تست مشاعی

اهمیت سیاست تثبیت اقتصادی از نگاه رییس کل
کاهش رشد نقدینگی و ضریب فزاینده
افزایش ترازپرداخت‌های خارجی کشور در سال ۱۴۰۱
کاهش ۲۷/۶ درصدی بدهی‌های خارجی ایران در اسفندماه ۱۴۰۱



اهمیت سیاست تثبیت اقتصادی از نگاه رییس کل
به محمدرضا فرزین نوشت:  بروز بحران عمیق مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در نتیجه مقررات زدایی‌های اقتصادی در دهه‌های 80 و 90 میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند.
در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و ...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شوند.
اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته می‌شود.
در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد؛ زیرا که تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصادی کشور در وضعیت پایدار و با ثبات قرار گیرد.
از این رو، رسالت بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد؛ بنابراین، در این شرایط، ایجاد محیطی با ثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهمترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری(Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) » آغاز کرد.
در این راستا، از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ 28500 تومان به ازای هر دلار آمریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه ،کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیر رسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و ... اشاره کرد.
از این رو، همانطور که از آمار و ارقام برمی‌آید در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یاد شده در اقتصاد کشور مشاهده شده، برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است؛ اما نکته‌ای که باید در پایان اشاره نمود این است که دایره اقدامات بانک مرکزی به اقدامات گفته شده محدود نخواهد بود.
این نهاد در برنامه‌های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت جهت کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقا نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت‌های آنها در تسهیل مالی مبادلات فی مابین و ... را در دستور کار خود قرار داده است.
امید است که با پیگیری این اقدامات از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.
تجارت فردا


کاهش رشد نقدینگی و ضریب فزاینده
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید. نرخ رشد نقدینگی هم ۷.۹ درصد کم شد.
بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال 1401 را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1401 به 6 هزار و 337 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن 31.1 درصد افزایش داشت.
بر اساس این آمار، رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان اسفندماه 1401 به 31.1 درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی در سال 1400، 7.9 درصد کاهش دارد. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1400 برابر 39 درصد بود.
بنابراین و طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به گونه‌ای که رشد نقدینگی از 39 درصد در پایان سال 1400 به 31.1 درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت که نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (30 درصد) بوده است.
به این ترتیب در پایان سال 1401 به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، حجم نقدینگی به رقم 63376,8 هزار میلیارد ریال رسید.
طبق تازه‌ترین اطلاعات گزیده آمارهای اقتصادی، حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل 8599.9 هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 42.4 درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
البته تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است.
همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال 1400، معادل 7.9 درصد کاهش یافت و به رقم 7,369 رسید. در پایان سال 1401 هرچند رشد پایه پولی افزایش یافته لیکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. (این نحوه افزایش پایه پولی ریشه در درونزایی پول داشته و فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است)
تسنیم


افزایش ترازپرداخت‌های خارجی کشور در سال ۱۴۰۱
بر اساس برآورد‌های مقدماتی در سال ۱۴۰۱ حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور از مازاد ۱۴/۴ میلیارد دلار برخوردار بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۹/۵ درصد افزایش نشان می دهد.
در همین دوره مازاد حساب کالا با افزایش ۴۱/۸ درصدی به ۲۲/۵ میلیارد دلار و کسری حساب خدمات با افزایش ۲۴/۸ درصدی به ۶٫۷ میلیارد دلار رسید. همچنین افزایش قیمت‌های جهانی نفت و کالا‌های اولیه مهمترین عوامل تاثی گذار بر افزایش عملکرد صادرات و واردات کالا و رشد مبادلات تجاری و افزایش تردد‌های فرامرزی کالا و مسافر نیز مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد صادرات و واردات خدمات در این دوره بوده است.
در همین مدت، به دنبال افزایش مهاجرت اتباع افغانی به کشور پرداخت‌ها بابت جبران خدمات نیروی کار کارگران غیر مقیم افزایش یافت و بدین ترتیب کسری حساب درآمد نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۱۲/۹ درصد افزایش پیدا کرد. در سال ۱۴۰۱، حساب سرمایه حدود ۱۴/۶ میلیارد دلار بدهکار شد که در مقایسه با سال قبل از آن ۵۶/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
پرداخت‌های حساب سرمایه و همچنین افزایش خالص مطالبات اشخاص و نهاد‌های مقیم از دنیای خارج دلیل منفی شدن خالص حساب مالی و سرمایه است.
ایرنا


کاهش بدهی‌های خارجی ایران در اسفندماه ۱۴۰۱
مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ با کاهش نسبت به سال قبل به ۶.۳ میلیارد دلار رسید.
بر این اساس مانده بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ حدود ۶/۳ میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۷/۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
از این میزان بدهی ۲۸/۵ درصد (معادل ۱/۸ میلیارد دلار) به بدهی‌های کوتاه مدت و ۷۱/۵ درصد (معادل ۴/۵ میلیارد دلار) به بدهی‌های بلند مدت اختصاص داشت. بدین ترتیب در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ سهم بدهی‌های کوتاه مدت از کل بدهی‌های خارجی کشور ۰/۳ واحد درصد کاهش یافت.
ایبنا