خبرنامه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
1402/03/28
تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس
پرداخت بیش از ۳۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزند
افتتاح حساب بانکی محدود شد
نرخ رشد اقتصادی سال ١٤٠١ منتشر شد
تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس
سید ابراهیم رئیسی پیش از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، گفت: مسالهمحوری و تعیین اولویتهای کشور دو ویژگی اصلی لایحه برنامه هفتم است.
سید ابراهیم رئیسی امروز یکشنبه (28 خرداد) برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
رئیس جمهور قبل از تقدیم لایحه برنامه طی سخنانی گفت: سیاست های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد، اما آن زمان سازمان برنامه و بودجه در گیر بودجه ۱۴۰۲ بود بر همین اساس کار بر روی برنامه هفتم از دی ماه 1401 در سازمان برنامه آغاز و پیش نویس آن تا اسفند ماه تکمیل شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه های گذشته نیز استفاده شده تا آسیب شناسی نسبت به ریشه یابی علل اجرایی نشدن این برنامه ها اقدام شود، اظهار داشت: در خوش بینانه ترین حالت ۳۵ درصد برنامه های گذشته اجرایی شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این لایحه سه سند گنجانده شده است، اظهار داشت: در این برنامه سه سند را گنجانده ایم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه و تحلیل ها و آسیب شناسی و راهکارهای تحلیلی است که این مستندات مفصل و جامع است.
وی ادامه داد: سند دیگر، سند برنامه است که عبارت است از برنامه ها ومسائل و احکام و این سند لایحه برنامه هفتم را در برمیگیرد و این سند است که تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
به گفته رئیسی سند سوم مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این است که نیاز به قانون ندارد و مبتنی بر سیاست های ابلاغی و وظایف دولت است و تقدیم مجلس برای کسب رای نخواهد شد ولی به اطلاع مجلس خواهد رسید.
وی تاکید کرد: از نکات مهم دیگر برنامه هفتم این است که مسئله محوری ؛ واقف شدن نگاه دولت به مشکلات را در پی خواهد داشت تا ناترازی ها بیشتر دیده می شود، ناترازی هایی که سبب مشکلات جدی در حوزه های اقتصادی شده است، ناتوانی در بودجه و نظام بانکی و پولی و ناترازی در منابع و مصارف آب و انرژی و صندوق های بازنشستگی از جمله ناترازی هایی است که موجب مشکلات شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: در آغاز دولت شاهد بودیم که تنش آبی فراوان در کشور وجود داشت و در کمتر استانی مشکل آب نبود، در بیشتر استان ها مشکل آب مطرح بود ولی دولت همت خود را بر این گذاشت تا ناترازی ها را رفع کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ۲۲هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که ۷ هزار مگاوات به شبکه سراسری وصل شد، خاطر نشان کرد: اکنون ۱۵ هزار مگاوات کسری در برق داریم و دولت برای تامین ۳۵ هزار مگاوات برق در این لایحه برنامه ریزی کرده است تا مشکلات برق در صنعت و کشاورزی و برق خانگی حل شود.
به گفته رئیسی، برنامه دولت بر این است که برق صنعت از برق خانگی جدا می شود تا شاهد کاهش تولید و قطعی برق نباشیم.
وی با یادآوری اینکه در دو سال گذشته کمتر شاهد خاموشی بودیم، افزود: تلاش دولت در جهت رفع ناترازی هاست.
رییسی، مسکن، سیاست جمعیتی و نظام سلامت و نظام ارجاع را از مهمترین موضوعات مطرح شده در برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: ارتقای علم و نظام آموزشی از دیگر مواردی است که در دستور کار برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
رئیس جمهور به اقدامات انجام شده در دولت در حوزه انرژی پرداخت و گفت که با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، به مرور ناترازی های ناشی از احداث نشدن نیروگاهها در حال جبران است.
رئیسی با یادآوری اینکه برخی طرحها در استانها با قدمت 20 سال بر زمین مانده است در حالی که باید زودتر به سرانجام می رسید، اظهار داشت: در این دولت تصمیم ما اولویت بندی طرح های ناتمام و رفع ناترازی هاست.
رئیس جمهور به مسأله ترانزیت و اقتصاد دریامحور هم گریزی زد و اظهار داشت: یکی از منابع درآمدزایی و افزایش سهم ایران از تجارت و اقتصاد دریامحور است به طوری که برخی کشورها که مسافت آنها با دریا کمتر است، سهم خوبی از تجارت در این زمینه دارند در حالی که ایران تنها چهار درصد اقتصاد دریایی آن فعال است.
رئیس جمهور امنیت غذایی و کشاورزی و استقلال کشور در تولید نهاده های دامی را از محور دیگر برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: نباید بخش قابل توجهی از نهاده های دامی مورد نیاز کشور با واردات تامین شود در حالی که در کشور زمینه تولید آن وجود دارد تا خودکفا شویم.
وی با اشاره به نگاه برنامه هفتمتوسعه به مهار تورم گفت: با توجه به نامگذاری شعار سال به مهارتورم و رشد این برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد با نگاه مهار تورم است و مهار تورم و رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی را در پی خواهد داشت.
وی بیان کرد: بانک ها سه دسته اند، یک بانک سالم و خوب دوم بانک هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند سوم بانک های مشکل دار است که امکان اصلاح ندارند و اینها از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمیدهد نمی توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شد. و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است.
به گفته وی اقدامات دولت باکنترل رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی است تا مهار تورم رخ دهد.
رییسی گفت: درسال ۱۴۰۰ با ۴۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه بودیم ولی بدون استفراض از بانک تلاش صورتگرفت تا اینکسری جبران شود. امسال هم بنا بر این است که کسری بودجه نداشتیم.
انتخاب
پرداخت بیش از ۳۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزند
از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 32.2 همت شامل 7.6 همت تسهیلات فرزند و 24.6 همت تسهیلات ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات این بانک ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند گفت: تأکیدات جدی در جلسات و مکاتبات مربوط برای تسهیل در اخذ ضمانت و تسریع در فرآیند پرداخت، ایجاد امکان مشاهده وضعیت و رتبه اعتباری متقاضیان در سامانه فرزند و نیز آغاز فرآیند اخذ ضمانت و وثایق به صورت غیر حضوری در تعدادی از بانکها منجر به این موضوع شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۸ خردادماه مبلغ 7.6 همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شود که بیانگر رشد حدود 133 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
مهدی صحابی افزود: از این مبلغ به میزان 1.2 همت برای فرزند اول، 3.1 همت برای فرزند دوم، 2.2 همت برای فرزند سوم، 0.8همت برای فرزند چهارم و 0.3همت برای فرزند پنجم و بیشتر پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: در خصوص تسهیلات ازدواج از ابتدای سالجاری تا تاریخ 28 خردادماه مبلغ 24.6 همت تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1.8 درصدی را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهور و رئیسکل محترم بانک و در پیش بودن هفته ازدواج آسان و روز ازدواج، در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، بسته نظارتی _ اعتباری خود را که ناظر بر تسهیل در اخذ ضمانت، تسریع در تعیین شعبه، تشکیل پرونده و پرداخت و آغاز بررسی های نظارت میدانی بود، در تاریخ 20 خرداد 1402 به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
صحابی ادامه داد: با ابلاغ بسته مذکور شاهد رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی بودیم به طوری که آمار پرداختی مذکور که از ابتدای سالجاری تا تاریخ 20 خرداد مبلغ 19 همت و نسبت به سال قبل با رشد منفی مواجه بود، با تعامل، همراهی، همکاری و تسریع در پرداخت تسهیلات و اخذ ضامن توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی در روز 28 خرداد به مبلغ 24.6 همت افزایش یافت که بیانگر رشد 30 درصدی نسبت به روز آغاز ابلاغ بسته مذکور است.
وی گفت: در قبال تسهیلات ودیعه مسکن نیز از ابتدای طرح (تیر ماه 1401) تا 28 خرداد ماه 1402 تعداد 267 هزار و 462 پرونده تسهیلاتی تشکیل شده که از این تعداد 236 و 423 نفر به میزان 13.8 همت تسهیلات دریافت کرده اند.
روابط عمومی بانک مرکزی
افتتاح حساب بانکی محدود شد
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی تاکید کرده است که در زمان حاضر چالشهای مهمی در زمینه افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده بانکی و کارتهای پرداخت وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم الزام به آگاهی اصیل از افتتاح حساب سپرده و بهرهبرداری از آن توسط وکیل، عدم الزام در بهکارگیری روشهایی نظیر ارسال پیامک و دریافت شناسه تایید هویت هنگام افتتاح حساب سپرده و نیز هنگام ارائه خدمات مرتبط با حساب سپرده به اشخاص با ریسک بالا، تورم تعداد حسابهای سپرده بانکی و کارتهای پرداخت بهدلایل متعدد همچون بهدلیل منوط کردن ارائه همه خدمات بانکی به افتتاح حساب سپرده و برخی سوءاستفادهها از حسابهای سپرده مشترک اشاره کرد.
در این دستورالعمل تلاش شده است برای رفع مشکلات و چالشهای شناساییشده در این رابطه تدبیر مقتضی اتخاذ شود که اهم آنها عبارت است از: ۱- ممنوعیت الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دستهچک، صدور کارت پرداخت، صدور انواع چکهای بانکی و چکهای بینبانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط موسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان موسسه اعتباری میسر نیست. ۲- ضابطهمند کردن و تبیین احکام ناظر بر حسابهای سپرده مشترک از جمله در زمینه ورود و خروج شرکا. ۳- تبیین حدود و ضوابط افتتاح حساب سپرده بهصورت وکالتی. ۴- ممنوعیت افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی. ۵- محدودیت تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی بهنحوی که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرضالحسنه، پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری و سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی بهصورت انفرادی یا مشترک در تمامی موسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. ۶- محدودیت تعداد کارتهای پرداخت بهنحویکه هر یک از موسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری است. ۷- تبیین فرآیند بستن و غیرفعال کردن حسابهای سپرده مازاد و کارتهای پرداخت مازاد. ۸- ممنوعیت تراکنش حسابهای سپرده ثبتنشده در سامانه سیاح. ۹- ممنوعیت تراکنش کارتهای پرداخت ثبتنشده در سامانه مانا.
دنیای اقتصاد
نرخ رشد اقتصادی سال ١٤٠١ منتشر شد
در سال ١٤٠١ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ٤.۴-، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ٤.٤ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٧٤٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٦٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤،٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٤٠١ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ٤،٤-، گروه صنایع و معادن ٦.٤ و گروه خدمات ٤.٤ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev ٤ انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
ایلنا
پرداخت بیش از ۳۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزند
افتتاح حساب بانکی محدود شد
نرخ رشد اقتصادی سال ١٤٠١ منتشر شد
تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس
سید ابراهیم رئیسی پیش از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، گفت: مسالهمحوری و تعیین اولویتهای کشور دو ویژگی اصلی لایحه برنامه هفتم است.
سید ابراهیم رئیسی امروز یکشنبه (28 خرداد) برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
رئیس جمهور قبل از تقدیم لایحه برنامه طی سخنانی گفت: سیاست های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد، اما آن زمان سازمان برنامه و بودجه در گیر بودجه ۱۴۰۲ بود بر همین اساس کار بر روی برنامه هفتم از دی ماه 1401 در سازمان برنامه آغاز و پیش نویس آن تا اسفند ماه تکمیل شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه های گذشته نیز استفاده شده تا آسیب شناسی نسبت به ریشه یابی علل اجرایی نشدن این برنامه ها اقدام شود، اظهار داشت: در خوش بینانه ترین حالت ۳۵ درصد برنامه های گذشته اجرایی شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این لایحه سه سند گنجانده شده است، اظهار داشت: در این برنامه سه سند را گنجانده ایم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه و تحلیل ها و آسیب شناسی و راهکارهای تحلیلی است که این مستندات مفصل و جامع است.
وی ادامه داد: سند دیگر، سند برنامه است که عبارت است از برنامه ها ومسائل و احکام و این سند لایحه برنامه هفتم را در برمیگیرد و این سند است که تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
به گفته رئیسی سند سوم مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این است که نیاز به قانون ندارد و مبتنی بر سیاست های ابلاغی و وظایف دولت است و تقدیم مجلس برای کسب رای نخواهد شد ولی به اطلاع مجلس خواهد رسید.
وی تاکید کرد: از نکات مهم دیگر برنامه هفتم این است که مسئله محوری ؛ واقف شدن نگاه دولت به مشکلات را در پی خواهد داشت تا ناترازی ها بیشتر دیده می شود، ناترازی هایی که سبب مشکلات جدی در حوزه های اقتصادی شده است، ناتوانی در بودجه و نظام بانکی و پولی و ناترازی در منابع و مصارف آب و انرژی و صندوق های بازنشستگی از جمله ناترازی هایی است که موجب مشکلات شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: در آغاز دولت شاهد بودیم که تنش آبی فراوان در کشور وجود داشت و در کمتر استانی مشکل آب نبود، در بیشتر استان ها مشکل آب مطرح بود ولی دولت همت خود را بر این گذاشت تا ناترازی ها را رفع کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ۲۲هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که ۷ هزار مگاوات به شبکه سراسری وصل شد، خاطر نشان کرد: اکنون ۱۵ هزار مگاوات کسری در برق داریم و دولت برای تامین ۳۵ هزار مگاوات برق در این لایحه برنامه ریزی کرده است تا مشکلات برق در صنعت و کشاورزی و برق خانگی حل شود.
به گفته رئیسی، برنامه دولت بر این است که برق صنعت از برق خانگی جدا می شود تا شاهد کاهش تولید و قطعی برق نباشیم.
وی با یادآوری اینکه در دو سال گذشته کمتر شاهد خاموشی بودیم، افزود: تلاش دولت در جهت رفع ناترازی هاست.
رییسی، مسکن، سیاست جمعیتی و نظام سلامت و نظام ارجاع را از مهمترین موضوعات مطرح شده در برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: ارتقای علم و نظام آموزشی از دیگر مواردی است که در دستور کار برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
رئیس جمهور به اقدامات انجام شده در دولت در حوزه انرژی پرداخت و گفت که با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، به مرور ناترازی های ناشی از احداث نشدن نیروگاهها در حال جبران است.
رئیسی با یادآوری اینکه برخی طرحها در استانها با قدمت 20 سال بر زمین مانده است در حالی که باید زودتر به سرانجام می رسید، اظهار داشت: در این دولت تصمیم ما اولویت بندی طرح های ناتمام و رفع ناترازی هاست.
رئیس جمهور به مسأله ترانزیت و اقتصاد دریامحور هم گریزی زد و اظهار داشت: یکی از منابع درآمدزایی و افزایش سهم ایران از تجارت و اقتصاد دریامحور است به طوری که برخی کشورها که مسافت آنها با دریا کمتر است، سهم خوبی از تجارت در این زمینه دارند در حالی که ایران تنها چهار درصد اقتصاد دریایی آن فعال است.
رئیس جمهور امنیت غذایی و کشاورزی و استقلال کشور در تولید نهاده های دامی را از محور دیگر برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: نباید بخش قابل توجهی از نهاده های دامی مورد نیاز کشور با واردات تامین شود در حالی که در کشور زمینه تولید آن وجود دارد تا خودکفا شویم.
وی با اشاره به نگاه برنامه هفتمتوسعه به مهار تورم گفت: با توجه به نامگذاری شعار سال به مهارتورم و رشد این برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد با نگاه مهار تورم است و مهار تورم و رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی را در پی خواهد داشت.
وی بیان کرد: بانک ها سه دسته اند، یک بانک سالم و خوب دوم بانک هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند سوم بانک های مشکل دار است که امکان اصلاح ندارند و اینها از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمیدهد نمی توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شد. و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است.
به گفته وی اقدامات دولت باکنترل رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی است تا مهار تورم رخ دهد.
رییسی گفت: درسال ۱۴۰۰ با ۴۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه بودیم ولی بدون استفراض از بانک تلاش صورتگرفت تا اینکسری جبران شود. امسال هم بنا بر این است که کسری بودجه نداشتیم.
انتخاب
پرداخت بیش از ۳۲ همت تسهیلات ازدواج و فرزند
از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ 32.2 همت شامل 7.6 همت تسهیلات فرزند و 24.6 همت تسهیلات ازدواج توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات این بانک ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند گفت: تأکیدات جدی در جلسات و مکاتبات مربوط برای تسهیل در اخذ ضمانت و تسریع در فرآیند پرداخت، ایجاد امکان مشاهده وضعیت و رتبه اعتباری متقاضیان در سامانه فرزند و نیز آغاز فرآیند اخذ ضمانت و وثایق به صورت غیر حضوری در تعدادی از بانکها منجر به این موضوع شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۸ خردادماه مبلغ 7.6 همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شود که بیانگر رشد حدود 133 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
مهدی صحابی افزود: از این مبلغ به میزان 1.2 همت برای فرزند اول، 3.1 همت برای فرزند دوم، 2.2 همت برای فرزند سوم، 0.8همت برای فرزند چهارم و 0.3همت برای فرزند پنجم و بیشتر پرداخت شده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: در خصوص تسهیلات ازدواج از ابتدای سالجاری تا تاریخ 28 خردادماه مبلغ 24.6 همت تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1.8 درصدی را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهور و رئیسکل محترم بانک و در پیش بودن هفته ازدواج آسان و روز ازدواج، در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، بسته نظارتی _ اعتباری خود را که ناظر بر تسهیل در اخذ ضمانت، تسریع در تعیین شعبه، تشکیل پرونده و پرداخت و آغاز بررسی های نظارت میدانی بود، در تاریخ 20 خرداد 1402 به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
صحابی ادامه داد: با ابلاغ بسته مذکور شاهد رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی بودیم به طوری که آمار پرداختی مذکور که از ابتدای سالجاری تا تاریخ 20 خرداد مبلغ 19 همت و نسبت به سال قبل با رشد منفی مواجه بود، با تعامل، همراهی، همکاری و تسریع در پرداخت تسهیلات و اخذ ضامن توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی در روز 28 خرداد به مبلغ 24.6 همت افزایش یافت که بیانگر رشد 30 درصدی نسبت به روز آغاز ابلاغ بسته مذکور است.
وی گفت: در قبال تسهیلات ودیعه مسکن نیز از ابتدای طرح (تیر ماه 1401) تا 28 خرداد ماه 1402 تعداد 267 هزار و 462 پرونده تسهیلاتی تشکیل شده که از این تعداد 236 و 423 نفر به میزان 13.8 همت تسهیلات دریافت کرده اند.
روابط عمومی بانک مرکزی
افتتاح حساب بانکی محدود شد
بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی تاکید کرده است که در زمان حاضر چالشهای مهمی در زمینه افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده بانکی و کارتهای پرداخت وجود دارد که از جمله آنها میتوان به عدم الزام به آگاهی اصیل از افتتاح حساب سپرده و بهرهبرداری از آن توسط وکیل، عدم الزام در بهکارگیری روشهایی نظیر ارسال پیامک و دریافت شناسه تایید هویت هنگام افتتاح حساب سپرده و نیز هنگام ارائه خدمات مرتبط با حساب سپرده به اشخاص با ریسک بالا، تورم تعداد حسابهای سپرده بانکی و کارتهای پرداخت بهدلایل متعدد همچون بهدلیل منوط کردن ارائه همه خدمات بانکی به افتتاح حساب سپرده و برخی سوءاستفادهها از حسابهای سپرده مشترک اشاره کرد.
در این دستورالعمل تلاش شده است برای رفع مشکلات و چالشهای شناساییشده در این رابطه تدبیر مقتضی اتخاذ شود که اهم آنها عبارت است از: ۱- ممنوعیت الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دستهچک، صدور کارت پرداخت، صدور انواع چکهای بانکی و چکهای بینبانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط موسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان موسسه اعتباری میسر نیست. ۲- ضابطهمند کردن و تبیین احکام ناظر بر حسابهای سپرده مشترک از جمله در زمینه ورود و خروج شرکا. ۳- تبیین حدود و ضوابط افتتاح حساب سپرده بهصورت وکالتی. ۴- ممنوعیت افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی. ۵- محدودیت تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی بهنحوی که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرضالحسنه، پسانداز، سپرده قرضالحسنه جاری و سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی بهصورت انفرادی یا مشترک در تمامی موسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است. ۶- محدودیت تعداد کارتهای پرداخت بهنحویکه هر یک از موسسات اعتباری صرفا مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری است. ۷- تبیین فرآیند بستن و غیرفعال کردن حسابهای سپرده مازاد و کارتهای پرداخت مازاد. ۸- ممنوعیت تراکنش حسابهای سپرده ثبتنشده در سامانه سیاح. ۹- ممنوعیت تراکنش کارتهای پرداخت ثبتنشده در سامانه مانا.
دنیای اقتصاد
نرخ رشد اقتصادی سال ١٤٠١ منتشر شد
در سال ١٤٠١ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ٤.۴-، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ٤.٤ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٧٤٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٦٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٤،٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٤٠١ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ٤،٤-، گروه صنایع و معادن ٦.٤ و گروه خدمات ٤.٤ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev ٤ انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
ایلنا