تست مشاعی

خبرنامه ۲۹ مهر ۱۴۰۲

1402/07/29

اختیارات جدید بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز‌
تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از مرز ۲.۸ میلیارد دلار گذشت
محاسبه کارمزد وام قرض‌الحسنه به بانک‌ها واگذار شد
یورو دیجیتال در راه است




‌اختیارات جدید بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز‌
طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت تدوین و نهایی و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد.
طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و در‌ نهایت موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به قانون تبدیل شد.
با تصویب این قانون، گزاره غلط اما پرتکرار از سوی برخی سیاسیون که می‌گفتند «ساختار سیاسی کشور مانع از تصمیم‌گیری است و در این ساختار تصمیمات به بن بست می‌رسد»، نقض شد.
تصویب این قانون نشان داد اگر لایحه یا طرحی به صورت کارشناسی تدوین شود و موافقت نسبی در بین بدنه کارشناسی و اجرایی به وجود بیاید، از فیلتر نظام تصمیم‌گیری هم عبور خواهد کرد.
با تصویب قانون بانک مرکزی اصلاحات وسیعی در حوزه قوانین پولی و بانکی رخ داد به‌گونه‌ای که بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی از استقلال بالاتر و در حوزه نظارت از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار شده است.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 67 ماده دارد و این مواد جایگزین مواد یک تا 17، بخشی از بندهای مواد یک تا 17، بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی می‌شود.
ساختار قانون متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده اما در فرایند تدوین قانون، قوانین بانک‌های مرکزی 15 کشور مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده از تجربیات جهانی هم استفاده شود، کشورهایی مانند چین، آمریکا، استرالیا، ارمنستان، آذربایجان، عراق، ترکیه، ژاپن، نیوزلند، شیلی، نروژ بوده است.
از نظر شکلی، نگارش قانون جدید، برخلاف قانون پولی و بانکی که در بسیاری موارد کلی‌ بود، به صورت موسع و با جزئیات بوده است به‌گونه‌ای که عمده اختیارات و وظایف بانک مرکزی در درون متن قانون به تفصیل درج شده است.
در قانون پولی و بانکی، 10 وظیفه برای بانک مرکزی تعریف شده بود اما در قانون جدید 24 وظیفه برای بانک مرکزی تعیین شده است.
فارس

 
تخصیص و تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از مرز ۲.۸ میلیارد دلار گذشت
بانک مرکزی بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از ابتدای امسال تاکنون برای واردات دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مجموعا ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار ارز تخصیص داده که بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن تامین و پرداخت شده است.
تامین و تخصیص ارز برای دارو، ماده اولیه دارو، ملزومات دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شیرخشک، ماده اولیه آن و مکمل‌های مربوطه با توجه به اولویت‌های اعلامی از سوی دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد.
بانک مرکزی همچنین از ابتدای سال تا ۲۵ مهرماه بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر دستگاه توسط سازمان غذا و دارو، فقط برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها و بهداشتی با ارز ترجیحی مجموعا ۱۵۶ میلیون دلار تخصیص داده که ۱۰۶ میلیون دلار آن تامین و پرداخت شده است.
دو روز پیش نیز سازمان غذا و دارو برای واردات شیرخشک، ماده اولیه و مکمل‌ها با اولویت به میزان ۱۲ میلیون دلار در قالب ارز ترجیحی ثبت سفارش کرد که بانک مرکزی هم بلافاصله ارز آنرا تامین کرد و طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.
بر این اساس، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تاکنون هر ثبت سفارشی را که در حوزه دارو و شیرخشک، با اولویت ارسال کرده‌ است بانک مرکزی ارز آنرا بلافاصله تخصیص داده و تامین کرده است.
اخبارپول


محاسبه کارمزد وام قرض‌الحسنه به بانک‌ها واگذار شد
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها مجازند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه کارمزد وام قرض‌الحسنه از روش محاسبه متفاوت از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار با شرط رعایت سقف نرخ ۴ درصدی پس از تایید بانک مرکزی اقدام کنند.
با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی که برگرفته از مصوبه شهریورماه شورای پول و اعتبار است، بانک‌ها مجازند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه اخذ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی از روش محاسبه متفاوت از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار با شرط رعایت سقف نرخ 4 درصد کارمزد، پس از تصویب در هیات مدیره بانک منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی اقدام کنند.
شورای پول و اعتبار در یکصد و شصت و هفتمین جلسه خود به بررسی نحوه اعطای اختیار به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای تعیین نرخ و نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات قرض الحسنه پرداخت .
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار؛ برای کاهش میزان کارمزد قرض الحسنه اعطایی و کمک به اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر و جوانان در اخذ تسهیلات قرض الحسنه نظیر ازدواج و فرزند آوری ... بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شدند نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطایی را با تصویب در هیئت مدیره و منوط به اخذ تاییدیه از بانک مرکزی و با رعایت سقف نرخ کارمزد قرض الحسنه ابلاغی توسط بانک مرکزی تعیین نماید.
ارانیکو


یورو دیجیتال در راه است
به نقل از اکونومیک، بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که مرحله بررسی فرآیند ایجاد یورو دیجیتال را به پایان رسانده و وارد مرحله آماده‌سازی شده است.
بر اساس بیانیه مکتوب این بانک، مرحله جدید از اول نوامبر با پیش‌بینی انجام شدن طی دو سال آینده آغاز می‌شود.
این مرحله شامل نهایی کردن قوانین یورو دیجیتال و انتخاب ارائه‌دهندگانی است که می‌توانند پلتفرم و زیرساخت یورو دیجیتال را توسعه دهند و آزمایش برای ایجاد ارزی که هم نیازهای سیستم یورو و هم نیازهای کاربر را برآورده کند.
این بانک افزود که در حال حاضر، طرح توزیع ارز از طریق اپلیکیشن اختصاصی ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و رابط آنلاین مصرف‌کنندگان، یا از طریق یک اپلیکیشن یورو دیجیتال ارائه‌شده توسط یوروسیستم یا با استفاده از کارت ارائه شده توسط نهاد عمومی مانند اداره پست خواهد بود.
بنکر