تست مشاعی

بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می‌دهد
الزام فعالیت واحد جدید «رعایت قوانین» در بانک‌ها
افزایش ۱۶درصدی اعطای تسهیلات در شش ماهه سال جاری
بازار ارز تلاطم ندارد
چشم انداز اقتصاد ایران باثبات است
کل حجم تجارت در ۶ ماهه نخست؛ ۴۵ میلیارد دلار
کارت‌های بانکی در کارت هوشمند تجمیع نمی‌شوند
شرایط حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و ترکیه
انتخاب گزینه‌های تصدی ریاست و معاونت بانک مرکزی آمربکا
چین فضا را به روی بانک‌های خارجی باز می‌کند



بانک خاورمیانه افزایش سرمایه می‌دهد
بانک خاورمیانه از سهامداران خود دعوت کرده است تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک که در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند. این مجمع به منظور افزایش سرمایه بانک به شش هزار میلیارد ریال برگزار می‌شود. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته تامین می‌شود. سهامداران و یا وکلای قانونی آنان می‌توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای دریافت برگه ورود به جلسه در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۹ آبان ۱۳۹۶ به آدرس دفتر مرکزی بانک واقع در: تهران، خیابان احمد قصیر(بخارست) ، خیابان پنجم، ‌پلاک ۲، نیم‌طبقه اول، واحد امور سهام مراجعه نمایند. همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها و همچنین معرفی نامه در سربرگ همراه با مهر و امضا مجاز شرکت برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است. مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه روز چهار‌شنبه ۱۰ آبان راس ساعت ۱۴ در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی : تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی(فرصت)، پلاک ۱۷۵، ، طبقه دهم تشکیل خواهد شد.
مدیریت ارتباطات

الزام فعالیت واحد جدید «رعایت قوانین» در بانک‌ها
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری گفت: بانک‌ها ضمن اجرای این دستورالعمل موظف به ارائه ارزیابی سالانه نسبت به کیفیت و نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات هستند. حمیدرضا غنی‌آبادی با اشاره به دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری، اظهارداشت: مسئولیت اصلی نظارت بر مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات بر عهده هیأت مدیره بانک قرار گرفته است، بنابراین هیأت مدیره بانک‌ها باید خط مشی مدیریت ریسک مزبور که متضمن شناسایی، ارزیابی، نظارت و گزارش‌دهی در خصوص ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات باشد را تصویب و حداقل یک بار در سال کیفیت و نحوه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در بانک را ارزیابی کنند. وی با بیان اینکه دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری درصدد کمک به بانک‌های کشور برای شناسایی، پایش و کنترل ریسک عدم‌ رعایت قوانین و مقررات است گفت: Compliance در بانکداری امروز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است اگر به‌دنبال ترجمه این مفهوم باشیم، به میزان تطبیق با قوانین و مقررات خواهیم رسید، اما صاحب‌نظران این مفهوم را فراتر از رعایت صرف قوانین و مقررات و در واقع یک فرهنگ دانسته‌اند.
فرهنگی که به بانک و مؤسسه اعتباری می‌گوید فعالیت‌های آن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن سودآوری، قوانین و مقررات را نیز رعایت کند. تعاریف زیادی از این نوع ریسک بیان شده است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: اما یکی از تعاریفی که بیشترین اجماع نظر در خصوص آن حاصل شده است، «احتمال زیان ناشی از شمول جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت بانک به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی» است.
فارس

افزایش ۱۶درصدی اعطای تسهیلات در شش ماهه سال جاری
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۷۰۴.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۷۵.۳هزار میلیارد ریال (معادل ۱۶.۱ درصد) افزایش داشته است. جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۶ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۱۷۲۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۹۶.۹هزار میلیارد ریال معادل ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاری معادل ۶۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۷۲۴.۶ هزار میلیارد ریال) است.ملاحظه می‌شود از ۸۲۵.۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۸ درصد آن (مبلغ ۶۹۱.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. د
تعداد ۱۳۲۳۳۸ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۲۳۹ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۲۳۶۱۱۰۸ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۶۱ میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی

بازار ارز تلاطم ندارد
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در بازار هیچ تلاطمی وجود ندارد، گفت: تغییرات نرخ ارز قابل قبول است و تغییراتی نیست که صادرکنندگان را با شوک اقتصادی مواجه کند. اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات با اعلام این نکته که در مرحله فعلی اصرار داریم در مراودات بین المللی به جای دلار از ارزهای رسمی دیگر مثل یورو استفاده کنیم، افزود: برای این کار درپی آن هستیم که با کشورهای هدف به تفاهم برسیم که با پول ملی کار کنیم. وی افزود: در سفر اخیرم به ترکیه، روسای بانک های مرکزی دو کشور به توافق رسیدند که در مراودات خود از پول ملی دو کشور استفاده کنند. معاون اول رییس جمهوری گفت: اگر بتوانیم با کشورهای دیگر مانند چین، روسیه و کشورهای همسایه نیز این کار را انجام دهیم منافع صادر کننده و واردکننده ایرانی فراهم می شود و ما حتما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.جهانگیری با اشاره به سخنان اردوغان برای در اختیار گذاشتن تجربه ترکیه در امر گردشگری گفت: سالی یک میلیون و نهصد هزار گردشگر ایرانی به ترکیه سفر می کنند و در مقابل ۴۰۰هزار نفر از آن کشور به ایران می آیند که ما می توانیم از تجربیات ترکیه برای جذب بیشتر گردشگر و جذب درآمدهای ارزی آن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بسته حمایتی صادرکنندگان در سال ۹۶ در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شد گفت: به غیر از جوایز مادی، موارد دیگر مانند تسهیلات غیر مالی و غیر مادی برای صادرکنندگان پیش بینی خواهد شد. به عنوان مثال چرا فقط مقام های دولتی از پاویون فرودگاه برای خروج از کشور استفاده کنند و این تسهیلات می تواند در اختیار مثلا صادرکنندگانی که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارند نیز در نظر گرفته شود. معاون اول رییس جمهوری گفت: همچنین می توان برای صادرکنندگانی که از رقم به خصوصی بیشتر صادر می کنند تسهیلاتی در نظر گرفت که در یک زمان مشخص بتوانند با وزرای مرتبط دیدار کنند و از آنها برای حل مشکلات خود و یا ارائه راهکار در جهت کم کردن موانع صادرات استفاده کنند.جهانگیری با بیان اینکه به طور میانگین سالانه ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار از فروش نفت و تقریبا ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی ارز نصیب کشور می شود، گفت: در بخش عرضه ارز در سال توانایی۱۰۰ میلیارد دلاری داریم و اگر واردات کالایی ما ۵۰ میلیارد دلار فرض شود، تراز ما مثبت است. وی تصریح کرد : حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در محاسبات تراز مثبت تجاری داریم. جهانگیری نتیجه گیری کرد: دلیلی نداریم که بگذاریم تلاطم در نرخ ارز به وجود بیاید و صادرکنندگان نگران شوند.
نقدینه

چشم انداز اقتصاد ایران باثبات است
موسسه رتبه بندی بین المللی Capital Intelligence برای اقتصاد ایران، شرایط باثبات را تایید کرد. مؤسسه رتبه‌بندی بین المللی Capital Intelligence (CI) امروز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ برابر با ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۷ اعلام کرد: چشم‌انداز اقتصاد ایران برای کوتاه تا میان‌مدت نسبتاً مطلوب است و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی به طور متوسط از ۴ درصد رشد در سال مالی منتهی به ۲۰-۲۰۱۹ برخوردار شود. این موسسه بین المللی، رتبه حاکمیتی بلندمدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح BB- و رتبه حاکمیتی کوتاه‌مدت پول داخلی و خارجی ایران را در سطح B و رتبه چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سطح «باثبات» تأیید کرد. بر اساس گزارش موسسه بین المللی CI علیرغم بی‌ثباتی‌های اخیر نرخ ارز که از نااطمینانی نسبت به پایبندی ایالات متحده به توافق هسته‌ای ناشی شده است، شکاف میان نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی از ژوئن ۲۰۱۷ به حدود ۱۷ درصد تقلیل یافته است. این در حالی است که این شکاف در گذشته حدود ۱۱۴ درصد بوده است. همچنین تاثیر ناشی از تحولات احتمالی از مواضع اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران به احتمال زیاد محدود و قابل کنترل خواهد بود.
تحلیل گران این موسسه اعلام کرده اند: تورم در ایران کاهش یافته است و از رقم بسیار بالای ۳۴.۷ درصد در سال مالی منتهی به ۲۰۱۳ به سطح ۱۰ درصد در سال مالی منتهی به ۲۰۱۷ تقلیل یافته و همچنان انتظار می‌رود در سال مالی منتهی به ۲۰-۲۰۱۹ در سطح حدود ۹ درصد تثبیت شود. گزارش موسسه CI می افزاید : مجلس ایران برنامه ششم توسعه را که اهداف اقتصادی ۵ سال آینده را تعیین می‌کند، در مارس ۲۰۱۷ تصویب کرده است که این برنامه بر جذب سرمایه و تبیین اصلاحات گسترده حقوقی، بانکی و اقتصادی برای غلبه بر کاهش ضعف‌های ساختاری استوار است. بر اساس رتبه‌بندی انجام‌شده، در صورت اجرای اصلاحات مندرج در برنامه و تحقق اهداف مربوطه، چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران به‌شدت تقویت خواهد شد. در گزارش موسسه CI آمده است: در عرصه مالی (بودجه‌ای)، به نظر می‌رسد وضعیت مالیه عمومی در سطح مطلوبی باشد. با توجه به سیاست‌های اصلاحی در زمینه گسترش پایه مالیاتی، ‌ساختار بودجه کشور بهبود یافته و همچنان در حال بهبود است. وضعیت تعادلی سطح اولیه بودجه دولت مرکزی در سال مالی منتهی به ۲۰۱۹ با مازاد مواجه خواهد بود، مشروط بر آن که سیاست‌های اصلاح و ادغام بودجه‌ای مورد پیش‌بینی به مرحله اجرا درآید.
روابط عمومی بانک مرکزی

کل حجم تجارت در ۶ ماهه نخست؛ ۴۵ میلیارد دلار
وزیر صنعت، معدن و تجارت کل حجم تجارت در ۶ ماهه نخست سال‌جاری را حدود ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و آن را نشانه‌ای از کوچک ماندن کیک تجارت و صادرات کشور دانست. محمد شریعتمداری گفت: یکی از ظرفیت های حامی بخش خصوصی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری است که از زمان تصدی وزارت صنایع و معادن همواره در جهت حمایت از این بخش قدم برداشته است. وی با بیان اینکه از اینکه در کنار صادرکنندگان حضور دارم به خود می بالم و امیدوارم بتوانم کمک کننده باشم، افزود: با وجود از خود گذشتگی های مردم ایران در طول تاریخ و حمایت همه جانبه از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی و با وجود ظرفیت های فراوان درون کشور چرا شکاف میان داشته ها و خواسته های ما در حوزه های تولید، صادرات و تجارت وجود دارد.
وزیر صنعت تصریح کرد: باید به این باور که عزم ملی برای صادرات به عنوان مهم ترین ماموریت ما است، برسیم. شریعتمداری گفت: صادرات و حضور در بازارهای جهانی علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و توسعه اقتصادی از نظر سیاسی و روابط دیپلماتیک بین المللی نیز برای کشور مفید است.ارزش ۱۰ قلم صادراتی کشور در سال ۹۵ حدود ۲۳.۸ میلیارد دلار و معادل ۵۵ درصد کل صادرات غیر نفتی بود. عضو کابینه تدبیر و امید اظهارداشت: در دورانی که در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات بودم، دیوار موانع صادراتی کشور را مشخص کردیم که با همت و کم کم باید این دیوار را برداریم و به جای آن دیوار مشوق های صادراتی را بالا بریم. وزیر صنعت اظهارداشت: ارزش صادرات غیرنفتی ما به ۱۰ کشور عمده و هدف، ۳۵.۸ میلیارد دلار معادل ۸۱.۴ درصد صادرات غیر نفتی است.
ایبنا

کارت‌های بانکی در کارت هوشمند تجمیع نمی‌شوند
وزیر ارتباطات درباره طرح تجمیع کارت های شخصی، گفت: این طرح شامل کارت هایی نظیر سلامت، گواهینامه، پایان خدمت برای اجرای طرح دولت الکترونیک است و ارتباطی به کارت های بانکی ندارد. محمد جواد آذری جهرمی درباره طرح تجمیع کارت ها که پیش از این نیز از سوی وی مطرح شده و با برداشت های متفاوت همراه بوده، توضیح داد و اظهار داشت: به طور حتم تجمیع همه کارت های شهروندان اعم از کارت بانکی و کارت های دولتی موضوع مورد نظر نیست. وی افزود: ما برای اجرای دولت الکترونیک در نظر داریم تا کارت هایی مثل کارت سلامت، گواهی نامه، کارت پایان خدمت و... که در راستای خدمات دولت الکترونیک است را به جای چندین کارت در یک کارت ملی هوشمند تجمیع کنیم.وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات دولت دوازدهم گفت: تجمیع بیش از ۳۰ میلیون کارت بانکی و چندین میلیون کارت دولتی در یک کارت امکان پذیر نیست و از ابتدای پیشنهاد ما هم چنین موضوعی مد نظر نبود و برخی برداشت ها درباره این طرح نادرست بود.بر اساس این گزارش تجمیع همه کارت ها در یک کارت هوشمند موضوعی است که اخیرا مطرح شده و اظهار نظرها و برداشت ها درباره این طرح متفاوت بوده است.
برخی با تجمیع همه کارت های شخصی و بانکی در یک کارت هوشمند موافق هستند اما معتقدند زیر ساخت آن وجود ندارد برخی دیگر معتقدند اجرای این طرح محال است و تحقق این امر در صورتی امکان پذیر است که کارت های بانکی در یک کارت و سایر کارت های شخصی در کارتی هوشمند تجمیع شود که بازهم این طرح نیازمند ایجاد زیر ساخت های لازم و متولی واحدی است.
بنکر

شرایط حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و ترکیه
طبق توافقات اخیر بین مسئولان ایران و ترکیه، شرایط حذف ارزهای رایج به ویژه دلار از مبادلات تجاری دو کشور فراهم شد. بر این اساس به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال در اختیار بانک‌های عامل دو طرف قرار گرفته تا برای گشایش اعتبار اسنادی به نفع تجار با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی تجار می‌توانند طبق این شرایط به جای از ارزهای دلار و یورو از ارزهای محلی در مبادلات خود استفاده کنند. طی هفته‌های اخیر مذاکرات جدی‌تری بین مسئولان ایرانی و ترکیه به منظور حذف دلار از مبادلات تجاری دو طرف و کاربرد ارزهای محلی صورت گرفت؛ به طوری که چندی پیش با سفر اردوغان - رئیس جمهور ترکیه - به ایران مذاکراتی در این باره انجام و در ادامه با سفر رئیس کل بانک مرکزی به این کشور توافقات دیگری در این باره انجام شد؛ به گونه‌ای که در آن بر سوآپ دوجانبه ریال ایران و لیر ترکیه تاکید شده بود. بر اساس این تفاهم ریال ایران و لیر ترکیه به سهولت قابل تبدیل به یکدیگر خواهند بود. این در حالی است که در جریان سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور ایران به آنکارا و حضور در مذاکرات دوجانبه با نخست وزیر ترکیه سند نهایی در خصوص موضوع سوآپ دوجانبه ریال و لیر با حضور ولی الله سیف امضا شد. بر اساس توافق شکل گرفته طرفین اعتباری می‌توانند به میزان پنج میلیارد لیر و معادل آن به ریال ایران در اختیار بانک‌های عامل دو کشور برای یکدیگر تخفیف داده و به منظور گشایش اعتبارات اسنادی به نفع تجار دو طرف با سررسید پرداخت یک ساله مورد استفاده قرار دهند. طبق این موافقت نامه که با هدف تسهیل تجارت با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای تامین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل یکدیگر را خواهند داشت. این اقدام در مجموع به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط از جمله دلار و یورو خواهد بود.
ایسنا

انتخاب گزینه‌های تصدی ریاست و معاونت بانک مرکزی آمربکا
دونالد ترامپ در نظر دارد «جرومی اچ. پاول» و «جان تیلور» را به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا و نایب رئیس این بانک انتخاب کند. به گزارش رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد «جرومی اچ. پاول»، از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو و همچنین «جان تیلور»، اقتصاددان دانشگاه استنفورد را برای دو سمت مهم در بانک مرکزی آمریکا انتخاب کند. در واقع زمانی که دوره ریاست «جنت یلن»، رئیس کنونی بانک مرکزی در ماه فوریه به پایان برسد، یکی از این افراد جایگزین یلن و شخص دیگر هم به عنوان نایب رئیس فدرال رزرو انتخاب می شود. سمت نایب رئیس بانک مرکزی پس از بازنشسته شدن «استنلی فیشر» در ماه جاری میلادی خالی مانده است. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید روز گذشته (جمعه) در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: این مسئله در حال بررسی است. دونالد ترامپ خیلی زود و در روزهای آتی در خصوص آن بیانیه ای صادر می کند. جرومی اچ پاول از روش تدریجی جنت یلن برای افزایش نرخ بهره حمایت کرده است و ممکن است همین سیاست را دنبال کند. جان تیلور هم در دو دهه گذشته بر این باور بوده است که نرخ بهره باید از آنچه که هم اکنون هست، بالاتر باشد. در عین حال، نگرانی هایی وجود دارد در خصوص اینکه انتصاب پاول و تیلور برای پست های مهم بانک مرکزی آمریکا می تواند به آشفتگی بازار منجر شود.
رئیس جمهور آمریکا اواخر ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که تا چند هفته آینده در خصوص انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی (فدرال رزرو) تصمیم گیری می کند. اما به نظر می رسد روند این تصمیم گیری بیشتر از زمانی که ترامپ اعلام کرده بود به طول انجامیده است. هر کدام از نامزدهای تصدی ریاست بانک مرکزی آمریکا باید برای بر عهده گرفتن این سمت به تأیید مجلس سنا برسند. دوره خدمت ۴ ساله جنت یلن در ماه فوریه سال آینده به پایان می رسد. جنت یلن، اقتصاددان آمریکایی و استاد بازنشسته دانشگاه برکلی کالیفرنیاست که از ماه فوریه سال ۲۰۱۴، ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارد. او نخستین زن در تاریخ ۱۰۰ ساله تأسیس بانک مرکزی است که عهده دار این سمت شده است.
باشگاه خبرنگاران

چین فضا را به روی بانک‌های خارجی باز می‌کند
تارنمای چاینا ارگ می نویسد که چین قصد دارد با توجه به پیشبرد اصلاحات و درهای باز ، فضای بیشتری برای حضور بانک های خارجی در این کشور مهیا کند. درهای صنعت بانکی چین بتدریج به روی سرمایه گذاران و بانک های خارجی بازتر خواهد شد و آنها می توانند سهام بیشتری از موسسات مالی و بانکی را در اختیار بگیرند. گوا شو چینگ رییس کمیسیون مقررات بانکی چین در نوزدهمین کنگره حزب حاکم در پکن اذعان کرد که سهم بانک های خارجی در بازار چین در پنج سال گذشته کاهش یافته است. آمار نشان می دهد کل سرمایه بانک های خارجی در چین اکنون ۴۴۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار می باشد که تنها معادل یک ممیز ۲۹ درصد از کل سرمایه موسسات مالی و بانکی چین می باشد و این رقم از پایان سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون یک ممیز ۸۲ درصد کاهش یافته است.
گوا گفت که ما به بانک های خارجی از این پس با توجه به میزان سهامی که در بانک ها و بخش ها و موسسات مالی چین دارند اجازه می دهیم فعالیت گسترده تری داشته باشند. از سپتامبر سال ۲۰۰۳ این کمیسیون تنها اجازه داده است که بانک های خارجی نزدیک به ۲۰ درصد از کل سهام موسسات مالی را در چین در اختیار داشته باشند. دولت چین از ماه اوت امسال بخشنامه ای منتشر کرد و در آن تاکید نمود که بسیاری از محدودیت هایی که الان پیش روی بانک های خارجی در این کشور وجود دارد ، باید برداشته شود.
ایرنا