خبرنامه ۲۸ تیر ۱۳۹۹
1399/04/28
نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی ۷۸.۵ درصد شد
تاکید رییس جمهوری به اجرای دستورالعمل برگشت ارزهای صادرکنندگان
۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت تامین شد
فرصت چهار روزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی
هشدار صندوق بین المللی پول درباره تبعات اقتصادی موج دوم کرونا
نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی ۷۸.۵ درصد شد
نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی پس از کسر سپرده قانونی در فروردین ۱۳۹۹ معادل ۷۸.۵ درصد بوده است.
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به نسبت مانده تسهیلات به سپردههای بانکی در فروردینماه ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: میزان سپردههای بانکی در پایان فروردینماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۴۹۳.۵ هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) نیز برابر با حدود ۱۹۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که براین اساس سپردههای بانکی در مقایسه با اسفندماه ۲.۳ درصد و مانده تسهیلات نیز ۱.۱ درصد رشد داشتهاند.
همچنین در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، سپردهها با رشد ۳۳ درصدی و مانده تسهیلات نیز با افزایش ۲۹.۵ درصدی همراه بودهاند. با این حال این آمارها حکایت از پایین بودن رشد مانده تسهیلات برابر رشد سپردهها دارد.
براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت مانده تسهیلات بانکی به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی)، طی نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نسبت به نیمه اول در سطح پایینتری قرار داشته است. اگرچه که در اسفند ماه ۱۳۹۸، این نسبت جهش کوچکی را نسبت به چند ماه قبل تجربه کرده، اما در فروردین ۱۳۹۹ به سطح مشابه بهمن و دی ۱۳۹۹ بازگشته است. در فرودین ماه سال ۱۳۹۹ نسبت مانده تسهیلات به سپردهها (پس از کسر سپرده قانونی) معادل ۷۸.۵ درصد بوده است.
این مقدار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۰.۹ واحد درصدی همراه بوده است؛ این در حالی است که نسبت به بهمن ماه تقریبا تغییر چندانی نداشته و تنها ۰.۱ واحد درصد بیشتر شده است.
نسبت مانده تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی در فروردین ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، کاهش قابل توجهی (۲.۳ واحد درصد) را تجربه کرده است. روند افت این نسبت نشان میدهد که به تناسب افزایش سپردههای بانکی، تسهیلات پرداختی افزایش قابل قبولی نداشته است.
در میان استانهای کشور، ۹ استان در فرودین ۱۳۹۹ میانگین نسبت مانده تسهیلات به سپردهها (پس از کسر قانونی(کمتر از ۶۰ درصد را داشتهاند. این ۹ استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، قم، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان شرقی. از میان این استانها، دو استان بوشهر و قم نیز نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۵۰ درصد دارند که کمترین آن نیز به بوشهر (۳۷.۷ درصد) اختصاص دارد.
ایبنا
تاکید رییس جمهوری به اجرای دستورالعمل برگشت ارزهای صادرکنندگان
رئیس جمهوری روز جمعه پس از دریافت گزارش دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تاکید کرد که اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این گفتوگو اظهارداشت: ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، باید درخدمت تولید کشور قرار گیرد.
رئیس جمهوری همچنین با توجه به مشکل برخی مستأجران برای تأمین ودیعه اجاره مسکن، بر پیگیری و اجرای هرچه سریعتر طرح مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجرین تاکید کرد.
عبدالناصر همتی نیز در این گفتوگو اطمینان داد که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای تأمین کالاهای اساسی و دارو به عمل می آورد و همزمان انتظار دارد صادرکنندگان با تسریع در برگرداندن ارز ناشی از صادرات، بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز، همراهی کنند.
ایرنا
۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت تامین شد
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که از روش «حراج اوراق بدهی دولت» تاکنون ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تامین شد.
در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش میکند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تامین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند.
بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانکها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند.
در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری میکند.
در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
برنامه تامین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار میشود و اوراق دولت به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می شود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز میشود.
ایبنا
فرصت چهار روزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی
صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود درباره تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ تنها تا روز ۳۱ تیرماه یعنی چهار روز دیگر فرصت دارند.
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ توسط وزرای نفت، صمت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی در روز ۲۳ تیرماه تصویب شد و براساس آن تمامی صادرکنندگان موظف شدهاند حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی از سوی گمرک، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
براین اساس صادرکنندگان سالهای ۹۷و ۹۸ باید دست کم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز بفروشند. در این بسته سیاستی تاکید شده است که فروش ارز باید به صورت حوالههای ارزی در سامانه نیما و به صورت اسکناس در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
با این حال در تبصره یک این بسته سیاستی آمده است که بنگاههای تولیدی/ صادراتی برای تامین نیازهای وارداتی خود میتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را استفاده کنند و باید ۷۰ درصد دیگر را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
تبصره دوم این ماده نیز تاکید کرده است که تامین ارز گروهی از واردکنندگان از سوی گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
ماده دوم این بسته سیاستی تمدید مهلت چهار ماهه تعیین شده برای بازگشت ارز را برای گروه محدودی از کالاها امکانپذیر کرده و از سوی دیگر تاکید کرده آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف سه ماه از زمان صدور پروانه صادراتی ارز خود را به کشور بازگردانند، تعهد ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
اما شاید مهمترین بخش از این بسته سیاستی آنجایی باشد که تاکید می کنند صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نکنند، مکلف هستند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در این بازار یا قیمت روز بازار، هرکدام که کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند.
اما در صورتی که صادرکنندهای ارز حاصل از صادرات خود را طی این مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور یا تمدید کارت بازرگانی وی را انجام نداده و امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش را از او سلب میکند.
همچنین امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن و همچنین استرداد حقوق و عوارض گمرکی میسر نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیتها و مشوقهای مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو میکند و بانک مرکزی نیز گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نخواهد کرد و بانکهای عامل نیز تسهیلات و ضمانتهای ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
ایسنا
هشدار صندوق بین المللی پول درباره تبعات اقتصادی موج دوم کرونا
رئیس صندوق بینالمللی پول گفت فعالیت اقتصادی در سراسر جهان در حال حاضر رو به بهبود است ولی موج دوم همه گیری کرونا می تواند اختلال های بیشتری ایجاد کند.
به نقل از رویترز، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول گفت: هزینههای سالانه اقداماتی که برای مهار همهگیری ویروس کرونا و تعدیل مشکلات اقتصادی به وجود آمده از آن اتخاذ شده، همین حالا هم سطح بدهی ها را بالا برده است. ولی هنوز نمی توان این اقدامات امنیتی را کنار گذاشت.
جورجیوا قبل از نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی اقتصادهای بزرگ گروه بیست گفت:« اقتصاد جهان هنوز هم در خطر قرار دارد».
صندوق بینالمللی پول ماه گذشته پیش بینی خود از تولید در جهان در ۲۰۲۰ را پایین آورد و اعلام کرد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۴.۹ درصد کوچک میشود و روند بهبود اقتصادی در ۲۰۲۱ هم ضعیفتر از حد انتظار خواهد بود.
جورجیوا گفت هنوز خطرات بسیاری در پیش است از جمله موج دوم همهگیری ویروس کرونا، بی ثباتی در قیمت کالاها، افزایش حمایت از تولید داخل و ناآرامی های سیاسی.
وی تأکید کرد در بسیاری از کشورها، تعداد مشاغلی که در ماههای مارس و آوریل از بین رفته، بیشتر از مشاغلی بوده که از زمان پایان بحران بزرگ مالی در ۲۰۰۸، ایجاد شده بود و بسیاری از این مشاغل هرگز باز نخواهند گشت.
جورجیوا گفت از دست رفتن مشاغل، ورشکستگی ها و تغییر ساختار صنعت چالش های بزرگی برای بخش مالی به وجود میآورد که شامل از دست رفتن اعتبارات برای موسسات مالی و سرمایه گذاران می شود. برای رسیدن به ثبات اقتصادی، همکاری بین بانک های مرکزی باید ادامه یابد و موسسات مالی بین المللی باید حمایت لازم را از اقتصاد داشته باشند.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود به اجلاس جی ۲۰ هشدار داد سیاست حمایت از تولید داخل و از سرگیری درگیریهای تجاری، روند بهبود اقتصاد را به خطر میاندازد.
بنکر