تست مشاعی

رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید
نقشه‌ راه همکاری‌های ایران و ازبکستان در صنعت نفت‌ و گاز تدوین شد
رشد تولیدات صنعتی در طول یکسال ۲٫۳ برابر شد
سقف اعطای تسهیلات خرد به ۳۰۰ میلیون افزایش یافت
پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
تأمین ارز دارو سرعت می‌گیرد



رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴ درصد رسید
بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴درصدی سال‌ ۱۴۰۰ حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه تحقق رشد اقتصادی 4.0درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4درصدی سال‌ 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد، اعلام کرد: رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به‌نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به‌ترتیب برابر با 1.9 درصد، 3.9 درصد، 4.9 درصد و 5.3 درصد بوده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به‌قیمت پایه (به‌قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه‌ماهه چهارم سال 1401 به رقم 3596.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 1400، رشد 5.3درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 4.7 درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به‌قیمت‌های ثابت سال 1395) مبیّن آن است که در سه‌ماهه چهارم سال 1401 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد 6.0درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به‌ترتیب معادل 10.6 و 3.2 درصد بوده است.
خاطرنشان می‌گردد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل 6.7 درصد و در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به‌ترتیب 15.4 و 1.2 درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود، از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال 1401 حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به‌قیمت پایه در سال 1401 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به‌قیمت‌های ثابت سال 1395 به‌ترتیب به 15154.0 و 13881.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به‌ترتیب با افزایش 4.0 و 3.5 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.0درصدی در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4درصدی سال‌ 1400، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
تسنیم


نقشه‌ راه همکاری‌های ایران و ازبکستان در صنعت نفت‌ و گاز تدوین شد
نقشه‌ راه همکاری‌های ایران و ازبکستان در صنعت نفت‌، گاز و پتروشیمی هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهوری ازبکستان و هیئت همراه به تهران و همسو با اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه وزیران نفت ایران و ازبکستان تدوین شد. در جریان سفر «شوکت میرضیایف» رئیس‌جمهوری ازبکستان، و هیئت همراه به تهران و برای اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ( ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱) وزیران نفت ایران و انرژی ازبکستان، عظیم حوجایوف، معاون اول وزیر انرژی ازبکستان، در رأس هیئت تخصصی حوزه نفت و گاز آن کشور، ضمن دیدار با احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، در زمینه اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه یادشده و رفع موانع موجود بحث و گفت‌وگو کردند.
در این دیدار درباره گسترش بیشتر روابط متقابل سودمند بین دو کشور تبادل‌نظر و بر همکاری‌های دو کشور در همه بخش‌های صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توجه ویژه‌ای شد.
در گفت‌وگوهای دوجانبه، زمینه‌های مختلف همکاری دو کشور در بخش‌های بالادست و پایین‌دست نفت و گاز، همکاری‌های مشترک علمی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی - کاربردی بررسی و بر سر نقشه‌ راه همکاری‌های دو طرف توافق شد، به همین منظور کمیته مشترک کاری «نفت، گاز و پتروشیمی» برای پیگیری موارد توافق‌شده از سوی وزارتخانه‌های نفت و انرژی دو کشور تشکیل شد.
مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان در حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری و شوکت میرضیایف که دیروز (یکشنبه، ۲۸ خردادماه) به تهران سفر کرده بود، یک بیانیه مشترک و ۱۰ سند همکاری شامل توافق‌نامه تجارت ترجیحی، حمل‌ونقل و ترانزیت، همکاری دارویی، برنامه همکاری در زمینه‌های استاندارد و بیمه، بررسی امکان ایجاد مناطق آزاد مشترک، برنامه اجرایی همکاری در حوزه فناوری و نوآوری و برنامه اجرایی همکاری در بخش کشاورزی امضا کردند.
ایرنا


رشد تولیدات صنعتی در طول یکسال ۲٫۳ برابر شد
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت که رشد تولیدات صنعتی از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۲.۳ برابری را نشان می‌دهد.
محمد مهدی برادران اظهار کرد: رشد تولیدات صنعتی در سال ۱۴۰۰ از ۳.۳ درصد به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسده که حد نصاب جدیدی در ۱۰ سال گذشته است.
بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، به گفته وی این رشد در ۸ سال دولت قبل رقم ۱.۶ درصد بوده است. از جمله هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم، رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است.
وزارت صمت نیز رشد ارزش افزوده بخش صنعت را ۸.۲ درصد و بخش معدن را ۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته و برای رسیدن به این اهداف پنج دسته ساز کار و تعدادی پروژه تعریف کرده است.
در برنامه ششم توسعه نیز هشت درصد هدف‌گذاری شده بود، اما برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۹.۳ درصد تعیین شده بود.
اما این برنامه فقط در سال ابتدای اجرا به هدف رسید. در اصل رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۹.۹، منفی ۸.۲، ۰.۷، ۱.۸ و ۳.۱ درصد ثبت شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور و بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
ایسنا


سقف اعطای تسهیلات خرد به ۳۰۰ میلیون افزایش یافت
حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به 300 میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.
در این بخشنامه همچنین آمده است، اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان (3000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می‌شود.
در مواردی نیز که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی است.
ایبنا


پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون 32.2 هزار میلیارد تومان شامل 7.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزند و 24.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات این بانک ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند گفت: تأکیدات جدی در جلسات و مکاتبات مربوط برای تسهیل در اخذ ضمانت و تسریع در فرآیند پرداخت، ایجاد امکان مشاهده وضعیت و رتبه اعتباری متقاضیان در سامانه فرزند و نیز آغاز فرآیند اخذ ضمانت و وثایق به صورت غیر حضوری در تعدادی از بانکها منجر به این موضوع شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۸ خردادماه مبلغ 7.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری پرداخت شود که بیانگر رشد حدود 133 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
مهدی صحابی افزود: از این مبلغ به میزان 1.2 همت برای فرزند اول، 3.1 هزار میلیارد تومان برای فرزند دوم، 2.2 هزار میلیارد تومان برای فرزند سوم، 0.8 هزار میلیارد تومان برای فرزند چهارم و 0.3هزار میلیارد تومان برای فرزند پنجم و بیشتر پرداخت شده است.
در خصوص تسهیلات ازدواج از ابتدای سالجاری تا تاریخ 28 خردادماه مبلغ 24.6 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1.8 درصدی را نشان می‌دهد.
بانک مرکزی با عنایت به تأکید ریاست جمهور و رئیس‌ کل بانک و در پیش بودن هفته ازدواج آسان و روز ازدواج، در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بسته نظارتی _ اعتباری خود را که ناظر بر تسهیل در اخذ ضمانت، تسریع در تعیین شعبه، تشکیل پرونده و پرداخت و آغاز بررسی های نظارت میدانی بود، در تاریخ 20 خرداد 1402 به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
صحابی ادامه داد: با ابلاغ بسته مذکور شاهد رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی بودیم، به طوری که آمار پرداختی مذکور که از ابتدای سالجاری تا تاریخ 20 خرداد مبلغ 19 هزار میلیارد تومان و نسبت به سال قبل با رشد منفی مواجه بود، با تعامل، همراهی، همکاری و تسریع در پرداخت تسهیلات و اخذ ضامن توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی در روز 28 خرداد به مبلغ 24.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که بیانگر رشد 30 درصدی نسبت به روز آغاز ابلاغ بسته مذکور است.
فارس


تأمین ارز دارو سرعت می‌گیرد
در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان غذا و دارو و رئیس سازمان تأمین اجتماعی،‌ راهکارهای تأمین ارز دارو بررسی و بر لزوم تسریع تأمین ارز دارو تأکید شد.
محمدرضا فرزین تخصیص و تأمین ارز در حوزه دارو را از اصلی ترین اولویت ها خواند و تصریح کرد: با توجه به اهمیت تامین به موقع دارو و کاهش مشکلات مردم در این حوزه، ضروری است شبکه بانکی در اعطای اعتبار و تسهیلات‌دهی به بخش دارو و بهداشت دستورات بانک مرکزی را در اسرع وقت اجرایی کنند. همچنین در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی به منظور تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو، دستورات لازم از جمله در اختیار گذاشتن 100 میلیون یورو تنخواه ارزی را صادر کرد.
اخباربانک