تست مشاعی

۸٫۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تامین شد
فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ منتشر شد
کارت‌های بانکی این افراد باطل می شود



۸٫۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تامین شد
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا ایران با اشاره به میزان تامین ارز صورت گرفته از ابتدای سال تا هفته گذشته گفت: مبلغ ۸.۷ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال تامین شد که از این میزان مبلغ دو میلیارد دلار تنها در هفته گذشته تامین ارز شده است.
اصغر بالسینی در یک برنامه تلویزیونی با تشریح میزان تامین ارز صورت گرفته از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته گفت: مجموع ارزی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته برای واردات کشور تامین کرده است، مبلغ هشت میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار است که از این میزان حدود دو میلیارد دلار تنها در هفته گذشته تامین شده است.
بیشترین تامین ارز صورت گرفته در هفته گذشته برای گروه کالاهای تجاری و بازرگانی با مبلغ ۸۸۲ میلیون دلار بوده است.
کالای اساسی یکی از مهم‌ترین اقلامی است که بانک مرکزی برای تامین نیازهای کشور ارز آن را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌کند که مجموع آنچه بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفته گذشته برای این گروه تامین ارز انجام داده، مبلغ دو میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار است که مبلغ دو میلیارد و ۳۶ میلیون دلار آن برای تامین کالای اساسی و کشاورزی و مبلغ ۳۲۶ میلیون دلار از آن جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.
بالسینی با اشاره به گروه کالاهای مشمول ارز ترجیحی اظهار کرد: کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شوند؛ بر اساس بند الف تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۳ شامل انواع گوشت وارداتی (گوشت گوسفندی و گوساله ای)، گندم، جو، ذرت دامی، دانه‌های سویا، کلزا و پنبه است. همچنین در سرفصل دارو نیز شامل داروهای خارجی می‌شود که نمونه مشابه داخلی ندارد. همچنین، مواد اولیه دارو و برخی اقلام دارویی دیگر در گروه کالاهای مشموع ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) است.
سرفصل دیگری که باید به آن اشاره کرد، گروه صنایع است که از ابتدای سال تا امروز از طریق سامانه نیما، مبلغ چهار میلیارد و ۶۸۳ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است و همچنین از طریق ارز واردات در مقابل صادرات (ارز اشخاص) مبلغ یک میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
ایلنا


فهرست اقلام کالاهای دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ منتشر شد
بانک مرکزی فهرست اقلام کالایی دریافت کننده ارز در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
این بانک با انتشار لیست کالاهایی که ارز مورد نیاز آنها در سال 1402 تامین شده است اعلام کرد، در سال گذشته در مجموع 18 میلیارد و 606 میلیون دلار ارز ترجیحی ، 32 میلیارد و 210 میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی و 14 میلیارد و 785 میلیون دلار ارز از محل ارز اشخاص برای وادات کالا تامین شده و مبلغ 3 میلیارد و 806 میلیون دلار نیز بابت اقساط بدهی تسهیلات ارزی و خدمات با نرخ تالار دوم تامین ارز شده است.
براساس این گزارش در مجموع بابت کالا و خدمات، طی سال گذشته سهم ارز ترجیحی‌ 26.8 درصد‌، سهم ارز نیمایی و اشخاص به ترتیب 50.4 درصد و 22.8 درصد بوده است.
طی سال گذشته 16 میلیارد و 563 میلیون دلار برای واردات کالاهای کشاورزی تامین ارز شده که حدوداً 84 درصد از این ارز با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز گردیده، سهم ارز نیمایی و ارز اشخاص در ارز تامین شده برای کالاهای حوزه کشاروزی حدوداً به ترتیب 11 و 5 درصد بوده است.
همچنین 44 میلیارد و 643 میلیون دلار ارز برای پاسخگویی به نیاز بخش صنعت اختصاص یافته که 67 درصد از این میزان ارز تامین شده با نرخ نیمایی ‌و 31 درصد از محل ارز اشخاص تامین ارز شده است. معادل دو درصد از کل ارز تامین شده برای بخش صنعت از محل ارز ترجیحی تامین شد. این گزارش می افزاید سال گذشته مبلغ 4 میلیارد و 396 میلیون دلار ارز برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، ماده اولیه دارو و ملزومات دارویی تامین شد که از این میزان 3 میلیارد و 751 میلیون دلار با نرخ ترجیحی تامین شد که مبلغ یک میلیارد و 210 میلیون دلار از این مبلغ با نرخ یارانه‌ای 4200 تومان پرداخت شد.
خاطر نشان می شود، طی این مدت 623 میلیون دلار از ارز تامین شده در حوزه بهداشت درمان و آموزش پزشکی با نرخ ارز نیمایی و 22 میلیون دلار نیز از محل ارز اشخاص تامین شد.
لازم به ذکر است تخصیص و تامین ارز بر اساس ثبت سفارش های انجام شده توسط وزارتخانه متولی صورت پذیرفته و بانک مرکزی دخل و تصرفی در انتخاب نوع کالا، مقدار کالا و شخص واردکننده کالا و خدمات ندارد.
همچنین دسته بندی کالاها در لیست منتشر شده بر اساس کد دو رقمی تعرفه مندرج در ثبت سفارش انجام شده است.
تسنیم


کارت‌های بانکی این افراد باطل می شود
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است و اگر جُرمی کشف شود، اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد، صاحب حساب است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا درباره اجاره حساب های بانکی به مردم هشدار داد و گفت: اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است. به این معنا که اگر کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.
پاشایی گفت: اگر مردم با این افراد همکاری کنند، ممکن است در چندماه اول به تعهدات خود عمل کنند و حتی پولی برای آنان واریز کنند تا اعتمادشان را جلب کرده یا حساب‌های بیشتری را در بانک‌های مختلف از آنان یا آشنایانشان دریافت کنند. اما به مرور زمان، این فرآیند شکل دیگری به خود می‌گیرد. در بررسی ها مشخص شد این افراد قطعا از این حساب های بانکی برای پولشویی یا سرقت و کلاهبرداری استفاده خواهند کرد و هیچ کار قانونی در این حوزه وجود ندارد.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا کشور ادامه داد: وقتی از این حساب‌ها در جهت اعمال مجرمانه استفاده شود؛ قطعا قربانیان به پلیس و مراجع قضایی شکایت می‌کنند. در ادامه این روند پلیس قطعا این حساب‌های مورد استفاده مجرمان را شناسایی کرده و با صاحب حساب برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
پاشایی با اشاره به مجازات اجاره دهندگان کارت‌های بانکی نیز اشاره کرد و گفت:‌ وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب ها مسدود شده و پلیس از صاحب حساب، پرس و جو می کند زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند.
معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا کشور معتقد است که افراد نمی‌توانند درباره جرائمی که با حساب‌های بانکی آنها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ زیرا در ای‌نصورت از آنها پرسیده می شود که چرا در برابر کارتشان مسئولیت قبول نکرده و اگر مدعی هستند که کارتشان گم شده، چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟ آیا ممکن است که رمز کارت هم گم شده باشد؟ بنابراین لازم است مردم بدانند که چنین توجیهاتی برای دستگاه قضایی و پلیس قابل قبول نیست.
وی افزود: باید به این نکته توجه کرد که کارت شاید گم شده باشد اما تلفن همراه، اینترنت بانک و رمز دوم افراد نیز هم گمشده است؟ بنابراین مرجع قضایی صاحب حساب را مجرم می‌داند و او را هم مجازات می‌کند.
تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتای پایتخت و کارشناس سایبری نیز درباره اجاره حساب‌های بانکی افراد گفت: اجاره دادن حساب های بانکی و سایر مدارک هویتی و شخصی اصلا کار درست و عاقلانه‌ای نیست، زیرا ممکن است سودجویان با اطلاعات افراد اقدام به جرائم مختلف کرده و اجاره‌دهندگان را نیز گرفتار کنند. اگر پلیس در بررسی‌های خود در راستای کشف جرم، به شماره حساب خاصی برسد که با آن اعمال مجرمانه انجام شده است؛ قطعا صاحب حساب را شریک جرم می‌داند.
رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: معمولا از حساب های اجاره ای، برای پولشویی و یا جابه جایی پول هایی که از طریق کلاهبرداری های سایبری به دست آمده است؛ استفاده می‌شود.
کاظمی گفت: از آنجایی که مجرمان می‌دانند انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب های شخصی خودشان بسیار خطرناک است و پلیس سریعا آنها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای انجام این امور از کارت‌های اجاره ای استفاده کرده و اینگونه به قول خودشان به دنبال رد گم کنی هستند.
وی به شهروندان هشدار داد که به هیچ عنوان حتی کارت های باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ زیرا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها نیز وجود دارد. حتی کارت بانکی قدیمی خود را دور نیاندازند و حتما آن را به بانک تحویل بدهند.
این کارشناس سایبری با بیان اینکه در این موارد صاحبان حساب شریک جرم بوده و مورد پیگیر قانونی قرار خواهند گرفت؛ ادامه داد: در قانون مشخصا به این مسئله توجه نشده است اما قاضی بر حسب هر پرونده می‌تواند با این افراد برخورد کرده و برای آنها مجازات تعیین کند.
کاظمی درباره برخورد با افرادی که حساب های خود را مکررا اجاره دهند نیز گفت: در صورت تکرار این عمل نادرست از سوی افراد، قانون می‌تواند فرد را از داشتن حساب بانکی به مدت زمان طولانی؛ محروم کند. در زمان ریاست من در پلیس فتا پایتخت، پرونده هایی داشتیم که کلاهبرداران در ازای پرداخت مبالغ بسیار کم، از مدارک معتادان و کارتن خواب ها به این صورت سوءاستفاده می کردند.
رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: شهروندان دقت کنند که حتی ممکن است از طریق لینک های آلوده، اطلاعات کارت ها و حساب بانکی افراد که در تلفن همراه آنها ذخیره شده است نیز به سرقت رفته و مورد استفاده قرار گیرد بنابراین روی هر لینکی کلیک نکرده و وارد سایت‌های نامعتبر نشوند.
عرشه