خبرنامه ۳۰ آبان ۹۶
1396/08/30
دیدگاه بخش خصوصی درباره لایحه قانون جدید بانک مرکزی
مصادیق جدید قاچاق ارز تعیین شد
خط اعتباری بانک مرکزی برای سپرده گذاران تعاونی فرشتگان
بررسی شرایط اعطای تسهیلات به طرح های دارای توجیه اقتصادی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال شد
پیشبینی صدور چک الکترونیکی
وداع جانت یلن با بانک مرکزی آمریکا
دیدگاه بخش خصوصی درباره لایحه قانون جدید بانک مرکزی
کوروش پرویزیان صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به لایحه جدید قانون بانک مرکزی اظهارداشت: این قانون جدید نسبت به قانون سال ۱۳۵۲ ضعیف تر است.
وی درباره دلایل انتقاد خود نسبت به این قانون جدید، گفت: در قانون جدید افت جایگاه شورای پول و اعتبار مشهود است و جای خود را به یک هیات داده و از نظر اجرایی نمی تواند هدف استقلال را به سامان برساند. مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: همچنین در شورای پول و اعتبار نماینده ای از بخش خصوصی و اتاق تعاون حضور داشت که در این قانون حذف شده اند.
تلاش شده در این قانون مسئله استقلال بانک مرکزی حل شود ولی موضوع همراستایی سیاست های پولی با دیگر بازارها دچار ابهام شده است. به گفته وی، عدم تعیین تکلیف رابطه دولت و بخش خصوصی یکی دیگر از ابهامات این قانون است. همچنین علی سنگینیان نیز در ادامه جلسه هیات نمایندگان درباره لایحه جدید قانون بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی تمایلی ندارند به دلیل تغییرات زیاد لایحه در مجلس، قانونی را به قوه مقننه ارسال کنند. ما فراتر از شورای ثبات مالی نیاز داریم زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس جدا از یکدیگر تصمیم گیری و سیاست گذاری می کنند. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی تهران افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی ها در بحث سیاست گذاری ادامه داشته باشد.
دیوان اقتصاد
مصادیق جدید قاچاق ارز تعیین شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین مصادیق جدید قاچاق ارز در کمیسیون متبوعش خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست کمیسیون، موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوب شد ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و مدارک موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود.
کمیسیون اقتصادی همچنین مصادیق دیگر قاچاق ارز را به این شرح تعیین کرد.
پ: انجام هر عملی که عرفاً معامله ارز محسوب میشود در کشور از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیراز صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، همچنین معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت میگیرد از شمول این بند خارج است.
ت: معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی معاملهای است که تحمیل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.
ث: انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت میکند.
ج: عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ: عدم ارائه فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح: عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.
به گفته وی، طبق تبصره یک این ماده صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی اخذ کرده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
در تبصره ۲ این ماده هم مصوب شد منظور از فاکتور معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است. طبق مصوبه این کمیسیون در تبصره ۳ بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت اخذ معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره ۲ این ماده فراهم کند.
براساس تبصره ۴، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به انتشار فهرست صرافیهای مجاز و مسیرهای مجاز و تشریفات قانونی ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کنند. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد. براساس مصوبه کمیسیون در تبصره ۵ متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط دولت یا بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم میشوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
خانه ملت
خط اعتباری بانک مرکزی برای سپرده گذاران تعاونی فرشتگان
بانک مرکزی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون ۳۴ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار داده است. تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به همراه هفت تعاونی دیگر که مدیریت دارایی و بدهی های آنها را موسسه کاسپین بر عهده گرفته است، از اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد اما در مرداد ماه به دلیل شکایت سپرده گذاران کلان فرشتگان و اخذ حکم از مراجع قضایی، حساب های کاسپین بسته شد. سرانجام در نشست سران سه قوه مقرر شد تا کمیته ای متشکل از نمایندگان سه قوه برای رفع مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز شکل گیرد؛ کمیته منتخب دهم آبان ماه تشکیل شد و در این نشست با توجه به بازگشایی حسابهای بسته شده موسسه کاسپین با دستور رییس قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران فرشتگان بر مبنای ۱ شهریور ۹۴ (تاریخ انحلال تعاونی) تا ۲۰۰ میلیون تومان تاکید شد.
در مرحله اخیر که اکنون در حال اجراست، اصل سپرده ها تا سقف ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان) به سپرده گذاران پرداخت می شود و همچنین در صورتی که سپرده فردی بیش از ۲ میلیارد ریال باشد، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به وی پرداخت می شود.
خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی کسب اطلاع کرد که از زمان آغاز فرآیند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحله فرشتگان تاکنون ۳۴ هزار میلیارد ریال در چند نوبت در اختیار موسسه کاسپین قرار گرفته است. با اتمام بازپرداخت حساب های زیر ۲۰۰ میلیون تومان، ۹۸ درصد از سپرده گذاران فرشتگان که حدود ۴۵۰ هزار نفر بودند، تعیین تکلیف می شوند و تنها حدود ۹ هزار نفر از سپرده گذاران می مانند که مبالغ حساب های آنها بیش از این رقم است. البته این گروه نیز در شرایط کنونی می توانند تا ۲۰۰ میلیون تومان از حساب های خود را برداشت کنند. از ابتدای آذر ماه نیز قرار است نوبت بررسی و تعیین تکلیف حساب هایی برسد که دارندگان آن، در کنار سپرده گذاری، تسهیلات دریافت کرده اند.
تعاونی فرشتگان ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت که از این تعداد ۵۰ هزار نفر یا در حساب خود موجودی نداشتند یا حسابهای خود را بسته بودند. بررسی انجام شده در مورد سپردههای ۴۵۰ هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپردهگذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه امسال، حدود ۸۶ هزار میلیارد ریال (۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) است. ۵۶ هزار میلیارد ریال (۵۶۰۰ میلیارد تومان) از این رقم را اصل بدهی تعاونی و تا ۳۰ هزار میلیارد ریال (۳۰۰۰ میلیارد تومان) را سودهایی تشکیل می دهد که پس از شهریور ۹۴ یعنی از زمان انحلال تعاونی به طور غیرقانونی به عنوان سپرده برای سپرده گذاران در نظر گرفته شده است.
مجموع دارایی فرشتگان شامل چهار بخش است: وجوه نقد، تسهیلات پرداخت شده، اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول که ساختمانها و سایر داراییها را شامل میشود.
البته اکنون برخی از مدیران فرشتگان تا زمان تعیین تکلیف دارایی ها و بدهی های این تعاونی در بازداشت به سر می برند تا پاسخگوی هرگونه کسری در پرداخت سپرده های سپرده گذاران باشند.
ایبنا
بررسی شرایط اعطای تسهیلات به طرح های دارای توجیه اقتصادی
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، در مجلس شورای اسلامی از بررسی شرایط اعطای تسهیلات به طرح های دارای توجیه اقتصادی از سوی بانک های عامل خبر داد. حمیدرضا فولادگر با اشاره به جزییات نشست کمیسیون ویژه تولید ملی گفت: الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید موضوع مورد بررسی امروز این کمیسیون بود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی طرح نمایندگان در خصوص ارایه تسهیلات بانکی با شرایط بهتر به تولیدکنندگان افزود: در این جلسه مقرر شد تسهیلاتی که در کارگروه های تسهیل و رفع موانع استانی با حضور نمایندگان بانک ها تصویب می شود، راحت تر به دست تولیدکنندگان برسد.
فولادگر ادامه داد: دراین نشست مقرر شد پس از ارایه تسهیلات به تولیدکننده واقعی محل هزینه کرد منابع وام نیز رصد شود تا در جای دیگر هزینه نشود و تنها در طرح هایی که توجیه اقتصادی آنها تایید شده مصرف شوند.
این نماینده با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون اظهار داشت: بررسی وضعیت صندوق های حمایتی توسعه کشاورزی نیز دیگر دستورکار این کمیسیون بود تا این صندوق ها نیز بتوانند مانند بانک های عامل به پرداخت تسهیلات و کمک های فنی و مالی اقدام کنند. در این جلسه ادامه بررسی طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار داشت.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب نهایی الحاقیه مذکور کارگروهی در استان ها به ریاست استاندارد تشکیل می شود که در جلسات این کارگروه طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی باشند و به تصویب برسند بانک های عامل مکلف به پرداخت تسهیلات به آن ها می شوند.
اگر بانک های عامل از پرداخت تسهیلات به طرح های دارای توجیه اقتصادی که به تصویب رسیده اند سرباز زنند به طورحتم دچار تخلف شده و به دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی معرفی خواهند شد.
او با بیان اینکه از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه درخصوص تسهیلات گیرندگان بوده است، گفت: در صورتی که تسهیلات اعطایی از سوی افراد در جایی غیر از محل ذکر شده خرج شود این نیز تخلف بوده و با محرومیت ۵ ساله تسهیلات گیرنده از همه بانک ها همراه خواهد شد. عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، ادامه داد: در پایان این جلسه مقرر شد اعضای کارگروه تسهیل رفع موانع تولید هفته آتی در این کمیسیون مشخص شوند.
ایلنا
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال شد
رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در نامه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی آمده است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. در مقدمه توجیهی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آمده است: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازاتها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویههای اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود.
بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آن که بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسوولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.
بر اساس اصلاحیه ماده (۴) هم به منظور سیاستگذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداریها» عبارت «شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح میشود.
متن زیر هم به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق میشود: هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری کند علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد مرتکب به یک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشوند.
همچنین متن زیر به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق میشود: به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذیصلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و رییس آن به موجب شرایطی که در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی میشود با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود.
ماده (۹) و تبصره های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههای (۴) و (۵) به آن اضافه میشود: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (۵) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم منشا، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازاتهای مقرر درماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم خواهند شد.
متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه میشود:
ماده ۱۳- مسوولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است.
ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.
ماده ۱۵- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانههای دادگستری، اطلاعات، کشور، امور امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ایرنا
پیشبینی صدور چک الکترونیکی
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که این کمیسیون در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون چک مصوب کرد که چک الکترونیکی صادر شود و بانک مرکزی نیز سیستم یکپارچهای برای تعیین مشخصات دارندگان دسته چک ایجاد کند. یحیی کمالیپور در صبح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: این کمیسیون امروز بعد از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون چک، برخی از مواد آن را به تصویب رساند.
وی توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد که چک الکترونیکی به جمع مابقی چکها اضافه شده و از این به بعد صادر شود. همچنین کمیسیون با اصلاح مادهای از این طرح مصوب کرد که اعتبارسنجی در حوزه صدور چک انجام شود.
در گذشته به دلیل نبود مناسب اعتبارسنجی در صدور چک مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود میآمد که نمونه بارز آن وجود ۱۷ میلیون چک برگشتی در هفت ماه گذشته است که این میزان تنها پنج درصد چکهای مردم را به خود اختصاص میدهد. در این طرح برنامهریزی لازم صورت گرفت تا برای افراد به نسبت اعتبار و داراییشان دسته چک صادر شود. این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: برای اعتبارسنجی جهت صدور دسته چک باید بانک مرکزی سیستم یکپارچهای را ایجاد کند تا مشخصات دارندگان چک با مشخصات شناسنامهشان تطابق داده شود تا دیگر به نام افراد مختلف دسته چک صادر نشود همچنین بر اساس دارایی و اعتبار آنها نسبت به صدور چک اقدام کنند.
وی در پایان گفت که بررسی این طرح با حضور کارشناسان متعددی از دستگاههای مختلف همچون وزارتخانههای اقتصاد و اطلاعات، بانکها و مرکز پژوهشها انجام شد.
ایسنا
وداع جانت یلن با بانک مرکزی آمریکا
جانت یلن پس از این که برای دومین دور برای ریاست بانک مرکزی آمریکا انتخاب نشد، اعلام کرد از حضور در هیات مدیران بانک مرکزی استعفا خواهد کرد. جانت یلن نخستین زنی است که ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده گرفت و با وجود این که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفت جروم پاول را جانشین وی کند، میتوانست تا سال ۲۰۲۴ به عنوان یک مدیر در بانک مرکزی بماند. اما یلن که به عنوان نایب رئیس بانک مرکزی در دوران بن برنانکه، به عنوان مدیر در زمان ریاست آلن گریناسپان و به عنوان رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو خدمت کرده بود، اعلام کرد مایه مباهات و افتخار وی بوده که بیش از سه دهه در بانک مرکزی خدمت کرده است. یلن گفت در حالی که آماده ترک هیات مدیران میشوم، خوشحالم که سیستم مالی بسیار قویتر از یک دهه قبل شده و بهتر میتواند بیثباتیهای آتی را تحمل کند و از اهداف اقتصادی خانوادهها و شرکتهای آمریکایی حمایت کند. همچنین خشنودم که اقتصاد از زمان بحران بهبود قابل توجهی یافته است. وی خاطر نشان کرد که اقتصاد آمریکا طی هشت سال گذشته ۱۷ میلیون شغل ایجاد کرده و به اهداف دوگانه بانک مرکزی آمریکا برای حداکثر اشتغال و ثبات قیمت نزدیک شده است.
نرخ بیکاری آمریکا در ۴.۱ درصد قرار دارد که نزدیک به پایینترین رکورد ۱۷ سال اخیر است. با اینهمه تورم هنوز به هدف دو درصدی بانک مرکزی آمریکا نرسیده است. جانت یلن اظهار کرد: وی مطمئن است که پاول به ماموریت بانک مرکزی عمیقا متعهد است و تا زمانی که جانشین وی سوگند یاد کند در بانک مرکزی خواهد ماند. بر اساس گزارش مارکت واچ، انتظار میرود سنا پاول را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا تایید کند.
ایسنا
جانت یلن پس از این که برای دومین دور برای ریاست بانک مرکزی آمریکا انتخاب نشد، اعلام کرد از حضور در هیات مدیران بانک مرکزی استعفا خواهد کرد. جانت یلن نخستین زنی است که ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده گرفت و با وجود این که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفت جروم پاول را جانشین وی کند، میتوانست تا سال ۲۰۲۴ به عنوان یک مدیر در بانک مرکزی بماند. اما یلن که به عنوان نایب رئیس بانک مرکزی در دوران بن برنانکه، به عنوان مدیر در زمان ریاست آلن گریناسپان و به عنوان رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو خدمت کرده بود، اعلام کرد مایه مباهات و افتخار وی بوده که بیش از سه دهه در بانک مرکزی خدمت کرده است. یلن گفت در حالی که آماده ترک هیات مدیران میشوم، خوشحالم که سیستم مالی بسیار قویتر از یک دهه قبل شده و بهتر میتواند بیثباتیهای آتی را تحمل کند و از اهداف اقتصادی خانوادهها و شرکتهای آمریکایی حمایت کند. همچنین خشنودم که اقتصاد از زمان بحران بهبود قابل توجهی یافته است. وی خاطر نشان کرد که اقتصاد آمریکا طی هشت سال گذشته ۱۷ میلیون شغل ایجاد کرده و به اهداف دوگانه بانک مرکزی آمریکا برای حداکثر اشتغال و ثبات قیمت نزدیک شده است.
نرخ بیکاری آمریکا در ۴.۱ درصد قرار دارد که نزدیک به پایینترین رکورد ۱۷ سال اخیر است. با اینهمه تورم هنوز به هدف دو درصدی بانک مرکزی آمریکا نرسیده است. جانت یلن اظهار کرد: وی مطمئن است که پاول به ماموریت بانک مرکزی عمیقا متعهد است و تا زمانی که جانشین وی سوگند یاد کند در بانک مرکزی خواهد ماند. بر اساس گزارش مارکت واچ، انتظار میرود سنا پاول را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا تایید کند.
ایسنا