خبرنامه ۲۸ مرداد ۹۶
1396/05/28
ضوابط ورشکستگی بانکها پیشبینی شد
توقف رشد چک برگشتی
دلایل منفی شدن تراز تجاری ایران
بانک مرکزی سخنان وزیر خارجه را شفاف کرد
جایگاه بورس ایران در سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار ارتقا می یابد
بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی
دستورالعمل چگونگی رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن در سامانه جامع گمرکی بخشنامه شد.
در بخشنامه ای که خطاب به گمرکات اجرایی کشور ارایه شده آمده است: با توجه به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، دستور فرمایید در صورت مراجعه ذینفع یا استعلام بانک به منظور رفع ابهام کسر تخلیه با دسترسی ارایه شده وفق نامه مورد اشاره و با رعایت تمامی مقررات مربوطه به شرح زیر در سامانه اقدام نمایند.
۱- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزشگذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا است، به شرح ذیل اقدام شود:
الف) در صورتی که وزن کالای در حال ترخیص بیش از میزان ثبت سفارش باشد با رعایت مقررات مربوطه به میزان ثبت سفارش از کالای اظهاری ترخیص و خروج مابقی پس از اصلاح ثبت سفارش و اخذ مابه التفاوت وجوه متعلقه و با رعایت سایر مقررات صورت پذیرد.
ب) چنانچه کسری وزن کالای در حال ترخیص نسبت به وزن مندرج در ثبت سفارش و اظهارنامه کمتر از یک درصد باشد، مراتب مبنی بر عدم وجود کسری کالا به صورت سیستمی به بانک اعلام و در مواردی که کسری کالا بیش از یک درصد باشد (با کسر یک درصد) مراتب وجود کسری کالا به بانک مربوطه اعلام شود.
ج) برای کالاهای جاذب الرطوبه در حال ترخیص که با از دست دادن رطوبت دچار کاهش وزن می شوند، صرفا به میزان مابه الاختلاف رطوبت کالا در مبداء بارگیری و رطوبت کالا در گمرک محل ترخیص بر اساس نظر آزمایشگاه استاندارد مشمول کسر تخلیه نیست.
۲- در مواردی که اختلاف وزن به وجود آمده در خصوص کالایی باشد که ارزشگذاری و یا اخذ حقوق ورودی از وزن کالا نبوده و تاثیری در اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه نداشته و ثبت سفارش کالا دارای سقف وزنی نباشد با نظارت مستقیم مدیر گمرک و اطمینان از صحت مطابقت تعداد و مقداری اظهاری با کالا با رعایت کامل سایر مقررات اقدام شود.
همچنین در بخشنامه بانک مرکزی خطاب به ۲۷ بانک آمده است: بدینوسیله به اطلاع می رساند چنانچه در فرآیند رفع تعهد ارزی واردات کالا، با وجود مشاهده کسر تخلیه در سامانه پرتال ارزی، گمرک ذیربط اعلام نماید که پروانه گمرکی مربوطه فاقد کسر تخلیه است، انجام رفع تعهد ارزی (صرفا تعهد ارایه پروانه گمرکی) و تسویه سند بابت مانده ایجاد شده ناشی از کسری مزبور با دو سطح امضاء توسط آن بانک و درج تاییدیه گمرک در سامانه یاد شده و رعایت سایر ضوابط و مقررات امکانپذیر خواهد بود.
ایبنا
ضوابط ورشکستگی بانکها پیشبینی شد
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده به تدوین شده که تنها به بخش نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین مربوط به ورشکستگی، ادغام و انحلال بانکها، صندوق ضمانت سپردهها و پیگیری تخلفات را شامل میشود.
حسن روحانی چهارشنبه ۲۵ مرداد در نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.
این لایحه شامل ۱۱۹ ماده است که حوزه نظارت بر بانکها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانکها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمیگیرد.
همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیتهای جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچوجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.
در اجرای سیاستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستیها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهمشدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپردهگذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریعتر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور میباشند این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در این لایحه آمده است: اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، تنظیم یا اصلاح نماید.
اساسنامه بانکهای دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید."
در ماده ۴۲ قید شده: بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارشهایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه میکند، بهعنوان "اسرار حرفهای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.
ماده ۴۶ تاکید میکند: مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیشبینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب داراییها و بدهیها و نسبتهای احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش مینماید.
همچنین طبق ماده ۴۹: مسئولیت سیاستگذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئتمدیرهای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب میشود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.
ماده ۵۰ تاکید میکند: انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفهای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.همچنین طبق ماده ۵۱ برکناری اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور میباشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.
طبق ماده ۵۲ انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آنها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور میباشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکانپذیر است.
ماده ۵۳ مؤسسه اعتباری را موظف کرده است نسخهای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آنها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکانپذیر است.
همچنین انتصاب مدیرعامل، قائممقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین میشود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.
طبق ماده ۵۶ به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفهای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیمگیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیمگیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاعرسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانکها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت میکنند، تشکیل میشود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانکها الزامی است.
بر اساس ماده ۹۱- انحلال مؤسسه اعتباری به روشهای زیر انجام میشود : ۱- انحلال اختیاری ۲- انحلال مؤسسه اعتباری با تصمیم بانک مرکزی ۳- انحلال در اثر ورشکستگی.
انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید شورای پول و اعتبار امکانپذیر است و در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوقالعاده آن تعیین و پس از تأیید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. در موارد انحلال موضوع بند (۲) ماده (۹۱)، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی منصوب میگردد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و داراییهای مؤسسه اعتباری بر عهده وی میباشد. کلیه مدیران مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و داراییهای مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند.
بر اساس ماده بازسازی مؤسسه اعتباری از طریق هر یک از این موارد قابل انجام است: ۱- ادغام یک جانبه ۲- ادغام چند جانبه ۳- خرید و پذیرش ۴- ترمیم ۵- سایر موارد به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار.
فارس
توقف رشد چک برگشتی
گزارش بانک مرکزی از آخرین تحولات داد و ستد چک، بیانگر توقف روند صعودی در مبلغ چک برگشتی است. در ماه گذشته نسبت مبلغ چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده پس از سه ماه افزایش، با افت روبهرو شد. همچنین نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده نیز پس از سهمرتبه افزایش ماهانه، تقریبا ثابت ماند. روند صعودی که در بهار سالجاری در حال تقویت بود با آغاز تابستان با توقف روبهرو شد. دادههای چک برگشتی از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از شاخصهای منعکسکننده فضای کسبوکار است.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که تعداد و ارزش چکهای مبادلهای بهطور همزمان در ماه گذشته با افت روبهرو شدند. چکهای مبادلهای به مجموع چکهای وصول شده و برگشتی اطلاق میشود. اگر اولین ماه سال را بهدلیل تعطیلی نیمی از ماه در نظر نگیریم، تعداد چکهای مبادله شده در ماه آغازین تابستان نسبت به دو ماه قبلش کمتر بوده است. در تیرماه در کل کشور به تعداد ۹/۳ میلیون فقره چک مبادله شد، درحالیکه در فصل بهار تعداد چکهای مبادلهشده در ماه، حدود ۲۰۰ هزار فقره بیشتر بود. این کاهش حجم مبادله چک، ارزش چکها را نیز با نزول روبهرو کرد. ارزش چکهای مبادله شده در تیرماه حدود ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. نکتهای که میتوان به آن توجه کرد، این است که کاهش در ارزش چکها از کاهش در تعداد چکها سبقت گرفته است. یعنی در تیر نسبت به خردادماه، تعداد چکها ۲/۲ درصد کاهش یافت اما ارزش چکها ۴/۳ درصد با افت روبهرو شد.
این معادله موجب شد تا میانگین ارزش چکهای مبادله شده در تیر ماه نسبت به خردادماه نزول پیدا کند. میانگین ارزش هر چک مبادلهای در خرداد ۶ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان بود و این رقم در تیر به ۶ میلیون و ۱۷۲ هزار تومان رسیده است. اگر چهار ماه سپری شده در سالجاری را با مدت مشابه سال گذشته مقایسه کنیم، تعداد چکهای مبادله شده در اقتصاد ایران با کاهش روبهرو شده است. در کل ۴ ماه ابتدایی سال ۳۵/۸ میلیون فقره چک مبادله شد و این مقدار در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار فقره بیشتر بود اما بهرغم کاهش تعداد چکهای مبادله شده در سالجاری، مبلغ چکها به میزان قابلتوجهی افزایش یافت. ارزش هر چک مبادله شده در چهار ماه ابتدایی سال ۹۵، معادل ۵ میلیون تومان بود؛ درحالیکه در سالجاری این عدد به حدود ۶ میلیون تومان رسیده و افزایش ۱۸درصدی مبلغ چک را به همراه داشته است. در مقایسه با نرخ تورم، این رشد از سرعت بیشتری برخوردار بوده است. از نظر توزیع چک در سطح کشور، سه استان تهران، اصفهان و خراسانرضوی بیشترین چکهای مبادله شده را به خود اختصاص دادهاند. در واقع بیش از نیمی از چکهای کل کشور در این سه استان مبادله شده است. نکته جالبتر این است که بیش از ۷۰ درصد مبالغ چکها به این سه استان اختصاص یافته است، البته این موضوع بیشتر بهدلیل استان تهران است؛ چراکه این استان به تنهایی نزدیک به ۶۰ درصد مبالغ چکهای کشور را پوشش داده است. این روند ویژه تیر ماه نبوده و در ماههای گذشته نیز نحوه توزیع به همین شکل بوده است.
همراه با کاهش تعداد چکهای مبادلهشده در سطح کشور، تعداد چکهای وصولی و برگشتی نیز در تیرماه کمتر شد. از تعداد چکهای وصولی ۲/۲ درصد و از تعداد چکهای برگشتی۲/۱ درصد کاسته شد. در نتیجه هر دو سمت، سهم تقریبا برابری در پایین کشیدن تعداد چکهای مبادلهشده در ماه گذشته داشتند. اما در نظر گرفتن صرف کاهش تعداد چکهای برگشتی پیام روشنی را صادر نمیکند و این شاخص باید نسبت به کل چکهای مبادله شده، سنجیده شود. اگر با این نگاه روند چکهای برگشتی رصد شود، نسبت تعداد چکهای برگشتی به چکهای مبادلهشده در تیرماه مانند خردادماه، بالاترین حد از فروردین ۹۵ محسوب میشود. اما روند رو به رشدی که از ۴ ماه پیش آغاز شده بود با مکث مواجه شده است. این نسبت در ماه گذشته به ۱۶/۳ درصد رسیده است به این معنی که از هر ۱۰۰ فقره چک مبادلهشده بهطور میانگین بیش از ۱۶ فقره چک برگشت خورده است. این نسبت در خرداد ۱۶/۲ درصد بود.
از نظر ارزشی نیز هر دو دسته چک برگشتی و وصولی در تیرماه با کاهش همراه بودند. این کاهش در مبلغ چکهای برگشتی ۵/۶ درصد و در چکهای وصولی ۴ درصد بوده است. در واقع کاهش در مبلغ چکهای برگشتی شدیدتر بوده است. میانگین مبلغ هر چک برگشتی در خردادماه ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود؛ درحالیکه در تیرماه این عدد به ۸ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان رسیده است. این کاهش در ارزش چک برگشتی پس از دو ماه افزایش رخ داده است. معمولا ارزش چک برگشتی از چک وصولی بیشتر است و این شکاف نشاندهنده این است که هرچه مبلغ یک چک بالاتر باشد، ریسک برگشتخوردنش نیز بیشتر است. این شکاف نیز پس از دومرتبه افزایش در اردیبهشت و خرداد، در تیر ماه کاهش یافته است. تفاوت مبلغ میانگین چک برگشتی و وصولی در خردادماه سطح ۳ میلیون تومان را رد کرده بود اما در ماه گذشته به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.
اگر با نگاه سالانه به موضوع نگاه شود، تعداد چکهای برگشتی در کل چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۴ درصدی روبهرو شده است. تعداد چکهای برگشتی تا اول مرداد ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار فقره است. این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار فقره بود. اما سرعت رشد مبلغ چکها از سرعت رشد تعداد آنها بیشتر بوده است. مبلغ کل چکهای برگشتی در طول چهار ماه گذشته افزایش ۱۳/۷ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. از اول فروردین تا اول مرداد سال ۹۵ ارزش چکهای برگشتی ۴۲ هزار و ۹۷ میلیارد تومان بود اما در همین مدت در سال ۹۶ ارزش چکهای برگشتی به ۴۷ هزار و ۸۶۸ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. این موضوع سبب شد تا میانگین مبلغ هر چک برگشتی نیز در سالجاری با رشد مواجه شود و به ۸ میلیون و ۴۴۳ هزار تومان برسد.آمار و ارقام تبادل چک یکی از انعکاسهای فضای کسبوکار در کشور است. رشد یا رکود اقتصادی نقش اساسی را در روند تعداد و مبلغ چکهای برگشتی بازی میکنند. البته سیستم اعتبارسنجی مشتریان در صدور چک نیز در این بین موثر است. با طرح جدید بانک مرکزی از نیمه شهریور، باید دید که آیا میزان چکهای برگشتی در کشور با کاهش روبهرو خواهد شد یا خیر. بانک مرکزی با طرح جدید درصدد این است که یکی از عوامل رشد چکهای برگشتی را مهار کند.
دنیای اقتصاد
دلایل منفی شدن تراز تجاری ایران
رئیس کنفدراسیون صادرات به بیان آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران در چهار ماهه ابتدایی امسال پرداخت و عنوان کرد که در این بازه زمانی واردات از صادرات پیشی گرفته و تراز تجاریمان در این مدت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار منفی بوده است. محمد لاهوتی اظهار کرد: مجموع تجارت خارجیمان بر اساس آنچه گمرک منتشر کرده است حدود ۲۹/۲۷۲ میلیارد دلار بوده که ۱۵/۸ میلیارد آن واردات بوده است که رشد حدود ۲۴ درصدی داشته و میانگین قیمت آن ۱۳۹۹ دلار در هر تن بوده که از نظر ارزشی ۹ درصد رشد داشته اما از نظر وزنی ۲۳/۹۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: صادراتمان ۱۳/۵ میلیارد دلار بوده است که متاسفانه ۹/۵ درصد رشد منفی داشته است و اینکه بیشترین رشد در بخش سایر کالاها در حوزه صنعت کشاورزی بوده که این بخش ارزش افزوده بیشتری دارد و حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. میانگین هر تن کالای صادراتی ۳۵۸ دلار بوده است. در مجموع صادرات از نظر وزنی ۲/۵ درصد رشد داشته ولی از نظر ارزشی ۹/۵ درصد کاهش داشته است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: افت شدید صادرات به امارات و هند بوده است که این اتفاق را مثبت ارزیابی میکنم، چرا که اینها بازارها واسطهای بودند که ما معمولا کالاهایمان را در زمان تحریم صادر میکردیم. هند به دلیل بد حسابیهایی که با تجار ایرانی کرده سهمش کاهش پیدا کرده و صادرات به امارات به دلیل کاهش تحریمها و مراودات مستقیم با کاهش مواجه شده است.
لاهوتی اضافه کرد: امارات عملا خریدار کالا نیست و بیشتر واسطهای بوده است که در زمان تحریم به آن بازار و از آن بازار به کشورهای دیگر کالاهای ما صادر میشده است اما اکنون که صادرات به صورت مستقیم انجام میشود که اتفاق مثبتی است، چون حذف واسطه در تجارت کاهش قیمت را در پی دارد. همچنین بازارهای صادراتیمان به ترتیب چین، عراق، امارات، کره جنوبی و هند بودهاند و بازارهای وارداتیمان چین، امارات، کره، ترکیه و هند بودهاند که مهمترین نکته آن حضور کره جنوبی در پنج کشور اول صادرات و واردات است.
وی درباره وضعیت تراز تجاری در چهار ماه نخست گفت: در چهار ماه نخست امسال حجم تجارت خارجیمان شش درصد رشد داشته است، چون میزان سهممان در تجارت جهانی بدون نفت ۰/۲۴ درصد است لذا این شش درصد رشد مثبت است. این رشدی بوده است که در واردات اتفاق افتاده و صادرات کاهش پیدا کرده است. برخی معتقدند با این رویه واردات تشدید شده ولی تجارت جاده دو طرفه است. ما باید هم صادرات داشته باشیم و هم واردات. در اینجا واردات سهم خود را افزایش داده و اشکال در این است که چرا صادرات نتواسته جایگاه خود را حفظ کند و سهم بیشتری را بگیرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: تراز تجاری مان در چهار ماهه نخست امسال منفی بوده است. در این مدت ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واردات داشتیم و ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار صادرات مان بوده است که در مجموع تراز تجاریمان دو میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار منفی بوده است. اظهارات لاهوتی در حالی است که تراز تجاری ایران در سال گذشته بعد از مدتها مثبت شده و آمار صادرات از واردات پیشی گرفته بود.
ایسنا
بانک مرکزی سخنان وزیر خارجه را شفاف کرد
میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح های سرمایه ای در ایران در طول دولت یازدهم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در قالب ۳۶ طرح در کشور اجرایی می شود.
این مبلغ به منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به تدریج و در طول دوره ساخت پروژهها انجام می شود.
در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانه ها به آگاهی می رساند، آمار اعلامی توسط آقای دکتر ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تأمین مالی طرحهای زیربنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرایند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است.
بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و به میزان مبالغ اعتباراتاسنادی گشایششده برای طرحها و پروژههای مصوب دولتی و غیر دولتی است.
این گزارش حاکی است، اعتبارات اسنادی گشایش شده برای طرح ها در دولت نهم در قالب ۸۹ طرح جمعاً به مبلغ معادل دلاری ۳.۴ میلیارد، در دولت دهم با ۲۹ طرح جمعاً به مبلغ معادل دلاری ۳.۹ میلیارد و در دولت یازدهم با ۳۶ طرح جمعاً به مبلغ معادل دلاری ۱۱.۸ میلیارد بوده است.
بانک و بیمه
جایگاه بورس ایران در سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار ارتقا می یابد
جانشین امور بین الملل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارتقای جایگاه ایران در آیسکو (سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار) در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در صورت تبدیل وضعیت ایران در آیسکو، بورس ایران به استانداردهای جهانی نزدیک شده و سرمایه گذاران خارجی اطمینان می یابند که بورس ما از استانداردهای لازم برخوردار است.
عضویت در نهادها و سازمان های بین المللی که پیش شرط گسترش تعاملات جهانی بورس و بازار سرمایه است، نیز از دستاوردهای دیگر این بخش در دولت یازدهم به شمار می رود که البته بخش قابل توجه آن پس از اجرای برجام تحقق یافت.
به عنوان نمونه، ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها به عضویت سازمان آیسکو (سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار) درآمده است که این اقدام فرصت قابل توجهی را برای جذب بیشتر سرمایه گذار و سرمایه گذاری در کشور فراهم می کند. عضویت فرابورس ایران و بورس تهران در فدراسیون جهانی بورسها (WFE) و تفاهمنامه به روز رسانی پایگاه دادهها و نرم افزار معاملاتی بازار سرمایه ایران بین ارکان بازار سرمایه و سازمان های بین المللی نیز از دستاوردهای دیگر پس از برجام است.
همکاری با بورس های سایر کشورها نیز از دستاورهای دیگر دولت یازدهم در بخش بازار سرمایه به شمار می رود که امکان توسعه فعالیت ها و تسهیل تامین مالی پروژه ها و طرح های اقتصادی کشور را فراهم خواهد کرد. بر این اساس، برای انتشار اوراق بدهی ارزی توسط عمان در ایران و انتشار یک میلیارد یورویی اوراق قرضه از طریق مشارکت با بورس کره نیز تفاهماتی انجام شده است.
تازه ترین، گام برای ارتقای جایگاه بین المللی بازار سرمایه ایران، برنامه ریزی برای تبدیل عضویت پیوسته بورس ایران به عضویت عادی در سازمان بین المللی آیسکو است. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، بهادر بیژنی جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جذب سرمایه گذاری خارجی در این باره گفت: حدود ۴۵ روز پیش جلسه ای را در جامائیکا با رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه هنگ کنگ برگزار کردیم که البته وی رئیس آیسکو (سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار) نیز است؛ لذا بحث تبدیل عضویت ما از عضویت پیوسته به عادی نیز با شدت تمام در حال پی گیری و انجام است.
به گفته بیژنی، هم اکنون انگلیس، کره جنوبی، افریقای جنوبی، یونان و نهاد ناظر کبک در کانادا پرونده ما را در دست بررسی دارند تا عضویت پیوسته بورس ایران به عضویت عادی تبدیل شود.
جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جذب سرمایه گذاری خارجی، با بیان اینکه بیشترین کارکرد این تبدیل عضویت، نزدیک شدن بورس ایران به استانداردهای جهانی است، افزود: در صورت تبدیل وضعیت ایران در آیسکو، همکاری با بورس های دنیا توسعه خواهد یافت. مذاکرات و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ ها در این مسیر به طور جدی در حال پیش رفتن است و زمانی که نام بورس ایران در فهرست اعضای عادی آیسکو ذکر شود، سرمایه گذاران خارجی اطمینان می یابند که بورس ما از استانداردهای لازم برخوردار است.
وی با بیان اینکه تاثیر این استانداردها فراتر از بخش بین الملل است و در قوانین و مقررات داخلی هم دیده خواهد شد گفت: به این ترتیب اگر مثلا سهامداران عدالت وارد بازار سرمایه شوند، بحث شفافیت آنها، حاکمیت شرکتی و استانداردها به ما کمک می کند که بتوانیم در این حوزه ها با قدرت بیشتری عمل کنیم.
بیژنی گفت: بورس تهران تنها به دنبال تعامل با بورس استانبول نیست؛ به نحوی که به تازگی وارد مذاکرات جدی با بورس هنگ کنگ شده ایم و سازمان بورس و اوراق بهادار هم به عنوان نهاد ناظر کمک می کند که این کار انجام شود. روند استقبال سرمایه گذاران خارجی از بازار سرمایه ایران در دولت یازدهم و به ویژه پس از برجام، همانند سایر بخش های اقتصادی افزایش یافته است.
تعداد سرمایه گذاران خارجی نیز در بورس ایران در ماه های گذشته بالا رفته است؛ اکنون سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان در بورس کشورمان فعالیت دارند.
ایرنا
مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی افضل توس به بانک آینده واگذار شد
بانک آینده اعلام کرد: براساس ابلاغ بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار، مدیریت داراییها و بدهیهای تعاونی اعتبار افضل توس، به بانک آینده واگذار شده است. تاکنون اطلاعات و مستندات اولیه جمعآوری شده است و پس از هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی و مرجع قضایی، امر انتقال سپردههای سپردهگذاران، طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد. برنامه زمانبندی، وفق هماهنگیهای انجام شده، هر چه زودتر اعلام می شود. بر اساس این گزارش، نمایندگان مطلع بانک آینده در همه شعبه های تعاونی اعتبار افضل توس، به طور تمام وقت حضور یافته و پاسخگوی سوال ها، ابهام ها و دریافت نظرهای سپردهگذاران خواهند بود.
در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و سایر قوانین و مقررات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی نوشت: فعالیتهای اخلال گرانه موسسات اعتباری غیرمجاز، یکی از چالشهای اساسی بازار پول در چند سال اخیر بوده است که تبعات منفی خود را به صورت ایجاد رقابت ناسالم و بیانضباطی در بازار پول و در نتیجه افزایش نرخهای سود بانکی و افزایش هزینه تامین مالی اقتصاد نمایان ساخته بود.
در همین راستا، برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شناسایی، تعیین وضعیت، جلوگیری از فعالیت و انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. این بانک با همکاری سایر دستگاهها به موفقیتهای قابل ملاحظهای در پاکسازی بازار پول از فعالیتهای مخرب مؤسسات غیر مجاز نائل شد که از آن جمله میتوان به انحلال تعاونیهای اعتباری «ثامنالحجج» و «میزان» و ساماندهی بیش از یک میلیون سپردهگذار در این موسسات، توقف فعالیت و تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی فرشتگان و اقدام به واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» به دو بانک و یک موسسه اعتباری اشاره کرد.
بنکر