- بانک مرکزی گردش ریال را رصد میکند
- تبادل رمزارزها ساماندهی میشود
- جریمه بانکها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
- قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ میشود
بانک مرکزی گردش ریال را رصد میکند
قائم مقام بانک مرکزی با تأکید براینکه بانک مرکزی برای هوشمندسازی نیاز به کمک مردم و دولت دارد، گفت: به دنبال این هستیم که در بخش نظارت جریان گردش وجوه، ریال را رصد کنیم.
اصغر ابوالحسنی گفت: در بانکداری هوشمند و الکترونیک نسبت به گذشته پیشرفت داشته ایم، اما باید خودمان را با سایر کشورها نیز مقایسه و جایگاه کشورمان را از نظر فناوری در منطقه بررسی کنیم.
وی افزود: اگر قصد رسیدن به فضای مطلوب را داریم باید وضعیت اقتصاد را تا چهل سال آینده بررسی کنیم، به عبارتی باید سنجیده شود که اقتصاد در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت.
ابوالحسنی با تأکید براینکه هدف در دیجیتال سازی، کمک به اقتصاد است و اساس اقتصاد نیز رفاه انسان و جامعه است، تصریح کرد: بنابراین باید بدانیم رفاه انسان نیازمند چه مباحث دیجیتالی است. رفاه اجتماعی در گروی کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است، بانک مرکزی برای هوشمندسازی نیاز به کمک مردم و دولت دارد، در دوره زمانی «ره نگاشت» که تا پنج سال آینده در نظر گرفته شده باید بدانیم به به کجا خواهیم رسید.
قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه برای تعریف اقتصاد دیجیتال مطلوب باید جایگاه کشورمان را بررسی و آن را با سایر کشورهای مقایسه کنیم، همچنین باید از مقررات گذاری سخت خودداری کنیم، ادامه داد: در تعریف اهداف اقتصاد و بانکداری دیجیتال در چشم آنداز آینده، باید به بانک مرکزی. کمک کنیم، چون بخشی از دیجیتال سازی اقتصاد بر عهده بانک مرکزی است برای همین بر اساس سیاستهای پولی و بانکی اگر شورای ثبات مالی تعریف میکنید باید به هماهنگی در تصمیمات نیز توجه کنید.
وی افزود: هم اکنون به دنبال این هستیم که در بخش نظارت جریان گردش وجوه، ریال را رصد کنیم همچنین در حکمرانی ریال راههای بسیاری پیش روی بانک مرکزی است تا تمامی تغییرات را در گردش وجوه پیگیری کنیم.
ابوالحسنی با تأکید براینکه باید big picture را برای سالهای آینده پیش بینی کنیم؛ افزود: این در حالی است که ژاپن تا 100 سال آینده خود را برنامه ریزی کرده است. بنابراین ما باید حداقل تا 10 سال آینده برنامهریزی داشته باشیم تا با کمترین هزینه و زمان افراد به خدمات خود برسند.
وی با بیان اینکه مهمترین عامل، رفاه مردم است تا افراد بدون محدودیت مکانی و زمانی به خدمات خود برسند، تصریح کرد: با افزایش اقتصاد دیجیتال شاهد رشد خواهیم بود که این رشد نیز کنترل کننده تورم خواهد بود. کارها باید طوری باشد که بتوانیم نقدینگی مورد نیاز را پیش بینی کنیم.
به گفته ابوالحسنی، بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل نقدینگی انجام داده و مسیری مطلوب را سپری کرده است، اما هنوز نقدینه خواهی به علت تورم زیاد است، البته نیازهای واقعی بنگاهها به منابع را بر اساس اظهار خود آنها ثبت میکنیم که این مورد نیز مهم است.
تسنیم
تبادل رمزارزها ساماندهی میشود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: در برنامه استراتژیک سال ۱۴۰۲،ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و حمایت از نوآوری تعریف شده است.
مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در جریان رونمایی از طرح «رهنگاشت فین تک بانک مرکزی» در روز دوم دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، اظهار کرد: برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک همواره در کانون توجه بانک مرکزی بوده است.
وی افزود: برنامه ریزی استراتژیک بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ در سه محور تعریف شده بود. در برنامهریزی استراتژیک سال ۱۴۰۲ نیز دو هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و حمایت از نوآوری تعریف شده است. همچنین طرحی تحت عنوان حکمرانی ریال با ۳۶ پروژه در سال ۱۴۰۲ اجرایی شده است.
محرمیان ادامه داد: ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی، مقابله با فیشینگ و کشف تقلب، سامانههای مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات انجام شده است. البته اعتبارسنجی نیز یکی از اقدامات مهمی بود که پیگیری شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: در خصوص حکمرانی ریال اقداماتی از گذشته آغاز شده، اما در حوزه نوآوری کارها کافی نبوده و طرح یکپارچه و منسجمی برای این کار نداشتیم. جلسات متعددی نیز در بانک مرکزی در اینباره برگزار شد و از نظرات و بازخورد سایر بخشها نیز استفاده شده است. برنامه بانک مرکزی برای حمایت از نوآوری و فینتکها تدوین شده است. باید تا حد ممکن عقب بودن تنظیمگری از بازار را کاهش داد تا ریسک فعالان کسب و کارها و مشتریان به کمترین حد برسد. در این مسیر هدف اصلی خلق ارزش برای مردم است.
وی اظهار داشت: در زیست بوم فینتک ایران شش مولفه را تعریف کردهایم؛ زیرساخت، مشتریان، بازارهای بینالمللی سرمایه گذاری، کسب و کارها، تعامل با ذینفعان، سرمایههای انسانی و نهادهای ناظر از جمله محورهای برنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ هستند. همچنین اعتبارسنجی، مدیریت مالی، بلاکچین، حوزه پرداخت و لندینگ از دیگر اقدامات این حوزه است. چشمانداز این برنامه گسترش شمول مالی است. در خصوص برخی از بخشها در شمول ضعف داریم. یکی از این بخشها تسهیلاتدهی است.
محرمیان افزود: راهبردهای کلی اجرای این برنامه تقویت محیط قانونی و نظارتی برای ارتقای نوآوری، رقابت و ثبات است. کلیدیترین مباحث در این بخش اعتبارسنجی، سندباکس، تسهیلگری، نهادسازی و توسعه رگتکها هستند.
او ادامه داد: فراهم کردن بستر سرمایهگذاری گسترده در فینتکهای بومی، تامین مالی، سرمایه گذاری و ارتقا نقش فین تک در رویدادهای بینالمللی از دیگر مسائل این حوزه است.
معاون فناوریهای بانک مرکزی تصریح کرد: مبادله رمزارزها در داخل کشور ذینفعان متعددی با نظرات متناقض دارد؛ بنابراین ساماندهی و ایجاد شفافیت در این حوزه برای رسیدن به تعادل مهم است.
محرمیان گفت: نگاه توسعهای و ایجابی در حوزه رمزارزها نیز استفاده از رمزارزها در واردات رسمی کشور است. البته به پیشگری از قاچاق نیز در این حوزه توجه میشود.
او در ادامه گفت: ساختار، مقررات، مجوز و اقدامات اجرایی چهار محور عمودی برنامه لایهای بانک مرکزی است.
این مسئول یادآور شد: یک نهاد متولی فینتک در بانک مرکزی باید به وجود بیاید که فکر میکنیم تا انتهای سال ۱۴۰۳ این نهاد ایجاد شود. همچنین یک کارگروه نیز برای open data در سال ۱۴۰۳ ایجاد خواهد شد.
حرمیان عنوان کرد: در لایه مقرره سعی داریم در شش ماه آینده چارچوب لندتکها را تدوین کنیم. تدوین چارچوب توسعه بانکداری باز نیز در سال ۱۴۰۳ انجام میشود. همچنین چارچوب فعالیت تبادل رمزارزها، فعالیت سوپتکها و رگتکها نیز در دست اقدام است. بخش بعدی نیز بازبینی مقررات متدهای نوین پرداخت (پرداخت اشیا و افتتاح حساب بانکی برای اشیا) و تنظیمگری و پرداخت سازی است.
او گفت: مقررات سند احراز هویت در سال ۱۴۰۰ اعلام شد و به تدریج بازار آن افزایش پیدا کرده است. حس میکنیم این حوزه به بازبینی نیاز دارد.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه مقررات کیف پول الکترونیک که برای شهریور ۹۹ است نیز نیاز به بازبینی مجدد دارد، افزود: تدوین مقررات سامانه پرداخت حسابی (پل پی) نیز در دست اقدام است ک امیدواریم تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ بهرهبرداری شود. پل پی امکان پرداخت با یک کلیک را فراهم میکند.
به گفته محرمیان، در مجوزدهی نیز نظامات و کسبوکارهای حوزه اعتبارسنجی، تامین مالی جمعی و لندتکها مدنظر است. در لایه اجرا نیز مدل جدید اعتبارسنجی، زیرساختهای اجرای بانکداری باز، سامانه پرداخت پل پی، custody رمزارز، عملیاتی شدن رمزریال دیجیتال و اجرای دورههای مختلف سندباکس در دستور کار است.
ایبنا
جریمه بانکها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: بانکها در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده طرح نهضت ملی مسکن، در چارچوب قواعد تعریف شده مشمول پرداخت مالیات می شوند.
فرشاد محمدپور، با بیان اینکه کاستن از مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه های اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی است، اظهار داشت: جهش تولید مسکن از دغدغههای اصلی دولت سیزدهم و تمامی ارکان بانک مرکزی است. بنابراین تلاش نظام بانکی همواره در راستای تسهیل و تسریع فرآیند تسهیلاتدهی در این زمینه بوده و مشکلات این حوزه بطور مستمر در جلساتی که با حضور نمایندگان وزارت مسکن، سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای ذیربط برگزار میشود، مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: یکی از موضوعات مورد تاکید بانک مرکزی طی دو سال گذشته تسهیل گری در پرداخت تسهیلات جهش مسکن بود است و بانک مرکزی و نظام بانکی بیشترین جلسات و رایزنی ها را در این زمینه با سایر دستگاه های ذیربط داشته است و در جلسات شورای پول و اعتبار این موضوع همواره به عنوان مهمترین محور مباحث مطرح بوده است.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره قواعد تعریف شده اخذ مالیات از بانکها در طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانکها متناسب با استنکاف از پرداخت تسهیلات در قبال متقاضیان معرفی شده مشمول پرداخت جرائم مالیاتی هستند و بدیهی است در صورتی که متقاضی برای تسهیلات وجود نداشته باشد، بانکها مشمول جریمه مالیاتی نخواهند بود.
محمدپور تصریح کرد: برخی اعداد و ارقام به صورت غیر رسمی منتشر شده است اما ارقام جریمه باید متناسب با استنکاف بانکها از پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده و بر اساس قانون باشد.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به روند قانونی تعریف شده برای معرفی متقاضیان تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی گفت: براساس شرایط تعریف شده، متقاضیان ابتدا باید در سامانه طراحی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ثبت نام نمایند و پس از تشکیل پرونده و معرفی به بانک به عنوان متقاضی تسهیلات شناخته خواهند شد و در این صورت است که بانک در صورت استنکاف از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده، مشمول جرائم مالیاتی است و این نص صریح قانون است.
وی افزود: طی ۲ سال گذشته به دلیل مشکلاتی همچون آماده نبودن سامانه ثبت نام و عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانکها، فرآیند پرداخت تسهیلات به طور کامل طی نشده است و لذا با توجه به متقاضی محور بودن این تسهیلات، بعضا شاهد هستیم که تکالیف تعیینشده برای بانکها بیش از متقاضیان معرفی شده بوده است.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: بانکها با توجه به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی موظف به پرداخت تسهیلات هستند و طبق قانون ، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است؛ این درحالی است که به تعدادی از بانکها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
محمدپور خواستار تسهیل در فرآیند شناسایی متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی از سوی متولیان ذیربط شد و ابزار امیدواری کرد با سرعت گرفت فرآیند معرفی متقاضیان به شبکه بانکی این بخش بتواند به ایفای نقش خود در حل بخشی از مشکلات مسکن مردم بپردازد.
روابط عمومی بانک مرکزی
قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ میشود
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه اول زمستان امسال خبر داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تصویب کلیات تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: وزارت بازرگانی در اوایل زمستان سال جاری احیا میشود.
وی افزود: همچنین در برنامه هفتم توسعه، صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانشبنیان، کشاورزی و صنایع دستی از تسویه تعهدات ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی مستثنی شده است.
پور ابراهیمی از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در هفته آینده نیز خبر داد و گفت: این قانون هفته آینده برای اجرا ابلاغ میشود که طی آن اختیارات و مسوولیتهای بانک مرکزی بیشتر خواهد شد.
خانه ملت
هشدار به گیرندگان پیام الکترونیکی: اطلاعات موجود در متن و پیوست این پیام الکترونیکی ممکن است محرمانه و یا دارای تبعات حقوقی بوده و صرفاً برای استفاده از گیرنده های مورد نظر ارسال شده باشد. اگر شما گیرنده مورد نظر این پیام نیستید، لطفاً تمام نسخه های در اختیار خود را از بین برده، به فرستنده اطلاع دهید که این پیام را به اشتباه دریافت کرده و توجه داشته باشید که هرگونه بررسی و انتشار و یا هرگونه اقدام به استناد این پیام صریحاً ممنوع می باشد. آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه پنجم، پلاک2، کدپستی: 1513645717، تلفن: 42178000، فکس: 88701095، شماره ثبت: 430795