷.۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرده که در بازه زمانی یکساله منتهی به این ماه ۲۶.۳ درصد و از ابتدای امسال تا پایان آذر ۲۵.۳ درصد رشد دارد.
میزان بدهی های ارزی بانک مرکی نیز ۱۴۵۴.۷ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه بوده است که افت ۹.۳ درصدی نسبت به آذر ماه پارسال و کاهش هشت درصدی از ابتدای امسال تا پایان ماه یاد شده را به ثبت رسانده است.
ایسنا
بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۰۵ هزار میلیارد تومان شد
براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی به ۱۰۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده که گویای رشد ۲۵.۳ درصدی در ۹ ماهه امسال است.
براساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان آذر ماه امسال به ۳۳۵ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶۱ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت ۳۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان و سهم شرکتها و موسسات دولتی ۲۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه امسال ۴۵.۳ درصد افزایش و بدهی شرکتها و موسسات دولتی ۷ درصد کاهش یافته است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی به رقم عجیب و قابل توجه ۱۰۴ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۵.۳ درصدی نسبت به اسفند ماه ۹۴ نشان میدهد. در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲۶.۳ درصد بوده است.
سپرده بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۱۲۷ هزار و ۹۰ میلیارد تومان درج شده که ۱۲۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سپرده دیداری است.
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز با ۱۱.۹ درصد افزایش ۳۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است که سهم دولت ۳۳ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان و سهم شرکتها و موسسات اعتباری ۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
جمع کل داراییهای بانک مرکزی به ۵۱۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۴.۹ درصدی در ۹ ماهه امسال داشته است.
فارس
عنوان | ارقام به میلیارد تومان | درصد تغییر نسبت به اسفند ۹۴ |
داراییهای خارجی بانک مرکزی | ۳۳۵ هزار و ۲۹۰ | ۴.۷- |
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی | ۶۱ هزار و و ۱۶۰ | ۱۷.۵ |
بدهی دولت به بانک مرکزی | ۳۵ هزار و ۴۷۰ | ۴۵.۳ |
بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بانک مرکزی | ۲۵ هزار و ۶۹۰ | ۷- |
بدهی بانکها به بانک مرکزی | ۱۰۴ هزار و ۷۹۰ | ۲۵.۳ |
سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی | ۱۲۰ هزار و ۶۸۰ | ۱۸.۴ |
سپرده دیداری بانکها نزد بانک مرکزی | ۶ هزار و ۴۱۰ | ۱۲.۵ |
سپردههای دولت نزد بانک مرکزی | ۳۳ هزار و ۸۳۰ | ۱۴.۳ |
سپرده شرکتها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی | ۴ هزار و ۲۰ | ۴.۵- |
جمع کل داراییهای بانک مرکزی | ۵۱۸ هزار و ۱۴۰ | ۴.۹ |
بانک خارجی در مناطق آزاد تاسیس نشده
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه موجی از درخواست ها برای تاسیس بانک در مناطق آزاد ایجاد شده است، افزود: اما جریان های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به دلیل سخت گیری های بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک های خارجی و آفشور عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک های خارجی عقب نشینی کردند.
«اکبر ترکان» افزود: با اینکه آیین نامه تاسیس بانک های آفشور در مناطق آزاد با پیگیری های زیاد و برگزاری نشست های کارشناسی با بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد اما بانک های خارجی در این مناطق آزاد تاسیس نشد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با اشاره به روند توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور نیز گفت: مناطق آزاد در فضای پسابرجام به سوی توسعه گام بر می دارند که باید با اقدامات منطقی و تکمیل زیرساخت ها در این مناطق، سرمایه گذاران را حفظ کرد.
وی با بیان اینکه فعالیت سه ساله مناطق آزاد در دولت یازدهم قابل قبول است اما هنوز به نقطه ایده آل نرسیده است، افزود: مناطق آزاد با تولید، انتقال فناوری های پیشرفته و صادرات به نقطه مطلوب توسعه خواهند رسید.
ترکان با اشاره به پروژه های مهمی که به زودی در مناطق آزاد به بهره برداری می رسد نیز گفت: سه پروژه تا پایان سال در مناطق آزاد به بهره برداری می رسد که فرودگاه و بندرگاه جزیره هندورابی یکی از مهمترین پروژه ها در دولت یازدهم است.
بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی تا نیمه دوم اسفند دو پست اسلکه آن قابلیت پهلوگیری کشتی ها را پیدا می کند که امید است به زودی افتتاح شود.
ترکان فرودگاه منطقه آزاد ماکو را پروژه سومی دانست که تا پایان سال به بهره برداری می رسد و یادآور شد: ظرف روزهای آینده تقویم پروازی این فرودگاه نهایی می شود.
ترکان در تعریفی از اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که ضمن نگاه درون زا، نگاهی برونگرا نیز داشته باشیم، یعنی استعدادهای داخلی را کشف کرده و از ظرفیتهای بین المللی بهره بگیریم.
براساس بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج بر عهده مناطق آزاد کشور گذاشته شده است.
مناطق آزاد تلاش می کنند با حمایت از جریان تولید و صنعت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی گام بردارند و در طول سه سال گذشته حرکت این مناطق به سمت خلاقیت های فناورانه بوده است.
ایلنا
بانکهای اهواز تعطیل شد
فرماندار اهواز از تعطیلی بانکهای این شهرتان در ساعت ۱۲ ظهر خبر داد.
اسماعیل ارزانی اظهار کرد: با تشدید گرد و غبار، بانکهای اهواز امروز(۳۰ بهمن ماه) تا ساعت ۱۲ ظهر فعال بوده و پس از این ساعت تعطیل اعلام شدهاند.
کلیه مدارس و مراکز آموزشی اهواز در نوبت صبح و عصر تعطیل و ادارات نیز تا ساعت ۱۲ ظهر فعال بودهاند.
ایسنا
بانک چین در تحقیقات پولشویی ایتالیا جریمه شد
بانک چین در تحقیقات پرونده ۴,۵میلیارد یورویی پولشویی در ایتالیا به پرداخت ۶۰۰هزار یورو جریمه محکوم شد.
قاضی این پرونده در جلسه روز جمعه دادگاه این پرونده علاوه بر این، چهار مقام بانکی را به دو سال زندان تعلیقی را محکوم اما اتهام شدید استفاده از شیوه های مافیا را رد کرد.
این قاضی همچنین حکم مصادره ۹۸۰هزار یورو را صادر کرد که معادل تمام سود بانک چین در این رابطه است.
بانک چین اعلام کرده که به دلیل جلوگیری از طولانی شدن روند تحقیقات، جریمه را پذیرفته است تا شعبه میلان این بانک بتواند با تمرکز بیشتری به فعالیت های خود ادامه بدهد. منبع: ایبِنا
نقدینه