خبرنامه ۲۸ دی ۱۴۰۰
1400/10/28
افزایش ۵۹٫۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانکها
دسترسی مردم به نظام بانکی آسان میشود
خروج سرمایه شدت گرفته است
دیدگاههای بخش خصوصی در نگارش بودجه وجود ندارد
افزایش ۵۹٫۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها طی 9 ماهه ابتدای سال 1400 به بخشهای اقتصادی مبلغ 20 هزار و 195 هزار میلیارد ریال( 20.195.8 هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7 هزار و 562 هزار میلیارد ریال(7.562.5هزار ميليارد ريال) معادل 59.5 درصد افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال جاري مبلغ13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال (13.424.7 هزار میلیارد ریال) معادل 66.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال جاري معادل 4 هزار و 834 هزار میلیارد ریال(4.834.8 هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص 36 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخشهای اقتصادی مبلغ 13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال( 13.424.7 هزار میلیارد ریال) است.
از 6 هزار و 108 هزار میلیارد ریال(6.108.2 هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 79.2 درصد آن 4 هزار و 834 هزار میلیارد ریال(مبلغ 4.834.8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي)توجه ويژهاي کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانکها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها به جهات مختلف برای همه دولتها از جمله دولت سیزدهم اهمیت دارند، گفت: بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست.
سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه مدیران بانکها با رئیس جمهور افزود: اهالی صنعت بانکداری معتقد بودند حدود ۱۰ سال میگذشت از اینکه چنین جمعی از همه مدیران عامل بانکی کشور با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، جلسه داشته باشند و تبادل نظر کنند.
وی با بیان اینکه تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت طرحهای کشور با کمک شبکه بانکی انجام میشود، اضافه کرد: دولت اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سالهای گذشته کشور بوده است حتماً تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانکها در این مسیر فعال شوند محقق نمیشود.
خاندوزی گفت: دولت در پی عدالت و توازن بین بخشهای مختلف در دسترسی به تسهیلات است اینکه چرا بخش کشاورزی و صنعت، بیشتر برخوردار نمیشوند به نسبت بخشهای خدماتی و یا عدالت منطقهای و این که چرا تمرکز در یک جای کشور است و بقیه کشور نیست؟ چرا دسترسی گروههایی از مردم اساساً به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی گروههایی، بسیار بیضابطه است؟
خاندوزی با اشاره به تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی، افزود: یکی از نویسندگان خارجی کتابی در سالهای اخیر منتشر کرده بود و عنوان کتاب او «جنگ افزارهای مالی» بود یعنی کشورها بر اساس روشهای جدیدی با هم تقابل میکنند و یا میتوانند نسبت به هم مقاوم شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین ضلع دیگر اهمیت نیز مسائل شرعی است که همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده است.
خاندوزی با بیان اینکه به همه این علل، بانکها برای دولت سیزدهم اهمیت دارند، افزود: باید خود بانکها مقاوم باشند و بانکهای شکننده، ناتراز و مشکل دار نباشند و چه بر اثر قاعده گذاریهای غلط و چه فشارهای دولت و مجلس و سیاستگذاری.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین اهمیت بانک به لحاظ جایگاه و ارزش است؛ اگر ایرادات و نقطه ضعفهایی را در شبکه بانکی کشور بیان میکنیم و تولیدکنندگان و مردم و مصرف کنندگان و خانوارها، نارضایتی جدی دارند به این معنا نیست که نهاد بانک را بخواهیم تضعیف کنیم بلکه نهاد بانک باید قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت اصلاحات برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همه دست اندرکاران بانکی که در طول این سالها تلاش کرده اند، گفت: باید به سمت برنامه اصلاح برویم.
خاندوزی با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت، برنامه کوتاه مدت با عنوان «اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک ها» را دارد، افزود: این به عنوان گام نخستین است که مردم و مصرف کنندگان خردی که بیشتر، مسأله دسترسیهای عادلانه به تسهیلات برای آنها مهم است و هم تولیدکنندگان که قوام و پایه و ستون فقرات اقتصاد هستند، بتوانند با رویکرد جدیدی با بانکها مواجه شوند و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
صدا و سیما
دسترسی مردم به نظام بانکی آسان میشود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به طور ویژه تسهیلات خرد، سهلتر به آنها پرداخت میشود.
علی صالح آبادی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کردیم. اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانکها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری، لزوماً نیازی نیست که وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روشهای دیگر و حداقل وثایق، تسهیلات خرد میتواند به مشتری پرداخت شود؛ لذا ما بر روی مدلهای مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعهای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.
او با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار مییابد، گفت: مصوبات و دستورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در رابطه با سایر رمزداراییها موضوع در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه امروز با رئیس جمهوری افزود: نکات متعددی در جلسه با رئیس جمهوری مطرح شد از جمله آنکه بانکها باید تسهیلات را به سمت بخشهای مولد در حوزه اقتصادی چه حوزههای تولیدی یا خدماتی هدایت کنند و این امر بایستی جز اولویتهای پرداخت تسهیلات شکبه بانکی باشد.
همچنین رئیس جمهور تأکید ویژهای بر بهبود وجهه نظام بانکی داشتند چراکه بانکها خدمات ارزندهای را ارائه میکنند و در این باره خود بانکها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به جامعه معرفی کنند. همچنین لازم است دسترسی مردم به تسهیلات خرد و با وثایق سهل امکان پذیر شود.
بحث عدالت بانکی و تحول در فرآیندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، ارتباط بانکها با بانک مرکزی و مشتریان و سایر ذی نفعان از دیگر موارد مدنظر رئیس جمهوری است که باید بهبود یابد. همچنین بحث کفایت سرمایه بانکها، اصلاح ناترازی نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی از جمله محورهای مدنظر رئیس جمهور بود.
هدایت تسهیلات به سمت سرمایه گذاریهای تولیدی و مولد و تأکید ایشان بر این مهم که بانکها امانت دار مردم هستند از دیگر مواردی بود که رئیس جمهوری به آن اشاره کردند. از این رو رئیس جمهوری بانکها را به عنوان مجموعهای که سرمایههای مردم و منابع مردم در آنهاست تلقی کردند و لذا بانکها باید در این زمینه شرایط را بهبود بخشند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر مباحث طرح شده از سوی ریاست جمهوری گفت: یکی دیگر از مواردی که در جلسه امروز با رئیس جمهوری شد، موضوع واحدهای تعطیل شده و در اختیار بانکها بود، از این منظر تصمیم بر آن شد که بانکها یا این واحدها را فعال کنند و یا این واحدها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ایشان تأکیداتی درباره بانکداری اسلامی و تقویت جریان تقویت قرض الحسنه و نقش بانکهای قرض الحسنه در این باره داشتند.
وی با اشاره به عملکرد سامانه نیما تأکید کرد: معاملات در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ندارد. این بازار است که نرخ را تعیین کند. اما طبیعی است که میان نرخ نیما و نرخ بازار متشکل معاملات ارزی اختلافی وجود داشته باشد. چراکه در بازار نیما، حوالجات عرضه میشود و در بازار متشکل معاملات ارزی اسکناس خرد است.
علی صالحآبادی همچنین در «هفتمین همایش مالی اسلامی» که به همت «انجمن مالی اسلامی» امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تصویب دستورالعمل رمزریال گفت: هفته گذشته در شورای پول و اعتبار دستورالعمل رمزریال تصویب و چارچوبهای مرتبط با آن تعیین شد و به زودی نیز شاهد عملیاتی شدن و راهاندازی آن خواهیم بود. باید تاکید کنم که این موضوع بسیار مهم است و در ابعاد مختلف و به ویژه حوزه سیاستگذاری از دیدگاههای مختلف استقبال میکنیم.
وی ضمن اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در سه سال گذشته عنوان کرد: شورای فقهی به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده و اقدامات خوبی انجام داده است و البته این امر تنها مقدمه و شروع کارهای آتی است و در زمینه بانکداری اسلامی نیز باید نهادسازی و نظامسازی در داخل کشور انجام شود.
او با بیان اینکه اخیراً اصلاحاتی بر روی دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی انجام شده است، گفت: با اعمال این اصلاحات تلاش شده است موضوع بانکداری اسلامی جامعتر دیده شود. همچنین در کنار این شورا که به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، کارگروهی تخصصی در شهر قم تشکیل شده است و عملاً موضوعاتی که شورای فقهی ارجاع میشود پیش از طرح در شورا به دقت بررسی میشود. پیش از این امور کارشناسی مرتبط با موضوع در همان شورای فقهی بررسی میشد که این امر فرایند تصمیمگیری را زمان بر میکرد. با ایجاد این کارگروه زمانی که شورای فقهی موضوع و ابعاد آن به صورت شفاف و روشن باشد میتواند سریعاً تصمیم گیری شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نیز شورای فقهی مصوباتی را داشته است، تصریح کرد: ما باید در صحنه عمل شاهد اجرایی شدن و پیاده سازی بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی باشیم. همچنین مصوبات شورای فقهی در قالب چک لیستهایی به حوزه نظارت ارائه شده است تا این موارد نیز از سوی حوزه نظارت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این بار مقرر شد فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد توسط هیأت مدیره بانک، شخصی را به بانک مرکزی معرفی کند و صلاحیت آن شخص به تأیید شورای فقهی برسد. در واقع این فرد به عنوان بازوی اجرایی و شرعی تلقی میشود که ضوابط شورای فقهی را در بانک رصد میکند و این فرد در کمیته تطبیق و مقررات هر بانک نیز حضور دارد. این امر موجب میشود تا نظام بانکداری هرچه بیشتر به سمت اسلامی شدن حرکت کند.
بحث بانکداری اسلامی یکی از دغدغههای دولت و متدینین و علما و مراجع است و همه باید به این سمت حرکت کنیم که میزان تطابق بانکداری ما با بانکداری اسلامی کامل باشد که امیدواریم با کمک همه دستاندرکاران بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.
مهر
خروج سرمایه شدت گرفته است
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور باید یک آسیبشناسی، انجام و مالیات بر عایدی سرمایه با تأخیر اجرا شود.
مسعود خوانساری امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مراجع رسمی، مشخص شد که وضعیت تولید و تجارت در کشور کمی رونق گرفته و نسبت به گذشته بهتر شده و شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی و ۳.۳ درصدی تولید ناخالص بودهایم.
کماکان با تورم بالایی مواجه هستیم که مانع بزرگی برای تولید و ثبات اقتصادی در کشور است و از سوی دیگر معیشت خانوارها را نامناسب کرده است.
همچنین طبق آمار بانک مرکزی شاهد افزایش تراز منفی حساب سرمایه هستیم؛ بر این اساس خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال جاری، منفی ۶.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد تضعیف شده است که احتمال تشدید خروج سرمایه را به وجود میآورد.
خوانساری گفت: علیرغم سقوط لیر (پول ملی ترکیه) اما باز هم ایرانیها رتبه اول را در خرید خانه در ترکیه به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که طبق پیشبینیها، ارزش لیر همچنان سقوط خواهد کرد. این نگرانی وجود دارد که چرا ایرانیها همچنان به دنبال خرید ملک در ترکیه هستند؟ دولت حتماً باید این مسئله را آسیبشناسی کند که چرا با این شدت شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم.
در شرایط خروج سرمایه از کشور آیا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به نفع کشور است؟ اگر اجرای این سیاست به صلاح نیست، دولت آن را کمی به تأخیر بیندازد زیرا وقتی سرمایهگذاری داخلی و خارجی نداریم، خروج سرمایه بسیار خطرناک است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرمایهگذاری نامناسب در کشور گفت: رشد سرمایهگذاری در دو فصل سال ۱۴۰۰ منفی بوده که در فصل دوم به شدت اُفت کرده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، امنیت سرمایهگذاری مهمترین عامل عدم سرمایهگذاری در کشور است. همچنین نبود ثبات اقتصادی و نداشتن محیط کسب و کار مناسب از دیگر عوامل است.
خوانساری همچنین به ارتباط ایران با کشور چین اشاره کرد و گفت: بار دیگر مباحثی در مورد ارتباط بین ایران و چین مطرح شده است. در هر حال ما نباید تحت تأثیر یکسری مسائل قرار بگیریم. همانطور که ارتباط با غرب مهم است، شرق هم دارای اهمیت است. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و سرمایهگذاریهای بزرگی انجام میدهد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید واقعبینانه عمل کند و ضمن اینکه در مورد انعقاد درست پیمانها هشدار میدهد که یک رابطه برد – برد وجود داشته باشد اما نباید تحت تأثیر شبهات قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد نمایندگان مجلس گفت: در دو روز گذشته مباحثی بین مجلس و اتاق بازرگانی به وجود آمد که بحثهای خوبی نبود. در تقابل قرار گرفتن مجلس و اتاق آن هم در این شرایط درست نیست. اینکه قرار باشد بین بخش خصوصی و مجلس تعارض و اختلافی سر بگیرد، خطرناک است.
اعلام میکنم بدون همکاری با سه قوه، بخش خصوصی نمیتواند موفق باشد. دست خود را به پیشگاه سران سه قوه، دراز و اعلام میکنیم که با همدلی میتوانیم کارها را جلو ببریم.
وی همچنین با اشاره به مذاکرات هستهای در وین گفت: امیدواریم هر چه سریعتر تحریمها لغو شوند و به تبعیت از آن کسب و کارها رونق بگیرد و با اشتغالزایی بیشتر مردم راحتتر زندگی کنند و آینده بهتری پیشروی کشورمان و مردم قرار گیرد.
بنکر
دیدگاههای بخش خصوصی در نگارش بودجه وجود ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی در روند نگارش بودجه ۱۴۰۱ بهطور کامل نادیده گرفته شده است. در سنوات گذشته اگرچه نظرات این بخش کمتر در نص این سند قانونی اعمال میشد، اما لااقل در جلساتی، دیدگاههای بخش خصوصی و تعاونی اخذ میگردید و مجال طرح مواضع، دغدغهها و مطالبات فعالان این حوزه فراهم بود.
غلامحسین شافعی در سی و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد که با حضور سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به انعکاس نگرانی های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و اظهار کرد: بودجه سنواتی مهمترین سندی است که سیاستگذاریهای مربوط به آن، نه تنها در مسائل سیاسی و اقتصادی که در مباحث اجتماعی هم تعیین تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، دولت در چهارچوب گفتگو و تعامل با بخشهای مختلف، به شناخت لازم از مسائل کشور و نیازهای اولویتدار دست پیدا میکند و منابع خود را نیز بر همین اساس تنظیم مینماید اما جای بسی تعجب و تاسف است که بخش خصوصی به طور کامل نادیده گرفته شد و از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف برای در تدوین سند بودجه دعوت و مشارکتی به عمل نیامد و هیچ نماینده ای از بخش خصوصی به ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ دعوت نشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه از تلاش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران برای احصاء عمدهترین چالشهای موجود در بودجه ۱۴۰۱ و انتقال نظرات بخش خصوصی به دولت با وجود نادیدهانگاریها خبر داد و بیان کرد: لایحه مذکور از جهات متعددی نگرانیهای جدی برای بخش خصوصی رقم میزند. مالیات بر شرکتهای غیردولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد ۱۴۶درصدی را ثبت کرده است. جالب اینجاست که سهم شرکتهای دولتی از افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، رشد ۸۳درصدی بوده است. این تفاوت معنادار میان بخش خصوصی و دولتی در تحمل افزایش درآمد مالیاتی دولت، جای تامل دارد.
مالیات بر ارزش افزوده نیز که به طور مستقیم توسط کسب و کارها و مردم پرداخت میگردد، نیز حدود ۷۰درصد (نسبت به رقم متناظر سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰) رشد پیدا کرده و این افزایش بر دوش اقشار آسیب پذیر سنگینی خواهد کرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: در دو سال گذشته میزان استفاده بخش خصوصی از منابع حاصل از این صندوق نزدیک به صفر بوده است. جالب اینجاست که استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آتی، رشد حدود ۳۰۰درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰دارد. این در حالی است که دولت بایستی از طریق روش های دیگر مشکل کمبود منابع خود را حل و فصل نماید و معلوم نیست چه زمانی بتواند این استقراض را بازگرداند.
شافعی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از حذف رانت در بحث ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی استقبال میکند اما اجرای هر تغییر و اصلاح اقتصادی را منوط به فراهم سازی شرایط مطلوب آن میداند، گفت: معتقدیم که در شرایط کنونی هرگونه شوک درمانی در مسائل اقتصادی، شکنندگی زیادی ایجاد میکند و میتواند به بروز چالشهای جدی منجر شود. برخی اصلاحات باید گام به گام و تدریجی انجام شود؛ در غیر این صورت اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از برکات و منافع آن خواهد بود.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به بیان چند اقدام اتاق ایران ظرف چند هفته گذشته پرداخت و گفت: در ملاقاتی که با رئیس قوه قضائیه داشتیم، وی بر لزوم تشکیل کمیته مشترک نظام مندی بین قوه قضائیه و اتاق تاکید کرد. نمایندگان دو طرف به مدت یک ماه بر تدوین روی آیین نامه کمیته مذکور متمرکز بودند. با نهایی شدن این آیین نامه، توافقنامه ای بین دو طرف امضا خواهد شد و متناظر آن، این کمیته مشترک در سطح ملی و توامان در همه استانها تشکیل خواهد شد.
وی به جلسه اخیر روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف با معاون اول رئیس جمهوری اشاره و بیان کرد: در این نشست مسائل متعددی مطرح شد که عمدتا بر گلایهمندی نسبت به تضعیف تعاملات دولت با بخش خصوصی متمرکز بود. در آن جلسه به سه جمع بندی دست یافتیم. نخست، تشکیل کمیته ای مشترک میان سه اتاق و دولت بود که امور مربوط به آن هنوز به اتمام نرسیده است و البته افرادی مشخص شده و در حال انجام بررسی های لازم هستند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در وهله دوم، به منظور مشخص شدن وضعیت طرحهای ناتمام که سال هاست در دولتهای مختلف معطل ماندهاند، به پیشنهاد آقای مخبر مقرر گردید تا هیات امنایی متشکل از سه اتاق و دولت ایجاد شود و در این خصوص تصمیمگیری نمایند. معاون اول رئیس جمهوری اعلام نمود که از سران سه قوه هم تایید لازم را اخذ می کند تا هر چه در این هیات امنا مصوب شد، اجرایی گردد. در صورت تحقق این موضوع و ایجاد چنین ساختار فراقوهای نتایج ارزشمندی را در حوزه اقتصادی شاهد خواهیم بود. امروز منابع ارزشمندی، به واسطه سرمایه گذاری در این طرح های ناتمام، معطل مانده که باید احیا شوند.
شافعی تصریح کرد: مساله سومی که در نشست معاون اول رئیس جمهوری با روسای سه اتاق مطرح شد، در بحث تجارت خارجی کشور بود. در آن نشست تاکید شد که ۹۰درصد امور سازمان توسعه تجارت را می توان به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمود، امری که قطعا به تعالی بخش صادرات و تجارت خارجی منجر میشود. بر همین اساس، کمیته ای مامور شد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. البته پیش از این هم در اتاق ایران این موضوع مطالعه شده و بررسیهای مذکور تقریبا در حال اتمام است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به جلسه با رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات اخیر پارلمان بخش خصوصی، گفت: در آن نشست از سوی رئیس بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کمیتهای مشترک بین بانک مرکزی، اتاق، وزارت صمت و گمرک تشکیل گردد تا مسائل و مشکلاتی که در حوزه بانکی مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پیشنهاد نهایی در جلسه سران این چند نهاد بررسی و در نهایت ابلاغ گردد. این مساله هم اکنون در دست پیگیری است.
جلسهای نیز با امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و روسای اتاق های مشترک داشتیم که در پایان آن نشست دو تصمیم اخذ شد. نخست، مقرر گردید تا کمیتهای سه جانبه بین وزارت خارجه، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل شود و دوم، تاکید بر لزوم حضور رئیس اتاق ایران در جلسات شورای معاونان وزارت خارجه و سیاست گذاری و تصمیم سازی ها در این حوزه بود تا بدین وسیله، رئیس اتاق نظرات بخش خصوصی را مطرح و دنبال نماید.
بخش خصوصی تمام تلاش و همت خود را در برقراری تعامل موثر با دولت و سایر قوا به کار گرفته و میکوشد تا ذیل این ارتباطات موثر، گرهی از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید و به تسهیل رویهها و روندهای موجود کمک کند. با همه این ها، نمی توان پیشبینی نمود که این جلسات و تصمیمات چه نتایجی در بر خواهند داشت و آیا متولیان امر، بر تحقق وعدهها و پیگیری توافقات انجام شده، همت خواهند کرد یا نه؟ باور داریم اقتصاد کشور امروز نیازمند بازنگریهای اساسی است و نمیتوان از مسائلی همچون لایحه بودجه و مفاد آن که بخشی از برنامهریزی اقتصادی کشور را در سال آینده سامان میدهد، به سادگی عبور کرد و تلاش مجلس نیز باید بر اصلاح نقایص موجود در این لایحه متمرکز باشد.
ایسنا
۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانکها
دسترسی مردم به نظام بانکی آسان میشود
خروج سرمایه شدت گرفته است
دیدگاههای بخش خصوصی در نگارش بودجه وجود ندارد
افزایش ۵۹٫۵ درصدی تسهیلات پرداختی بانکها
تسهیلات پرداختی بانکها طی 9 ماهه ابتدای سال 1400 به بخشهای اقتصادی مبلغ 20 هزار و 195 هزار میلیارد ریال( 20.195.8 هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7 هزار و 562 هزار میلیارد ریال(7.562.5هزار ميليارد ريال) معادل 59.5 درصد افزايش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال جاري مبلغ13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال (13.424.7 هزار میلیارد ریال) معادل 66.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال جاري معادل 4 هزار و 834 هزار میلیارد ریال(4.834.8 هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص 36 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخشهای اقتصادی مبلغ 13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال( 13.424.7 هزار میلیارد ریال) است.
از 6 هزار و 108 هزار میلیارد ریال(6.108.2 هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 79.2 درصد آن 4 هزار و 834 هزار میلیارد ریال(مبلغ 4.834.8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانکها در سال جاري است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانکها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرحهای اقتصادي (ايجادي)توجه ويژهاي کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانکها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها به جهات مختلف برای همه دولتها از جمله دولت سیزدهم اهمیت دارند، گفت: بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست.
سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه مدیران بانکها با رئیس جمهور افزود: اهالی صنعت بانکداری معتقد بودند حدود ۱۰ سال میگذشت از اینکه چنین جمعی از همه مدیران عامل بانکی کشور با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت، جلسه داشته باشند و تبادل نظر کنند.
وی با بیان اینکه تقریباً بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ساخت طرحهای کشور با کمک شبکه بانکی انجام میشود، اضافه کرد: دولت اگر به دنبال پشتیبانی از تولید است که شعار امسال و سالهای گذشته کشور بوده است حتماً تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانکها در این مسیر فعال شوند محقق نمیشود.
خاندوزی گفت: دولت در پی عدالت و توازن بین بخشهای مختلف در دسترسی به تسهیلات است اینکه چرا بخش کشاورزی و صنعت، بیشتر برخوردار نمیشوند به نسبت بخشهای خدماتی و یا عدالت منطقهای و این که چرا تمرکز در یک جای کشور است و بقیه کشور نیست؟ چرا دسترسی گروههایی از مردم اساساً به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است و دسترسی گروههایی، بسیار بیضابطه است؟
خاندوزی با اشاره به تولید، عدالت و مقاوم شدن اقتصاد ایران در شرایط فشارهای خارجی و تحریمی، افزود: یکی از نویسندگان خارجی کتابی در سالهای اخیر منتشر کرده بود و عنوان کتاب او «جنگ افزارهای مالی» بود یعنی کشورها بر اساس روشهای جدیدی با هم تقابل میکنند و یا میتوانند نسبت به هم مقاوم شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین ضلع دیگر اهمیت نیز مسائل شرعی است که همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده است.
خاندوزی با بیان اینکه به همه این علل، بانکها برای دولت سیزدهم اهمیت دارند، افزود: باید خود بانکها مقاوم باشند و بانکهای شکننده، ناتراز و مشکل دار نباشند و چه بر اثر قاعده گذاریهای غلط و چه فشارهای دولت و مجلس و سیاستگذاری.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همچنین اهمیت بانک به لحاظ جایگاه و ارزش است؛ اگر ایرادات و نقطه ضعفهایی را در شبکه بانکی کشور بیان میکنیم و تولیدکنندگان و مردم و مصرف کنندگان و خانوارها، نارضایتی جدی دارند به این معنا نیست که نهاد بانک را بخواهیم تضعیف کنیم بلکه نهاد بانک باید قوی، ارزشمند، پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت اصلاحات برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همه دست اندرکاران بانکی که در طول این سالها تلاش کرده اند، گفت: باید به سمت برنامه اصلاح برویم.
خاندوزی با بیان اینکه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت، برنامه کوتاه مدت با عنوان «اصلاح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک ها» را دارد، افزود: این به عنوان گام نخستین است که مردم و مصرف کنندگان خردی که بیشتر، مسأله دسترسیهای عادلانه به تسهیلات برای آنها مهم است و هم تولیدکنندگان که قوام و پایه و ستون فقرات اقتصاد هستند، بتوانند با رویکرد جدیدی با بانکها مواجه شوند و اقداماتی در این زمینه انجام شده است.
صدا و سیما
دسترسی مردم به نظام بانکی آسان میشود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به طور ویژه تسهیلات خرد، سهلتر به آنها پرداخت میشود.
علی صالح آبادی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کردیم. اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانکها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری، لزوماً نیازی نیست که وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روشهای دیگر و حداقل وثایق، تسهیلات خرد میتواند به مشتری پرداخت شود؛ لذا ما بر روی مدلهای مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعهای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.
او با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار مییابد، گفت: مصوبات و دستورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در رابطه با سایر رمزداراییها موضوع در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه امروز با رئیس جمهوری افزود: نکات متعددی در جلسه با رئیس جمهوری مطرح شد از جمله آنکه بانکها باید تسهیلات را به سمت بخشهای مولد در حوزه اقتصادی چه حوزههای تولیدی یا خدماتی هدایت کنند و این امر بایستی جز اولویتهای پرداخت تسهیلات شکبه بانکی باشد.
همچنین رئیس جمهور تأکید ویژهای بر بهبود وجهه نظام بانکی داشتند چراکه بانکها خدمات ارزندهای را ارائه میکنند و در این باره خود بانکها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به جامعه معرفی کنند. همچنین لازم است دسترسی مردم به تسهیلات خرد و با وثایق سهل امکان پذیر شود.
بحث عدالت بانکی و تحول در فرآیندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، ارتباط بانکها با بانک مرکزی و مشتریان و سایر ذی نفعان از دیگر موارد مدنظر رئیس جمهوری است که باید بهبود یابد. همچنین بحث کفایت سرمایه بانکها، اصلاح ناترازی نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی از جمله محورهای مدنظر رئیس جمهور بود.
هدایت تسهیلات به سمت سرمایه گذاریهای تولیدی و مولد و تأکید ایشان بر این مهم که بانکها امانت دار مردم هستند از دیگر مواردی بود که رئیس جمهوری به آن اشاره کردند. از این رو رئیس جمهوری بانکها را به عنوان مجموعهای که سرمایههای مردم و منابع مردم در آنهاست تلقی کردند و لذا بانکها باید در این زمینه شرایط را بهبود بخشند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر مباحث طرح شده از سوی ریاست جمهوری گفت: یکی دیگر از مواردی که در جلسه امروز با رئیس جمهوری شد، موضوع واحدهای تعطیل شده و در اختیار بانکها بود، از این منظر تصمیم بر آن شد که بانکها یا این واحدها را فعال کنند و یا این واحدها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ایشان تأکیداتی درباره بانکداری اسلامی و تقویت جریان تقویت قرض الحسنه و نقش بانکهای قرض الحسنه در این باره داشتند.
وی با اشاره به عملکرد سامانه نیما تأکید کرد: معاملات در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ندارد. این بازار است که نرخ را تعیین کند. اما طبیعی است که میان نرخ نیما و نرخ بازار متشکل معاملات ارزی اختلافی وجود داشته باشد. چراکه در بازار نیما، حوالجات عرضه میشود و در بازار متشکل معاملات ارزی اسکناس خرد است.
علی صالحآبادی همچنین در «هفتمین همایش مالی اسلامی» که به همت «انجمن مالی اسلامی» امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تصویب دستورالعمل رمزریال گفت: هفته گذشته در شورای پول و اعتبار دستورالعمل رمزریال تصویب و چارچوبهای مرتبط با آن تعیین شد و به زودی نیز شاهد عملیاتی شدن و راهاندازی آن خواهیم بود. باید تاکید کنم که این موضوع بسیار مهم است و در ابعاد مختلف و به ویژه حوزه سیاستگذاری از دیدگاههای مختلف استقبال میکنیم.
وی ضمن اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در سه سال گذشته عنوان کرد: شورای فقهی به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده و اقدامات خوبی انجام داده است و البته این امر تنها مقدمه و شروع کارهای آتی است و در زمینه بانکداری اسلامی نیز باید نهادسازی و نظامسازی در داخل کشور انجام شود.
او با بیان اینکه اخیراً اصلاحاتی بر روی دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی انجام شده است، گفت: با اعمال این اصلاحات تلاش شده است موضوع بانکداری اسلامی جامعتر دیده شود. همچنین در کنار این شورا که به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، کارگروهی تخصصی در شهر قم تشکیل شده است و عملاً موضوعاتی که شورای فقهی ارجاع میشود پیش از طرح در شورا به دقت بررسی میشود. پیش از این امور کارشناسی مرتبط با موضوع در همان شورای فقهی بررسی میشد که این امر فرایند تصمیمگیری را زمان بر میکرد. با ایجاد این کارگروه زمانی که شورای فقهی موضوع و ابعاد آن به صورت شفاف و روشن باشد میتواند سریعاً تصمیم گیری شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نیز شورای فقهی مصوباتی را داشته است، تصریح کرد: ما باید در صحنه عمل شاهد اجرایی شدن و پیاده سازی بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی باشیم. همچنین مصوبات شورای فقهی در قالب چک لیستهایی به حوزه نظارت ارائه شده است تا این موارد نیز از سوی حوزه نظارت مورد ارزیابی قرار گیرد.
در این بار مقرر شد فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد توسط هیأت مدیره بانک، شخصی را به بانک مرکزی معرفی کند و صلاحیت آن شخص به تأیید شورای فقهی برسد. در واقع این فرد به عنوان بازوی اجرایی و شرعی تلقی میشود که ضوابط شورای فقهی را در بانک رصد میکند و این فرد در کمیته تطبیق و مقررات هر بانک نیز حضور دارد. این امر موجب میشود تا نظام بانکداری هرچه بیشتر به سمت اسلامی شدن حرکت کند.
بحث بانکداری اسلامی یکی از دغدغههای دولت و متدینین و علما و مراجع است و همه باید به این سمت حرکت کنیم که میزان تطابق بانکداری ما با بانکداری اسلامی کامل باشد که امیدواریم با کمک همه دستاندرکاران بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.
مهر
خروج سرمایه شدت گرفته است
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور باید یک آسیبشناسی، انجام و مالیات بر عایدی سرمایه با تأخیر اجرا شود.
مسعود خوانساری امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مراجع رسمی، مشخص شد که وضعیت تولید و تجارت در کشور کمی رونق گرفته و نسبت به گذشته بهتر شده و شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی و ۳.۳ درصدی تولید ناخالص بودهایم.
کماکان با تورم بالایی مواجه هستیم که مانع بزرگی برای تولید و ثبات اقتصادی در کشور است و از سوی دیگر معیشت خانوارها را نامناسب کرده است.
همچنین طبق آمار بانک مرکزی شاهد افزایش تراز منفی حساب سرمایه هستیم؛ بر این اساس خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال جاری، منفی ۶.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد تضعیف شده است که احتمال تشدید خروج سرمایه را به وجود میآورد.
خوانساری گفت: علیرغم سقوط لیر (پول ملی ترکیه) اما باز هم ایرانیها رتبه اول را در خرید خانه در ترکیه به خود اختصاص دادهاند. این در حالی است که طبق پیشبینیها، ارزش لیر همچنان سقوط خواهد کرد. این نگرانی وجود دارد که چرا ایرانیها همچنان به دنبال خرید ملک در ترکیه هستند؟ دولت حتماً باید این مسئله را آسیبشناسی کند که چرا با این شدت شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم.
در شرایط خروج سرمایه از کشور آیا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به نفع کشور است؟ اگر اجرای این سیاست به صلاح نیست، دولت آن را کمی به تأخیر بیندازد زیرا وقتی سرمایهگذاری داخلی و خارجی نداریم، خروج سرمایه بسیار خطرناک است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرمایهگذاری نامناسب در کشور گفت: رشد سرمایهگذاری در دو فصل سال ۱۴۰۰ منفی بوده که در فصل دوم به شدت اُفت کرده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، امنیت سرمایهگذاری مهمترین عامل عدم سرمایهگذاری در کشور است. همچنین نبود ثبات اقتصادی و نداشتن محیط کسب و کار مناسب از دیگر عوامل است.
خوانساری همچنین به ارتباط ایران با کشور چین اشاره کرد و گفت: بار دیگر مباحثی در مورد ارتباط بین ایران و چین مطرح شده است. در هر حال ما نباید تحت تأثیر یکسری مسائل قرار بگیریم. همانطور که ارتباط با غرب مهم است، شرق هم دارای اهمیت است. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و سرمایهگذاریهای بزرگی انجام میدهد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید واقعبینانه عمل کند و ضمن اینکه در مورد انعقاد درست پیمانها هشدار میدهد که یک رابطه برد – برد وجود داشته باشد اما نباید تحت تأثیر شبهات قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد نمایندگان مجلس گفت: در دو روز گذشته مباحثی بین مجلس و اتاق بازرگانی به وجود آمد که بحثهای خوبی نبود. در تقابل قرار گرفتن مجلس و اتاق آن هم در این شرایط درست نیست. اینکه قرار باشد بین بخش خصوصی و مجلس تعارض و اختلافی سر بگیرد، خطرناک است.
اعلام میکنم بدون همکاری با سه قوه، بخش خصوصی نمیتواند موفق باشد. دست خود را به پیشگاه سران سه قوه، دراز و اعلام میکنیم که با همدلی میتوانیم کارها را جلو ببریم.
وی همچنین با اشاره به مذاکرات هستهای در وین گفت: امیدواریم هر چه سریعتر تحریمها لغو شوند و به تبعیت از آن کسب و کارها رونق بگیرد و با اشتغالزایی بیشتر مردم راحتتر زندگی کنند و آینده بهتری پیشروی کشورمان و مردم قرار گیرد.
بنکر
دیدگاههای بخش خصوصی در نگارش بودجه وجود ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش خصوصی در روند نگارش بودجه ۱۴۰۱ بهطور کامل نادیده گرفته شده است. در سنوات گذشته اگرچه نظرات این بخش کمتر در نص این سند قانونی اعمال میشد، اما لااقل در جلساتی، دیدگاههای بخش خصوصی و تعاونی اخذ میگردید و مجال طرح مواضع، دغدغهها و مطالبات فعالان این حوزه فراهم بود.
غلامحسین شافعی در سی و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد که با حضور سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به انعکاس نگرانی های فعالان اقتصادی در مورد بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و اظهار کرد: بودجه سنواتی مهمترین سندی است که سیاستگذاریهای مربوط به آن، نه تنها در مسائل سیاسی و اقتصادی که در مباحث اجتماعی هم تعیین تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: در بسیاری از کشورها، دولت در چهارچوب گفتگو و تعامل با بخشهای مختلف، به شناخت لازم از مسائل کشور و نیازهای اولویتدار دست پیدا میکند و منابع خود را نیز بر همین اساس تنظیم مینماید اما جای بسی تعجب و تاسف است که بخش خصوصی به طور کامل نادیده گرفته شد و از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف برای در تدوین سند بودجه دعوت و مشارکتی به عمل نیامد و هیچ نماینده ای از بخش خصوصی به ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ دعوت نشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه از تلاش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران برای احصاء عمدهترین چالشهای موجود در بودجه ۱۴۰۱ و انتقال نظرات بخش خصوصی به دولت با وجود نادیدهانگاریها خبر داد و بیان کرد: لایحه مذکور از جهات متعددی نگرانیهای جدی برای بخش خصوصی رقم میزند. مالیات بر شرکتهای غیردولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به رقم متناظر در سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰، رشد ۱۴۶درصدی را ثبت کرده است. جالب اینجاست که سهم شرکتهای دولتی از افزایش اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، رشد ۸۳درصدی بوده است. این تفاوت معنادار میان بخش خصوصی و دولتی در تحمل افزایش درآمد مالیاتی دولت، جای تامل دارد.
مالیات بر ارزش افزوده نیز که به طور مستقیم توسط کسب و کارها و مردم پرداخت میگردد، نیز حدود ۷۰درصد (نسبت به رقم متناظر سقف دوم قانون بودجه ۱۴۰۰) رشد پیدا کرده و این افزایش بر دوش اقشار آسیب پذیر سنگینی خواهد کرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی، عنوان کرد: در دو سال گذشته میزان استفاده بخش خصوصی از منابع حاصل از این صندوق نزدیک به صفر بوده است. جالب اینجاست که استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آتی، رشد حدود ۳۰۰درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰دارد. این در حالی است که دولت بایستی از طریق روش های دیگر مشکل کمبود منابع خود را حل و فصل نماید و معلوم نیست چه زمانی بتواند این استقراض را بازگرداند.
شافعی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی از حذف رانت در بحث ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی استقبال میکند اما اجرای هر تغییر و اصلاح اقتصادی را منوط به فراهم سازی شرایط مطلوب آن میداند، گفت: معتقدیم که در شرایط کنونی هرگونه شوک درمانی در مسائل اقتصادی، شکنندگی زیادی ایجاد میکند و میتواند به بروز چالشهای جدی منجر شود. برخی اصلاحات باید گام به گام و تدریجی انجام شود؛ در غیر این صورت اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از برکات و منافع آن خواهد بود.
شافعی در بخش دیگری از سخنانش به بیان چند اقدام اتاق ایران ظرف چند هفته گذشته پرداخت و گفت: در ملاقاتی که با رئیس قوه قضائیه داشتیم، وی بر لزوم تشکیل کمیته مشترک نظام مندی بین قوه قضائیه و اتاق تاکید کرد. نمایندگان دو طرف به مدت یک ماه بر تدوین روی آیین نامه کمیته مذکور متمرکز بودند. با نهایی شدن این آیین نامه، توافقنامه ای بین دو طرف امضا خواهد شد و متناظر آن، این کمیته مشترک در سطح ملی و توامان در همه استانها تشکیل خواهد شد.
وی به جلسه اخیر روسای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف با معاون اول رئیس جمهوری اشاره و بیان کرد: در این نشست مسائل متعددی مطرح شد که عمدتا بر گلایهمندی نسبت به تضعیف تعاملات دولت با بخش خصوصی متمرکز بود. در آن جلسه به سه جمع بندی دست یافتیم. نخست، تشکیل کمیته ای مشترک میان سه اتاق و دولت بود که امور مربوط به آن هنوز به اتمام نرسیده است و البته افرادی مشخص شده و در حال انجام بررسی های لازم هستند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در وهله دوم، به منظور مشخص شدن وضعیت طرحهای ناتمام که سال هاست در دولتهای مختلف معطل ماندهاند، به پیشنهاد آقای مخبر مقرر گردید تا هیات امنایی متشکل از سه اتاق و دولت ایجاد شود و در این خصوص تصمیمگیری نمایند. معاون اول رئیس جمهوری اعلام نمود که از سران سه قوه هم تایید لازم را اخذ می کند تا هر چه در این هیات امنا مصوب شد، اجرایی گردد. در صورت تحقق این موضوع و ایجاد چنین ساختار فراقوهای نتایج ارزشمندی را در حوزه اقتصادی شاهد خواهیم بود. امروز منابع ارزشمندی، به واسطه سرمایه گذاری در این طرح های ناتمام، معطل مانده که باید احیا شوند.
شافعی تصریح کرد: مساله سومی که در نشست معاون اول رئیس جمهوری با روسای سه اتاق مطرح شد، در بحث تجارت خارجی کشور بود. در آن نشست تاکید شد که ۹۰درصد امور سازمان توسعه تجارت را می توان به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمود، امری که قطعا به تعالی بخش صادرات و تجارت خارجی منجر میشود. بر همین اساس، کمیته ای مامور شد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. البته پیش از این هم در اتاق ایران این موضوع مطالعه شده و بررسیهای مذکور تقریبا در حال اتمام است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به جلسه با رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات اخیر پارلمان بخش خصوصی، گفت: در آن نشست از سوی رئیس بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کمیتهای مشترک بین بانک مرکزی، اتاق، وزارت صمت و گمرک تشکیل گردد تا مسائل و مشکلاتی که در حوزه بانکی مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پیشنهاد نهایی در جلسه سران این چند نهاد بررسی و در نهایت ابلاغ گردد. این مساله هم اکنون در دست پیگیری است.
جلسهای نیز با امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان و روسای اتاق های مشترک داشتیم که در پایان آن نشست دو تصمیم اخذ شد. نخست، مقرر گردید تا کمیتهای سه جانبه بین وزارت خارجه، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل شود و دوم، تاکید بر لزوم حضور رئیس اتاق ایران در جلسات شورای معاونان وزارت خارجه و سیاست گذاری و تصمیم سازی ها در این حوزه بود تا بدین وسیله، رئیس اتاق نظرات بخش خصوصی را مطرح و دنبال نماید.
بخش خصوصی تمام تلاش و همت خود را در برقراری تعامل موثر با دولت و سایر قوا به کار گرفته و میکوشد تا ذیل این ارتباطات موثر، گرهی از مشکلات اقتصادی کشور بگشاید و به تسهیل رویهها و روندهای موجود کمک کند. با همه این ها، نمی توان پیشبینی نمود که این جلسات و تصمیمات چه نتایجی در بر خواهند داشت و آیا متولیان امر، بر تحقق وعدهها و پیگیری توافقات انجام شده، همت خواهند کرد یا نه؟ باور داریم اقتصاد کشور امروز نیازمند بازنگریهای اساسی است و نمیتوان از مسائلی همچون لایحه بودجه و مفاد آن که بخشی از برنامهریزی اقتصادی کشور را در سال آینده سامان میدهد، به سادگی عبور کرد و تلاش مجلس نیز باید بر اصلاح نقایص موجود در این لایحه متمرکز باشد.
ایسنا