- انجام روزانه ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی
- شفافسازی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه
- طرح اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳
انجام روزانه ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی
هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام میدهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اظهار کرد: هر ایرانی روزانه به طور متوسط ۵ تراکنش بانکی انجام میدهد و در روز تقریبا ۴۰۰ میلیون تراکنش بانکی داریم. مبالغ خرد و کلان با ابزارهای مختلف و خدماتی که ارائه میشود بین حسابها جابهجا میشود. در سال حدود ۵۰ هزار همت در سامانههای بین بانکی جابهجا میشود و اگر سامانههای درون بانکی را نیز اضافه کنیم این عدد افزایش پیدا میکند. از این مقدار ۱۲ الی ۱۳ هزار همت مربوط به شبکه شتاب میشود و عمده آن که حدود ۱۶ هزار همت است، در شبکه ساتنا جابهجا میشود.
این تراکنشها هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغی در حال افزایش است. مطالبی تحت عنوان کاهش تراکنشها در شاپرک مطرح میشود که اگر به آمار و ارقام نگاهی بیاندازیم به لحاظ مبلغی ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار و ۱۰۰ همت تراکنش داشتیم و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ همین مبلغ به ۴ هزار همت رسیده است. طبیعتا میزان تراکنش در سالهای مختلف تفاوت دارد، اما همین عدد حدود ۲۶ درصد افزایش را نشان میدهد. از نظر تعداد نیز از ۳۹ میلیارد تراکنش در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ به ۴۵ میلیارد تراکنش در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ رسیدهایم.
او با اشاره به اینکه این حرکت از دهه هفتاد آغاز شده است، اظهار کرد: مشتریان به تدریج از مشتری شعبه بودن به مشتری بانک تبدیل شدند و فضای الکترونیک در بانکها به وجود آمد. در دهه هشتاد شمسی به سمت اتصال بانکها با یکدیگر رفتیم که این مسئله با شبکه شتاب آغاز شد و پس از آن ساتنا و پایا اضافه شدند. در دهه ۹۰ تقریبا منظومه ارتباطات بانکی کشور شکل گرفت. دهه ۹۰ هجری شمسی با تکمیل سامانهها ارتباطات فیزیکی به مرور زمان کم شد و پول از جیبها حذف شد و ابزارهای پرداخت اینترنتی و پوزها گسترش پیدا کردند. در دهه ۹۰ یا همان دهه تجارت الکترونیکی به بلوغ خوبی در این زمینه رسیدیم که بنده نام آن را دهه تراکنش میگذارم.
دهه ۱۴۰۰ الی ۱۴۱۰ که در حال حاضر در آن قرار داریم، دهه نظارت است. به نحو مناسبی در حال حرکت به سمت الکترونیکی شدن تراکنشها هستیم. در بسیاری از حوزه حضور فیزیکی بسیار کاهش یافته است. در حوزه خدمات بانکی در حدود ۹۵ درصد خدمات به صورت غیر حضوری ارائه میشد و با برداشته شدن موانع در یکسال گذشته این عدد به ۹۸ درصد رسیده است.
افرادی که در حوزه فینتک فعالیت میکنند باید محدودیتها را نیز در نظر بگیرند. چند نکته وجود دارد که باید به کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند توصیه کنیم. فعالان فینتک باید از هر گونه خلق پول جلوگیری کنند و به سمت آن نروند. بسیاری از کارهایی که صورت میگیرد مبتنی بر خلق پول است. همانطور که میدانیم خلق پول موجب افزایش نقدینگی و تورم میشود؛ بنابراین هر فناوری که موجب خلق پول شود به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. فعالان این حوزه این مسئله را به عنوان یک خط قرمز در نظر بگیرند.
محرمیان با تاکید بر اینکه رد پول در فعالیتهای فینتک نباید گم شود، گفت: این بحثی است که در مبارزه با پولشویی مطرح میشود. پولهایی که وارد آن کسبکار و از آن خارج میشود باید به راحتی رد گیری شود. عدم امکان رد گیری پول در برخی فناوریهای فینتک بعضا مورد سوءاستفاده افراد برای پولشویی کلان قرار میگیرد.
وی افزود: مورد دیگری که در این باره مطرح میشود، سپردهگیری است. سپردهگیری برخی فعالیتها در فینتک وقفهای چند ساله را در فعالیتهای آنان به وجود آورد. برخی افراد که در حوزه فینتک فعالیت میکردند شروع به سپردهگیری کردند و این سپردهگیری ریسکهایی را به وجود آورد که این ریسکها خودشان را نشان دادند و باید مدیریت شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
شفافسازی منابع عمومی دولت در لایحه بودجه
سیداحسان خاندوزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهار کرد: بانک مرکزی تدابیری داشت تا در راستای کمیته رصد تورم پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام میدهد و همچنین سیاستهای محرک رشد اقتصادی با روندی خوبی پیش میرود. مجموعا همه بخشهای صنعت، معدن و تجارت و غیره رشد ۳.۴ درصدی را در تابستان رقم زدند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفافسازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راهها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.
او با تاکید بر اینکه «دولت در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند»، یادآور شد: رهاشدگی در برخی سیاستهای پیشین موجب شده بود که موتورهای خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بیانضباطیهای مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ بنابراین امر انضباطبخشی نیازمند یک حرکت تحولگرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سالهای قبل وجود داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاستهایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب میشود، باید کمککننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد. گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان میدهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان میدهد.
او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز کشور تصریح کرد: نوسانات ارزی که در آبان و آذر شاهد آن بودیم با بنیانهای بازار ارز کشور یعنی منابع و مصارف آن و با بنیانهای اقتصادی کشور ما هیچ سازگار نیست و آقای رئیسی و ستاد اقتصادی دولت هم به طور جد از بانک مرکزی خواسته است که این بیثباتیها را مهار کند و بانک مرکزی هم ایده مدیریت ارزی خودش را و هم تیم مدیریت ارزی خود را نیازمند تغییر میدید که انجام شد و امیدواریم با این تغییرات شاهد موفقیت در برگشت ثبات در بازار ارز باشیم.
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اختلافاتی در نحوه محاسبه دارند اما همان آمار بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم که همچنان معاون اقتصادی و اعضای اداره مربوطهاش همان بزرگوارانی هستند که در دولت قبل همین مسئولیت را داشتهاند پس کسی فکر نکند که به شکل سیاسی کسی آمده و آمارها را دستکاری میکند.
خاندوزی افزود: من در پیشگاه مردم ایران صادقه عرض میکنم که همان اداره و همان معاونتی که گزارش تورم را در دولت قبل تهیه میکرد همان تیم دارد گزارش تورم امروز را تهیه میکند و اعداد و ارقام گزارششده آنان حاکی از این است که از شهریور سال گذشته شاخص تورم مصرفکننده ۵۹ درصد بوده این میزان در پایان آبانماه به ۳۹ درصد رسیده است. شاخص تورم تولیدکننده از حدود ۸۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
در عین حال که چنین آمارهایی حکایت از کاهشهای قابلتوجه دارد ما با تعجب با مجموعهای از رسانهها و برخی آقایان نخبگان مواجه هستیم که میگویند شما گفته بودید اگر هیچ کاری هم نشود تورم ده درصد کاهش مییابد. ما اصلاً شرایط فعلی تورمی کشور را نه تایید میکنیم و نه راضی هستیم و نه دولت از وضعیت نوسانات ارزی رضایت دارد و نه از افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی و مسکن که مهمترین فشار را بر طبقات متوسط مردم میآورد.
ایسنا
طرح اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳
اتحادیه اروپا قصد دارد در نیمه اول سال ۲۰۲۳ اوراق قرضه منتشر کند.
به گزارش اکونومیک، کمیسیون اروپا اعلام کرد که اوراق قرضه به ارزش ۸۰ میلیارد یورو را در نیمه اول سال ۲۰۲۳ منتشر خواهد کرد.
۷۰ میلیارد یورو از این بودجه به برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا (NextGenerationEU) اختصاص خواهد یافت، در حالی که ۱۰ میلیارد یورو برای برنامه کمک مالی کلان برای اوکراین تامین مالی خواهد شد.
رویکرد یکپارچه تامین مالی به ابزارهای توسعه یافته برای برنامه نسل بعدی اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا برای سایر برنامههای وامدهی به همان شیوه استفاده شود.
کمیسیون همچنین اعلام کرده که همه این برنامهها را میتوان به شیوهای انعطافپذیر، با تکیه بر درآمدهای حاصل از یک طرح واحد اتحادیه اروپا-بیلها و اتحادیه اروپا تامین کرد.
ایسنا