خبرنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲
1402/12/28
نرخ بیکاری زمستان به ۸٫۶ درصد رسید
تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره¬ای
ابلاغ بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد
زمان اولین کاهش نرخ بهره اروپا مشخص شد
انتصاب سرپرست بانک کشاورزی
نرخ بیکاری زمستان به ۸٫۶ درصد رسید
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨.٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٤٠١) ، ١.١ درصد کاهش یافته است.
به نقل از مرکز آمار در زمستان ١٤٠٢، به میزان ٤٠.٨ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٤٠١) ٠.٣ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ١٩٤هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥٧ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در زمستان ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥٣.٦ درصد بیش¬ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٣.٥ درصد و کشاورزی با ١٢.٩ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٢.٥ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٤٠٢ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٤٠١) ١.٧ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که ۱۵.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در زمستان ١٤٠٢ بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به زمستان ١٤٠١، به میزان ١.٧ درصد کاهش یافته است.
در زمستان ١٤٠٢، بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان میدهد که ٨.٦ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٦.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
ایسنا
تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای
بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاستهای پولی به سمت افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تأمین مالی اقتصاد در حرکت زنجیرهای است، اعلام کرد: برنامه مصوب تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره¬ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار این بانک و شبکه بانکی قرار دارد.
به گزارش از بانک مرکزی، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و باهدف افزایش کارایی سیاستهای اعتباری و تعادلبخشی به ترازنامه بانکها و بهبود شاخصهای سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش را با استفاده از پیادهسازی نظام تأمین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار داده است که برایناساس، با تأمین مالی زنجیرهای، بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی محقق میشود.
گفتنی است در این روش، بهجای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاههای اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاهها بهصورت پیوسته و در طول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت میگیرد. باتوجهبه تنوع روشها و ابزارهای مورد استفاده در تأمین مالی زنجیرهای، ابزارهای زیر در اداره تأمین مالی زنجیره تولید طراحی و به شبکه بانکی کشور عرضه شدهاند. در ادامه مهمترین اقدامات صورتگرفته و برنامههای توسعه تأمین مالی زنجیرهای ارائه میشود.
الف) طبق مصوبه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در حال حاضر امکان انتشار اوراق گام به دو صورت «قابل انتقال به بازار سرمایه» و «غیر قابل انتقال به بازار سرمایه» و تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۰ همت) وجود دارد.
براساس توافق حاصلهالزام به تعیین بازارگردان از دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام حذف شد. همچنین سقف مبلغ انتشار اوراق گام پذیرش شده و سررسید نشده بانکها به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه افزایش یافت.
در راستای توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، اداره تأمین مالی زنجیره تولید اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار بر پایه اوراق گام با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" نموده است سه بانک به صورت آزمایشی در حال پیادهسازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام هستند. انتظار میرود با بهره برداری از این ابزار علاوه بر تامین مالی خانوارها مبتنی بر اعتبار اوراق گام زمینه افزایش عرضه برای تولیدات صنعتی کشور در حوزه محصولات نهایی به ویژه در حوزه لوازم خانگی فراهم گردد.
شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. سقف ضمانت سایر ابزارهای تامین مالی زنجیرهای از جمله برات الکترونیکی برای سال ۱۴۰۲ حسب تصمیمات متخذه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری، معادل ۲۰ درصد سقف مدنظر برای ضمانت اوراق گام یعنی مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ شده است.
در ادامه به منظور پیادهسازی ابزار مذکور، با همکاری این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از برات الکترونیکی به صورت پایلوت توسط سه بانک منتخب در مرحله راهاندازی و عملیاتیسازی است و به محض نهایی شدن به کل شبکه بانکی توسعه خواهد یافت. انتظار میرود با اجرایی شدن این ابزار در کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شود.
در راستای فراهم سازی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) پس از بررسی کارشناسی و تأیید کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری و مصوبه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) با اصلاحات به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
اصلاح دستورالعمل تأمین مالی زنجیرهای باهدف نظاممند کردن فعالیت بانکها در حوزه پلتفرمها و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در مرحله بررسی کارشناسی است.
باتوجهبه تمهیدات پیشبینیشده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاههای اجرایی و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار و همچنین عملیاتیسازی ابزار برات الکترونیکی، انتظار میرود عملکرد ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در سال آتی از افزایش چشمگیری برخوردار شود.
خاطرنشان میشود برنامه مصوب تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و به شرح جدول زیر است. همچنین لازم به ذکر است که نظام بانکی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاههای مختلف اقتصادی، از طریق صدور ابزار تعهدی اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه نیز نسبت به مساعدت فعالان اقتصادی اقدام میکند.
ایرنا
ابلاغ بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد
وزیر اقتصاد بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوءجریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامهای را برای تمام بخشهای این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوءجریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در تمام حوزههای ستادی وزارت متبوع، سازمانها، مؤسسات و دستگاههای تابعه و وابسته یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ میشود.
۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات تمام کارکنان حوزه ها و دستگاه های فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانکهای اطلاعاتی و سامانه های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.
۲- به منظور ارتقاء توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات می تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه ها و دستگاه های مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام کند؛ مسئولان ذیربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.
۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.
۴- حوزه ها و دستگاه های مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویه ها و شیوه های اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام کنند.
۵- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاه های موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاه های تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.
۶- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاه های یاد شده مکلفند پس از اعلام سوءجریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضایی با قید فوریت اقدام کنند.
۷- حوزه ها و دستگاههای مورد اشاره مکلفند درخواستها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.
ایرنا
زمان اولین کاهش نرخ بهره اروپا مشخص شد
عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا اظهار کرد: اولین کاهش نرخ بهره ممکن است در اوایل ماه ژوئن رخ دهد.
پابلو هرناندز دو کاس، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) بیان کرد که کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن خواهد بود. رئیس بانک اسپانیا، به دستاوردهای اخیر در کنترل تورم اشاره کرد. او گفت که به زودی شاهد دستیابی به هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا با احتمال کاهش نرخ بهره خواهیم بود.
پیشبینی اولین کاهش نرخ بهره پس از آن صورت میگیرد که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به «کاهش قطعی» قیمتهای مصرفکننده اشاره کرد، اگر چه او در مورد تسهیل فوری پولی احتیاط کرد.
ایسنا
انتصاب سرپرست بانک کشاورزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، رییس هیات مدیره بانک کشاورزی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست بانک کشاورزی منصوب کرد.
در حکم صادره از سوی سید احسان خاندوزی برای «وهب متقی نیا» آمده است: نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی و با عنایت به انتصاب آقای فرشید فرخ نژاد به عنوان مدیرعامل بانک ملت، ضمن تشکر از زحمات ایشان در دوره تصدی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست بانک کشاورزی منصوب میشوید.
وهب متقی نیا در دولت سیزدهم به ریاست هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شد. او فرزند سردار حسین همدانی است که در سوریه به شهادت رسید.
ایرنا
تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره¬ای
ابلاغ بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد
زمان اولین کاهش نرخ بهره اروپا مشخص شد
انتصاب سرپرست بانک کشاورزی
نرخ بیکاری زمستان به ۸٫۶ درصد رسید
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان میدهد که ٨.٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٤٠١) ، ١.١ درصد کاهش یافته است.
به نقل از مرکز آمار در زمستان ١٤٠٢، به میزان ٤٠.٨ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٤٠١) ٠.٣ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ١٩٤هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥٧ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در زمستان ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥٣.٦ درصد بیش¬ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ٣٣.٥ درصد و کشاورزی با ١٢.٩ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٢.٥ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٤٠٢ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٤٠١) ١.٧ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان میدهد که ۱۵.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در زمستان ١٤٠٢ بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به زمستان ١٤٠١، به میزان ١.٧ درصد کاهش یافته است.
در زمستان ١٤٠٢، بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان میدهد که ٨.٦ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ٣٦.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کردهاند.
ایسنا
تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای
بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیاستهای پولی به سمت افزایش سهم ابزارهای تعهدی در تأمین مالی اقتصاد در حرکت زنجیرهای است، اعلام کرد: برنامه مصوب تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره¬ای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در دستور کار این بانک و شبکه بانکی قرار دارد.
به گزارش از بانک مرکزی، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و باهدف افزایش کارایی سیاستهای اعتباری و تعادلبخشی به ترازنامه بانکها و بهبود شاخصهای سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش را با استفاده از پیادهسازی نظام تأمین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار داده است که برایناساس، با تأمین مالی زنجیرهای، بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی محقق میشود.
گفتنی است در این روش، بهجای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاههای اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاهها بهصورت پیوسته و در طول زنجیرههای تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت میگیرد. باتوجهبه تنوع روشها و ابزارهای مورد استفاده در تأمین مالی زنجیرهای، ابزارهای زیر در اداره تأمین مالی زنجیره تولید طراحی و به شبکه بانکی کشور عرضه شدهاند. در ادامه مهمترین اقدامات صورتگرفته و برنامههای توسعه تأمین مالی زنجیرهای ارائه میشود.
الف) طبق مصوبه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در حال حاضر امکان انتشار اوراق گام به دو صورت «قابل انتقال به بازار سرمایه» و «غیر قابل انتقال به بازار سرمایه» و تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۰ همت) وجود دارد.
براساس توافق حاصلهالزام به تعیین بازارگردان از دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام حذف شد. همچنین سقف مبلغ انتشار اوراق گام پذیرش شده و سررسید نشده بانکها به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه افزایش یافت.
در راستای توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، اداره تأمین مالی زنجیره تولید اقدام به طراحی ابزاری جهت تأمین مالی خانوار بر پایه اوراق گام با عنوان "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" نموده است سه بانک به صورت آزمایشی در حال پیادهسازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام هستند. انتظار میرود با بهره برداری از این ابزار علاوه بر تامین مالی خانوارها مبتنی بر اعتبار اوراق گام زمینه افزایش عرضه برای تولیدات صنعتی کشور در حوزه محصولات نهایی به ویژه در حوزه لوازم خانگی فراهم گردد.
شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. سقف ضمانت سایر ابزارهای تامین مالی زنجیرهای از جمله برات الکترونیکی برای سال ۱۴۰۲ حسب تصمیمات متخذه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری، معادل ۲۰ درصد سقف مدنظر برای ضمانت اوراق گام یعنی مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ شده است.
در ادامه به منظور پیادهسازی ابزار مذکور، با همکاری این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده از برات الکترونیکی به صورت پایلوت توسط سه بانک منتخب در مرحله راهاندازی و عملیاتیسازی است و به محض نهایی شدن به کل شبکه بانکی توسعه خواهد یافت. انتظار میرود با اجرایی شدن این ابزار در کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شود.
در راستای فراهم سازی پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) پس از بررسی کارشناسی و تأیید کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری و مصوبه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) با اصلاحات به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
اصلاح دستورالعمل تأمین مالی زنجیرهای باهدف نظاممند کردن فعالیت بانکها در حوزه پلتفرمها و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در مرحله بررسی کارشناسی است.
باتوجهبه تمهیدات پیشبینیشده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاههای اجرایی و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار و همچنین عملیاتیسازی ابزار برات الکترونیکی، انتظار میرود عملکرد ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در سال آتی از افزایش چشمگیری برخوردار شود.
خاطرنشان میشود برنامه مصوب تأمین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و به شرح جدول زیر است. همچنین لازم به ذکر است که نظام بانکی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاههای مختلف اقتصادی، از طریق صدور ابزار تعهدی اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه نیز نسبت به مساعدت فعالان اقتصادی اقدام میکند.
ایرنا
ابلاغ بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد
وزیر اقتصاد بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوءجریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامهای را برای تمام بخشهای این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوءجریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در تمام حوزههای ستادی وزارت متبوع، سازمانها، مؤسسات و دستگاههای تابعه و وابسته یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ میشود.
۱- با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات تمام کارکنان حوزه ها و دستگاه های فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانکهای اطلاعاتی و سامانه های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.
۲- به منظور ارتقاء توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات می تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه ها و دستگاه های مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام کند؛ مسئولان ذیربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.
۳- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.
۴- حوزه ها و دستگاه های مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویه ها و شیوه های اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام کنند.
۵- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاه های موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاه های تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.
۶- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاه های یاد شده مکلفند پس از اعلام سوءجریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضایی با قید فوریت اقدام کنند.
۷- حوزه ها و دستگاههای مورد اشاره مکلفند درخواستها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.
ایرنا
زمان اولین کاهش نرخ بهره اروپا مشخص شد
عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا اظهار کرد: اولین کاهش نرخ بهره ممکن است در اوایل ماه ژوئن رخ دهد.
پابلو هرناندز دو کاس، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (ECB) بیان کرد که کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن خواهد بود. رئیس بانک اسپانیا، به دستاوردهای اخیر در کنترل تورم اشاره کرد. او گفت که به زودی شاهد دستیابی به هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا با احتمال کاهش نرخ بهره خواهیم بود.
پیشبینی اولین کاهش نرخ بهره پس از آن صورت میگیرد که کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، به «کاهش قطعی» قیمتهای مصرفکننده اشاره کرد، اگر چه او در مورد تسهیل فوری پولی احتیاط کرد.
ایسنا
انتصاب سرپرست بانک کشاورزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، رییس هیات مدیره بانک کشاورزی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست بانک کشاورزی منصوب کرد.
در حکم صادره از سوی سید احسان خاندوزی برای «وهب متقی نیا» آمده است: نظر به سوابق و تجربیات جنابعالی و با عنایت به انتصاب آقای فرشید فرخ نژاد به عنوان مدیرعامل بانک ملت، ضمن تشکر از زحمات ایشان در دوره تصدی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست بانک کشاورزی منصوب میشوید.
وهب متقی نیا در دولت سیزدهم به ریاست هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شد. او فرزند سردار حسین همدانی است که در سوریه به شهادت رسید.
ایرنا