خبرنامه ۲ بهمن ۱۴۰۱
1401/11/02
افزایش فروش ارز به مردم تا سقف ۵ هزار یورو
اعلام جزئیات برنامه مالیات از تراکنشهای بانکی
چکهای برگشتی کم شدند
سهم صندوق توسعه ملی در بودجه افزایش یافت
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد
افزایش فروش ارز به مردم تا سقف ۵ هزار یورو
در راستای مدیریت بازار ارز و به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم، امکان فروش ارز به مردم تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای صرافیها دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی، از محل منابع خریداری شده مجاز شد.
از روز سهشنبه مورخ 4 بهمنماه 1401، صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
صرافیها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
دستورالعملهای اجرایی این سیاست بزودی منتشر میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی
اعلام جزئیات برنامه مالیات از تراکنشهای بانکی
معاون حقوقی سازمان مالیاتی با بیان اینکه کلیه وجوهی که به حساب مودی واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میشود، گفت: رای دیوان مانع رسیدگی اداره امور مالیاتی به اسناد مودی مبنی بر غیر درآمدی بودن برخی تراکنشهای مربوط به حساب فروش نخواهد بود.
سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر درآمدی بودن وجوه ورودی به حسابهای فروش گفت: براساس مفاد جزء (۱) بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیشفرض، حساب فروش هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور (سامانه معرفی شده از طرف بانک مرکزی) نیست.
همچنین براساس جزء (۳) بند یاد شده، کلیه وجوهی که به حساب واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میشود. در این راستا مطابق احکام یاد شده کلیه واریزیها به حساب فروش (صرفنظر از نحوه واریز به حساب) به منزله فروش صاحب حساب در نظر گرفته میشود.
وی افزود: اگر چه مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ به موجب رای دیوان ابطال شده است، لکن این امر مانع رسیدگی اداره امور مالیاتی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی مبنی بر غیر درآمدی بودن برخی تراکنشهای مربوط به حساب فروش نخواهد بود.
با توجه به این پاسخ سازمان امور مالیاتی شاید بتوان گفت که این سازمان برای دستورالعمل اجرایی خود به قانون بودجه استناد میکند و به نظر نمیرسد که با وجود رای دیوان تغییر مشخصی در خصوص رسیدگی به پروندههای مالیاتی به وجود بیاید.
فرتاکنیوز
چکهای برگشتی کم شدند
در آذر ماه امسال بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک مبادله شد که بیش از ۹۳ درصد این چکها وصول شده که نسبت به ماه قبلش افزایش دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی آذر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادلهشده در آذر ماه به ترتیب ۹۳.۱ درصد و ۹۱.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (آبان ماه) به ترتیب معادل ۹۲.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است.
شاخص نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در آذرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی ۶.۹ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۱ درصد را نمایش میدهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۸.۵ درصد بوده و در ماه قبل از آن ۹.۳ درصد را نمایش میدهد.
اخباربانک
سهم صندوق توسعه ملی در بودجه افزایش یافت
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عدم استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش سهم صندوق به ۴۰ درصد از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار میرود.
محمدحسین فرهنگی و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: بر اساس لایحه بودجه، درآمدها حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و واگذاری داراییهای سرمایهای و داراییهای مالی دولت حدود ۴۴ درصد رشد پیدا کرده و منابع عمومی بودجه نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر این بودجه تراز منفی نخواهد داشت. ما در سال جاری با ۳۰۰ همت کسری بودجه مواجه شدیم اما امسال چنین نگرشی در خصوص منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر تراز منفی در بودجه ۱۴۰۲ وجود ندارد.
اما نکته حائز اهمیت بودجه شرکتهای دولتی است. مجلس سال به سال بودجه شرکتهای دولتی را افزایش میدهد. در حالیکه بخش قابل توجهی از این شرکتها اصلا شرکت نیستند. به عنوان مثال شرکت ملی نفت در مقابل منابعی که برای آن در نظر گرفته میشود مصارفی نظیر پرداخت حقوق، توسعه میادین نفتی و ... را بر عهده دارد که عمده آن مربوط به شرکتهای زیر نظر وزارت نفت است یا ما صدا و سیما را به عنوان یک شرکت میبینیم در حالیکه صدا و سیما کار حاکمیتی انجام میدهد. یکی دیگر از این شرکتهای دولتی شرکت هدفمندسازی یارانههاست که اصلا کار اقتصادی انجام نمیدهد و قانون مستقل دارد. سوال اینجاست که چرا ما اینها را شرکت تلقی میکنیم. بخشهایی که ماهیت اقتصادی داشته باید از شرکتهایی که صرفا عنوان اقتصادی دارند تفکیک شود.
یکی از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار استقراض از صندوق توسعه ملی در آن دیده نشده است. سال گذشته سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شد اما در بودجه سال آتی سهم صندوق توسعه ملی به ۴۰ درصد افزایش یافته و این به معنای حمایت از تولید و توسعه کشور میباشد.
اکنون رای ندادن به کلیات لایحه بودجه به معنای نوشتن بودجه چند دوازدهم و معطل نگه داشتن کشور و تاخیر در افزایش حقوقها میباشد. درست است که اصلاح ساختار بودجه ضروری است اما در فرصت محدود نمیتوان توقع داشت که این امر محقق شود. در بودجه سال آینده مالیات تولید کنندگان کاهش یافته و به شرکتهای بورسی اجازه داده شده تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
ایسنا
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس، کلیات لایحه بودجه را به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع داد.
محمد باقر قالیباف در جریان جلسه علنی امروز مجلس و پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بیان کرد: از آنجا که کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس رای آورد، لایحه به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده تا نمایندگان پیشنهادات خود را در جزئیات طرح کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: دوستان توجه داشته در آیین نامه حداکثر زمان برای بررسی لایحه پیش بینی شده است اما از آنجا که با محدودیت زمانی روبه رو هستیم باید مقداری در زمان رسیدگی تعدیل شود. ان شاءالله با همکاری در این زمینه کار را پیش خواهیم برد.
ایسنا
اعلام جزئیات برنامه مالیات از تراکنشهای بانکی
چکهای برگشتی کم شدند
سهم صندوق توسعه ملی در بودجه افزایش یافت
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد
افزایش فروش ارز به مردم تا سقف ۵ هزار یورو
در راستای مدیریت بازار ارز و به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم، امکان فروش ارز به مردم تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای صرافیها دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی، از محل منابع خریداری شده مجاز شد.
از روز سهشنبه مورخ 4 بهمنماه 1401، صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
صرافیها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
دستورالعملهای اجرایی این سیاست بزودی منتشر میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی
اعلام جزئیات برنامه مالیات از تراکنشهای بانکی
معاون حقوقی سازمان مالیاتی با بیان اینکه کلیه وجوهی که به حساب مودی واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میشود، گفت: رای دیوان مانع رسیدگی اداره امور مالیاتی به اسناد مودی مبنی بر غیر درآمدی بودن برخی تراکنشهای مربوط به حساب فروش نخواهد بود.
سعید توتونچی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر درآمدی بودن وجوه ورودی به حسابهای فروش گفت: براساس مفاد جزء (۱) بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور کلیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیشفرض، حساب فروش هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور (سامانه معرفی شده از طرف بانک مرکزی) نیست.
همچنین براساس جزء (۳) بند یاد شده، کلیه وجوهی که به حساب واریز میشود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی میشود. در این راستا مطابق احکام یاد شده کلیه واریزیها به حساب فروش (صرفنظر از نحوه واریز به حساب) به منزله فروش صاحب حساب در نظر گرفته میشود.
وی افزود: اگر چه مفاد بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ به موجب رای دیوان ابطال شده است، لکن این امر مانع رسیدگی اداره امور مالیاتی به اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی مبنی بر غیر درآمدی بودن برخی تراکنشهای مربوط به حساب فروش نخواهد بود.
با توجه به این پاسخ سازمان امور مالیاتی شاید بتوان گفت که این سازمان برای دستورالعمل اجرایی خود به قانون بودجه استناد میکند و به نظر نمیرسد که با وجود رای دیوان تغییر مشخصی در خصوص رسیدگی به پروندههای مالیاتی به وجود بیاید.
فرتاکنیوز
چکهای برگشتی کم شدند
در آذر ماه امسال بیش از هفت میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک مبادله شد که بیش از ۹۳ درصد این چکها وصول شده که نسبت به ماه قبلش افزایش دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی آذر ماه ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادلهشده در آذر ماه به ترتیب ۹۳.۱ درصد و ۹۱.۵ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چکهای وصولشده در ماه قبل از آن (آبان ماه) به ترتیب معادل ۹۲.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است.
شاخص نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای در آذرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی ۶.۹ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۱ درصد را نمایش میدهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی ۸.۵ درصد بوده و در ماه قبل از آن ۹.۳ درصد را نمایش میدهد.
اخباربانک
سهم صندوق توسعه ملی در بودجه افزایش یافت
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عدم استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش سهم صندوق به ۴۰ درصد از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار میرود.
محمدحسین فرهنگی و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: بر اساس لایحه بودجه، درآمدها حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و واگذاری داراییهای سرمایهای و داراییهای مالی دولت حدود ۴۴ درصد رشد پیدا کرده و منابع عمومی بودجه نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر این بودجه تراز منفی نخواهد داشت. ما در سال جاری با ۳۰۰ همت کسری بودجه مواجه شدیم اما امسال چنین نگرشی در خصوص منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر تراز منفی در بودجه ۱۴۰۲ وجود ندارد.
اما نکته حائز اهمیت بودجه شرکتهای دولتی است. مجلس سال به سال بودجه شرکتهای دولتی را افزایش میدهد. در حالیکه بخش قابل توجهی از این شرکتها اصلا شرکت نیستند. به عنوان مثال شرکت ملی نفت در مقابل منابعی که برای آن در نظر گرفته میشود مصارفی نظیر پرداخت حقوق، توسعه میادین نفتی و ... را بر عهده دارد که عمده آن مربوط به شرکتهای زیر نظر وزارت نفت است یا ما صدا و سیما را به عنوان یک شرکت میبینیم در حالیکه صدا و سیما کار حاکمیتی انجام میدهد. یکی دیگر از این شرکتهای دولتی شرکت هدفمندسازی یارانههاست که اصلا کار اقتصادی انجام نمیدهد و قانون مستقل دارد. سوال اینجاست که چرا ما اینها را شرکت تلقی میکنیم. بخشهایی که ماهیت اقتصادی داشته باید از شرکتهایی که صرفا عنوان اقتصادی دارند تفکیک شود.
یکی از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار استقراض از صندوق توسعه ملی در آن دیده نشده است. سال گذشته سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شد اما در بودجه سال آتی سهم صندوق توسعه ملی به ۴۰ درصد افزایش یافته و این به معنای حمایت از تولید و توسعه کشور میباشد.
اکنون رای ندادن به کلیات لایحه بودجه به معنای نوشتن بودجه چند دوازدهم و معطل نگه داشتن کشور و تاخیر در افزایش حقوقها میباشد. درست است که اصلاح ساختار بودجه ضروری است اما در فرصت محدود نمیتوان توقع داشت که این امر محقق شود. در بودجه سال آینده مالیات تولید کنندگان کاهش یافته و به شرکتهای بورسی اجازه داده شده تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
ایسنا
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن مجلس، کلیات لایحه بودجه را به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع داد.
محمد باقر قالیباف در جریان جلسه علنی امروز مجلس و پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بیان کرد: از آنجا که کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس رای آورد، لایحه به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده تا نمایندگان پیشنهادات خود را در جزئیات طرح کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: دوستان توجه داشته در آیین نامه حداکثر زمان برای بررسی لایحه پیش بینی شده است اما از آنجا که با محدودیت زمانی روبه رو هستیم باید مقداری در زمان رسیدگی تعدیل شود. ان شاءالله با همکاری در این زمینه کار را پیش خواهیم برد.
ایسنا