خبرنامه ۲۸ تیر ۹۶
1396/04/28
موسسات غیرمجاز ۶۰درصد پول سپرده گذاران را در بخش مسکن حبس کردند
موافقت بانک مرکزی با وام جدید مسکن
شرطهای بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانکها
بانک مرکزی روز گذشته در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورتهای مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی ، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.
این بانک پیرو تأکیدات مکرر قبلی در خصوص لزوم ارائه صورت های مالی بانکها و مؤسسات اعتباری و یادداشتهای همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی از طرف بانک مرکزی موارد سه گانه ای را به این شرح اعلام کرد:
۱- صورت های مالی نمونه مذکور ،که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزء یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت.۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هیأت وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامهها و ابلاغیههای این بانک، صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دورههای آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذیربط و همچنین عموم ذینفعان ارائه کنند و بهطور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.
۲- ضروری است حسابرسان مستقل بانکها و مؤسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفهای، فقط صورت های مالی و یادداشتهای همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغی این بانک تنظیم شده باشد مبنای رسیدگی خود قرار داده و از تنظیم بندهای شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای ذینفعان و استفادهکنندگان صورتهای مالی دشوار میکند، خودداری کنند. به عبارت دیگر بانک مرکزی محدودیتی در رابطه با تعداد بندهای شرط قائل نیست بلکه بند شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسیدگیها و اظهار نظرها بهویژه درخصوص نحوه طبقه بندی داراییها و ذخیرهگیری مطالبات، درآمدها و سودهای شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپردهگذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپردههای سرمایه گذاری و یادداشتهای آن) در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام شود و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم شود.
۳- صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانکها و مؤسسات اعتباری منوط به رعایت برخی الزامات از جمله موارد زیر و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذیربط در این مدیریتکل است:
• ارسال پیشنویس نهایی صورتهای مالی بانک/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورتهای مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
• ارسال پیشنویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع؛
• ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامههای بانک مرکزی (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنین میزان تخلف) حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع.
تأکید می شود متعاقب ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، امضاءکنندگان گزارش باید حسب مورد در جلسهای که با ناظران ذیربط در این مدیریت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهایی اقدام کنند.
در خاتمه ضمن دعوت از همه مدیران شبکه بانکی و مجریان امور به رعایت بیش از پیش قوانین جاری و مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در مورد گزارشگری مالی بانکها و مؤسسات اعتباری و الزامات آن، که در راستای اجرای قانون، صیانت از منافع سپردهگذاران و سایر ذینفعان و همچنین حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده و زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور خاطر نشان میسازد مسئولیت عدم رعایت قوانین و مفاد بخشنامهها و مقررات ابلاغی این بانک بر عهده مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری است و صدور تأییدیه برگزاری جلسات مجامع عمومی بانکها ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد پیشگفته میباشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیههای لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
موسسات غیرمجاز ۶۰درصد پول سپرده گذاران را در بخش مسکن حبس کردند
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: دستاندرکاران موسسات غیرمجاز با سرمایهگذاری بی برنامه در بخش مسکن ، بیش از ۶۰ درصد سپرده ها را با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی حبس کردند.
ولی الله سیف بامدادچهارشنبه در یادداشتی تلگرامی آورد: بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیق سیاستهای پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار پول است. «لیکن سالهاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر مجاز دست به گریبان است که بی انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور میباشد.»
سیف در یادداشت خود می افزاید: به رغم اینکه براساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.
«این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانکهای مطرح کشور نیز گسترده تر شد.» به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، «مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپردههای بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپردههای جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.»
این یادداشت می افزاید: بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایهگذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیلهای برای سودجویی ناصواب آنها گردید. سرمایهگذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از ۶۰ درصد سپردهگذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بیزحمت، نمونهای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجوییهای آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.
سیف در ادامه می نویسد: علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع داراییها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می آید. «در این میان بانک مرکزی باهدف شفافسازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و با ثبات در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاعرسانی به هنگام و کارآمد، پایش فعالیتها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمعآوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی؛ ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پیگیری نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.»
«با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامی مشکلات ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز؛ امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی کشور باشیم.»
ایرنا
موافقت بانک مرکزی با وام جدید مسکن
بانک مسکن هفته قبل توانست موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را با پرداخت یک نوع وام جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» اخذ کند. حامد مظاهریان تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط، هفته گذشته موفق شد موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را برای اجرایی کردن آن اخذ کند که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد. وی ارائه توضیحات بیشتر درباره این وام را به زمان دیگری موکول کرد. سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمت است. چون در کشور ما همواره تصور مردم از رونق مسکن، افزایش قیمت آن بوده و عملا نیز چنین می شده است. اما بر خلاف این تصور، در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. در حالی که در یک دهه قبل از آن، قیمت مسکن ۶ برابر شده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۹۰ هزار نفر در صندوق مسکن یکم و سرمایه گذاری ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم و خانه اولی ها در این صندوق به عنوان مصرف کنندگان واقعی تسهیلات مسکن، خاطرنشان کرد: پولی که از محل این صندوق به بازار مسکن تزریق می شود به دست مصرف کننده واقعی می رسد که سفته بازان از منافع آن بی بهره خواهند بود. این اقدام سبب شد تا شاهد هجوم مجدد دلالان به بازار مسکن نباشیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار نیست وام های جدیدی از سوی بانک مسکن پرداخت شود، تأکید کرد: بانک مسکن توانسته نوعی تسهیلات جدید تحت عنوان «وام های تبعی مسکن» را طراحی کند و در این ارتباط موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای اجرایی کردن آن را هم اخذ کرده است که جزئیات این وام به زودی از سوی بانک مسکن اعلام خواهد شد.
مهر