تست مشاعی

۲۷٫۲ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
تصمیم جدید بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام شد
تالار مبادلات ارز توافقی نیمه اول شهریور افتتاح می شود
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اعلام برنامه کرد



۲۷٫۲ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا 26 مرداد ماه امسال 27 میلیارد و 263 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو 6 میلیارد و 151 میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 14 میلیارد و 639 میلیون دلار و برای خدمات 659 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 5 میلیارد و 814 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 4 میلیارد و 850 میلیون دلار ، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و 301 میلیون دلار و در مجموع 6 میلیارد و 151 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
این گزارش حاکی است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل 2 میلیارد و 31 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل یک میلیارد و 520 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و 206 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 760 میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» معادل 754 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و 291 میلیون دلار،یک میلیارد و 3 میلیون دلار، 965، 203، 42 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 26 مرداد ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، هفت میلیارد و 368 میلیون دلار ارز نیمایی و دو میلیارد و 310 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
در مجموع تامین ارز صنایع 20 میلیارد و 453 میلیون دلار از طریق سامانه نیما و ارز صادارت در مقابل واردت انجام شده است.
در این گزارش آمده است میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 27 مرداد ماه، 40 هزار و 696 تومان برای دلار، 44 هزار و 749 تومان برای یورو، 11 هزار و 81 تومان برای درهم و 5 هزار و 680 تومان برای یوآن، 453 تومان برای روبل و 1هزار و 207 تومان برای لیر محاسبه شده است.
گفتنی است، در روز 27 مرداد ماه ۱۴۰۳ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 49 هزار و 61 تومان، یورو با نرخ 53 هزار و 948 تومان، درهم با نرخ 13 هزار و 359 تومان و ۱۰۰ دینار نیز عراق با نرخ 3 هزار و 671 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 45 هزار و93 تومان، یورور با نرخ 49 هزار 585 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 278 تومان بود.
ایلنا


تصمیم جدید بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام شد
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهره‌گیری از ظرفیت تبصره بند ۱ ماده ۸ آیین نامه فوق، در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یکسو و تأمین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.
بدین ترتیب، منابع حاصل از صادرات کلیه اقلام تولیدی و زنجیره صدرالاشاره می‌تواند به مصارف ارزی مربوط به این زنجیره حسب تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص داده شود.
این تصمیم مهم، موجب افزایش صادرات صنعت فولاد و فلزات رنگین اساسی به علت جذابیت ایجاد شده در صادرات می‌گردد و به تبع آن، تامین ارز پروژه‌های توسعه زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی، تسهیل و تسریع می‌گردد. این موضوع البته بر درآمد‌های آتی و رشد تولیدات محصولات شرکت‌های فولادی و فلزی حاضر در بورس کشور نیز موثر خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان


تالار مبادلات ارز توافقی نیمه اول شهریور افتتاح می شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به طراحی و توسعه ابزارهای معاملاتی مختلف برای تثبیت بازار ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت، کارآمدی و پایداری بازار ارز کشور، نیمه اول شهریورماه "تالار مبادلات ارز توافقی" را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی و از "سامانه بومی این مبادلات" رونمایی می کند.
دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه اندازی تالار مبادلات ارز توافقی، امکان معاملات بین واردکنندگان و صادرکنندگان مشمول ارز اشخاص در یک "بسته معاملاتی یکپارچه" جهت معامله ارز و پروانه صادراتی به صورت توام با ضمانت بانک های عامل ایجاد می شود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ویژگی های تالار مبادلات ارز توافقی تاکید کرد: در این بازار، " کشف قیمت بصورت حراج و نقد " صورت می‎ گیرد و انتظار می ‎رود با انتقال تدریجی و برنامه ریزی شده معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز نیز توسعه یابد.
بر اساس سیاست بانک مرکزی، تدوین راهبردها، تنظیم گری و نظارت بر عهده بانک مرکزی بوده و مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازوی اجرایی، عملیات بازار ارز و اجرای معاملات را تحت نظارت بانک مرکزی انجام می دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی


وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اعلام برنامه کرد
عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درباره برنامه های خود برای این وزارتخانه گفت: خود را موظف دیدم با قبول این مسئولیت دانسته ها و تجربه های خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت.  اصلاح رویه های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام.
وی ادامه داد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.
همتی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت تاثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز قیمت‌ها زیاد شده است لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه‌ داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشاء نا اطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاست گذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاری های بزرگ مهیا است.
امکان سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس به عنوان موتورهای رشد، محقق نخواهد شد مگر با استفاده از منابع محدود دولتی. برخی از بروندادهای نا اطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد شامل پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیر دولتی به سمت فعالیت‌های کوچک مقیاس و قراردادهای کوتاه مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته بازانه و رانت جویانه است.
وی اظهار داشت: در تدوین برنامه‌های خود که قبلا هم به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است بر راهبردهای مهمی تاکید شده است. از جمله آنها تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط ، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است که پیش نیاز رشد ۸ درصدی است.
همچنین حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی که در حال حاضر به صادرات ما دارد لطمه می‌زند، متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری و کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی با اقدام هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل بودجه و مهار نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط موثر با جامعه، اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت از جمله برنامه های بنده در وزارت اقتصاد خواهد بود.
همتی گفت: بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در ۵ سال گذشته در محدوده ۴۰ درصدی بوده قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را تحت تاثیر جدی قرار داده است. نمایندگان عزیز در شرایط حاضر که تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی و کسب و کارهای کشور فشار می‌آورد و رشد اقتصادی محدود فضای کسب و کار نامناسب و تکانه‌های نرخ ارز قیمت‌ها زیاد شده است لازم و حیاتی است که با استعانت از خداوند متعال و در یک وفاق ملی به همراهی هم برای رفع چالش‌ها و روشن‌تر شدن افق کشور در لبیک به فرمایشات رهبری اقدامات عاجل و مناسبی در عرصه اقتصاد انجام دهیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه‌ داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشاء نا اطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه در برنامه خود بر اساس خواست مکرر نمایندگان محترم به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق محروم توجه ویژه خواهم کرد، گفت: عدالت مالیاتی یکی از مسائل کلیدی است که مورد توجه نمایندگان محترم بود؛ در این زمینه باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات در کنار نقش درآمدی خود برای دولت، به عنوان ابزاری برای تنظیم اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد به کار گرفته شود.
همتی با تاکید بر لزوم کنترل تورم عنوان کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز و متوقف کردن اضافه برداشت‌های آنها از بانک مرکزی و خلق نقدینگی یکی از اقدامات فوری در جهت حمایت از بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود در خصوص کنترل تورم است.
وی همچنین عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت گذاری دستوری اجتناب و از دخالت‌های غیر ضروری در امور غیر ضروری پرهیز خواهد شد و اقتصاد رقابت پذیر و پیش‌بینی‌پذیر که واحدهای تولیدی در آن احساس امنیت کنند و سرمایه‌گذاری در آن افزایش یابد و از همه مهم‌تر سهامداران بورس در آن بازار حضور یابند، مورد توجه است. تاکید خواهم کرد که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری نیز از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد خواهد بود، گفت: طرحی دارم که بانک‌های کشور از بنگاه‌داری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند تجارب دهه ۶۰ و ۷۰ کشور خودمان نشان می‌دهد که این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین در چهارچوب گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بخش خصوصی به عنوان هدایت کننده موتور رشد اقتصاد ملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ملی ارتباط منظم و کارآمد خواهیم داشت.
همتی با بیان اینکه از عزیزان مخالف و موافقی که درباره من صحبت کردند تشکر می‌کنم، گفت: مجلس شورای اسلامی نشان داد که محل بحث و گفت‌وگو است و ما از این مباحث استقبال می‌کنیم همه مباحث مورد احترام و مورد قبول ما است.
سرانه