خبرنامه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/29
استعلام آنلاین حسابها، وامها و چکهای برگشتی
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها
خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه در ۴ سال اخیر
استعلام آنلاین حسابها، وامها و چکهای برگشتی
با اتصال بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک، چهار خدمت پرکاربرد بانکی در آدرس my.cbi.ir فعال شد.
بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک متصل شده و برهمین اساس نیز چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی در آن فعال است.
برای استفاده از 4 خدمت پرکاربرد بانکی باید ابتدا احراز هویت در پنجره ملی هوشمند خدمات دولت الکترونیک انجام شود و سپس خدمت درخواست شده ارائه میشود.
بنابراین پس از احراز هویت، مردم میتوانند در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی، نسبت به استعلام حسابهای بانکی خود، چکهای برگشتی، سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادر کننده چک برگشتی) و استعلام تسهیلات دریافتی اقدام کنند.
پیش از این مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته بود: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می شود.
محرمیان با برشمردن این چهار خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب های یک فرد در تمام بانک های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.
وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حسابهای فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می شود و میتواند حساب های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.
تسنیم
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها
وزارت اقتصاد اعلام کرد: رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرضالحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند.
آخرین آمارها نشان میدهد که رشد مانده سپردهها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.
مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپردهها ۳۴.۵ درصد، سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپردهها ۳۵.۵ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپردهها ۴۶.۷ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانکها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص میشود. این معیارها شامل «امتیاز رتبهبندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفهای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانکها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد میتواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایینترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانکهای تخصصی و توسعهای اعمال میشود و همچنین رشد ترازنامه بانکهای قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانکهایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش مییابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
مهر
خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه در ۴ سال اخیر
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خروج 45 میلیارد دلار سرمایه در 4 سال اخیر، گفت: به نظر میرسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
در سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان تهران خوانساری با اشاره به ابلاغ برنامه 5 ساله هفتم توسعه، گفت: در این برنامه پیشرفت اقتصادی با نرخ اقتصادی 8 درصد، کاهش تورم و تک نرخی شدن تورم ترسیم شده که این اهداف خوبی است اما لازم است که نخست تحلیلی از دلایل شکستها و ناکامیهای خود از برنامه 6 توسعه ارائه بدهیم.
وی ادامه داد: مقرر شد که در برنامه ششم توسعه معادل 46.9 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که تنها 3.44 درصد رشد داشتیم.
به گفته خوانساری، میانگین رشد تورم قیمتها 4.76 درصد بوده است به این معنا که سالیانه شاهد 100 درصدی رشد قیمتها بودیم.
وی با اشاره به خروج 45 میلیارد دلار سرمایه در 4 سال اخیر، گفت: به نظر میرسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به بزرگ بودن اقتصاد دولتی، افزود: هزینه بالای دولت ایجاب می کند که هر سریع تر دولت از تصدی گری در اقتصاد دست بکشد.
او افت شدید سرمایه گذاری اجتماعی را عامل مهم در کاهش سرمایه گذاریها در کشور عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاریها به سمت سرمایه گذاریهای زودبازده رفته که این برای اقتصاد افت است. سال گذشته حدود 160 نخبه و متخصص قلب از کشور خارج شد و اگر اینگونه پیش برود در سالهای آینده با کمبود متخصص مواجه خواهیم شد.
وی تحریمها را به موریانه تشبیه کرد و افزود: قیمت کالاهای تولیدی در ایران بالاست و قیمتها غیررقابتی شده و بسیاری از بازارهای خود را از دست دادیم. سالیانه حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 5 میلیارد دلار بود که این رقم به 300 میلیون دلار رسید.
ایلنا
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها
خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه در ۴ سال اخیر
استعلام آنلاین حسابها، وامها و چکهای برگشتی
با اتصال بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک، چهار خدمت پرکاربرد بانکی در آدرس my.cbi.ir فعال شد.
بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک متصل شده و برهمین اساس نیز چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی در آن فعال است.
برای استفاده از 4 خدمت پرکاربرد بانکی باید ابتدا احراز هویت در پنجره ملی هوشمند خدمات دولت الکترونیک انجام شود و سپس خدمت درخواست شده ارائه میشود.
بنابراین پس از احراز هویت، مردم میتوانند در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی، نسبت به استعلام حسابهای بانکی خود، چکهای برگشتی، سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادر کننده چک برگشتی) و استعلام تسهیلات دریافتی اقدام کنند.
پیش از این مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته بود: خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می گذراند و ظرف چند روز آینده و پس از بازبینی های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می شود.
محرمیان با برشمردن این چهار خدمت توضیح داد: نخستین خدمت شامل استعلام تمام حساب های یک فرد در تمام بانک های کشور است، دومین خدمت نیز استعلام چک های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است.
وی افزود: سومین خدمت شامل نمایش حساب های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حسابهای فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد، این موارد نیز برای وی نمایش داده می شود و میتواند حساب های مسدودی را مشاهده کند و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیلاتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.
تسنیم
کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها
وزارت اقتصاد اعلام کرد: رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی که سال گذشته آن را در دستور کار خود قرار داده بود، رشد ترازنامه را در هر ماه ۲ درصد و برای بانکهای تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرده بود اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن دامنه رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد در هر ماه خواهد بود. ضمن اینکه دو بانک قرضالحسنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند.
آخرین آمارها نشان میدهد که رشد مانده سپردهها بدون کسر سپرده قانون در پایان مرداد ماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته است. مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد ۸.۲ درصدی داشته است.
مانده سپردهها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب ۱۷.۱ درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده است.
در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپردهها ۳۴.۵ درصد، سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده تسهیلات اعطایی ۵۶.۸ درصد کمتر شده است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد سپردهها ۳۵.۵ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ رشد سپردهها ۴۶.۷ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۴۶ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است.
در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپردهها پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانکها بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص میشود. این معیارها شامل «امتیاز رتبهبندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش کَملز»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت»، «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی»، «وضعیت رعایت بخشنامههای مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفهای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات، تسهیلات کلان، مرتبط، سرمایهگذاریها و شفافیت» است.
بر اساس این ضوابط دامنه رشد ماهانه ترازنامه بانکها ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد است. بر اساس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک استاندارد میتواند بالاترین در بالاترین سطح دامنه تعیین شده رشد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در پایینترین سطح اجازه رشد خواهد داشت. البته رشد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانکهای تخصصی و توسعهای اعمال میشود و همچنین رشد ترازنامه بانکهای قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شدن این سیاست، نرخ سپرده قانونی بانکهایی که از حدود تعیین شده فراتر بروند افزایش مییابد. در سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی شدند. همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.
مهر
خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه در ۴ سال اخیر
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به خروج 45 میلیارد دلار سرمایه در 4 سال اخیر، گفت: به نظر میرسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
در سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان تهران خوانساری با اشاره به ابلاغ برنامه 5 ساله هفتم توسعه، گفت: در این برنامه پیشرفت اقتصادی با نرخ اقتصادی 8 درصد، کاهش تورم و تک نرخی شدن تورم ترسیم شده که این اهداف خوبی است اما لازم است که نخست تحلیلی از دلایل شکستها و ناکامیهای خود از برنامه 6 توسعه ارائه بدهیم.
وی ادامه داد: مقرر شد که در برنامه ششم توسعه معادل 46.9 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که تنها 3.44 درصد رشد داشتیم.
به گفته خوانساری، میانگین رشد تورم قیمتها 4.76 درصد بوده است به این معنا که سالیانه شاهد 100 درصدی رشد قیمتها بودیم.
وی با اشاره به خروج 45 میلیارد دلار سرمایه در 4 سال اخیر، گفت: به نظر میرسد خروج سرمایه از کشور بیش از این رقم باشد چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به بزرگ بودن اقتصاد دولتی، افزود: هزینه بالای دولت ایجاب می کند که هر سریع تر دولت از تصدی گری در اقتصاد دست بکشد.
او افت شدید سرمایه گذاری اجتماعی را عامل مهم در کاهش سرمایه گذاریها در کشور عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاریها به سمت سرمایه گذاریهای زودبازده رفته که این برای اقتصاد افت است. سال گذشته حدود 160 نخبه و متخصص قلب از کشور خارج شد و اگر اینگونه پیش برود در سالهای آینده با کمبود متخصص مواجه خواهیم شد.
وی تحریمها را به موریانه تشبیه کرد و افزود: قیمت کالاهای تولیدی در ایران بالاست و قیمتها غیررقابتی شده و بسیاری از بازارهای خود را از دست دادیم. سالیانه حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 5 میلیارد دلار بود که این رقم به 300 میلیون دلار رسید.
ایلنا