تست مشاعی

نرخ تورم آذر ۳۰ درصد اعلام شد
نامه انتقادی وزیر صمت درباره بخشنامه بانک مرکزی
صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی
پرونده ۷۰ هزار قمارباز به قوه قضاییه ارسال شد
تجارت یک و نیم میلیارد دلاری ایران و پاکستان



نرخ تورم آذر ۳۰ درصد اعلام شد
رخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٤,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ٥٧.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٣.١ واحد درصدی به ٣٨.٧ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٦ واحد درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٤,٢ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٨.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٠.٥ درصد بوده است. تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٢.٨ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٤.٩ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠,٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی برابر ٣٠,٥ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.٥ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده « خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه « روغن‌ها و چربی‌ها» (روغن مایع، روغن نباتی جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، دوغ پاستوریزه، تخم مرغ)، گروه « میوه و خشکبار » (نارنگی، پرتقال، انار)، گروه « آشامیدنی‌‌ها» (نوشابه گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته‌ای) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه « مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده، بخاری گازی)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای آماده)،« پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٧,٩ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد برای دهک دهم است.
مرکز آمار ایران


نامه انتقادی وزیر صمت درباره بخشنامه بانک مرکزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه به رئیس‌جمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است.
رزم‌حسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.
علیرضا رزم‌حسینی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری نوشته است: «پیرو تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است. ضمن آنکه استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد می‌باشد.»
رزم‌حسینی در این نامه به بخشنامه اخیرا بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد. به عقیده او این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است.
در بخشی از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روحانی آمده است: «براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر 45 روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.»
همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی اشاره شده و عنوان شده که این مساله با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص  تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.
در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.
فارس


صیانت از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی
تسهیلات‌گیرندگان‌ و سپرده‌گذاران بانک‌های ادغامی همچون سابق همه خدمات را دریافت می‌کنند.
بانک مرکزی در خصوص تکمیل ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه توضیح داد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای صیانت از حقوق سهامداران، شیوه‌نامه‌ای تهیه و توافق شد. با توجه به گستردگی کار و پراکندگی جغرافیایی، فرآیند ارزشگذاری کاری مطول و پیچیده‌ای بود که در چارچوب شیوه‌نامه تهیه شده، توسط کارشناسان مرضی‌الطرفین صورت پذیرفت. همچنین موضوعات دیگر ادغام نظیر فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، مجامع و مواردی از این دست نیز طبق مفاد ۳۱ بندی در دستور کار قرار گرفت. رویکرد اصلی و مهم بر این بود که برای هیچیک از ذینفعان ادغام از جمله سپرده‌گذاران و مشتریان و نیز سهامداران و کارکنان دغدغه‌ای ایجاد نشود.
در نهایت پس از اتمام ارزشگذاری بانک‌های حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد سابق و تعیین ارزش روز خالص ارزش ویژه هر سهم، مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام آن‌ها در خردادماه امسال برگزار و بلافاصله تابلوهای آن‌ها به نام بانک سپه تغییر یافت. ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیده شد که از روز اول پس از ادغام نیز مشتریان به هر یک از شعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر مراجعه کنند، به استثنای چند خدمت که مستلزم احراز هویت مجدد مشتریان در شعبه مبدا هست، باقی خدمات در تمامی شعب ارایه شود و هیچ یک از مشتریان و سپرده‌گذاران از این موضوع دچار مشکل نشوند.
وبر این اساس، علاوه بر خدمات شعبه‌ای، از روز ادغام تمامی خدمات بانکی الکترونیکی در بستر اینترنت و موبایل بانک نیز کمافی‌السابق قابل انجام بوده است.
به مرور فرآیند ارزشگذاری سه بانک و موسسه اعتباری باقیمانده نیز به اتمام رسید و در آذرماه ۹۹ مجامع عمومی فوق‌العاده ادغام آن‌ها نیز برگزار و تابلوها به نام بانک سپه تغییر داده شد.
در شروع ادغام، کل تعداد شعب واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر بیش از۴۷۰۰ شعبه بود که هم اکنون به ۴ هزار شعبه رسیده است. ضمن اینکه با هدف چابک‌سازی در یک افق زمانی تعداد شعب محدودتر نیز خواهد شد.
در ارتباط با پرسنل نیز ساز و کارهایی پیش‌بینی شد که تمامی نیروهای انسانی واحدهای ادغام‌شونده، احکام خود را در بعد از ظهر روز مجامع ادغام، بر روی اتوماسیون خود مشاهده کنند.
همچنین با احتساب پرسنل بانک سپه، هم اکنون این بانک بیش از ۴۸ هزار نفر پرسنل دارد که مقرر گردیده تمامی آن ها با حقوق، مزایا و احکام قبلی به بانک سپه منتقل شوند. در مراحل بعدی، پروژه نظام هماهنگ حقوق و مزایا نیز انجام خواهد شد و از این بابت، تهدید شغلی برای کسی رخ نخواهد داد. پروسه ادغام تا یکپارچگی نهایی بانک سپه از حیث فناوری اطلاعات و مسایل مالی ادامه خواهد داشت.
بانک سپه به موجب الزامات قانونی یک بانک ۱۰۰ درصد دولتی است و باید دولتی باقی بماند. رویکرد اصلی پروسه ادغام نیز خروج نیروهای مسلح از عرصه بانکداری بوده است.
دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای ادغام‌شونده پس از تسویه با سهامداران به بانک سپه منتقل شده است.
مهر


پرونده ۷۰ هزار قمارباز به قوه قضاییه ارسال شد
معاون فناوری بانک مرکزی گفت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شد.
مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضائی ارسال شد.
مهر


تجارت یک و نیم میلیارد دلاری ایران و پاکستان
تجارت کشورمان با پاکستان در سال 98 بیش از سه میلیون و 231 هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و 522 میلیون و 822 هزار و 705 دلار بوده است.
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: با تبدیل بازارچه مرزی "ریمدان" به مرز رسمی، تجارت با پاکستان مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و بعضا عدد و رقم هایی در خصوص تجارت با این کشور در محافل علمی و رسانه ای مطرح شد که به دور از صحت بود، تجارت کشورمان درسال 98 با پاکستان بیش از یک و نیم میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات کشورمان یک میلیارد و 112میلیون و 822هزار و 705 دلار و سهم واردات از پاکستان به کشورمان هم 410میلیون دلار بوده است.
لطیفی در خصوص حجم تجارت کشورمان و پاکستان گفت: از لحاظ وزنی بیش از سه میلیون و 231هزارتن کالا بین دو کشور در سال 98 تبادل شد که بیش از دو میلیون و 865هزار تن از ایران به پاکستان صادر شد و 366هزارتن کالا نیز از پاکستان به کشورمان وارد شده است.
سید روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک اظهار داشت: تجارت کشورمان با پاکستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با وجود محدودیت های کرونایی در 8ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و738هزارتن کالا به ارزش 708میلیون دلار تبادل تجاری صورت گرفته است که سهم صادرات کالا به پاکستان یک میلیون و 538هزار تن به ارزش 590میلیون دلار بوده و سهم واردات از پاکستان نیز 120هزار تن به ارزش 118 میلیون دلار بوده است.
لطیفی در خصوص مرز رسمی "ریمدان" افزود: اگر چه با هماهنگی دو کشور بازارچه ریمدان به مرز رسمی تبدیل شده است، اما این به آن معنی نیست که ما با پاکستان از این گذرگاه و سایر بازارچه های مرزی صادرات نداشتیم بلکه پیش از این نیز یکی از مسیرهای صادرات کالا در جنوب استان سیستان و بلوچستان به پاکستان بازارچه های مرزی ریمدان و پیشین بوده است و این تغییر می تواند رویه های دیگر گمرکی را در مرز ریمدان فعال کند.
برنج، لوازم و تجهیزات صنعتی از جمله کالاهای وارداتی از پاکستان است و انواع هیدرو کوبورها گاز مایع، سوخت، مصالح ساختمانی، میوه و صیفی جات، مواد غذایی، لوازم آشپزخانه، لوازم ارایشی و بهداشتی، خشکبار، سنگ، ظروف، لوازم یدکی ماشین الات و... عمده کالاهای صادراتی کشورمان به پاکستان است.
بنکر