گام جدید مقابله با جرایم مالی
ویرایش سوم «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» بانک مرکزی منتشر شد
بیانیه بخش خصوصی درباره پیوستن ایران به FATF
اطمینان خاطر نهاوندیان در مورد کنترل نوسانات ارز
بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی
احتمالاتی درباره مابهالتفاوت ارزی واردات
بانک «اچ اس بی سی» نرخ بهره را افزایش می دهد
گام جدید مقابله با جرایم مالی
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: این بانک با همکاری قوه قضاییه و دادستانی سامانه تعاملی کاشف را به منظور مقابله با جرائم مالی در فضای مجازی راهاندازی کرد.
ناصر حکیمی در خصوص راهاندازی سامانه تعاملی کاشف گفت: میزان کلاهبرداری از بسترهای الکترونیک بانکداری و پرداخت کشور با رشد مواجه شده و همچنین مجرای تسویه فعالیتهای مجرمانه به بسترهای الکترونیک مهاجرت کردهاند. از اینرو مقابله با این مهم را به دغدغه دادستانی، قوه قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی تبدیل کرده است.
بانک مرکزی به منظور برخورد با جرائم مالی در فضای مجازی به روشهای قدیمی عمل نمیکند، زیرا روشهای برخورد با رخدادها و خطاهای سیستمهای پرداخت الکترونیک باید متناسب با افرادی باشد که در این فضا فعالیت میکنند.
حکیمی اذعان داشت: چالش جدی بانک مرکزی در برخورد سرعت بالای انتقال وجوه در سیستمهای الکترونیک و بانکداری بود، زیرا از سال ۸۷ که امکان انتقال وجه از مسیر کارت به کارت ظرف ۱۵ ثانیه در کشور فراهم شد و همچنین سرعت بالای انتقال وجوه کلان از مسیرهای الکترونیکی مانند ساتنا دیگر فرآیندهای قدیمی پاسخگوی رسیدگی به رخدادهای مجرمانه و مشکلات در این بخش نبود.
یکی از دلایلی که در سال گذشته موجب شد سیستمهای انتظامی، قضایی و حتی خود بانکها در برخورد با فعالیتهای مجرمانه نتوانند، نتیجه دلخواه را کسب کنند، سرعت انتقال وجوه در سیستمهای الکترونیک و زمان زیاد در هماهنگی نهادهای نظارتی مختلف بود. مذاکرات خوبی بین حوزه دادستانی و بانک مرکزی در چند ماه اخیر به منظور تجهیز برای جلوگیری و برخورد با جرائمی که در سیستمهای الکترونیکی بانکداری و پرداخت رخ میدهد، انجام شده است.
با اقدامات جدید بانک مرکزی در این بخش دیگر تشخیص جرم و رسیدگی به رخدادهای مجرمانه و جلوگیری از وقوع اتفاقات بعدی در سریعترین زمان امکانپذیر شده است.
این بانک به منظور مقابله با تقلب، کلاهبرداری و پولشویی در سیستمهای الکترونیک بانکداری و پرداخت دیماه سال گذشته سیکل تسویه وجوه در سامانههای ساتنا و پایا و شاپرک را کاهش داد. با این رویکرد از سرعت تسویه وجوه در هنگام انتقال وجه در خرید از پایانههای فروشگاهی و همچنین انتقال وجوه از سامانههای پایا و ساتنا کاسته شده و زمان بیشتری برای رصد فعالیتهای مجرمانه و جلوگیری از آن برای نهاد ناظر به وجود آمد.
وی افزود: این روند در اکثر کشورهای دنیا متداول است، زیرا برخی از تراکنشهای موجود در شبکه بانکداری الکترونیک و پرداخت، مشکوک به پولشویی هستند و این تراکنشها باید در ابتدا کنترل و بررسی شوند و بعد از حصول اطمینان از صحت آن مجوز قابل استفاده شدن آن صادر شود. سال گذشته با کاهش سیکل تسویه وجوه در سامانههای پایا و ساتنا توانستیم پاسخگویی بهتری به شکایات در خصوص اضافه برداشتها داشته باشیم و همچنین در زمان ایجاد شده در این روند، بررسی و فرآیندهای قضایی قبل از تسویه وجوه امکانپذیر شده است.
رسیدگی و برخورد به کلاهبرداریهایی که از بستر الکترونیک شبکه بانکداری و پرداخت و در فضای سایبری آنجا میشود، مستلزم الکترونیکی شدن فرآیند رسیدگی به این جرائم است. از اینرو بانک مرکزی در همکاری با قوه قضاییه و دادستانی با طراحی سامانه تعاملی کاشف توانست رصد و رسیدگی به تقلبها در حوزه الکترونیکی را عملیاتی کند.
حکیمی یادآور شد: این سامانه در ابتدای کار خود قرار دارد و اما با فعالیت این سامانه فرآیند پیچیده نامهنگاریها در رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی تسهیل شده و فاز اول فعالیت آن اجرایی شده است.
با فعالیت این سامانه هنگام وقوع جرم کار انتظامی و کار قضایی در یک بستر الکترونیک به صورت شبانهروزی در کل هفته به سرعت انجام میشود و این امکان در آن فراهمشده که از طریق تلفن همراه اقداماتی برای جلوگیری از تسویه وجوه به هنگام وقوع جرم انجام شود. هنگام وقوع جرم و برداشتهای غیرقانونی از حساب افراد، یک پیامک برداشت وجه به تلفن همراه دارنده حساب یا کارت ارسال میشود و فرد بعد از اعلام این موضوع به سامانه تعاملی کاشف، در قدم اول این سامانه جلوی انتقال وجه را میگیرد تا فرآیند رسیدگی به این موضوع از سوی مقامات قضایی آغاز شود.
در این روند جریان گردش پول در یک فرآیند سریع، متوقف و اجازه تسویه صادر نمیشود تا حقیقتیابی بر اساس تشخیص مقام قضایی و بر اساس مستندات صورت گیرد. حکیمی تاکید کرد: بانک مرکزی در تلاش است با راهاندازی سامانه تعاملی کاشف و هماهنگی که بین بانکها، سیستم قضایی و انتظامی به وجود آمده در بخش تسویه وجوه اقداماتی را اعمال کند تا از وقوع کلاهبرداری در فضای مجازی از طریق سیستم بانکداری الکترونیک و پرداخت جلوگیری کند.
اخباربانک
ویرایش سوم «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» بانک مرکزی منتشر شد
ویرایش سوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی، فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» بانک مرکزی منتشر شد.
این بانک در سال های اخیر با تاکید بر لزوم توجه به تحولات روی داده در حوزه کسب و کار و فناوریهای مالی و با بررسی فضای بین المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول "سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی" در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت.
ویرایش اول" الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور" به عنوان گام دوم تدوین چارچوبهای فعالیت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه سال ۱۳۹۵ برای استفاده عموم بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.
همچنین ویرایش دوم «الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» در راستای اجرای مفاد مستند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» پس از اخذ نظرات متخصصان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ منتشر شد.
اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرایند اجرایی پرداخت یاران، ویرایش سوم این مجموعه در اختیار صاحبنظران و عموم مردم قرار می گیرد. پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
دیوان اقتصاد
بیانیه بخش خصوصی درباره پیوستن ایران به FATF
اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای درباره رعایت توصیه های ۴۰ گانه FATF نوشت: پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت های غیر قانونی، پدیده ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی و بی اعتباری کشورها در عرصه بین المللی می شود همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می رساند.
اتاق بازرگانی تاکید کرده است: از آنجایی که اثرات منفی پولشویی می تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد.
در حال حاضر۴۰ توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را بر اساس میزان به کارگیری این توصیه ها مورد ارزیابی قرار می دهد. اتاق ایران خاطرنشان کرده است: گرچه توصیه های ۴۰ گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرایی قوی دارند. عدم پیروی از توصیه های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی کند، می تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد.
ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال های ۱۶-۲۰۱۳ ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است.
با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می شود.
اتاق ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعلام کرده است: ضرورت الحاق پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می دهد که مراودات مالی با ایران، پر خطر نیست؛ در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های ۴۰ گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود؛ از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را تعدیل کند؛ در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.
پارلمان بخش خصوصی در بیانیه خود آورده است: عواقب عدم الحاق برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می برند، عدم همکاری با FATF نتیجه ای جز انزوای کشور مورد نظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دو چندان خواهد بود؛ چرا که اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی های کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد می سازد که بنده اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
اتاق بازرگانی با تاکید بر نیاز بررسی کارشناسی توصیه های FATF نوشت: به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF ، بسیار ضروری است که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد؛ از آنجایی که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین شده است) می باشد، لازم است این مستندات منتشر گردند. شفافیت در این ارتباط می تواند مانع از برداشت های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیتFATF، میتواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد.
در پایان این بیانیه نیز آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدوار است هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقی مانده FATF اقدام مقتضی معمول دارند.
اخبارپولیمالی
اطمینان خاطر نهاوندیان در مورد کنترل نوسانات ارز
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی از نشست امروز این فراکسیون با نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور خبر داد و گفت که وی در این نشست نسبت به کنترل نوسانات ارزی اطمینان خاطر داده است.
مهرداد لاهوتی، اظهار کرد: آقای نهاوندیان در نشست فراکسیون مستقلین موضوع ارز و نوسانات قیمت آن را مطرح کرد و در گزارشی به تغییرات نرخ ارز در همه دولتها پرداخت. طبق گزارش ایشان در دولت اول و دوم نرخ ارز ۱.۲ برابر در دولت سوم و چهارم نرخ ارز ۴.۷ برابر، در دولت پنجم و ششم نرخ ارز ۳.۹ برابر، در دولت هفتم و هشتم نرخ ارز ۱.۹ برابر، در دولت نهم و دهم ۳.۷ برابر، در دولت یازدهم ۱.۲۷ برابر و در دولت دوازدهم ۲.۴ برابر افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: آقای نهاوندیان گفت که افزایش نرخ ارز اجتنابناپذیر است و در همه دولتها اتفاق افتاده، اما در دولت یازدهم جلوی این افزایش قیمت گرفته شد و اجازه ندادند به روال طبیعی افزایش یابد. سخنگوی فراکسیون مستقلین خاطر نشان کرد: معاون اقتصادی رییس جمهور همچنین عنوان کرد که اگر انسجام سیاسی داشته باشیم با توجه به بنیه اقتصادی کشور خیلی راحت میتوانیم از این اوضاع عبور کنیم.
لاهوتی همچنین به نقل از نهاوندیان یکی از عوامل رشد نقدینگی را نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: طبق اظهارات معاون اقتصادی رییس جمهور وقتی نرخ سود بانکی ۲۰ درصد است یعنی همین میزان به نقدینگی اضافه میشود بدون اینکه ما استفاده اقتصادی داشته باشیم. برهمین اساس ایشان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی بدون رشد نقدینگی تاکید کرد و ضرورت اصلاح ساختار بانکی را هم مورد اشاره قرار داد. وی در پایان گفت: آقای نهاوندیان معتقد بود که دولت در زمینهی نرخ ارز با برنامه پیش میرود و انشاءالله انتخابات اخیر در این حوزه به آرامش خواهد رسید و روند نوسانات بازار ارز نیز کنترل میشود و به عدد منطقی میرسد که این امر در گرو انسجام سیاسی کشور است.
ایلنا
بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی
رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: هفته آینده بررسی خارج از نوبت لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس انجام میشود.
الهیار ملکشاهی در خصوص اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به قوه مقننه از سوی شورای نگهبان، گفت: هنوز نظر شورای نگهبان در رابطه با لایحه مذکور به دست قوه مقننه نرسیده اما طبق روال معمول هرگاه ایرادی وجود داشته باشد به مجلس اطلاع و لایحه بازگردادنده می شود. در این بین اگر نظر مجلس صحیح باشد متعاقبا لایحه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید اذعان کرد اگر لایحه مذکور در هفته جاری به مجلس برسد، حتما در هفته آینده و خارج از نوبت در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار خواهد گرفت.
در این بین باید یادآور شد برای رفع ایرادات حتما از نماینده شورای نگهبان نیز دعوت خواهد شد تا بتوانیم نظر مسئولان را جلب کنیم. این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: مبارزه با پولشویی قانونی است که مدت ها پیش در قوه مقننه تصویب شد که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت؛ چندی پیش نیز تحت لایحه نسبت به اصلاح آن اقدام شد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر نظر شورای نگهبان قابل اصلاح باشد، حتما اقدام به اصلاح می شود، خاطرنشان کرد: در این بین اگر احساس شود نظر مجلس صحیح است متعاقبا اصرار بر نظر قوه مقننه خواهد شد که برای تعیین تکلیف، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
ایبنا
احتمالاتی درباره مابهالتفاوت ارزی واردات
درپی پیشنهاد وزیر صنعت،معدن و تجارت برای دریافت قسطی مابهالتفاوت کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا قیمت ارز در بازار ثانویه، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: گویا درگمرک کمیته کارشناسی تشکیل شده که تجار بتوانند کالاهای خود را با همان شرایط قبلی ترخیص کنند.
پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در ۱۶ مردادماه، برخی از کالاهایی که تا پیش از این مشمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بودند، باید از بازار ثانویه تامین ارز کنند. همچنین برای جلوگیری از سودجوییها از فاصله قیمتی ارز دولتی تا ثانویه، مصوب شد که همه کالاهای وارد شدهای که در گمرک ماندهاند و ترخیص نشدهاند، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی شوند و در این میان واردکنندگانی که میخواهند کالای خود را ترخیص کنند باید این مابهالتفاوت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت کنند.
در این راستا احمد پورفلاح عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: به گفته عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی،گویا صحبتها براین است که کمیته کارشناسی در گمرک تشکیل شده و تجاری که قبل از این مصوبه با همان شرایط قبلی کالا وارد کردهاند اجازه ترخیص بدون پرداخت مابهالتفاوت به آنها داده میشود.
وی در این باره تا همین حد بسنده کرد و در ادامه درباره سایر مسائل بازار ثانویه و نرخ ارز اظهار کرد: با اجماع کلی شرایط و آغاز فعالیت صرافیها، شرایط بهتر شده وگرنه مشخص نبود امروز نرخ دلار و یورو به کجا میرسید. ولی واقعیت این است که به دلیل اینکه اعتماد عمومی خدشهدار شده و هیچ کس نمیتواند پیشبینی از بازار داشته باشد.
او با اشاره به معافیت صادرات از مالیات اظهار کرد: حتی با این معافیت، صادرکننده که به سبب تعهد برای عرضه ارز خود به سامانه نیما، اعتماد ندارد؛ بنابراین درعرصه فعالیت حضور نداشته یا حضورشان کمرنگ است. همچنین برخی هم تمایل دارند کالای در اختیار را به قیمت بالا بفروشند بنابراین کالایشان را عرضه نمیکنند تا ببینند فردا چه اتفاقی میافتد.
گرفتاریها و عوارض منفی به وجود آمده بدین معنا نیست که آزاد کردن تبادلات ارزی در سامانه نیما و بازار ثانویه با موفقیت موردنظر فاصله زیاد دارد. اما این شیوه کافی نیست و باید فکرهای کارشناسی شدهتری صورت گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر شفافسازی در بخش مولد کشور گفت: نباید وعدههایی داده شود که پایه درستی ندارد. باید با مردم بویژه بخش مولد کشور صحبت کرد تا خودشان را برای حرکت در مسیر سخت آماده کنند.
نباید بیدلیل امید دهیم و شرایط را مطلوب جلوه دهیم و مدعی شویم هیچ مشکلی نیست، چراکه مردم به درجهای از هوشمندی و خردمندی رسیدهاند که متوجه شوند اتفاقی برای تغییر شرایط نیفتاده و در روی همان پاشنه ثابت میچرخد.بنابراین به نارضایتیها دامن زده شده که باید با اطلاعات شفاف حداقل برای بخش مولد صحبت کرد. پورفلاح اظهار کرد: بنده به عنوان یک مدیر صنعتی نمیتوانم پیشبینی کنم که نرخ ارز چقدر باید باشد اما به هرحال چشمانداز کاهشی را اصلا نمی بینم و همینطور نمیتوان منتظر بود دلار روی ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰۰ تومان باشد. مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد و بتوان بر اساس سیستم برد برد مسائل مان با سایر کشورها حل شود.
ایسنا
بانک «اچ اس بی سی» نرخ بهره را افزایش می دهد
سخنگوی بزرگترین بانک بریتانیا گفت: نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش خواهد یافت.
به نقل از رویترز، سخنگوی اچ اس بی سی گفت: این بانک قصد دارد که در ماه سپتامبر نرخ بهره را برای برخی از حساب های پس انداز و وام های نرخ بهره تغییر پذیر بریتانیایی افزایش دهد.
این اقدام اچ اس بی سی، به دنبال تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخ های بهره اتخاذ شده است. در حال حاضر اچ اس بی سی به عنوان دومین بانک بزرگ بریتانیایی است که این تغییرات را برای سپرده گذاران و وام گیرندگان اعمال خواهد کرد. بر همین اساس بانک اچ اس بی سی نرخ بهره حساب های پس انداز تا ۰.۱ درصد را افزایش خواهد داد و این افزایش برای حساب پس انداز کودکان تا ۰.۲۵ درصد در نظر گرفته خواهد شد. همچنین نرخ بهره تغییر پذیر با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۴.۱۹ درصد و ۵.۲۵ درصد خواهد رسید.
بنکر