خبرنامه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1401/02/28
ارائه چک موردی در بانکها آغاز شد
مطالبات ۶۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی
خرید و فروش ارز خارج از شبکه مشمول مالیات است
تزریق ۶.۱ هزار میلیاردی به مناطقآزاد
فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت
ارائه چک موردی در بانکها آغاز شد
سخنگوی اجرایی قانون چک، با بیان اینکه تمام بانکها مکلف به ارائه چک موردی هستند، گفت: برخی بانکها ارائه چک موردی را آغاز کردهاند، اما تعداد این بانکها قابل توجه نیست.
آمنه نادعلیزاده گفت: چک موردی، در اصلاحیه اخیر قانون صدور چک در سبد محصولات شبکه بانکی قرار گرفت. این چک مخصوص اشخاص حقیقی است که مایل به گرفتن دسته چک نیستند، اما تمایل دارند برخی تعهداتشان را به صورت موردی، از طریق چک پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی نمیتوانند از این چک استفاده کنند، گفت: برای دریافت چک موردی، اشخاص باید در بانک مورد نظر حساب جاری داشته باشند. این اشخاص در هر نوبت تقاضا میتوانند صرفا دوفقره چک موردی دریافت و در سال نیز جمعا پنج فقره چک موردی صادر کنند.
شخصی که متقاضی گرفتن این برگه چک است، مورد اهلیتسنجی قرار میگیرد به این معنی که نباید سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و محکومیت قضایی داشته باشد.
سخنگوی اجرایی قانون چک با بیان اینکه چک موردی قابل انتقال به غیرنیست، گفت: صادرکننده چک موردی باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و گیرنده چک موردی نیز باید تایید دریافت چک را در این سامانه اعلام کند. همه بانکها مکلف هستند چک موردی را در سبد محصولات خودشان ارائه دهند.
در حال حاضر نیز برخی بانکها این محصول را ارائه میکنند، اما تعداد این بانکها قابل توجه نیست. چک موردی در حال حاضر متقاضیان اندکی در بانکها دارد که انتظار میرود با معرفی این محصول به مشتریان اقبال بیشتری از چک موردی ایجاد شود.
بنکر
مطالبات ۶۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی
مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی گفت: ۵۵ کشور جهان صندوق توسعه ملی دارند و به طور کلی ۱۰۰ صندوق در دنیا وجود دارد. امریکا ۱۲ و امارات نیز ۶ صندوق توسعه ملی دارد. وی افزود: باید تلاش کنیم که با تولید و صادرات صندوق توسعه ملی داشته باشیم چرا که نسل های آینده دیگر نفت نخواهند داشت و باید با روشهای دیگر درآمدزایی کنند.
غضنفری با بیان اینکه منابع صندوق برای نسل آینده است که نباید توسط نسل فعلی خرج شود افزود: انواع مصارف صندوق شامل تثبیتی، توسعهای و صیانتی است که قاعده گذاری نشده که هرکدام چقدر سهم داشته باشند. طرح خود ما ۲۰درصد تثبیتی، ۳۰ درصد توسعه ای و ۵۰ درصد صیانتی است.
رییس صندوق توسعه ملی ادامه داد: از سالهای ۸۹ تا ۹۲ حدود ۶۱ میلیارد دلار وارد صندوق شد. در سالهای ۹۳ تا ۹۶ حدود ۴۶ میلیارد دلار و سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ فقط ۲۹ میلیارد دلار منابع به صندوق تزریق شد. غضنفری با بیان اینکه میزان مطالبات صندوق از بخشحاکمیتی و دولتی ۶۰ میلیارد دلار است اظهار کرد: نیازمند تحول عمیق هستیم و اگر میخواهیم نقطه عطفی در صندوق ایجاد شود باید به تغییرات عمیق تر فکر کنیم و شجاعت داشته باشیم بپذیریم.
نکته مهم اینکه بالاخره بودجه جاری کشور چقدر از صندوق را میخواهد بردارد؟ وقتی قانون میگوید ۴۰ درصد بودجه به صندوق تعلق داشته باشد چرا بعدها از این میزان برداشت می کنند؟ میزان را کم کنند اما دیگر دست به منابع اصلی صندوق نزنند.
جایگاه صندوق باید زیرمجموعه سران قوا باشد چون بین نسلی است. از تبدیل ارز به ریال بپرهیزیم. اتاق بازرگانی چرا درخواست میکند بازپرداخت منابع صندوق را که ارزی بوده به صورت ریالی پرداخت کنند؟ مگر کارخانهای که با پول صندوق ساختهاید الان به نرخ ۵ سال پیش میدهید؟! چطور برخی به خودشان اجازه میدهند با این ادبیات با صندوق صحبت کنند؟ برخی میگویند تسهیلات را به صورت ریالی میخواهیم و ماهم میپذیریم اما بر مبنای یکارز شاخص با سود ۸ درصد.
از برداشت اصل منابع صندوق باید امتناع شود و در ازای آن صندوق از محل سود فعالیتهای اقتصادی خود در تامین بودجه کشور مشارکت کند. غضنفری گفت: صندوق باید بانک و نهادهای مالی داشته باشد که این اصلا بنگاه داری نخواهد بود.
ایبنا
خرید و فروش ارز خارج از شبکه مشمول مالیات است
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیهای اعلامکرد: سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافیها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علیالحساب بر درآمد میشوند.
در این اطلاعیه آمده است: اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از یکهزار و پنج نفر سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در ۲ سال گذشته از طریق بیش از پنجهزار حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافیها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.
این گزارش می افزاید: گردش مالی این دلالان ارزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای نخستین بار برای آنان پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
ایرنا
تزریق ۶.۱ هزار میلیاردی به مناطقآزاد
با افتتاح حدود ۸۲ پروژه در مناطقآزاد که به زودی از سوی رئیس حمهور انجام خواهد شد، سرمایهگذاری حدود ۶.۱ هزار میلیاردی در این مناطق انجام شده است.
فردا همزمان با ۲۹ اردیبهشت ماه، رئیس جمهور افتتاح طرح در مناطقآزاد تجاری و صنعتی را به صورت ویدئو کنفرانس انجام خواهد داد.
اعلام شواریعالی مناطقآزاد تجاری و صنعتی در مورد جزئیات افتتاح پروژهها نشان میدهد که به طور همزمان ۸۲ پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید که شامل ۳۹ طرح صنعتی، ۳۹ طرح عمرانی و چهار طرح کشاورزی است.
این طرحها در پنج منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی، ماکو و هفت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، نمین، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد و بجنورد قرار دارد.
ارزش سرمایهگذاری پروژهها بیش از ۶.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از سوی بخش خصوصی و دولتی انجام شده است. در رابطه با اشتغالزایی این ۸۲ پروژه نیز اعلام شد که بیش از ۸۰۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.
افتتاح پروژههای مناطقآزاد در چند سال اخیر معمولا به همین روال بوده و به صورت ویدئو کنفرانسی و در یک روز دهها پروژه توسط رئیس جمهور افتتاح و به بهرهبرداری میرسد که نمونه آن افتتاح ۶۲ طرح سرمایه گذاری و زیربنایی به ارزشی بیش از ۳۱۰۰ میلیارد تومان در مناطق آزاد ماکو، چابهار، ارس، انزلی در سال گذشته است.
ایسنا
فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت
مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت در وزارت اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال گذشته خبر داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سالجاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد.
فاطمه وظیفه دادگر اظهار کرد: سال گذشته تقریبا ۲۲۰۰ میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشتیم. البته، مزایده ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای فروش امول مازاد دولت صورت گرفت اما خریداری نداشت. ضوابط اجرایی برای فروش اموال مازاد که هفته جاری ابلاغ شده، در سالجاری تغییر کرده است. پیش از این دستگاههای دولتی میتوانستند با مجوز وزرات اقتصاد هزینههای خود را با فروش ملک موردنظر جبران کنند.
وی افزود: برای امسال فروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه در تبصره ۱۸ که مرتبط به تولید است، قید شده است بنابراین، زمانی که ملک دولتی مازادی به فروش برسد، منابع حاصل از آن باید به بنگاههای اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال اختصاص پیدا کند. سال گذشته فروش اموال مازاد دولت باید با مجوز وزارت اقتصاد انجام میشد اما امسال طبق بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به مجوز روسای دستگاه های ملی و استانی در کارگروه ملی و استانی است.
مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت ادامه داد: همچنین، در جز دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال آمده است که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را به عنوان مازاد شناسایی کند، باید آن را بفروشد؛ بنابراین، تمرکز فعلی وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی بخواهد اموال مازاد خود را بفروشند، وزارت اقتصاد صرفا گزارش آن را دریافت خواهد کرد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستگاهها برای تمکیل طرحهای خود و تامین هزینهها به منابع فروش اموال مازاد نیاز دارند، گفت: اگر دستگاه دولتی ملک خود را در سادا ثبت نکرده باشد و از طریق گزارشهای مردمی متوجه این موضوع شویم، پس از بازدید و بررسیهای لازم نسبت به اصلاح سند ملک مورد نظر اقدام خواهد شد.
وی افزود: تاکنون تقریبا ۳۲۸۰ ملک دولتی را از سوی مردم به وزارت اقتصاد گزارش شده که این املاک پس از بررسی و بازیدد تعیین تکلیف خواهند شد. در صورت تایید مازاد بودن این املاک، سند آنها اصلاح میشود و اگر ملک موردنظر امکان فروش داشته باشد، فروخته میشود. همچنین، اگر ملک قابلیت احیا و استفاده داشته باشد، مجوز استفاده از آن داده خواهد شد.
ایسنا
مطالبات ۶۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی
خرید و فروش ارز خارج از شبکه مشمول مالیات است
تزریق ۶.۱ هزار میلیاردی به مناطقآزاد
فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت
ارائه چک موردی در بانکها آغاز شد
سخنگوی اجرایی قانون چک، با بیان اینکه تمام بانکها مکلف به ارائه چک موردی هستند، گفت: برخی بانکها ارائه چک موردی را آغاز کردهاند، اما تعداد این بانکها قابل توجه نیست.
آمنه نادعلیزاده گفت: چک موردی، در اصلاحیه اخیر قانون صدور چک در سبد محصولات شبکه بانکی قرار گرفت. این چک مخصوص اشخاص حقیقی است که مایل به گرفتن دسته چک نیستند، اما تمایل دارند برخی تعهداتشان را به صورت موردی، از طریق چک پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه اشخاص حقوقی نمیتوانند از این چک استفاده کنند، گفت: برای دریافت چک موردی، اشخاص باید در بانک مورد نظر حساب جاری داشته باشند. این اشخاص در هر نوبت تقاضا میتوانند صرفا دوفقره چک موردی دریافت و در سال نیز جمعا پنج فقره چک موردی صادر کنند.
شخصی که متقاضی گرفتن این برگه چک است، مورد اهلیتسنجی قرار میگیرد به این معنی که نباید سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و محکومیت قضایی داشته باشد.
سخنگوی اجرایی قانون چک با بیان اینکه چک موردی قابل انتقال به غیرنیست، گفت: صادرکننده چک موردی باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و گیرنده چک موردی نیز باید تایید دریافت چک را در این سامانه اعلام کند. همه بانکها مکلف هستند چک موردی را در سبد محصولات خودشان ارائه دهند.
در حال حاضر نیز برخی بانکها این محصول را ارائه میکنند، اما تعداد این بانکها قابل توجه نیست. چک موردی در حال حاضر متقاضیان اندکی در بانکها دارد که انتظار میرود با معرفی این محصول به مشتریان اقبال بیشتری از چک موردی ایجاد شود.
بنکر
مطالبات ۶۰ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی
مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی گفت: ۵۵ کشور جهان صندوق توسعه ملی دارند و به طور کلی ۱۰۰ صندوق در دنیا وجود دارد. امریکا ۱۲ و امارات نیز ۶ صندوق توسعه ملی دارد. وی افزود: باید تلاش کنیم که با تولید و صادرات صندوق توسعه ملی داشته باشیم چرا که نسل های آینده دیگر نفت نخواهند داشت و باید با روشهای دیگر درآمدزایی کنند.
غضنفری با بیان اینکه منابع صندوق برای نسل آینده است که نباید توسط نسل فعلی خرج شود افزود: انواع مصارف صندوق شامل تثبیتی، توسعهای و صیانتی است که قاعده گذاری نشده که هرکدام چقدر سهم داشته باشند. طرح خود ما ۲۰درصد تثبیتی، ۳۰ درصد توسعه ای و ۵۰ درصد صیانتی است.
رییس صندوق توسعه ملی ادامه داد: از سالهای ۸۹ تا ۹۲ حدود ۶۱ میلیارد دلار وارد صندوق شد. در سالهای ۹۳ تا ۹۶ حدود ۴۶ میلیارد دلار و سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ فقط ۲۹ میلیارد دلار منابع به صندوق تزریق شد. غضنفری با بیان اینکه میزان مطالبات صندوق از بخشحاکمیتی و دولتی ۶۰ میلیارد دلار است اظهار کرد: نیازمند تحول عمیق هستیم و اگر میخواهیم نقطه عطفی در صندوق ایجاد شود باید به تغییرات عمیق تر فکر کنیم و شجاعت داشته باشیم بپذیریم.
نکته مهم اینکه بالاخره بودجه جاری کشور چقدر از صندوق را میخواهد بردارد؟ وقتی قانون میگوید ۴۰ درصد بودجه به صندوق تعلق داشته باشد چرا بعدها از این میزان برداشت می کنند؟ میزان را کم کنند اما دیگر دست به منابع اصلی صندوق نزنند.
جایگاه صندوق باید زیرمجموعه سران قوا باشد چون بین نسلی است. از تبدیل ارز به ریال بپرهیزیم. اتاق بازرگانی چرا درخواست میکند بازپرداخت منابع صندوق را که ارزی بوده به صورت ریالی پرداخت کنند؟ مگر کارخانهای که با پول صندوق ساختهاید الان به نرخ ۵ سال پیش میدهید؟! چطور برخی به خودشان اجازه میدهند با این ادبیات با صندوق صحبت کنند؟ برخی میگویند تسهیلات را به صورت ریالی میخواهیم و ماهم میپذیریم اما بر مبنای یکارز شاخص با سود ۸ درصد.
از برداشت اصل منابع صندوق باید امتناع شود و در ازای آن صندوق از محل سود فعالیتهای اقتصادی خود در تامین بودجه کشور مشارکت کند. غضنفری گفت: صندوق باید بانک و نهادهای مالی داشته باشد که این اصلا بنگاه داری نخواهد بود.
ایبنا
خرید و فروش ارز خارج از شبکه مشمول مالیات است
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیهای اعلامکرد: سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافیها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علیالحساب بر درآمد میشوند.
در این اطلاعیه آمده است: اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از یکهزار و پنج نفر سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که در ۲ سال گذشته از طریق بیش از پنجهزار حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافیها اقدام به خرید و فروش ارز کرده اند، در دست رسیدگی مالیاتی است.
این گزارش می افزاید: گردش مالی این دلالان ارزی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای نخستین بار برای آنان پرونده مالیاتی تشکیل شده است.
ایرنا
تزریق ۶.۱ هزار میلیاردی به مناطقآزاد
با افتتاح حدود ۸۲ پروژه در مناطقآزاد که به زودی از سوی رئیس حمهور انجام خواهد شد، سرمایهگذاری حدود ۶.۱ هزار میلیاردی در این مناطق انجام شده است.
فردا همزمان با ۲۹ اردیبهشت ماه، رئیس جمهور افتتاح طرح در مناطقآزاد تجاری و صنعتی را به صورت ویدئو کنفرانس انجام خواهد داد.
اعلام شواریعالی مناطقآزاد تجاری و صنعتی در مورد جزئیات افتتاح پروژهها نشان میدهد که به طور همزمان ۸۲ پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید که شامل ۳۹ طرح صنعتی، ۳۹ طرح عمرانی و چهار طرح کشاورزی است.
این طرحها در پنج منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی، ماکو و هفت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، نمین، سهلان، بوشهر، لرستان، لامرد و بجنورد قرار دارد.
ارزش سرمایهگذاری پروژهها بیش از ۶.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از سوی بخش خصوصی و دولتی انجام شده است. در رابطه با اشتغالزایی این ۸۲ پروژه نیز اعلام شد که بیش از ۸۰۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.
افتتاح پروژههای مناطقآزاد در چند سال اخیر معمولا به همین روال بوده و به صورت ویدئو کنفرانسی و در یک روز دهها پروژه توسط رئیس جمهور افتتاح و به بهرهبرداری میرسد که نمونه آن افتتاح ۶۲ طرح سرمایه گذاری و زیربنایی به ارزشی بیش از ۳۱۰۰ میلیارد تومان در مناطق آزاد ماکو، چابهار، ارس، انزلی در سال گذشته است.
ایسنا
فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت
مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت در وزارت اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال گذشته خبر داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سالجاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد.
فاطمه وظیفه دادگر اظهار کرد: سال گذشته تقریبا ۲۲۰۰ میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشتیم. البته، مزایده ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای فروش امول مازاد دولت صورت گرفت اما خریداری نداشت. ضوابط اجرایی برای فروش اموال مازاد که هفته جاری ابلاغ شده، در سالجاری تغییر کرده است. پیش از این دستگاههای دولتی میتوانستند با مجوز وزرات اقتصاد هزینههای خود را با فروش ملک موردنظر جبران کنند.
وی افزود: برای امسال فروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه در تبصره ۱۸ که مرتبط به تولید است، قید شده است بنابراین، زمانی که ملک دولتی مازادی به فروش برسد، منابع حاصل از آن باید به بنگاههای اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال اختصاص پیدا کند. سال گذشته فروش اموال مازاد دولت باید با مجوز وزارت اقتصاد انجام میشد اما امسال طبق بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به مجوز روسای دستگاه های ملی و استانی در کارگروه ملی و استانی است.
مدیرکل مدیریت اموال و داراییهای دولت ادامه داد: همچنین، در جز دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال آمده است که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را به عنوان مازاد شناسایی کند، باید آن را بفروشد؛ بنابراین، تمرکز فعلی وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی بخواهد اموال مازاد خود را بفروشند، وزارت اقتصاد صرفا گزارش آن را دریافت خواهد کرد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستگاهها برای تمکیل طرحهای خود و تامین هزینهها به منابع فروش اموال مازاد نیاز دارند، گفت: اگر دستگاه دولتی ملک خود را در سادا ثبت نکرده باشد و از طریق گزارشهای مردمی متوجه این موضوع شویم، پس از بازدید و بررسیهای لازم نسبت به اصلاح سند ملک مورد نظر اقدام خواهد شد.
وی افزود: تاکنون تقریبا ۳۲۸۰ ملک دولتی را از سوی مردم به وزارت اقتصاد گزارش شده که این املاک پس از بررسی و بازیدد تعیین تکلیف خواهند شد. در صورت تایید مازاد بودن این املاک، سند آنها اصلاح میشود و اگر ملک موردنظر امکان فروش داشته باشد، فروخته میشود. همچنین، اگر ملک قابلیت احیا و استفاده داشته باشد، مجوز استفاده از آن داده خواهد شد.
ایسنا