خبرنامه ۲۹ اردیبهشت ۹۵
1395/02/29
صادرات مناطق آزاد ۳۰ درصد افزایش مییابد
دستورالعمل ستاد اقتصاد مقاومتی به بانکها ابلاغ شد
تقدیر از خدمات چهار دهه ای رئیس بانک توسعه اسلامی
لزوم ورود به همه بخش های صنعت ساختمان
نظام بانکی ایران و اندونزی متصل می شوند
توصیههای صندوق بینالمللی پول به بانک مرکزی
حذف اصطلاح "کشورهای در حال توسعه" از دایره واژگان بانک جهانی
کاهش رتبه اعتباری نه بانک عربستانی از سوی مودیز
· دستیابی به انضباط پولی با رویکرد علمی
ولیاله سیف در دیدار با جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از حمایتهای اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات این مجلس به ویژه آقایان فتحیپور و تاجگردون، تشکر و قدردانی کرد.
رییسکل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه نظام بانکی ما شرایط ویژهای را پشت سر می گذارد و انباشتی از مشکلات دهه های گذشته در نظام بانکی کشور وجود دارد، گفت: بهره وری نظام بانکی به چند دلیل کاهش یافته است؛ مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی یکی از مشکلات است که خوشبختانه از ۱۵ درصد کل تسهیلات نظام بانکی به ۱۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ۱۸ درصد از منابع بانکی نیز مطالبات از دولت است و ۱۵ درصد نیز به دارایی های غیرعملیاتی برمیگردد و مجموع آن حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد کل تسهیلات بانکی است که دارایی منجمد و غیرقابل استفاده است.
سیف درخصوص رقابت مخرب بین بانک ها برای جذب سپرده و افزایش نرخ سود بانکی، تصریح کرد: بانک ها به دلیل عطش زیاد به نقدینگی و پاسخگویی به سپرده گذاران خود با هم رقابت می کنند تا نرخ های سود را افزایش دهند و از این طریق سپرده، جذب کنند. در همین فضا موسسات غیرمجاز نیز به فعالیت خود ادامه می دادند که پس از تلاش های بانک مرکزی این فشار تاحدودی فروکش کرده است.
وی با اشاره به حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی با ارائه منابع محدود که توانست نرخ سود بین بانکی را از ۲۹ به ۱۷ درصد کاهش دهد، افزود: نرخ تورم درحال حاضر ۱۱.۲ درصد است و برنامه بانک مرکزی کاهش مستمر آن تا رسیدن به تورم تک رقمی است. همچنین بانک مرکزی درصدد است نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت تحرک در تولید و رشد اقتصادی با توجه نامگذاری سال جاری به عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، خاطرنشان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری تکلیف ویژه ای را برای نظام بانکی در سال جاری ایجاد کرده لذا اقدامات جدی را در ماه های گذشته انجام دادیم و نشست های مشترکی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص داشتیم.
رییس کل بانک مرکزی، جهت گیری سال جاری را علاوه بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تمرکز ویژه به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای تخصیص بهینه منابع محدود انجام می دهد. در این خصوص بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت امسال است. به گفته سیف، هرچند سهم این واحدها در اقتصاد کم است اما نقش مهمی در اشتغال جوانان ایفا می کنند.
سیف یکسان سازی نرخ ارز را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ دانست و گفت: بازار دو نرخی ارز فسادآور است و بانک مرکزی امیدوار است در طول سال ۹۵ موضوع یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کند.
وی افزود: برای ساماندهی بازار نرخ ارز واحد نیازمند ارتباطات بین المللی بانکی کافی هستیم تا سرعت عمل لازم در جابجایی و استفاده از منابع ارزی داشته باشیم.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز در طول دو سال گذشته، اظهار کرد: در طول دولت یازدهم نرخ ارز روند مطلوبی داشت و از نوسانات شدید دور بود. در واقع بانک مرکزی نمی خواهد نرخ ارز را ثابت نگه دارد بلکه آرامش در اقتصاد و استمرار ثبات نیازمند این است که نرخ ارز با واقعیت های اقتصاد مستمرا تعدیل شود. به همین منظور ما از تجربیات گذشته استفاده کردیم تا روشی انتخاب کنیم کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی را داشته باشیم به طوری که در سال اول دولت یازدهم، ما تنها ۳ درصد افزایش قیمت ارز داشتیم و در سال دوم نیز این عدد، ۵.۲ درصد بود که حتی کمتر از تورم است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته علی رغم کاهش شدید قیمت نفت و چندبرابر شدن نرخ ارز در برخی کشورهای نفتی و کاهش ارزش پول ملی آنها، کشور ایران از این شرایط دور ماند و شوک ارزی نداشتیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای برجام و آثار مثبت آن اشاره کرد و گفت: شرایط پس از برجام با شرایط قبل قابل مقایسه نیست و گشایش های فراوانی صورت گرفته است. در حال حاضر بانک مرکزی امکان مانور و اشراف بر تمام منابع خود را پیدا کرده و حساب های جدید با بانک های مختلف در کشورهای مختلف ایجاد شده است. بعضی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا نسبت به دیگران جلوتر حرکت کردند و بانک مرکزی ایتالیا و یونی کریدیت، روابط بانکی مطلوبی با ما دارند و ارائه خدمات، امکان پذیر شده است. البته لازم به اشاره است هنوز تا تحقق تمام تعهدات طرف های غربی فاصله داریم و باید آنها نسبت به انجام تعهداتشان به صورت کامل تسریع کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: پس از برجام، سریعترین عکس العمل را سوییفت داشت. شبکه سوییفت، فرآیند سه ماهه اتصال مجدد را در دو هفته برای بانک های ما فراهم کرد اما موضوع این بود که برخی بانک های ما مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری در درون خود داشتند و به همین خاطر اتصال مجدد آنها به شبکه سوییفت، زمان بر شد و پس از حدود ۱ ماه تمام بانک های ما که قبلا به دلیل تحریم سوییفت آنها قطع شده بود به این شبکه سوییفت متصل شدند.
ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم اقدامات بانک مرکزی در طول سالهای گذشته را قابل تقدیر دانست و اذعان کرد: بانک مرکزی در طول چند سالهای گذشته به علت تحریمهای تحمیل شده به ایران در سخت ترین و حساسترین شرایط بهسر میبرد که با سکانداری آقای سیف و همکاران ایشان در راس نظام پولی و بانکی کشور، ثباتی که امروز شاهد آن هستیم حاصل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کنترل و مهار تورم، ممانعت از بدهکاری دولت و شرکتهای دولتی، اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از دخالت در این بازار و برقراری انضباط در بازار پول از جمله موفقیتهایی هستند که بانک مرکزی توانسته است در زمانی اندک با تفکر علمی، رفتار عقلایی و برنامهریزی عملیاتی به انجام رساند.
او با ذکر مصوبه مجلس در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، خاطرنشان کرد: این مصوبه با ابلاغ مجلس در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و بانک مرکزی نیز باید با نهایت جدیت با متخلفان نظام بانکی برخورد کند.
فتحی پور، کاهش نرخ سود را از اهم اقدامات بانک مرکزی در سالهای اخیر دانست و تصریح کرد: نرخ سود نباید بیشتر از نرخ تورم باشد تا انگیزه کار و سرمایهگذاری از مردم گرفته نشود و همچنین نباید خیلی پایین باشد تا میل به پسانداز در مردم از بین برود. بانک مرکزی توانسته است با تعیین نرخ سود بانکی هدفمند و بهینه، نظام بانکی را در مسیر درست هدایت کند.
وی به مصوبه اخیر مجلس در خصوص استفاده از پیمانهای پولی چندجانبه توسط بانک مرکزی اشاره و ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی بتواند اقدامات لازم را در این حوزه که از راهکارهای مقاوم سازی اقتصاد است، انجام دهد.
عثمان احمدی، نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به عدم تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا در مجلس نهم، تصریح کرد: منطقی نیست بخواهیم ۲۰۵ بند از قانون را که نیاز به ماهها بررسی دارد، در طول سه جلسه تجزیه و تحلیل کنیم در نتیجه مواضع دولت و بانک مرکزی کاملا مورد تایید است.
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین نیز در این جلسه ضمن تقدیر از فعالیت های بانک مرکزی در طول دو و نیم سال گذشته، خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد، گام مهمی در ارتقای وضعیت اقتصاد کشور برداشته شده است و امیدوارم با هدایت نقدینگی به سمت تولید، دیگر اهداف اقتصادی نیز دنبال شود.
وی به برداشت از داراییهای ارزی بانک مرکزی توسط آمریکا اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی نهادی مستقل بهشمار میآید و نباید نگاه دولتی به آن داشت. امیدوارم با اقدامات بانک مرکزی در راستای صیانت و دفاع از داراییهای ملی جلوی دستاندازی های آتی آمریکا گرفته شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
· صادرات مناطق آزاد ۳۰ درصد افزایش مییابد
معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برنامه ریزی برای افزایش ۳۰ درصدی صادرات مناطق آزاد ایران خبر داد. مهدی بازارگان در نشست بررسی مشکلات و موانع تولید و صادرات فعالان صنعتی قشم، با تقسیم بندی صادرات مناطق آزاد به دو بخش خارجی و داخلی، گفت: توسعه صادرات به عنوان محور کلیدی فعالیتهای مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است و به شدت دنبال میشود.
او با بیان اینکه برای تحقق این سیاست راهبردی شرکتهای دانش بنیان در مناطق آزاد ایجاد و تقویت میشود، گفت: در منطقه آزاد قشم وجود این ظرفیت و برنامه محوری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد موجب مکانیزه شدن رویه ها، کار محور شدن فرایندها و حل بسیاری از مشکلات شده است.
بازارگان با بیان اینکه مناطق آزاد بر اساس قوانین و مقررات باید پاسخگوی حقوق دولت باشند، گفت: در این مناطق تلاش داریم بیشترین انعطاف پذیری را برای افزایش تولید و توسعه صادرات به کار گیریم اما نمیتوان از چارچوبهای قانونی خارج شد و امتیازهای غیر اصولی داد.
او از اجرای طرح پایش مشکلات صنایع مستقر در این مناطق با هدف بررسی آنها و ارائه راه حل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری خبر داد.
بازارگان افزود: در چارچوب طرح یاد شده مشکل صنایع در حوزههای گوناگون همچون گمرک، استاندارد، حمل و نقل و سوخت جمع بندی و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه میشود.
او بر ضرورت شناسایی دقیق مشکلات تاکید و اضافه کرد: در صورت اجرای صحیح این طرح، میتوان آن را راهکاری برای احیاء صنایع مستقر در مناطق آزاد کشور و به تبع آن الگویی برای دیگر نقاط ایران دانست.
بازارگان، اقتصاد مقاومتی را فرصتی برای توسعه صنایع صادرات محور در مناطق آزاد ارزیابی کرد و گفت: این سیاست یگانه راهکار کشور برای توسعه متوازن و پایدار است و تمام ارکان نظام بر اجرای آن تاکید دارند.
او ادامه داد: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سه ماموریت برای مناطق آزاد کشور تعریف شده که از مهمترین آنها میتوان به ضرورت ارتقای فناوری های به کار گرفته شده در صنایع اشاره کرد. بازارگان با بیان اینکه صنایع مستقر در مناطق آزاد باید در جهت به روز رسانی فناوری های خود تلاش کنند، تاکید کرد: درجا زدن در این حوزه قابل قبول نیست و این راهبرد شامل تمام صنایع مستقر در این مناطق میشود.
ایسنا
· دستورالعمل ستاد اقتصاد مقاومتی به بانکها ابلاغ شد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، گفت: پس از دریافت گزارش توان اعطای تسهیلات بانکها، اعتبار قابل پرداخت برای این برنامه مشخص و اعلام خواهد شد. سید علی اصغر میر محمد صادقی در خصوص اجرای دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، اظهارداشت: این دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است.
او افزود: بخش عمده تسهیلات بانکی امسال به بنگاههای کوچک و متوسط اعطا میشود و بنگاههای بزرگ سهم کمتری از تسهیلات خواهند داشت، چراکه بانک مرکزی به دنبال این است که بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین اعتبار کنند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال امسال چه میزان تسهیلات در قالب این برنامه به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد، گفت: مقرر شد بانکها توان اعطای تسهیلات در سال ۹۵ را محاسبه و به بانک مرکزی اعلام کنند.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: پس از دریافت این گزارشها، مشخص میکنیم که سیستم بانکی چه میزان از منابع خود را برای بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص دهد. براساس روال مشخص شده در بخشنامه، کارگروههای استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانکها ابلاغ میکنند.
براساس ماده ۳ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی» به منظور بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی هستند. همچنین موسسه اعتباری (بانک) میتواند بدهی غیرجاری کمتر از ۱۰ میلیارد ریال بنگاههای مشمول این دستورالعمل را به مدت یک سال امهال کند.
فارس
· تقدیر از خدمات چهار دهه ای رئیس بانک توسعه اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با تقدیر از مدیریت حدود چهار دهه ای احمد محمد علی رئیس گروه بانک توسعه اسلامی، پیشنهاد داد یکی از اجزاء و نهادها و ابتکارات این بانک به نام او نامگذاری شود.
او همچنین ابراز امیدواری کرد بندر حجار جانشین او نقشه راه قبلی را با هدف ارتقای جایگاه بانک در آینده ادامه دهد.
عربستان سعودی که بزرگ ترین سهامدار بانک توسعه اسلامی محسوب می شود اخیرا بندر حجار وزیر سابق حج این کشور را نامزد این پست کرد تا جایگزین احمد محمد علی شود.
احمد محمدعلی در دوره ریاست خود که باید تا سه سال دیگر ادامه می یافت، توانست سرمایه مجاز بانک توسعه اسلامی را در سال ۲۰۱۳ سه برابر کند و آن را به ۱۵۰ میلیارد دلار برساند و برنامه صدور اوراق قرضه اسلامی (صکوک) را تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش دهد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران که روز چهارشنبه در چهل و یکمین اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی سخن می گفت، نقش احمد محمد علی در دوران ریاست بر این بانک را کلیدی دانست و گفت که مدیریت او حرفه ای، صادقانه و شجاعانه بوده است.
وزیر اقتصاد از دکتراحمد محمدعلی به عنوان دوست و برادر گرامی یاد کرد و گفت که او در دوره حدود چهار دهه ای مدیریت خود اهتمام ویژه ای برای ارتقای اهداف گروه بانک توسعه اسلامی و بهبود جایگاه این موسسه داشته است. او گفت: احمدمحمد علی نامی شناخته شده در عرصه بین المللی و نمادی از یک انسان نیکوکار، شخصیت حرفه ای و انسانی مهربان است که ما هرگز نقش او را در جامعه اسلامی فراموش نخواهیم کرد.
او برای قدردانی از رئیس سابق بانک توسعه اسلامی پیشنهاد داد یکی از اجزاء و نهادها و ابتکارات این بانک به نام احمدمحمد علی نامگذاری شود.
طیب نیا ضمن خوش آمدگویی به بندر حجار به عنوان رئیس جدید گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد او نیز نقشه راه احمد محمد علی را با هدف ارتقاء جایگاه بانک در آینده دنبال کند.
احمدمحمد علی از ابتدای تاسیس این نهاد مالی در سال ۱۹۷۵ تاکنون ریاست آن را بر عهده داشته است. بانک توسعه اسلامی تاکنون ورای مسائل سیاسی منطقه ای، خواستار همکاری بین کشورهای اسلامی بوده است.
انرژی، حمل و نقل، پروژه های آبی و بهسازی حدود ۶۰ درصد از فعالیت های این بانک را به خود اختصاص می دهد که منابع مالی آن بر اساس اصول شریعت ایجاد می شود.
ایرنا
· لزوم ورود به همه بخش های صنعت ساختمان
دبیر کل اتاق تعاون ایران یکی از راههای تامین مالی ارزان و خروج از رکود را ، طرح های زیر ساختی دانست و گفت : بانک ها باید در همه بخش های ساختمان ورود کنند ، چه در ساخت و فروش و چه در تسهیلات .
بانک ها باید در همه بخش های صنعت ساختمان ورود پیدا کنند. ماشاءالله عظیمی سه شنبه شب در آئین گشایش دوازدهمین نمایشگاه عمران و ساختمان در جزیره کیش هدف از برپایی این نمایشگاه را تاکید بر استفاده از ظرفیت داخلی برای توسعه صنعت ساختمان دانست و افزود : برگزاری این رویداد نگاه ویژه به سیاستهای ابلاغی رهبرمعظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی و توجه به استفاده از تکنولوژیهای نو در صنعت ساختمان است.
او با اعلام اینکه در آینده نزدیک نمایشگاه دیگری از سوی اتاق تعاون ایران در تهران برگزار می شود افزود : برپایی این رویداد از خدماتی است که اتاق تعاون ایران به بخش های اقتصادی کشور ارائه می کند.
او به عضویت اتاق تعاون در نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار و اقتصاد ،شورای عالی بورس ، هیات واگذاری ، شورای گفت وگو و شورای اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت : شناسایی توانمندی های ایرانی برای فعالیت های اقتصادی و معرفی بسترهای سرمایه گذاری از ماموریت های اتاق تعاون است که برگزاری نمایشگاه عمران و ساختمان در کیش نیز در همین راستا بوده است .
دبیر کل اتاق تعاون در مورد پیش بینی وضعیت ساختمان و مسکن در سال های آینده اظهار داشت : بر اساس پیش بینی مراکز رسمی حوزه ساختمان سازی در جهان تا سال ۲۰۳۰ با رشد ۸۵ درصدی روبرو خواهد شد ، رشد سالانه۳.۹ ( نه ممیز سه درصد) درصدی و تاثیر یک درصدی آن در جی دی پی ، رشد مسکن در کشورهایی چون آمریکا ، چین و هند معادل ۵۷ درصد است و با توجه به توانمندی های متخصصان ایرانی ، تنوع مصالح و تاثیر تکنولوژی و نیروی کار جوان سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند از ظرفیت های موجود برای توسعه کشور بهره مند شوند .
او تامین مالی را مهمترین موضوع در صنعت ساختمان دانست و افزود : فرصت هایی در پسا برجام در حال ظهور است که تمرکز بر طرح های زیر ساختی از راه های تامین آن در دنیا است که دولت ها نمی توانند در این مسیر سرمایه گذاری کنند چرا که توان مالی لازم را ندارند.
ایرنا
· نظام بانکی ایران و اندونزی متصل می شوند
وزرای امور اقتصادی و دارایی ایران و اندونزی با تاکید بر توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور در دوران پسابرجام، خواستار اتصال نظام بانکی دو کشور برای سهولت در مناسبات فعالان اقتصادی شدند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و بامبانگ بروجونگورو وزیر دارایی اندونزی در این دیدار که در جاکارتا انجام شد، راههای توسعه همکاری های دو کشور را بررسی و متصل شدن نظام بانکی را در این مسیر ضروری دانستند.
طیب نیا از کم تحرکی در مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه غرب ابراز تاسف کرد و گفت : سیاست دولت تدبیر و امید در ایران ،ارتقای همکاریهای اقتصادی با همه کشورهای جهان و دوست به ویژه کشورهای اسلامی، مانند اندونزی است.
او با اشاره به حجم مناسبات اقتصادی دو کشور که در گذشته تا بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود اما به دلیل تحریم های ناعادلانه غرب به یک دهم کاهش یافت، ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات اخیر، اجرای برجام و عزم رهبران دو کشور برای افزایش همکاری ها، حجم مناسبات چند ده برابر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر عزم راسخ ایران برای توسعه روابط با اندونزی تاکید کرد و نشانه آن را سفر حسن روحانی رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به جاکارتا و مذاکرات دو جانبه دانست.
طیب نیا با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، گفت: اقدامات عملی و قدم های موثری در راستای استفاده از ظرفیت های دو کشور برای توسعه مناسبات برداشته شده است.
وزیر دارایی اندونزی نیز در این دیدار با تاکید بر سیاست دولت این کشور برای همکاری با کشورهای اسلامی، میزبانی جاکارتا از چهل و یکمین اجلاس هیات عامل بانک توسعه اسلامی را در راستای همکاری با کشورهای اسلامی دانست.
بامبانگ بروجونگورو با تایید سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در خصوص کاهش حجم مناسبات در دوران تحریم، به دیدارهای مقامات بلندپایه دو کشور در یکسال گذشته و دیدار خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون مقامات دو کشور، درپی رایزنی برای برداشتن موانع و توسعه مناسبات هستند.
او تاکید کرد: تنها راه توسعه آسان روابط اقتصادی دو کشور برقراری مناسبات بانکی اندونزی و ایران و اتصال نظم بانکی دو کشور است. وزیر اقتصادی دولت اندونزی گفت: دولت این کشور از برقراری روابط بانکی دو کشور حمایت می کند و اطلاعات صحیح در خصوص امنیت روابط بانکی به بانک های دولتی و خصوصی ارائه شده است.
افکارخبر
· توصیههای صندوق بینالمللی پول به بانک مرکزی
معاون اول صندوق بین المللی پول گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سیاستهای اقتصادی کلان را تقویت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد. لیپتون با اشاره به جایگاه ایران در زمینه همکاریهای اقتصادی در سطح جهانی یادآورشد: زمان تعمیق ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی فرا رسیده است؛ تحولات مورد نیاز برای ایجاد ثبات اقتصادی هم اکنون به وقوع پیوسته که در کنار اصلاحات جدید، می تواند به خلاقیت و کارآفرینی بینجامد و منجر به تحقق وعده های بزرگ شود و با تداوم تقویت اقتصاد ایران برای آیندگان نیز این میراث به جای خواهد ماند.
یک ایران موفق تر می تواند به اقتصاد جهانی هم کمک بیشتری کند، البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی بدون چالش نخواهد بود ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می ارزد. جایگاه ایران در عرصه جهانی تنها با برداشتن قدم هایی برای رشد پایدار، باثبات و قوی قابل ارتقا است و میتوان با تداوم تقویت اقتصاد، زندگی آحاد جامعه بهخصوص نسل جوان را تغییر داد. او ضمن تاکید بر اهمیت رفع تحریمها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: رفع تحریمهای بینالمللی برای ایران فرصتهای جدیدی به بار آورده است که در طول زمان میتواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود.
در عین حال رسیدن به نتایج مثبت، مستلزم غلبه بر دو مانع مهم است؛ اولین مانع، عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دومین مانع، ایجاد یک اقتصاد انعطافپذیر و رقابتی داخلی است که میتواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود.
او در خصوص نحوه کمک این سازمان به ایران و دیگر کشورهای عضو گفت: در صندوق بینالمللی پول ۱۸۹ کشور عضو هستند که به ما مسئولیت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیههای اقتصادی در خصوص روندهای اقتصادی در سطوح کشوری، منطقهای و جهانی را میدهد. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کند و این تجارب را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژی های خود، به اشتراک بگذارد؛ همانگونه که ما این تجارب را در مذاکرات سیاستی خود با ایران برای سال ها استفاده کردهایم.
لیپتون چشم انداز اقتصاد جهانی را رو به بهبودی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل عمده اقتصاد جهان این است که دارای ریسک حرکت نزولی اقتصادی و سیاسی نیرومندی است، در نتیجه نیروی محرکهای برای ارتقای اقتصادهای در حال ظهور آنگونه که در گذشته وجود داشت، وجود ندارد. او اضافه کرد: جدیدترین پیشبینیهای ما این است که در سال جاری رشد اقتصاد جهانی تا حد زیادی بدون تغییر و با نرخ ۳.۲ درصد باقی بماند و تنها با افزایش اندکی به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد.
او با اشاره به تلاش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون ایران برای مشارکت بیشتر در رشد جهانی اظهار کرد: سقوط شدید قیمت کالاها به واسطه کاهش قیمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد تاریخی منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانهای را اختیار کنند.
اگرچه انتظار تداوم بهبود نسبی در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد اما میراث بحران حل نشده، همچنان بر رشد اثر خواهد گذاشت. در بسیاری از نقاط اروپا، ترازنامه بخش های دولتی و خصوصی همچنان تحت تاثیر استفاده گسترده از اهرمهای مالی است و برخی از بانک ها با وامهای بازپرداخت نشده روبه رو هستند. لیپتون با برشمردن ریسکهایی که موجب کاهش رشد اقتصادی میشود، خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل کاهش رشد اقتصاد جهان و لطمه به ترازنامه بانکها و در نتیجه تضعیف قابل توجه شرایط برای تامین مالی است.
از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش ظرفیت بازارهای نوظهور در بخشهای مختلف، کاهش هزینههای سرمایهای و افزایش بدهیهای بخش خصوصی، به ویژه در ارزهای خارجی است. لیپتون با بیان اینکه افزایش نوسانات بازار مالی موجب تضعیف ارز بازارهای نوظهور و حتی سقوط بازارهای سهام میشود، گفت: یک عقبنشینی درحجم تجارت و جریان سرمایه جهانی به وجود آمده است؛ بازارهای نوظهور در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه، در مقایسه با ۱۲۵ میلیون دلار ورود خالص سرمایه در سال ۲۰۱۴، را تجربه کردهاند. او از کاهش تورم به پایینترین سطح خود در طول تاریخ خبر داد و تصریح کرد: تورم پایه در اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته در کمترین سطح خود از زمان بحران مالی رسیده است و در اقتصادهای نوظهور، تورم پایه از نرخ هدفگذاری شده بانک های مرکزی نیز کمتر شده است. لیپتون موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی را به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته دانست و گفت: کشور ایران باید در کوتاه مدت، سیاستهای اقتصادی کلان را تقویت کند و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد اکنون زمان برنامهریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد است.
مهر
· حذف اصطلاح "کشورهای در حال توسعه" از دایره واژگان بانک جهانی
به گزارش کوارتز، بانک جهانی در ویرایش ۲۰۱۶ نسخه شاخص های توسعه جهانی (WDI) تغییر بزرگی ایجاد کرده و تصمیم گرفته است در ارائه اطلاعات، تمایزی بین "کشورهای توسعه یافته" و "کشورهای در حال توسعه" قائل نشود.
این تغییر نشانگر تحول طرز تفکر درخصوص توزیع جغرافیایی فقر و رفاه است. اما وقتی این را در نظر بگیریم که در وهله اول هیچکس با این اصطلاحات موافق نبوده است، این تصمیم اهمیت کمتری پیدا میکند.
صندوق بین المللی پول می گوید تمایز بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور براساس معیارهای دقیقی صورت نگرفته است.
سازمان ملل متحد هیچ تعریف مشخصی از یک کشور در حال توسعه ارائه نکرده است؛ با این وجود، ۱۵۹ کشور را در این زمره قرار داده است.
در واقع، تلاش کشورهای در حال توسعه در چند سال گذشته تا حدودی موفقیت آمیز بوده است که به گفته یکی از کارشناسان آمار و اطلاعات بانک جهانی، بخشی از آن به دلیل تغییر و به روزرسانی الگوهای ذهنی مردم بوده است.
سرانه درآمد ناخالص ملی، معیار مناسبی برای تعیین شاخص های اجتماعی است؛ اما تمایز بین داده ها با در نظر گرفتن درآمدهای پایین، متوسط و بالا نشان خواهد داد که چرا اصطلاح "کشورهای درحال توسعه" اصطلاحی مشکل ساز است. به عنوان مثال، چین، بولیوی و اریتره، که در سه گروه درآمدی متفاوت قرار دارند، همگی تحت عنوان "کشورهای در حال توسعه" قرار می گیرند.
داده های تحلیلی نشان می دهد که جهان از اهداف توسعه هزاره، که در سال ۱۹۹۰ از سوی سازمان ملل به عنوان نقشه راهی برای مبارزه با فقر تدوین شد، عبور کرده است و به سمت اهداف توسعه پایدار، که سال گذشته تصویب شد، پیش می رود.
اهداف توسعه هزاره درخصوص کشورهای در حال توسعه بود؛ اما در اهداف توسعه پایدار هر کشوری نیازمند توسعه است.
باشگاه خبرنگاران جوان
· کاهش رتبه اعتباری نه بانک عربستانی از سوی مودیز
مؤسسه بینالمللی اعتبارسنجی مودیز، رتبه اعتباری نه بانک را در عربستان سعودی کاهش داد.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، مؤسسه مودیز که در ماه مارس گذشته از احتمال بازنگری در رتبه اعتباری یازده بانک عربستان سعودی خبر داده بود، امروز کاهش رتبه اعتباری نه بانک این کشور را اعلام کرد.
مودیز پیش از این رتبه اعتباری اقتصاد عربستان را از «AA۳» به «۱A» کاهش داده بود.
مودیز علت کاهش رتبه اعتباری بانک های عربستانی را پایین آمدن سطح نقدیندگی در عربستان و محدود شدن زمینه حمایت دولت از بانک ها در صورت لزوم، اعلام کرد.
این مؤسسه افزود: بیشتر بانک های عربستان از نظر سودآوری و نیز افزایش مطالبات معوقه با چالش هایی روبرو هستند.
تابناک