تست مشاعی

گزارش رشد اقتصاد کشور در شش‌ماهه اول امسال
تحقق ۱۱۲ درصدی تکلیف تعیین شده برای پرداخت تسهیلات ازدواج
پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران



گزارش رشد اقتصاد کشور در شش‌ماهه اول امسال
رشد اقتصادی کشور  در شش‌ماهه اول سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 4.7 و 3.6 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال 1401 حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد. همچنین "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه دوم سال 1402 رشد 6.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 4.5 درصدی در شش‌ماهه اول سال 1402 داشته است.
بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1402 به رقم 4318.0 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه دوم سال 1401، رشد 3.6 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 2.4 درصد بوده است.
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) مبين آن است که در سه ماهه دوم سال 1402 "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" از رشد 6.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديده است؛ به طوري که در دوره مزبور، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي "ماشين‌آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 11.8 و 3.4 درصد بوده است.
رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سه‌ماهه دوم سال 1401 معادل 6.6 درصد و در دو زيربخش اصلي "ماشين‌آلات" و "ساختمان" به ترتيب 11.8 و 3.9 درصد بوده است.
در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در شش‌ماهه اول سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 8110.7 و 7355.4 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 4.7 و 3.6 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال 1401 حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد.
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌هاي "نفت و گاز"، "صنايع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 17.8، 3.7، 2.7 و 0.1 درصد مي‌باشد.
بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1402 نشان مي‌دهد، "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي" و "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" به ترتيب از نرخ‌هاي رشد 4.4 و 6.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در اين فصل "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي" نسبت به فصل مشابه سال 1401 کاهش 3.0 درصدي را تجربه نموده است. در اين دوره رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به تفکيک "ماشين آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 11.8 و 3.4 درصد بوده است.
بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي در شش‌ماهه اول سال 1402 نشان مي‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنايع و معادن" و "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 4.2، 17.1، 3.8 و 0.7 درصد بود که به ترتيب از سهمي معادل 2.3، 1.4، 0.9، و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادي شش‌ماهه اول سال 1402 برخوردار بوده‌اند.
در دوره مزبور ارزش افزوده بخش "صنعت" به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 از افزايش 4.0 درصدي نسبت به شش‌ماهه اول سال 1401 برخوردار بود؛ به طور مشخص در اين بخش رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بيشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به شش‌ماهه اول سال 1401 معادل 3.5 درصد بود. بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي (بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي‌دهد که در شش‌ماهه اول سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلي، 18 گروه (با ضريب اهميت 66.5 در‏صدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنايعي که بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به "صنايع توليد فلزات اساسي"، "صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر"، "صنايع توليد محصولات کاني غيرفلزي" و "صنايع توليد مواد غذايي" اشاره نمود.
بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در شش‌ماهه اول سال 1402 نشان مي‌دهد، "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي"، "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" و "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي" به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب از نرخ‌رشد 5.9، 4.5 و 0.9 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.
رشد محقق شده "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش "ماشين‌آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 7.6 و 2.7 درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در بخش "ماشين آلات" در فصول اول و دوم سال جاري به ترتيب معادل 2.1 و 11.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق يافته است.
روابط عمومی بانک مرکزی


تحقق ۱۱۲ درصدی تکلیف تعیین شده برای پرداخت تسهیلات ازدواج
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد:‌ از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری جمعا 183.4 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات ودیعه مسکن به یک میلیون و 518 هزار و 54 نفر از متقاضیان پرداخت شده است.
مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان‌ آذر ماه امسال جمعاً 618 هزار متقاضی تسهیلات ازدواج مبلغ 126.1 همت تسهیلات دریافت کرده‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.
وی میزان تحقق تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تاکنون را 112 درصد اعلام کرد و افزود:‌ شبکه بانکی تاکنون باید ۱۱۲ همت تسهیلات پرداخت می‌کرد که با تلاش شبکه بانکی و پیگیری های مستمر بانک مرکزی تاکنون حدود 126.1 همت تسهیلات در این بخش به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از رشد 39.5 درصدی پرداخت تسهیلات فرزند آوری از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه خبرداد و افزود: میزان پرداخت تسهیلات فرزند آوری از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه امسال 34.6 همت بود که این تسهیلات به 559 هزار متقاضی پرداخت شده است.
صحابی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در این مدت را 22.7 همت اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تا پایان آذرماه سال جاری تعداد 386 هزار و 212 متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که 341 هزار و 54 نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده اند.
ایبنا


پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران
بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز فقر کلان در ایران» به پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در سال‌های آینده پرداخته است. چشم‌انداز این نهاد از سال‌های آینده اقتصاد ایران این است که در صورت تداوم تحریم‌ها، ریسک‌های قابل‌توجهی پیش‌روی اقتصاد ایران است.
به گزارش اکوایران، بانک جهانی در گزارش اخیر خود تحت عنوان«چشم‌انداز فقر کلان در ایران» که در اکتبر 2023 میلادی منتشر شده، به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این گزارش تا ماه اکتبر سال جاری میلادی به روزرسانی شده و شامل پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از نرخ رشد اقتصادی و تورم ایران در سال‌های پیش‌رو است.
به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای چهارمین سال متوالی به واسطه بخش نفت محقق شده است. به عبارت دیگر،  رشد اقتصادی مثبت در چهار سال اخیر مدیون رشد بخش نفت بوده است. با این حال، همچنان فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالای مزمن، عواملی هستند که باعث بروز چالش‌هایی در بازار کار ایران شده‌اند.
طبق گزارش بانک جهانی، رشدی که مبتنی به نفت باشد جامع و فراگیر نیست. یعنی همه عوامل اقتصادی را از نتایج رشد بهره‌مند نمی‌کند. طبق یک تخمین صورت گرفته، 28.1 درصد از ایرانیان فقیرند و دو‌پنجم خانوارهای ایرانی در معرض فقیرشدن قرار دارند. مجموع این عوامل سبب شده تا چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران به این صورت تشریح شود:
طبق گزارش بانک جهانی، درست است که رشد اقتصادی ایران در سال 2023 میلادی مثبت بوده اما اقتصاد آن با چالش‌های اساسی روبرو است. رشد اقتصادی ایران،‌ رشد بلندمدتی است که به صورت منفعل و راکد ایجاد شده و مبتنی بر شغل و اشتغال نبوده است. همچنین، بهره‌وری پایین، تورم بالا و ناترازی در سیستم پرداخت یارانه‌ها و بانک‌داری همچنان در این اقتصاد وجود دارد. به گفته بانک جهانی، ترکیب این چالش‌های اقتصادی با هم در درازمدت سبب شده تا نارضایتی اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود.
همچنین، تحریم‌های اقتصادی مداوم و بخش دولتی بزرگ و حاکم بر اقتصاد، مانع استفاده کامل از ظرفیت‌های اقتصاد ایران شده است. یک مثال از این ظرفیت‌ها، استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات دانشگاهی است که می‌تواند اقتصاد را به جای نفت، بیش‌تر به سمت فعالیت‌های غیرنفتی مثل صنعت، خدمات و گردشگری هدایت کند.
به گفته بانک جهانی، در اقتصاد ایران تورم بالا وجود دارد و اشتغال‌زایی به طور کافی صورت نمی‌گیرد. این عوامل سبب شده تا خانوارهای کم درآمد بیش از سایرین تحت تاثیر قرار بگیرند. تورم بالای مزمن برای سال‌ها در اقتصاد ایران سبب شده تا ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی به خانوارهای کم‌درآمد کاهش پیدا کند. از طرفی، با توجه به این که تنها یک‌سوم جمعیت شاغل است و فرصت‌های شغلی خصوصا برای جوانان و زنان محدود است، چالش‌های بازار کار در ایران پا بر جا مانده است. مجموعه این عوامل سبب می‌شود تا نابرابری شدت یابد و نرخ فقر بالا رود.
در بخشی از گزارش بانک جهانی این طور اشاره شده که اشتغال‌زایی ناکافی، بسیاری از ایرانیان و به ویژه زنان را دور از بازار کار نگه داشته و در نتیجه یک پنجره فرصتی خاص برای رشد اقتصادی از دست ایران رفته است. همچنین، جمعیت به طور تدریجی در حال پیر شدن است و از طرف دیگر، نرخ زاد و ولد نیز کاهش یافته است. در کنار این مسائل، نیروی کار بسیار ماهر نیز در حال مهاجرت است. این عوامل نه تنها بر چشم انداز رشد اقتصادی ایران اثر می‌گذارد بلکه برای سیستم بازنشستگی این کشور که در حال حاضر با مشکل مواجه است، چالشی تازه می‌سازد.
طبق بررسی بانک جهانی، برای رفع این مشکل‌ها اصلاحات اقتصادی فوری نیاز است؛ اصلاحاتی که باید مسائل ساختاری را حل کند. اولویت این اصلاحات نیز باید در بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و ثبات سیاست‌ مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بهره بازار، به حداقل‌رساندن مداخلات غیرضروری دولت در بازار و کنترل قیمت باشد.
همچنین، به گفته بانک جهانی ایران می‌تواند با اجرای یک سیاست مالی ضد‌چرخه‌ای کسری بودجه را مهار کند. سیاست مالی ضدچرخه‌ای به نوعی از سیاست‌گذاری گفته می‌شود که در آن سیاست‌گذار برای اجتناب از رویارویی با آثار منفی چرخه‌های رکود و رونق تجاری رویکردهای مختلفی را در پیش می‌گیرد تا از این طریق جلوی نوسانات چرخه‌های تجاری در اقتصاد را بگیرد. ایران با درنظر گرفتن این رویکرد و کنترل کسری بودجه می‌تواند روی ظرفیت‌ تولید، انرژی‌های تجدیدپذیر و متنوع‌سازی اقتصاد سرمایه‌گذاری کند.
یکی دیگر از اصلاحاتی که بهتر است در اقتصاد ایران صورت بگیرد، بهبود پرداخت یارانه‌های نقدی است. خانوارها و جامعه هدف دریافت این یارانه‌ها باید بهبود پیدا کند. همچنین، این یارانه‌ها باید برای گروهی از دریافت‌کنندگان که واجد شرایط آن هستند با تورم تعدیل شود تا بتواند در برابر تورم به این خانوارها کمک کند.
اقتصاد ایران در سال 2022-2023 میلادی به رشد متوسط 3.8 درصدی دست پیدا کرده که عمدتا به واسطه بخش‌های خدمات و صنعت محقق شده است. صنعت نفت نیز با محدودترشدن بازار جهانی نفت توانست رشد کند. این سه بخش، بخش‌های اصلی اقتصاد ایران در شکل‌گیری تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آن بوده‌اند که به روش ارزش‌افزوده محاسبه شده است. به عبارت دیگر، زمانی که اندازه کیک اقتصاد را از این روش محاسبه می‌کنند می‌توان گفت که سمت عرضه اقتصاد را مورد بررسی قرار داده‌اند.
روش دیگری تحت عنوان «روش هزینه‌ای» نیز برای اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سمت تقاضای اقتصاد را نمایان می‌کند. به گزارش بانک جهانی، در سال میلادی 2022-2023 پیش‌رو و جلودار رشد اقتصادی ایران در سمت تقاضا، مصرف بخش خصوصی بوده است در حالی که مصرف بخش دولتی به دلیل کسری بودجه کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، در روش هزینه‌ای دو جزء مهم به نام‌های مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی وجود دارد. مورد اول نشان‌دهنده مخارج خانوارها و بخش خصوصی است و تقاضای آن‌ها را نشان می‌دهد. مورد دوم، مخارجی را در بر می‌گیرد که دولت در مسیر تولید کالا و خدمات صرف می‌کند. بانک جهانی بیان کرده است که در سال جاری میلادی به دلیل کسری بودجه در اقتصاد ایران، این مخارج دولتی کاهش یافته است.
همچنین،‌ صادرات و واردات نیز که از دیگر اجزای هزینه‌ای هستند گسترش پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری نیز به دلیل بالارفتن سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات، بالا رفته است.
طبق بررسی‌های بانک جهانی، افزایش قیمت موادغذایی و هزینه‌های مسکن، تورم مصرف‌کننده سالانه را در پنج ماهه نخست سال میلادی 2023-2024 به 46.7 درصد رساند. با این حال، کاهش انتظارات تورمی و تثبیت نرخ ارز باعث شد تا این نرخ کاهش پیدا کند. ادامه مذاکرات هسته‌ای و بیش‌ترشدن دسترسی ایران به وجود مسدود‌شده در خارج از کشور باعث شد تا انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و نرخ ارز تا حدی از زیر فشار خارج شود.
همچنین، افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر سبب شد تا کسری بودجه کاهش یابد و حساب‌ جاری وضعیت بهتری پیدا کند. در سال 2022-2023 میلادی و در سه ماهه نخست سال 2023-2024 میلادی، درآمدهای نفتی دولت به میزانی که پیش‌بینی‌ کرده بود محقق نشد. همین باعث شد تا دولت مخارج خود را اولویت‌بندی کند.
از سه ماهه دوم سال 2023-2024، دوباره صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا در سال 2018-2019 میلادی رسید. با وجود این که واردات ایران هم افزایش یافته است، صادرات نفت توانست رشد بیش‌تری را تجربه کند که در پی آن مازاد حساب جاری به ارزش 14.4 میلیارد دلار محقق شد. البته این مازاد حساب جاری، با کسری 14.6 میلیارد دلاری حساب سرمایه جبران شد. در نتیجه، ایران برای هفتمین سال متوالی دوباره با پدیده خروج سرمایه مواجه شد.
بانک جهانی برآورد کرده است که در شش ماهه نخست سال 2023-2024 میلادی، صادرات نفت ایران افزایش یابد و به همین واسطه، با این که تراز تجارت غیرنفتی آن منفی است، تراز تجاری کلی خود را مثبت نگه دارد.
بانک جهانی رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران را در سال‌های آینده پیش‌بینی کرده است. با توجه به این که سال 2023 میلادی هنوز به اتمام نرسیده، ارقام اعلامی از سوی این نهاد برای این سال به صورت «تخمین» ذکر شده است. همچنین، ارقام سال‌های میلادی بعدی نیز به صورت «پیش‌بینی» برآورد شده است.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، انتظار می‌رود که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در میان مدت با سرعت کمی افزایش یابد. بعلاوه، این انتظار وجود دارد که پیش‌بینی‌ها از افزایش تولید نفت و حجم صادرات نفت ایران، قیمت‌های پایین نفت و رکود اقتصادی چین را در سال 2023-2024 میلادی جبران کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی مبتنی بر نفت شود.  
در مقابل، طبق برآورد بانک جهانی رشد غیرنفتی ایران به دلیل تحریم‌های جاری، کمبود انرژی، محدودیت نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و نااطمینانی اقتصادی همچنان محدود بماند.
در خصوص سایر بخش‌های اقتصاد ایران و به ویژه بخش کشاورزی می‌توان گفت که تولید ناکافی کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب نامطلوب‌تر شده، به شکل فزاینده‌ای روی فقرا اثر منفی می‌گذارد. بعلاوه، امنیت غذایی را به خطر انداخته و مهاجرت روستا به شهر را تشدید می‌کند. در نتیجه این عوامل ممکن است نابرابری میان روستا و شهر نیز عمق پیدا کند.
طبق پیش‌بینی بانک جهانی، انتظار بر این است که پیش‌بینی افزایش صادرات نفت ایران و همچنین، دسترسی جزئی به دارایی‌های مسدود شده این کشور در خارج، فشارهای مالی و خارجی را کاهش دهد. هزینه‌های دولت نیز برای سال‌های 2023-2024 تا سال‌های 2025-2026 بیش‌تر از درآمدهای دولت باشد و ایران همچنان با کسری بودجه مواجه شود حتی با این که افزایش درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کرده است. بنظر می‌رسد دولت قصد داشته باشد برای جبران کسری بودجه خود بیش‌تر به فروش دارایی‌ها روی آورد و این اقدام می‌تواند تا حدی فشارهای بودجه‌ای را کم کند و از فشار تورمی آن بکاهد.
همچنین، بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تورم سالانه ایران در سال‌های میلادی آینده کاهش یابد به طوری که در سال 2024-2025 به 35.8 درصد برسد.
اما در جبهه خارجی، انتظار بانک جهانی بر این است که حساب جاری ایران مثبت و دارای مازاد باقی بماند چرا که پیش‌بینی می شود افزایش صادرات نفت به حدی باشد که قیمت پایین نفت و افزایش واردات ایران را جبران کند. دسترسی ایران به بخشی از وجوه مسدود شده نیز به کاهش فشارهای نرخ ارز و انتظارات تورمی کمک می‌کند. البته این در حالی است که تورم بالا و اشتغال‌زایی ناکافی هنوز رفاه خانوارهای کشور را تحت فشار قرار داده و کاهش فقر را به یک چالش تبدیل می‌کند.
در نهایت، به طور کلی در نظر بانک جهانی، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض خطرات فزاینده است. به عنوان مثال‌هایی از این خطرات فزاینده می‌توان به کمبود بیش‌تر آب و انرژی و تشدید شوک‌های تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
تحریم‌های بیش‌تر و اجرای سخت‌گیرانه‌تر محدودیت‌ها می‌تواند منجر به مختل‌شدن تجارت شود یا انتظارات تورمی را افزایش دهد. در مقابل،‌ اگر تحریم‌ها به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد یا یک توافق موقت مرتبط با مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی ایران را به طور چشم‌گیری بهبود ببخشد.
اکوایران