تست مشاعی

ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن با مدیریت انتظارات تورمی
توصیه همتی به سرمایه‌گذاران رمزارزها
سامانه سمات قدرت نظارت بانک مرکزی را افزایش می‌دهد
انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد اوراق از هفته آینده
کاهش ۸۶ درصدی درآمدهای عوارض خروج از کشور
بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس جمهور آینده



ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن با مدیریت انتظارات تورمی
بانک مرکزی اعلام‌کرد: بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به‌دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه ۹۹، در فروردین ماه ۱۴۰۰ هم‌چنان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.
مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدام‌های بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و کمک به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدام‌های بانک مرکزی به‌منظور دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در فروردین ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می‌شود.
روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده که از آذرماه سال گذشته (به استثناء بهمن‌ماه) آغاز شده بود، در فروردین‌ماه امسال نیز متاثر از تعدیل انتظارات تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که شاخص مذکور کمترین رشد ماهانه خود از ابتدای سال ۹۹ تاکنون را در فروردین‌ماه تجربه کرد.
در این ماه، اغلب زیرگروه‌های شاخص بهای مصرف‌کننده رشدی نزدیک به صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند و بیشترین رشد نیز مربوط به زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است. بررسی اقلام کالایی از جنبه دوام آن‌ها نشان می‌دهد انتظارات تورمی عاملان اقتصادی و تعدیل آن بیش‌ترین اثر را در بخش اقلام کالایی بادوام به دلیل تاثیرپذیری بالا از تحولات بازار ارز داشته است. به‌گونه‌ای که تورم ماهانه این گروه از اقلام در مقایسه با تورم ماهانه مهرماه، به‌صورت معنی‌داری کاهش و در فروردین‌ماه امسال تورم ماهانه منفی را تجربه کرده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در فروردین ۱۴۰۰ متوسط ماهانه نرخ دلار در بازار آزاد نیم درصد نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹ کاهش یافت و در بازار مسکن نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان فروردین ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی اسفند ۱۳۹۹ معادل ۶.۷ درصد کاهش یافت.
نرخ سود بازار بین‌بانکی متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند.
از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی درباره عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا در کنار اطلاع‌رسانی درخصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، ۲ و سه ساله، در فروردین‌ماه نزولی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۲۴ صدم واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۲۴ درصد به ۲۱ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید ۲ ساله در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۱.۳۰ درصد رسید که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۹ معادل ۶۶ صدم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اگر چه صعود نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند منعکس‌کننده تحولات بازار سرمایه و بازارهای سایر دارایی‌ها باشد، اما ثبات نسبی این نرخ‌ها در ۲ ماه اخیر نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد.
تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک تغییر عمده از هدف‌گذاری کل‌های پولی به سمت مدیریت نرخ‌های سود محسوب می‌شود. اما تا زمان پیاده‌سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، رصد و مدیریت رشد کل‌های پولی همچنان مورد توجه سیاست‌گذار پولی خواهد بود.
در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰، به ترتیب به ۳۸.۸ و ۲۶.۴ درصد رسید. همچنین حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل چهار دهم و ۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل (به ترتیب ۱.۷ و ۳.۵ درصد) به میزان ۱.۳ و ۲.۳ واحد درصد کاهش یافته است.
در مجموع رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده است که تحت تاثیر رشد ضریب فزآینده نقدینگی به میزان ۵.۸ واحد درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۳۳.۰ درصد) بوده است.
در سال‌های اخیر رفتار برخی بانک‌ها در رعایت نکردن دقیق ضوابط و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی در خلق دارایی‌ها نیز نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به طوری که رشد ۱۲ ماهه پول از حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۵۳.۹ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است.
بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم‌ نرخ سود بازار بین بانکی، در تعامل با بانک‌ها اقدام‌های زیر را انجام داد که از جمله آن انجام عملیات بازار باز در مجموع به ارزش ۱۵۷.۵ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه است. (مانده توافق بازخرید از محل علمیات بازار باز معادل ۹۵ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است).
همچنین استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۸۷۱.۲ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری در پایان ماه قاعده‌مند معادل ۱۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است) از دیگر اقدام‌های بانک مرکزی است.
بانک مرکزی همچنین اقدام‌هایی هم‌چون تامین ۲٫۳ میلیارد دلار ارز به منظور واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در فروردین‌ماه سال جاری (از این میزان معادل ۶۶۹.۳ میلیون دلار با نرخ ترجیحی به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است) انجام داده است. باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و بر این اساس کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است. البته یادآور می‌شود در سال جدید حراج اوراق دولتی آغاز نشده است.
ایرنا


توصیه همتی به سرمایه‌گذاران رمزارزها
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشر شده در مورد بستن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمز ارزی توسط بانک مرکزی طی روزهای اخیر گفت: درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه‌های خود را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
عبالناصر همتی درخصوص رمزهای استخراج شده در داخل کشور گفت: در مورد رمزارزهای استخراج شده در داخل هم که تکلیف روشن است و می‌توان از آن برای واردات کالا استفاده کرد.
او درخصوص مدیریت و تنظیم گری مبادلات سایر رمز ارزها اظهار کرد: مدیریت و تنظیم گری مبادلات سایر رمز ارزها نیازمند بررسی همه‌جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذی‌نفعان ایجاد شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، وی با تأکید براینکه این بانک درخصوص رمزارزها منفعل نبوده است، تصریح کرد: برخلاف شایعات و اخبار منتشر شده، بانک مرکزی به هیچ عنوان در این حوزه منفعل نبوده و برای ترسیم نقشه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن رایزنی با حوزه‌های مختلف حاکمیت و دولت در راستای تبیین راهبرد کلان کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام موثری را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه‌ای را برای کشور عزیزمان مهیا کنیم و قطعاً در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است. او در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.
ایسنا


سامانه سمات قدرت نظارت بانک مرکزی را افزایش می‌دهد
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) قدرت سیاست‌گذاری و نظارت بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد، اظهار کرد: در این مسیر ضروری است حوزه نظارت بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره‌گیری از این سامانه، به برقراری نظام تسهیلات‌دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند.
دکتر عبدالناصر همتی در آیین رونمایی از «سامانه سمات» با بیان اینکه این سامانه ماحصل سالها تلاش همکاران بخش های فناوری های نوین، اعتبارات و اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی است، تصریح کرد: این سامانه نقش حیاتی در فعالیت های اصلی نظام بانکی و به صورت ویژه اعطای تسهیلات، دارد.
یکی از مشکلات اصلی شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطی ها در گذشته نیز بوده است، نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌هاست؛ اما خوشبختانه با پیاده‌سازی این سامانه می توان به افزایش نظارت بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها امید داشت.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی بنا به مسئولیت خود تسهیلات بسیاری را روزانه به بخش های مختلف اقتصاد اعطا می کند، گفت: در این زمینه ضرورت داشت کنترل، نظارت و اعتبارسنجی لازم نیز بر نحوه تسهیلات دهی بانکها مدنظر قرار گیرد که «سامانه سمات» این امر را محقق می کند و به همین دلیل اهمیت بسزایی دارد، چراکه اطلاعات موثری را درخصوص نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها فراهم می‌کند و در همان حال قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی را افزایش می دهد.
همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تسهیلات بدون صدور کد رهگیری در سامانه سمات وجود ندارد، یادآور شد: بنابراین این سامانه به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز کمک می‌کند و بانکها می توانند بر تضامین، وثایق، ضمانت کنندگان نظارت لازم را به عمل آورند و سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند.
دکتر همتی یکی دیگر از مزایای سامانه سمات را جلوگیری از انباشت معوقات بانکی خواند و گفت: طی چند سال اخیر تسهیلات زیان‌باری که موجب انباشت معوقات شود، وجود نداشته است و آنچه به عنوان معوقات کلان مطرح می‌شود مربوط به سالیان گذشته است؛ اما اکنون و با وجود «سامانه سمات» با ضریب اطمینان بالایی، شاهد کنترل‌ و نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکها و نیز افزایش قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی خواهیم بود.
دکتر همتی خواستار بهره گیری هرچه بیشتر و دقیق بانک مرکزی و شبکه بانکی از «سامانه سمات» شد و گفت: ضروری است حوزه نظارت بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره‌گیری از این سامانه، به برقراری نظام تسهیلات‌دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند و در این مسیر تلاش شود تسهیلات به طور دقیق به بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، خدمات و غیره اعطا شود.
ایلنا


انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد اوراق از هفته آینده کلید می‌خورد
در قانون بودجه سال جاری دولت باید ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که طبق اعلام وزارت اقتصاد انتشار این اوراق از هفته اول خرداد ماه شروع می‌شود.
سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی سالجاری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
طبق قانون، معادل ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد منتشر می‌شود.
همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) تبصره ۵ بودجه سالجاری دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌ها نیز است.
علاوه براین، به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به‌ منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینه‌های انتشار امسال در نظر گرفته شده است.
ایسنا


کاهش ۸۶ درصدی درآمدهای عوارض خروج از کشور
کل درآمدهای مالیاتی کشور در سال ۹۹ با تحقق ۱۰۷ درصدی به ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۵.۸ درصد رسیده است.
سهم مالیات‌های مستقیم ۱۱۹ هزار میلیاد تومان بوده که رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ داشته است و همچنین مالیات‌های غیرمستقیم با ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ را نشان می‌دهد.
در میان انواع مالیات‌ها؛ مالیات بر عوارض خروج از کشور با رشدی منفی ۸۶ درصدی به ۱۶۴ میلیارد تومان، مالیات بر فرآورده‌های نفتی با رشد منفی ۱۴ درصدی شش هزار ملیارد تومان، مالیات بر اشخاص حقوقی با رشد ۲۷ درصدی ۵۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد با رشد ۳۶ درصدی ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با رشد ۱۷۸ درصدی ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
ایسنا


بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای رئیس جمهور آینده
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی و در قالب پیشنهاداتی مشخص در یک گزارش مدون مطرح کرده است.
غلامحسین شافعی از آماده شدن بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران برای رئیس‌جمهور آینده خبر داده و تأکید کرده بود که از منظر بخش خصوصی، اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
در این گزارش با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و … عنوان تأکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌روست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.
در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول پاشی‌ها و رانت پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد.
فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است.
در فرایند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پایین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است.
اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار سیاست‌گذاری‌های آزمون و خطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی ارائه شده است.
مهر