خبرنامه ۲۹ مرداد ۹۶
1396/05/29
نرخ سود بازار بین بانکی ۱۸.۶۲ درصد شد
تسهیلات پرداختی بانکها بیش از ۱۸ درصد افزایش یافت
لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی
حل مشکلات بانکی، ضرورت توسعه صادرات
کرباسیان وزیر اقتصاد شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسعود کرباسیان برای تصدی وزارت اقتصاد رای اعتماد دادند. مسعود کرباسیان در جلسه علنی صبح امروز مجلس توانست با ۲۴۰ رای موافق ۳۱ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخذوه رای اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت اقتصاد کسب کند.
ایلنا
نرخ سود بازار بین بانکی ۱۸.۶۲ درصد شد
بانکمرکزی گزارش عملکرد بازار بین بانکی ریالی سال ۹۵ را معادل ۳۱ هزار و ۴۰۳ فقره معامله به ارزش ۳۰.۹۵۷.۱۵۴ میلیارد ریال با محدوده نرخ سود ۱۶ تا ۲۸ درصد با میانگین نرخ سود ۱۸.۶۲ درصد اعلام کرد. بر این اساس، سهم بانک ها از سپرده گذاری در سال ۱۳۹۵ در بخش بانک های خصوصی (غیر دولتی و خصوصی شده) ۱۴.۶۰۸.۱۹۴ میلیارد ریال با سهم ۴۷ درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۵۸ بر اساس اعلام بانک مرکزی، سهم بانک ها از سپرده گذاری در سال ۱۳۹۵ در بخش بانک های خصوصی (غیر دولتی و خصوصی شده) ۱۴.۶۰۸.۱۹۴ میلیارد ریال با سهم ۴۷ درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۵۸ درصد بوده است. همچنین سهم بانک های دولتی از سپرده گذاری ۱۶.۲۴۲.۱۹۸ میلیارد ریال با سهم سپرده گذاری ۵۲ درصد و میانگین نرخ سود ۱۸.۰۵ درصد بوده است، این عدد برای موسسات اعتباری در بخش حجم سپرده گذاری ۱۰۶.۷۶۲ میلیارد ریال بوده که سهم سپرده گذاری صفر درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۷۳ درصد بود.
ایبنا
تسهیلات پرداختی بانکها بیش از ۱۸ درصد افزایش یافت
تسهیلات پرداختی بانکها طی چهارماهه سال ۱۳۹۶ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۳۸.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی چهارماهه سال جاری مبلغ ۹۵۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهارماهه سال جاری معادل ۳۹۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۹ درصد از منابع به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی معادل مبلغ ۹۹۵.۸ هزار میلیارد ریال است. همچنین از ۴۵۸.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷ درصد آن به مبلغ ۳۹۷.۸ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تعداد ۷۰ هزار و ۴۱۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۵۱۴ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها است. درضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۷۴۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۲۹ میلیون ریال پرداخت شده است.
میزان
لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. ولی اله سیف عصر دیروز در جلسه با مدیران عامل بانک ها گفت: این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب می باشد. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی تواند بالاتر از آن باشد.
رییس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می تواند منطقی باشد. سیف درخصوص برنامه های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش نیاز اجرای این برنامه ها، لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم. وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند.
سیف، یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک ها عنوان کرد و گفت: بانک ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضا به دلیل تکالیفی که به عهده بانکها گذاشته می شود، عدم تعادل هایی ایجاد می شود. در اینگونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ های بالا از بازار خارج شود. رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی های ایجاد شده بانک ها مجاز شده اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شد. وی با تاکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به مسئولیت های اجتماعی گفت: بانک ها و موسسات اعتباری باید به جای انجام تبلیغات تکراری و غیر مؤثر، بخشی از هزینه های تبلیغاتی خود را صرف امور اجتماعی و عام المنفعه کنند و هر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داشته باشد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر شرایط و زمینه های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده و بانک ها با رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
حل مشکلات بانکی، ضرورت توسعه صادرات
چهارمین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات به منظور بررسی مشکلات موجود در حوزه بانکی و ارائه راه حل های لازم جهت طرح در شورایعالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. «مجتبی خسروتاج» قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت در این نشست که نمایندگان دستگاه های ذیربط و روسای تشکلهای تولیدی - صادراتی و نمایندگان بانک های عامل حضور داشتند، ضمن تشکر از نمایندگان دستگاه های ذیربط جهت ارائه نظرات درباره یکسان سازی نرخ ارز و ارائه راهکارها در جهت استفاده از ابزار نرخ ارز جهت توسعه صادرات غیر نفتی با توجه به متغیرهایی همچون نرخ تورم داخلی و خارجی و همچنین نرخ بهره بانکی، به حمایت های در نظر گرفته شده در بسته حمایتی سال ۱۳۹۶ اشاره و اعلام کرد: در سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت حدود ۳۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان اقدام شد و در نظر است که این مشوق برای سال ۱۳۹۶ نیز در نظر گرفته شود. وی با اشاره به پرداخت کمک کارمزد صدور ضمانتنامه ها و بیمه نامه های صادراتی توسط سازمان توسعه تجارت ایران استقبال صادرکنندگان از این مهم را با اهمیت توصیف کرد.
در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی صادرات و اتحادیه ها و تشکل های صادراتی به بحث و تبادل نظر درباره مشکلات و مسائل بانکی در حوزه صادرات از جمله لزوم تلاش بانک مرکزی جهت برقراری روابط بانکی و کارگزاری با سایر کشورها ، تفاوت نرخ کارمزد تسعیر نرخ های ارز توسط بانک های عامل در برابر حواله های صادراتی ، اجرایی کردن پیمان های پولی با سایر کشورها و تغییر نگاه بانک مرکزی از واردات به صادرات و شفافیت و تسامح در بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی بانک مرکزی در جهت کمک به صادرات پرداخته و خواستار پاسخگویی و ارائه راهکار توسط بانک مرکزی شدند.
ارانیکو