خبرنامه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1399/07/28
سفر رئیس بانک مرکزی به عراق موفقیت آمیز بود
ابلاغ آییننامه اجرایی رتبهبندی تولیدکنندگان کالا
تصویب کلیات لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد
کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه تصویب شد
پیشنهادات مرکز پژوهشها برای مهار بیثباتی اقتصاد کلان
سفر رئیس بانک مرکزی به عراق موفقیت آمیز بود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به عراق با محوریت پولهای بلوکه شده ایران، موفقیت آمیز بود.
سعید خطیب زاده درباره سفر هفته گذشته آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی به عراق و آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران، افزود: بر اساس توضیحات بانک مرکزی این سفر موفقیت آمیز بوده است.
او درباره لغو تحریمها که وعده برجام بود و همچنین نیازمندیهای دارویی و لزوم تامین مالی آن اظهار داشت: ما از بدنه همین مردم هستیم درد ملت را میدانیم. ملت در یک جنگ تحمیلی از سوی ایالات متحده قرار دارند. چارهای جز پیروزی نیست و این پیروزی در بسیاری از ابعاد به دست آمده است.
وی ادامه داد: تحریم تسلیحاتی ربطی به تحریمهای آمریکا ندارد. ما درباره رفع تحریمهای آمریکا دچار مشکلاتی بودیم، اما این ذرهای از مسئولیت دولت و حاکمیت کم نمیکند و تا آخرین لحظه به تلاش ادامه میدهیم.
آقای خطیب زاده در ادامه با تکذیب این خبر که پولهای ایران در چین بلوکه است گفت: پولهای ایران در چین بلوکه نیست.
وی با اشاره به اینکه طبیعی است حتی با چین و روسیه مشکلاتی وجود داشته باشد، اظهار داشت: پولهای ایران در چین در جهت منافع ایران به کار گرفته شده و این متفاوت با داراییهای بلوکه شده در کره جنوبی یا ژاپن است.
صداوسیما
ابلاغ آییننامه اجرایی رتبهبندی تولیدکنندگان کالا
با امضای معاون اول رییس جمهور، آییننامه اجرایی مربوط به رتبهبندی تولیدکنندگان کالاها، عرضهکنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی و ساخت ابلاغ شد.
در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ هیات وزیران و در راستای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، آیین نامه اجرایی مربوط به رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی - ساخت، به تصویب رسید.
فرآیند رتبه بندی متقاضیان شامل انتخاب مجری ذی ربط رتبه بندی توسط متقاضی از فهرست مجریان مندرج در سامانه توانیران و ارایه درخواست به مجری رتبه بندی از طریق این سامانه، بررسی و ارزیابی متقاضی توسط مجری رتبه بندی و صدور گواهینامه توسط توسط مجری رتبه بندی و درج رتبه صادر شده از طرف جری در سامانه توانیران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
رتبه بندی بر اساس چهار حوزه مدیریتی، سوابق و تجربیات، توان مالی و فنی و امکانات (فناوری سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت ها و سرمایه انسانی) برای هر متقاضی انجام می شود. مجری رتبه بندی پس از دریافت اسناد و مدارک لازم از متقاضی براساس شاخص ها و معیارهای رتبه بندی و در صورت نیاز بازدید میدانی، اقدام به ارزیابی و امتیازدهی ذیل هر شاخص نموده و نتایج امتیاز¬های حاصل را در قالب رتبه نهایی به متقاضی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می نماید.
هر یک از متقاضیان در صورت اعتراض، می توانند شکایت خود را به همراه مدارک و مستندات کافی برای رسیدگی به کارگروه مندرج در این آیین نامه ارائه نمایند. همچنین به منظور نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه، تعیین فهرست سایر مجریان ذی صلاح قانونی غیردولتی و رسیدگی به اعتبار گواهی های صادره توسط مجریان رتبه بندی از جمله رعایت اصل بی طرفی و عدم تعارض منافع، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و دستگاه اجرایی ذی ربط تشکیل می شود و تصمیمات کارگروه با اکثریت آرا، لازم الاجراست.
ایبنا
تصویب کلیات لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح بررسیهای جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد: در این جلسه کلیات لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی به تصویب رسید.
رحیم زارع درخصوص جلسه امروز کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در نشست امروز لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتیرا، مورد بررسی قرار دادیم که کلیات آن به تصویب رسید و بر این اساس نحوه پرداخت مالیات واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین تکلیف شد.
در واقع مقرر شد، پس از ۲۰ سال معافیت مالیاتی، مالیات این واحدها طی ۵ سال بهصورت پلکانی به مالیات سرزمین اصلی برسد، همچنین پس از بررسی مقرر شد واحدهای گردشگری و دانشبنیان مجددا از ۳۰ درصد تخفیف برخوردار شوند.
ایسنا
کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه تصویب شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نمایندگان در این جلسه ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به اعمال مدرک دوم فرهنگیان، کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه را نیز تصویب کردند.
محمدمهدی مفتح در تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس اظهارداشت: طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، در جلسه امروز با حضور هادی طحاننظیف عضو حقوقدان این شورا مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد اصل ۷۵ گرفته بود که بار مالی اعمال مدرک دوم فرهنگیان از طریق ردیف بودجه اعتباری پیشبینی شده، برای امسال حل شده و وزارت آموزش و پرورش مکلف شد تا مدرک دوم فرهنگیان را امسال اعمال کند.
مفتح با اشاره به سوال دیگر شورای نگهبان نسبت به این طرح این بود که بار مالی آن برای سالهای بعد چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: وقتی احکام استخدامی هر سال برای افراد تعیین میشود دولت هم براساس همان احکام قانونی میزان هزینهها را در بودجه سالانه استخراج میکند، به طور مثال طبق قانون برای افراد پایه حقوق تعیین میشود و با گرفتن آن حقوقشان افزایش پیدا میکند بنابراین دولت در بودجه سالانه با محاسبه این احکام بودجه دستگاهها را مشخص میکند.
با تصویب طرحی برای اعمال مدرک دوم و بالاتر فرهنگیان در بودجه امسال، دولت موظف میشود در سالهای بعد آن را در تامین هزینهها لحاظ کند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست امروز یادآور شد: این طرح در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و امروز کلیات طرح با ۱۵ بند به تصویب رسید و بررسی جزییات آن نیز به جلسه بعد موکول شد.
طرح احکام کلی بودجه یا اصلاح ساختار بودجه در صورت تصویب در صحن و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ میشود تا دولت با رعایت این موارد، بودجه سال ۱۴۰۰ را تدوین کند.
اخباربانک
پیشنهادات مرکز پژوهشها برای مهار بیثباتی اقتصاد کلان
براساس بررسیهای انجام شده بانک مرکزی در شرایط کنونی با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرده است.
با توجه به نوسانات در بازارهای مختلف کشور و افزایش قیمت کالا و خدمات، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی تحولات پولی و بیثباتی در قیمت کالاها طی ماههای اخیر پرداخته است.
براساس این گزارش تشدید بیثباتیها در سال 1399 به واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریمها)، کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی رخ داده است.
نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش میکند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار داراییها (امالک و مستغالت، سهام، کاالهای بادوام و...) شده و زمینهساز التهاب در این بازارها میشود.
بانک مرکزی در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید. برای مهار و جلوگیری از تشدید بیثباتی اقداماتی در در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این گزارش پیشنهاد شده است.
در افق کوتاه مدتراهکارهایی همانند افزایش نرخ سود بین بانکی، قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، اجرای جدیتر پیمان سپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و...)و پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور پیشنهاد شده است.
همچنین در میان مدت مدت پیشنهاداتی نظیر کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند، احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200 و توقف برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجهای ارائه شده است.
در بحث پیشنهادات بلند مدت نیز به تعیین تکلیف بانکهای ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی و افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانکها اشاره شده است.
تسنیم