تست مشاعی

ایران و آلمان بر عادی سازی مناسبات بانکی تاکید دارند

تحریم های نفتی و بانکی به زودی لغو می شوند

۲۱ هزار و ۶۵۶ شعبه بانکی در سراسر کشور فعال است

مساله معوقات بانکی با مدیران عامل بانکها بررسی شد

احتمال امضای تفاهمنامه در اجلاس گازی تهران

نمایندگان ۱۰۰۰ شرکت ایتالیایی به ایران می‌آیند

چالش جدید فروش خودروهای اقساطی

رونمایی چین از یک بانک زیرزمینی ۶۴ میلیارد دلاری

· بانک مرکزی سرمایه‌گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می‌کند

دکتر ولی اله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، روز چهارشنبه در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد.

متن کامل سخنرانی وی به شرح زیر است :

"خانم‌ها و آقایان

به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خوشحالم از این که در ۲۵ مین کنگره بانکداری اروپایی در فرانکفورت حضور دارم.

صحبت امروز من پیرامون پیوستن مجدد ایران به بازارهای مالی بین‌المللی و تمرکز ویژه بر برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی بین بانک‌های ایران و اروپا و هم‌چنین برشمردن مزایای این اقدام برای طرفین خواهد بود.

جامعه بین‌الملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهره‌مند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده، زیرساختارهای توسعه‌یافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکت‌های ایرانی خلق می کند.

در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بین‌المللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و هیچ سابقه نکول در پرداخت‌ها حتی در دوران جنگ یا تحریم‌ها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانال‌های پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آن‌ها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.

اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.

به عقیده من دو عامل مهم، چشم‌انداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل می دهند: ۱) سیاست‌های منطقی اقتصاد کلان و ۲) پیوستن به اقتصاد جهانی. به همین دلیل در گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بین‌الملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.

دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاست‌هایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظم‌تر و شفاف‌تری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.

تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت. علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایین‌تر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.

هم‌چنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهش‌دهنده وام‌های معوق، سلامت ترازنامه‌های بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها هم‌چنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیع‌تر اقتصاد کمک می کنند.

توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقه‌ای و جهانی مهمی به همراه دارد. رفع تحریم‌ها به ایران امکان می دهد صادرات نفت را از سر گیرد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیت‌های بانکی، بیمه و سویفت از سر گرفته می شوند.

تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.

توافق هسته‌ای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکت‌های بین‌‌المللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است. این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بین‌المللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایه‌گذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.

در حال حاضر سرمایه‌گذاران بین‌المللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانک‌های مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانک‌های سرزمین اصلی را در اختیار گیرند. هم‌چنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری‌ها و بازدهی آنها را ضمانت می کند.

سرانجام، بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.

در نتیجه تحریم‌ها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بین‌المللی محروم شدند. آنها مجبور شدند پول را از راه‌های غیرمتعارف انتقال دهند، از کارت‌های اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.

برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی دراز مدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشم‌اندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایه‌گذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود."

روابط عمومی بانک مرکزی

· ایران و آلمان بر عادی سازی مناسبات بانکی تاکید دارند

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه کنگره بانکداری اروپا گفت: آلمان و ایران قصد عادی سازی مناسبات بانکی خود را پیش از لغو قریب الوقوع تحریمها دارند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به ملاقات خود با «ولفگانگ شوبل» وزیر دارایی آلمان اظهارکرد: این مذاکرات احیای روابط بانکی و مالی دوجانبه را پس از رفع کامل تحریمها در برگرفت.

وی افزود: مذاکرات ما بر عادی سازی فعالیتهای بانکی میان دو کشور متمرکز بود. من از وزیر دارایی آلمان خواستم زمینه لازم را برای بانکها در جهت از سرگیری سریع و راحت مناسبات فراهم کند و امیدوارم که این امر محقق شود.

در همین حال، این مقام ارشد بانکی ایران ملاقات کوتاهی با «ماریو دراگی» رئیس بانک مرکزی اروپا و «ینس ویدمان» رئیس بانک مرکزی آلمان در حاشیه اجلاس یک روزه سران بانکداری اروپا در فرانکفورت داشت.

این گزارش می افزاید: برنامه کار روز جمعه سیف همچنین یک نشست غیرعلنی با سران ۶۰ بانک اروپایی را شامل می شد.

رئیس بانک مرکزی ایران پیش از این تأکید کرده بود که ایران آماده تقویت همکاریهای بین المللی بانکی به محض لغو تحریمهاست.

وی چهارشنبه گذشته در همایش بین المللی سطح بالا برای سرمایه گذاری در ایران که در فرانکفورت برگزار شد، گفت: تمرکز اصلی بانک مرکزی، ادغام دوباره بانکهای ایران در بازارهای مالی بین المللی از جمله اعاده مناسبات بین بانکهای ایرانی و اروپایی است.

رئیس بانک مرکزی ایران افزود: امیدواریم بتوانیم رابطه ای طولانی و مترقی با شرکای بانکی جهانی مان داشته باشیم.

شانا

· تحریم های نفتی و بانکی به زودی لغو می شوند

بلومبرگ پیش بینی کرد تحریمهای بانکی و نفتی ایران اوائل سال آینده میلادی (۲۰۱۶) لغو شود.

خبرگزاری بلومبرگ آمریکا با استناد به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این که ایران در حدود چهارهزار و ۵۳۰ سانتریفیوژ را در ۲۸ روز منتهی به ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) از تاسیسات هسته ای خود خارج کرده است، نوشت: براساس فرآیندی که تاکنون صورت گرفته، ایران با ادامه خروج ۱۶۲ سانتریفیوژ در روز، تا ۱۲ ژانویه (۲۲ دی) قادر خواهد بود تعهدات خود را در زمینه توافق هسته ای با قدرتهای بزرگ جهان، به صورت کامل عملی کند.

بلومبرگ افزود: توافق هسته ای ۱۴ ژوییه تصریح کرده است که ایران شمار سانتریفیوژهای نصب شده خود را از حدود ۱۹ هزار دستگاه به ۵ هزار و ۶۰ عدد برساند. به محض تایید ناظران آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر این که جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل کرده است، تحریمهای نفتی و بانکی لغو خواهد شد.

براساس اظهارات دو دیپلمات ارشد آگاه از نقش آژانس در ایران، ناظران هسته ای در روند خروج سانتریفیوژها حضور داشته اند. به گفته این دیپلماتها، آژانس همچنین برای دقت بیشتر، شماره سریال هر سانتریفیوژی را که خارج می شود، ثبت می کند.

پیش از لغو تحریمها ایران باید ۸ هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را یا به کشوری دیگر ارسال کند یا این که آنها را با مواد بی اثر رقیق کند. علاوه بر این، هسته رآکتور آب سنگین اراک نیز باید از کار بیفتد.

آژانس در گزارش ۲۲ صفحه ای خود آورده است که فعالیتهای این نهاد در زمینه تایید و نظارت بر اجرای تعهدات هسته ای ایران آغاز شده است.

به گفته دیپلماتهای یادشده، آژانس همچنین علاوه بر نصب تجهیزات نظارت از راه دور، آماده است که به محض اعلام مقامهای ایران، تعهدات خود را اجرا کند.

شانا

· ۲۱ هزار و ۶۵۶ شعبه بانکی در سراسر کشور فعال است

بانک مرکزی تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ۲۱ هزار و ۶۵۶ شعبه اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکی کشور، نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها در سطح کشور است. براساس این بررسی می‌توان نشان داد که هر استان با توجه به میزان جمعیت و نیز ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی و تجاری آن، چه نسبتی از تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در اختیار دارد.

سؤالی که بعضاً میان صاحب‌نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد می‌باشد. برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند. از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت‌ برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت گسترش تعداد شب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می‌دانند و معتقدند این خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هستند که باید براساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم‌گیری نمایند. این گزارش بر آن است تا به‌طور مختصر و اجمالی مروری آماری بر نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها در سطح استان‌های مختلف داشته باشد.

*بررسی تعداد نسبی شعب بانکی در کشورهای مختلف

در کشورهای مختلف، بسته به اینکه نظام تأمین مالی آنها بیش‌تر متکی بر بازار پول است یا بازار سرمایه، تعداد شعب بانکی در هر کدام فرق می‌کند. در کشور ما بخش بانکی، بخش قابل ملاحظه‌ای از نظام مالی کشور را تشکیل می‌دهد، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳ حدود ۸۹.۲ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است، لذا لزوم وجود تعداد بیش‌تری از مؤسسات پولی و اعتباری را نیز اقتضا می‌کند، بنابراین نمی‌توان صرفاً با توجه به مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی تعداد شعب بانکی در کشورهای دیگر و فارغ از ویژگی‌های خاص نظام پولی و مالی اقتصاد ایران، نسبت به تعداد مطلوب شعب بانکی اظهار‌نظر نمود.

همان‌گونه که در شکل شماره یک مشاهده می‌شود، براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در کشورمان به ازای هر یکصد هزار نفر، تعداد ۲۷.۴ شعبه بانکی وجود دارد که در مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت متعادلی برخوردار است.

اکثر کشورهای توسعه‌یافته به‌طور نسبی دارای تعداد شعبه بیش‌تری نسبت به ایران هستند، به‌طوری‌که مثلاً در فرانسه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت، ۳۸.۵ شعبه بانکی وجود دارد. از سوی دیگر اکثر کشورهای منطقه به‌طور نسبتی به تعداد شعبه کم‌تری نسبت به ایران دارند.

این آمار نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته به‌رغم توسعه بانکداری الکترونیک، کماکان تعداد شعب بانکی نسبت به کشورمان و دیگر کشورهای منطقه بیش‌تر است که البته در سال‌های آینده می‌توان انتظار داشت با گسترش بیش‌تر خدمات بانکداری الکترونیک و مجازی به‌طور نسبی تعداد شعب این کشورها نیز کاهش یابد. همچنین در بین کشورهای منطقه، کشورمان به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت دارای تعداد بیش‌تری از شعب بانکی است. این آمار در کشور ترکیه ۱۹.۸، کشور مالزی ۱۱ و در کشور عربستان در سطح پایین‌تری حدود ۸.۸ می‌باشد، بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد جایگاه ایران به لحاظ دارا بودن تعداد شب بانکی در سطح کشورهای منطقه و توسعه‌یافته در وضعیت بینابینی قرار دارد.

*تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور

براساس آمار اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریور ۱۳۹۴، تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ۲۱ هزار و ۶۵۶ شعبه می‌باشد. همان طور که در شکل شماره ۲ مشاهده می‌شود، بانک ملی (۳۱۹۲ شعبه)، صادرات ایران (۲۸۷۶ شعبه) و کشاورزی (۱۹۰۶ شعبه) دارای بیش‌ترین شعبه و بانک‌های خاورمیانه، بانک تجارتی ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئلا دارای کم‌ترین شعب در سطح کشور هستند.

*پراکندگی تعداد شعب بانکی در استان‌های کشور

درخصوص نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در استان‌های مختلف کشور، استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیش‌ترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و ایلام کم‌ترین آمار شعب را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین براساس آمار سرانه شعب در استان‌ها و مراکز استان به ازای هر یکصد هزار نفر، استان‌های سمنان، یزد و ایلام هر کدام با ۵۴، ۴۹ و ۴۴ شعبه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت دارای بیش‌ترین سرانه شعبه بانک در کشور هستند.

از سوی دیگر استان‌های آذربایجان غربی، البرز و سیستان و بلوچستان نیز کم‌ترین سرانه شعب را دارند، اما سرانه شعب مراکز استان‌ها نشان می‌دهد، مراکز استان‌های سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بیش‌ترین سرانه شعب بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.

از دیگر آمارهای جالب توجه در اینجا می‌توان به تمرکز شعب در مراکز استان‌ها با توجه به تمرکز جمعیتی مراکز استان‌ها اشاره کرد. همان طور که در شکل شماره ۳ مشاهده می‌شود، مراکز استان‌های قم، البرز و تهران به ترتیب دارای بیش‌ترین تمرکز جمعیتی در هر استان و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران دارای کم‌ترین تمرکز جمعیت در مرکز استان هستند، اما براساس تعداد شعب، بیش‌ترین تمرکز تعداد شعب مربوط به استان‌های قم، تهران و البرز و کم‌ترین تمرکز شعب مربوط به مرکز استان‌های بوشهر، سمنان و مازندران است.

همچنین تفاضل این دو شاخص به‌عنوان میزان اختلاف بین تمرکز جمعیتی و تمرکز تعداد شعب در مراکز هر استان نشان می‌دهد که استان‌های قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای بیش‌ترین تفاوت بین تمرکز جمعیتی و تمرکز تعداد شعب انکی در مراکز استان است.

به بیان دیگر در این استان‌ها، به جز مرکز استان، سایر مناطق از پوشش کم‌تر تعداد شعب در مقایسه با دیگر استان‌ها برخوردارند، اما استان‌های مرکزی، مازندران و البرز کم‌ترین تفاوت بین تمرکز جمعیت و تمرکز شعب در مرکز استان را دارا هستند، البته همان‌طور که در شکل نیز ملاحظه می‌گردد، در تمام استان‌های کشور، میزان تمرکز شعب در مرکز استان بیش از میزان تمرکز جمعیتی مراکز استان است که به نظر می‌رسد به منظور دسترسی عادلانه‌تر به خدمات بانکی ضرورت دارد این نسبت‌ها متعادل‌تر گشته تا کلیه نواحی هر استان بتواند به خدمات بانکی دسترسی داشته باشد.

همچنین می‌توان تعداد نسبی شعب هر استان را نسبت به جمعیت هر استان به منظور مشاهده میزان پراکندگی شعب در استان‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد. براین اساس، به‌طور نسبی استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیش‌ترین میزان تعداد نسبی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به خود اختصاص داده‌اند، اما شاخص مهمی که در اینجا می‌توان به‌عنوان میزان دسترسی عادلانه همه استان‌ها به شعب مزبور ارائه نمود تفاوت در میزان تمرکز شعب در استان و تمرکز جمعیتی در هر استان است.

فارس

· مساله معوقات بانکی با مدیران عامل بانکها بررسی شد

دادستان کل کشور با اشاره به جلسه مشترک امروز خود با مدیران عامل بانکها گفت: در این جلسه بحث معوقه های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند در دستور کار قرار داشت.

سیدابراهیم رئیسی پس از این جلسه در جمع خبرنگاران افزود: ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته اند و پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارائه شده بود تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق تری ارائه دهد مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه ها و وثایق آنها.

رئیسی افزود: درباره معوقه های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده است یا خیر تا ما با معوقه های بانکی کمتری مواجه شویم.

وی گفت: بجز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند در شرایط عادی علی القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد.

رئیسی افزود: خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده است قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده است و یا اعتبارسنجی نشده است و یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است.

وی گفت: مساله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقه ای بوجود نیاید.

رئیسی افزود: در این جلسه مدیران عامل بانکها اتفاق نظر داشته اند که طوری تلاش شود که معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد باید جلوی آن گرفته شود.

دادستان کل کشور افزود: طبق برخی گزارشات ما این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند قائل شد.

رئیسی گفت: با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می شود.

وی افزود: اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی می گیرند نیز را باید متوقف کنیم.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برخی از افراد که معوقه داشته اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال آنها درحال وصول است، گفت: در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده است و این کوتاهی غیرقابل گذشت است.

وی افزود: مثلا دیده شده که وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته یک زمین بوده که معارض دارد و یا قیمت چندانی ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها می ماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد.

خبرگزاری صدا و سیما

· احتمال امضای تفاهمنامه در اجلاس گازی تهران

وزیر نفت از احتمال امضای تفاهمنامه در حاشیه برگزاری اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران خبر داد و گفت: انتخاب دبیرکل مهمترین بحث هفدهمین نشست عادی جی یی سی اف است.

بیژن زنگنه درباره این که آیا ترکمنستان و آذربایجان درخواستی برای پیوستن به جی یی سی اف مطرح کرده اند یا خیر، گفت: ترکمنستان درخواستی برای پیوستن به جی یی سی اف مطرح نکرده اما آذربایجان درخواست خود را مطرح کرده و در اجلاس عادی وزارتی این مجمع که بعدازظهر امروز برگزار می شود درخواست این کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درباره این که در هفدمین اجلاس عادی وزارتی چه مباحثی مطرح خواهد شد، افزود: انتخاب دبیرکل مهمترین بحث نشست بعدازظهر امروز خواهد بود؛ ضمن این که در مباحثی مانند بودجه این مجمع، راهبرد بلندمدت گاز و... نیز در این نشست مطرح خواهد شد.

وزیر نفت با بیان این که در نشست فوق العاده وزارتی که صبح امروز برگزار شد پیش نویس سومین اجلاس سران آماده شده است، گفت: این نشست همچنین پیامی برای کاپ ۲۱ که هفته آینده در پاریس برگزار می شود خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که سوخت گاز بعنوان سوخت پاک و برای جلوگیری از آلایندگی هوا باید مورد توجه جدی در جهان قرار گیرد، تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون میزان مصرف زغالسنگ در جهان بالاست که باید کاهش پیدا کند.

هفدمین نشست عادی مجمع کشورهای صادرکننده گاز بعداز ظهر امروز به ریاست وزیر نفت نیجریه برگزار می شود.

خبرگزای صداو سیما

· نمایندگان ۱۰۰۰ شرکت ایتالیایی به ایران می‌آیند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا از سفر رئیس جمهور ایران به رم در یک‌ماه آینده خبرداد و گفت: ۱۰۰۰ شرکت ایتالیایی در قالب سه هیات تجاری به زودی به ایران می آیند.

احمد پورفلاح از برنامه ریزی برای ورود ۱۰۰۰ شرکت ایتالیایی به ایران در آینده‌ای نزدیک خبرداد و گفت: این ۱۰۰۰ شرکت ایرانی در قالب سه هیات به ایران خواهند آمد که بر این اساس، اولین هیات تجاری متشکل از ۳۰۰ شرکت صاحب نام ایتالیایی ۲۹ و ۳۰ نوامبر به ایران وارد خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا افزود: در ابتدا قرار بود این ۱۰۰۰ شرکت به صورت متشکل و در قالب یک هیات به ایران بیایند اما به درخواست ایران مبنی بر تدارک ملاقات‌های تخصصی با شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف، بنا بر این شد که این تعداد شرکت در قالب سه هیات تا پایان سال جاری وارد ایران شوند.

وی تصریح کرد: در اولین هیات تجاری که از ایتالیا ظرف هفته های آینده به ایران سفر خواهد کرد، رشته فعالیت‌های مختلفی از شرکت‌های ایتالیایی حضور دارند که شامل حوزه های مکانیک، خودرو، محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر، دارو، سنگ ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی، صنایع خاک برداری، کاشی سازی، معدن، فلزات و لوله و اتصالات است.

به گفته پورفلاح، لغو سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ایتالیا به دلیل کاملا منطقی صورت گرفت و بنا بر این است که این سفر در یک‌ماه آینده انجام شود.

مهر

· چالش جدید فروش خودروهای اقساطی

مدت تحویل خودرو در فروش اقساطی در حالی ۳۰ روز تعیین شده است که شرکت‌های خودروساز برای تحویل به موقع این خودروها منتظر تأمین اعتبار تعیین‌شده از سوی بانک‌ها هستند.

در بسته خروج از رکود که مرحله اول آن در قالب فروش اقساطی خودرو اجرایی شد، زمان تحویل خودرو به مشتریان ۳۰ روز تعیین شده و طبق اعلام دولت، فروش محصولات خودروسازان در این طرح باید به صورت فروش فوری باشد، هرچند خودروسازان در مورد بخشی از خودروها از این مصوبه دولت فراتر رفتند و فروش با مدت تحویل ۶۰ و ۹۰ روزه نیز انجام دادند.

در چنین شرایطی برخی نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز از انتظار خودروسازان برای دریافت اعتبار بانکی خبر می‌دهند و می‌گویند، برای انجام امور مربوط به تحویل خودرو به مشتریان منتظر تعیین تکلیف شرکت خودروسازان هستند.

مدیر فروش نمایندگی‌ یکی از شرکت‌های خودروساز در این مورد به فارس گفت: مدیران شرکت می گویند که هنوز اعتبار بانکی به حساب شرکت واریز نشده و همین مسئله باعث شده تا تحویل خودرو در زمان مقرر به پرداخت اعتبار از سوی بانکها به خودروسازان مشروط شود.

در بسته خروج از رکود، به منظور تحریک تقاضا در صنعت خودرو، شرکت‌های خودروساز نسبت به فروش اقساطی خودرو اقدام کردند و مقرر شد بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل، اعتباری را معادل ۸۰ درصد مبلغ خودروها به حساب خودروسازان واریز کنند. بر این اساس وام بانکی تا سقف ۲۵ میلیون تومان برای محصولات ایران خودرو و سایپا تعیین شد و مردم با واریز ۲۰ درصد مبلغ خودرو، می‌توانستند برای خرید اقدام کنند.

بر این مبنا، بانک مرکزی اعلام کرد که اعتبار لازم برای فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو را تأمین خواهد کرد.

حال خودروسازان منتظرند، تا اعتبار پیش بینی شده به حسابشان واریز شود و پس از آن برای تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند.

فارس

· رونمایی چین از یک بانک زیرزمینی ۶۴ میلیارد دلاری

به تازگی دولت چین به مرکز یک بانک زیرزمینی در این کشور با حجم مبادلات ارزی ۶۴ میلیارد دلاری حمله کرده است.

به گزارش راشاتودی، دولت چین اعلام کرده است که بزرگترین بانک زیرزمینی این کشور را متلاشی کرده است.

ارزش مبادلات ارزی این بانک ۶۴ میلیارد دلار برابر با ۴۱۰ میلیارد یوآن ارز خارجی برآورد شده است.

در حال حاضر دولت چین در تلاش است تا حجم خروج سرمایه از این کشور را محدود کرده و با فساد در این کشور مقابله کند.

بنا به گفته دولت پکن، این بانک با استفاده از خلأهای قانونی و با استفاده ازحساب‌های غیربومی و همچنین دور زدن مبادی نظارتی پول را به خارج از این کشور منتقل می‌کرده است.

بنا به اعلام دولت چین تاکنون حدود ۳۷۰ نفر در حمله به این بانک توسط پلیس این کشور دستگیر شدند.

از ماه آوریل سال جاری دولت چین حمله به بانک‌های زیرزمینی این کشور را آغاز کرده است که این بانک که اخیرا مورد حمله قرار گرفته است بزرگترین بانک زیرزمینی کشف شده در این کشور تا کنون بوده است.

از ماه آوریل تاکنون دولت چین حدود ۱۷۰ مورد پول‌شویی و مبادلات ارزی غیرقانونی را به ارزش بیش از ۱۲۵میلیارد دلار کشف کرده است و در این رابطه ۳۷ بانک زیر زمینی در این کشور متلاشی شده اند.

به دلیل محدود بودن شدید انتقال سرمایه از چین به خارج از این کشور و همچنین محدودیت های مبادلات ارزی به یوآن در این کشور برخی شهروندان چینی از بانک‌های زیرزمینی برای انتقال سرمایه خود استفاده می‌کرنند.

دولت چین اعلام کرده است که طی سال‌های آینده و با هدف افزایش مبادلات ارزی به یوآن محدودیت‌ مبادله‌ای این ارز را کاهش خواهد داد.

فارس