خبرنامه ۲۹ مرداد ۹۷
1397/05/29
شاپرک ۱۳۰۰ درگاه متخلف را در سال ۹۷ مسدود کرد
پیشنهاد نرخ ۲۶۰۰ تومانی برای مابه التفاوت ارز کالاهای وارداتی
معاملات در بازار ثانویه روانتر می شود
روزنههای رانتی در بسته دوم ارزی مسدود شد
شکل گیری کامل بازار ثانویه ارز نیازمند زمان است
تفحص از بانک مرکزی کلید خورد
شاپرک ۱۳۰۰ درگاه متخلف را در سال ۹۷ مسدود کرد
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک از مسدود سازی ۱۳۰۰ درگاه متخلف و قرار گرفتن ۳۹۶ کد ملی در فهرست سیاه شاپرک خبر داد.
مهدی طوبایی صبح امروز (یکشنبه) و در نشستی خبری با اعلام این خبر، اظهار داشت: شاپرک از ابتدای سال جاری ۱۴۳۸ درگاه مشکوک به رفتارهای غیر متعارف را شناسایی کرده است که از این تعداد یک هزار و ۳۰۰ درگاه متخلف تشخیص داده شده و مسدود شده اند.
وی افزود: ۳۹۶ کد ملی پذیرندگان متخلف در فهرست سیاه شاپرک قرار گرفته که این افراد دیگر قادر نیستند از هیچ شرکت PSP خدمات پرداخت دریافت کنند.
سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک تصریح کرد: شرکت های PSP هم بر اساس پایش های خود از روی دیتاهای تراکنش های درگاه های پذیرندگان و همچنین سامانه های کشف تقلب خود توانسته اند ۴۴۹ درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کنند.
طوبایی اظهار داشت: شاپرک در سال ۹۷ به منظور شناسایی تخلفات درگاه های پرداخت علاوه بر پایش فضای مجازی، مطالعه و بررسی دادههای تراکنشی پذیرندگان را آغاز و رفتارهای غیر متعارف پذیرندگان مبنای بررسی های خود قرار داد و پذیرندگان پُر خطر را بر این اساس شناسایی کرد که این الگو در سایر مشورها به منظور شناسایی تخلفات مورد استفاده قرار می گیرد.
وی در خصوص روند مسدودسازی درگاه متخلف در شاپرک اظهار داشت: این نهاد بر اساس رفتارهای مشکوک، درگاه فوق را مسدود و آن را را به شرکت PSP مربوطه به منظور تشخیص تخلف معرفی می کند. طوبایی یادآور شد: شرکت PSP در این روند ۲۴ ساعت مهلت دارد که متخلف بودن یا نبودن درگاه را بررسی و در صورت متخلف نبودن درگاه این موضوع را به شاپرک اعلام می کند و درگاه مورد نظر باز می شود.
همچنین شرکت PSP هفته فرصت دارد، مستندات لازم برای متخلف نبودن درگاه پرداخت را به شاپرک ارائه دهد. البته در صورتی که مدارک و مستندات لازم به شاپرک در این مهلت ارائه نشود درگاه فوق دوباره مسدود و کد ملی دارنده آن در لیست سیاه شاپرک قرار می گیرد تا فرد مورد نظر دیگر نتواند از هیچ شرکت PSP درگاه پرداخت دریافت کند.
لیست سیاه شاپرک بر اساس کد ملی فعالیت می کند که یک هزار و ۳۰۰ درگاه متخلف مربوط به ۳۹۶ شناسه ملی بود که در بلک لیست شاپرک قرار گرفتند.
شرکت شاپرک در سال ۹۶ نیز ۷۳۴ درگاه متخلف را مسدود کرد. طوبایی با بیان این که سیاست شاپرک در توسعه و نظارت حرکت در مسیر استانداردهای بین المللی است، گفت: فرآیندهای تدوین شده در شاپرک برای تشخیص تخلفات درگاه های پرداخت بر اساس تحلیل داده ها و رفتارهای پذیرندگان است که این رویکرد زمان تشخیص تخلف را کاهش داده است.
ایبنا
پیشنهاد نرخ ۲۶۰۰ تومانی برای مابه التفاوت ارز کالاهای وارداتی
چالش مصوبه اخیر دولت در رابطه با دریافت مابه التفاوت ارز دولتی با بازار ثانویه از کالاهای وارداتی به غیر از گروه یک باعث شد تا پیشنهادات متنوعی از جمله پرداخت نرخ مابه التفاوت ۲۶۰۰ تومانی بررسی شود. هیأت دولت در روزهای اخیر مصوبهای ابلاغ کرد که در آن تاکید شد به جز کالاهای گروه اول تمامی کالاهای دیگر گروهها مشمول پرداخت اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار ثانویه هستند.
بنابراین طبق بند ۵ این مصوبه، گمرک موظف شد اخذ مابهالتفاوت از تمامی کالاهای وارداتی تامین ارز شده از طریق سیستم بانکی (حواله و برات) را در دستور کار قرار دهد.
این مسئله باعث واکنش و اعتراض شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان شد. آنها معتقدند پرداخت چنین مابه التفاوتی وضعیت تولید و بازار را ملتهب میکند و علاوه بر آن واردکنندگان توان پرداخت مابه التفاوت را ندارند.
همچنین با مداقه بیشتر روی این مصوبه چالش برانگیز دولت به نظر می رسد سازوکار لازم برای برآورد نرخ دقیق قیمت مابهالتفاوت پیشبینی نشده است. ضمن آنکه سازمان حمایت کننده از تولید کننده و مصرف کننده که باید در این رابطه تائیدیه بدهد، سازوکار مناسبی را ندارد.
در حال حاضر مستندات نشان میدهد که دولت به دنبال تصمیمات جدید در این حوزه است تا نرخ مابه التفاوت مقطوعی را تعیین کند. یک مقام آگاه دولتی به فارس گفت: یکی از پیشنهادات پرداخت نرخ مابهالتفاوت ۲۶۰۰ تومانی است که البته هنوز تصویب نشده است. با فرض صحت این موضوع، عملا نرخ محاسبه ارز تامین شده برای کالاهای وارداتی پیش از بسته سیاستی اخیر بانک مرکزی ۶۸۰۰ تومان خواهد بود. تاکنون هیچ مقام مسئول دولتی در این رابطه اظهار نظر نکرده و مشخص نیست مبنای چنین نرخی از کجا و با چه مدلی به دست آمده است زیرا باز هم این قیمت پیشنهادی از مابهالتفاوت نرخ ۴۲۰۰ ارز دولتی و بازار ثانویه پایینتر محاسبه شده است.
با توجه به اینکه به گفته وزیر صنعت احتمالا سه گروه کالایی که غالب آنها مواد تولیدی و واسطهای هستند از پرداخت مابه التفاوت ارز معاف خواهند شد مابقی کالاها مشمول مصوبه قبلی دولت برای پرداخت مابه التفاوت ارزی میشوند.
فارس
معاملات در بازار ثانویه روانتر می شود
رئیس کل بانک مرکزی از روانتر شدن معاملات ارزی در بازار ثانویه خبر داد.
عبدالناصر همتی که برای حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به بهارستان آمده بود در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از آرامش ایجاد شده در بازار ارز گفت: تعامل بسیار خوبی بین کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی بوجود آمده که امیدواریم در فصل جدید بانک مرکزی با کمک دوستان در مجلس و دیگر کارشناسان اقتصادی که همگی دغدغه حل مسائل اساسی مردم را دارند، مشکلات را حل کنیم.
وی با بیان اینکه مردم باید فرصت بدهند تا مشکلات را رفع کنیم، درخصوص بازار ثانویه ارز گفت: این بازار همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد اما برنامه ریزی جدی داریم تا برخی از مشکلات را که در جزئیات وجود دارد را رفع کنیم. رئیس کل بانک مرکزی بازار ثانویه را بازار اصلی ارزی کشور عنوان کرد و با تأکید بر اینکه باید این بازار هرچه سریعتر روان شود گفت: مشکلات و مسائل این بازار درحال حل شدن است اما صادرکنندگان و واردکنندگان نیز باید به سمت تعاملی بروند که قیمت برایشان به صرفه باشد.
نرخ ارز به سمتی برود که رفاه جامعه و واردکنندگان مواد و تجهیزات اولیه تولید را در پی داشته باشد تا به واسطه آن تولید رونق و اشتغال به روند افزایشی بازگردد.
اخباربانک
روزنههای رانتی در بسته دوم ارزی مسدود شد
معاون اقتصادی رییسجمهور اظهار داشت: با برنامه ریزی و راهکارهایی که برنامه ریزی شده امیدواریم روزنههای رانتی در بسته دوم ارزی مسدود شود تا شاهد یک فضای متعادل در بازار ارز باشیم.
محمد نهاوندیان درباره جلوگیری از رانتخواری در برنامه دوم ارزی دولت تاکید کرد: در مورد گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین میشود، برای آنها شرط گذاشته شده که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرفکننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای صاحب اختیار باشند که امیدواریم با همکاری همه دستگاههای اجرایی و نظارتی مشکلی در اینباره ایجاد نشود.
او در پاسخ به این سوال که چه تدابیری اندیشیده شده تا در برنامه جدید ارزی دولت راه بر رانتجوییها بسته شود؟ گفت: نکته مهم در مقابله با سوءاستفادههای رانتآمیز یا به تعبیر تخصصیتر، رفتارهای رانتجویانه در فعالان اقتصادی این است که اول ببینند نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین میشود، در آن صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت.
در مواردی هم بنا به دلایل اجتماعی میخواهید عرضه کالا به قیمتی ارائه شود که این قیمت با نرخ واقعی و آزاد فاصله دارد و به همین خاطر، همه این فرایند از مبدا تا مقصد باید مورد کنترل و نظارت دقیق قرار بگیرد.
او با تاکید بر اینکه در طرح جدید ارزی دولت، فرایند نظارت و کنترل از مبدا تا مقصد دیده شده است، اظهار داشت: گروه اول که ارز مورد نیازشان با نرخ رسمی تامین میشود، برای آنها شرط گذاشته شده که از مرحله تامین ارز تا مرحله مصرفکننده باید تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای صاحب اختیار باشند. مابقی کالاها در گروه دوم قرار دارند یعنی واردکننده یا تولیدکننده ارز مورد نیاز خود را در بازار آزاد تامین میکند. وی درباره قیمت نرخ ارز در بازار آزاد نیز تصریح کرد: قیمت بازار آزاد براساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد. پس در مورد دسته دوم نیز اصلا جایی برای فاصله نیست که رفتارهای رانتجویانه شکل بگیرد. در مورد دسته اول نیز با اعمال نظارت کامل نباید دیگر مشکلی برای ایجاد رانت ایجاد شود. وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاههای اجرایی و نظارتی و همچنین فعالان اقتصادی مشکلی در اینباره ایجاد نشود.
ایلنا
شکل گیری کامل بازار ثانویه ارز نیازمند زمان است
معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.
«اسحاق جهانگیری» درخصوص بالا بودن نرخ ارز در سامانه نیما و همچنین پایین بودن عرضه پتروشیمی ها در این سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمی ها نیست، بلکه بخش های دیگری نظیر فرآورده های نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن می پردازند و بر این اساس با حجم بزرگی از بازار مواجهیم.
اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است.
وی برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رییس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت با هدف کاهش نرخ ها در سامانه نیما را رد کرد و گفت: قیمت گذاری با استفاده از فرمول اقتصادی و تقابل عرضه و تقاضا انجام می شود.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که بازار ثانویه به خوبی شکل بگیرد، اما حقیقت آن است که کمی در شکل گیری این بازار تعجیل وجود دارد.
این تعجیل از یک منظر درست است، زیرا اقتصاد کشور نمی تواند تعطیل و معطل بماند که این بازار به شکل کامل شکل بگیرد تا پس از آن روال عادی خود را طی کند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اقتصاد کار خود را انجام می دهد، روزانه نیاز به ارز دارد و افرادی که ثبت سفارش کرده اند باید ارز دریافت کنند؛ با این حال بازار جدید برای شکل گیری و قرار گرفتن در روال طبیعی، نیازمند زمان است.
در شرایط کنونی، ارز عرضه کنندگان به راحتی در اختیار قرار نمی گیرد، زیرا محدودیت های بانکی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی وجود دارد.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که این بازار در نخستین فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قیمت شکل مناسبی به خود بگیرد و به بازاری با ثبات برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
دولت شانزدهم مرداد امسال سیاست ارزی خود را که از ۲۱ فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافی ها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند.
با این حال سوءاستفاده های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت در مصوبه چهاردهم مردادماه خود سیاست های ارزی را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند. با این مصوبه، دولت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعهد کرده است و بقیه کالاها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانویه انجام می شود.
ایرنا
تفحص از بانک مرکزی کلید خورد
متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تحقیق و تفحص ۱۳ محوری از بانک مرکزی منتشر شد که یکی از بندهای آن، تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز در ماه های گذشته است.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از بررسی درخواست نمایندگان برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن علنی خانه ملت خبر داد.
به گفته وی، یکی از محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بحث تخصیص ارز است که نحوه واگذاری آن مورد انتقاد مردم و نمایندگان مردم در مجلس بوده است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به تدوین طرح جدیدی برای تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: ما برای پیگیری مطالبه مردم و احقاق حق عمومی به دنبال این مسئله هستیم، اگر طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صحن مجلس به تصویب رسید بحث تحولات بازار ارز طی ماههای اخیر و دهها هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده ناشی از تغییر نرخ ارز را به عنوان یکی از موضوعات جدی در آن دنبال خواهیم کرد اما اگر این طرح تحقیق و تفحص به تصویب وکلای ملت نرسد طرح جدید را به رأی نمایندگان خواهیم گذاشت.
متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره درخواست تفحص از بانک مرکزی به شرح ذیل است:
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۴/۶۷۴۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته به استحضار میرساند.
در اجرای ماده (۲۱۴) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاههای اجرایی در مورخ ۹۶/۸/۲۷ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ و ۹۷/۴/۵ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ کمیسیون که با حضور ۲۱ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، طرح تحقیق و تفحص از مذاکره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
۱- عدم نظارت صحیح بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخهای سود غیرمتعارف به سپردهها پرداخت نمایند.
۲- نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث ائتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
۳- عدم تصمیمگیری در خصوص عده کثیری از سپردهگذاران که سپردههای آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
۴- عدم اعمال سیاستهای پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپردهها از بانکها علیالخصوص بانکهای دولتی شده است.
۵- عدم رتبهبندی بانکها و مؤسسات اعتباری.
۶- تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانکهای خصوصی یا از بانکهای خصوصی به بانک مرکزی منتقل شدهاند؟
۷- عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور از دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگیها.
۸- بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
۹- نحوه صدور مجوز برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگها و صرافیها و نظارت بر آنها.
۱۰- نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانکهای عامل از سال ۱۳۸۰ تاکنون.
۱۱- پنهانکاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنان در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان، اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرائم تأخیر و …
۱۲- اقدامات بانک مرکزی در راستای نظامبخشی به فرآیند نظارت بر حسابها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و …
۱۳- دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب جهت استحضار تقدیم میگردد.
اخبارپول