جهت گیریها و شاخصهای کلان بودجه ۹۸ تصویب شد
افزایش ۲/۸ درصدی درآمدهای دولت
مجوز دریافت ارز کالاهای واسطه ای و مصرفی به استان ها واگذار شد
کنترل درگاههای پرداخت اینترنتی برای پیشگیری از تقلب
هند پول خرید نفت را به حساب ۵ بانک ایرانی واریز میکند
جهت گیریها و شاخصهای کلان بودجه ۹۸ تصویب شد
شورایعالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل جلسه داد و جهت گیری ها و شاخص های کلان بودجه ۹۸ را تصویب کرد.
محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشی از اصلاحات انجام شده در پیش نویس بودجه سال ۹۸ که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده، ارائه کرد.
ویرایش تکمیل یافته بودجه که به مجلس شورای اسلامی تسلیم خواهد شد، با توجه به پیش بینی درآمدها و نیاز به انضباط بودجه ای و کاهش هزینه ها تنظیم شده و بر حمایت از معیشت مردم، ارائه خدمات ضروری اجتماعی از جمله در زمینه امنیت، سلامت، آموزش و حفظ تولید و اشتغال و افزایش شفافیت تاکید دارد.
این جهت گیری ها و شاخص های کلان بودجه ۹۸، پس از بحث و بررسی مورد تایید شورایعالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت. همچنین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی در افق ۹۹-۹۸ که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در این جلسه ارائه شد.
اصلاح ساختار بودجه شامل حمایت از تولید و اشتغال، ساماندهی و هدفمندسازی یارانه ها، افزایش درآمدهای پایدار، اصلاح ساختاری رابطه درآمدهای نفتی و بودجه، افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای، تقویت نظارت و اصلاح ساختار شرکت های دولتی و کوچک سازی دولت است که تهیه برنامه اجرایی آن در دستور کار دستگاه های مختلف قرار گرفته است.
همچنین وزیر نفت در این جلسه با ارائه گزارشی از اجرای مصوبه قبلی شورایعالی در خصوص فروش نفت در بورس انرژی، راهکارهای آن وزارت در زمینه عرضه گسترده تر نفت در بورس انرژی را مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
ایسنا
افزایش ۲/۸ درصدی درآمدهای دولت
دولت در هفت ماه ابتدای امسال ۶۰۰.۹ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی کسب کرده که این میزان حدود ۷۱ درصد رقم مصوب و پیشبینی شده در این دوره بوده است.
بررسی وضعیت بودجه عمومی دولت به استثنای درآمدها و پرداختهای اختصاصی در مهرماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد که ۷۵۵/۵ هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت به نسبت ۱۲۷۹/۳ هزار میلیارد ریال مصوب در هفت ماهه سال ۹۷، محقق شده است. درآمدهای دولت در هفت ماهه سال گذشته ۷۳۴/۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد ۲.۸ درصدی است.
بر پایه این گزارش، میزان درآمدهای مصوب مالیاتی در هفت ماه ابتدای امسال ۸۴۰/۸ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، ۶۰۰/۹ هزار میلیارد ریال محقق شد. این در حالی است که دولت در هفت ماهه سال ۹۶ معادل ۵۲۶/۴ هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال ۹۵ برابر ۵۱۲/۴ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی داشته که حکایت از رشد ۱۴/۲ درصدی در سال ۹۷ دارد.
در بخش مالیات اشخاص حقوقی طی هفت ماه ابتدای امسال ۲۴۰/۵ هزار میلیارد ریال درآمد مصوب شده بود که از این میزان ۱۳۹/۱ هزار میلیارد ریال محقق شد. همچنین از پیشبینی ۱۱۴/۸ هزار میلیارد ریال درآمد در بخش مالیات بر درآمدها نیز ۱۰۴/۵ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.
دولت در هفت ماهه سال ۹۷ موفق به کسب ۲۰/۵ هزار میلیارد ریال مالیات بر ثروت شده و در عین حال پیش بینی درآمد در این خصوص به میزان ۲۰.۷ هزار میلیارد ریال بوده است. جمع مصوب مالیاتهای مستقیم در هفت ماه ابتدای سال جاری به میزان ۳۷۵.۹ هزار میلیارد ریال بود که از این میزان، ۲۶۴.۱ هزار میلیارد ریال محقق شد. در بخش مالیات بر واردات نیز دولت در هفت ماهه ۱۷۲.۹ هزار میلیارد ریال درآمد پیشبینی کرده بود که در نهایت تا پایان مهر ماه توانست ۸۴ هزار میلیارد ریال از آن کسب کند.
برای هفت ماه ابتدای امسال ۲۹۲ هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات پیشبینی شده بود که در نهایت به میزان ۲۵۲/۸ هزار میلیارد ریال محقق شد. جمع مالیاتهای غیرمستقیم در دوره مورد بررسی، ۴۶۴/۹ هزار میلیارد ریال مصوب بوده که در نهایت ۳۳۶/۸ هزار میلیارد ریال نهایی شده است.
ایلنا
مجوز دریافت ارز کالاهای واسطه ای و مصرفی به استان ها واگذار شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی مقرر کرد متقاضیان ثبت سفارش گروه های کالایی ۲ یا سه که مشمول مجوز ارزی می شوند، باید برای اخذ مجوز به سازمان های استانی مراجعه کند.
بانک مرکزی سه اولویت برای تامین ارز کالاهای وارداتی در نظر گرفت. بر این اساس گروه کالایی اول مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شود.
گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای می شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است.
گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه در سامانه نیما نیستند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران امروز (دوشنبه) اعلام کرد سامانه ثبت سفارش کالا براساس سه معیار سازمان استانی مربوط را تعیین می کند.
بر اساس یکی از معیارها، اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «معدنی یا بازرگانی» باشد استان محل صدور کارت بازرگانی باید مجوز ارزی صادر کند.
همچنین اگر رشته فعالیت کارت بازرگانی، «کشاورزی یا صنعتی» باشد استان محل صدور مجوز تولیدی باید مجوز ارزی صادر کند و چنانچه مجوز موردی باشد استان تهران موظف به صدور مجوز ارزی است.
اطلاعات مجوزهای تولیدی از سامانه بهینیاب وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت میشود.
اگر واحد تولیدی مجوز نداشته یا به هر دلیلی استان آن معلوم نباشد، استان محل صدور کارت بازرگانی ملاک قرار می گیرد.
درصورتیکه یک واحد تولیدی بیش از یک مجوز داشته باشد، به طور تصادفی یکی از استانهای محل صدور (بجز استان تهران) انتخاب میشود.
براساس این دستورالعمل مجوزهای ارزی پروندههای با گروه کالایی یک باید همچون گذشته از دفترهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شود.
ایرنا
کنترل درگاههای پرداخت اینترنتی برای پیشگیری از تقلب
اقدام های موثر شبکه پرداخت الکترونیک کشور با هماهنگی شاپرک، نهادهای انتظامی و قضایی و هدایت بانکمرکزی، سهم درگاههای پرداخت اینترنتی را در سوءاستفاده گردانندگان سایتهای غیرقانونی قمار و شرط بندی از این ابزار به شکل چشمگیری کاهش داده است.
پایش و انسداد سریع درگاههای پرداخت اینترنتی فعال در سایتهای قمار، شرط بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده است.
پس از اوجگیری فعالیت این سایتها به بهانه برگزاری جامجهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگیهای جدیدی میان بانکمرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگیها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاههای پرداخت اینترنتی فعال در سایتهای غیرقانونی بود.
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در این باره گفت: «به منظور مبارزه با قمار و شرطبندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانههای مجازی، همکاری و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایهها و افزایش فعالیت این سایتها داشته است.»
بر همین اساس طبق تازهترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای امسال تا ۲۵ آذر ماه در مجموع سه هزار و ۵۴۰ پایانه متعلق به سه هزار و ۱۳۴ پذیرنده که از درگاههای ثبت شده به نام آنها در سایتهای قمار و.... سوءاستفاده میشد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته است.
سرهنگ دوم علی نیکنفس تصریح کردهاست: «در حال حاضر با توجه به جلوگیری گسترده از فعالیت درگاههای پرداختی اینترنتی و بانکی در این سایتها و افزایش حساسیت از طریق درگاههای واسط، تراکنشها در سایتهای قمار و شرطبندی، با بیتکوین، رمزارزها و پول نقد انجام میشود.»
کاهش معنادار سوءاستفاده از درگاههای پرداخت اینترنتی در فعالیتهای مجرمانهای مانند قمار و شرطبندی مجازی که در گزارش رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بر آن تأکید و تصریح شده، بدون شک نتیجه تشدید رصد درگاههای پرداخت توسط شرکتهای پیاسپی، نظارت شاپرک و هدایت بانکمرکزی با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط است.
ایبنا
هند پول خرید نفت را به حساب ۵ بانک ایرانی واریز میکند
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: هند پس از توافق با ایران در خصوص مکانیزم پرداخت پول خرید نفت، پول واردات نفت از ایران را در حساب امانی پنج بانک ایرانی در بانک دولتی UCO واریز خواهد کرد.
منابع آگاه که به دلیل محرمانگی موضوع مایل نبودند نامشان فاش شود، اظهار کرده اند ایران از بخشی از پول سپرده گذاری شده برای خرید کالاهای اساسی از هند و تامین هزینه های ماموریتهای دیپلماتیک در این کشور آسیای جنوبی استفاده خواهد کرد.
ادامه خرید نفت از ایران برای هند که حدود ۸۰ درصد از نفت مورد نیازش را وارد میکند ضروری به شمار میرود و تهران در گذشته شرایط اعتبار بهتری نسبت به سایر تولیدکنندگان خاورمیانه عرضه کرده و قبول کرده است به جای دلار آمریکا، پول نفت را به روپیه هند دریافت کند. هند در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس، نفت خام به ارزش ۹ میلیارد دلار از ایران خریداری کرد.
مکانیزم پرداخت به هند اجازه خواهد داد با وجود تحریمها، به خرید نفت از ایران ادامه دهد. این کشور برای ادامه واردات نفت ایران از تحریمهای واشنگتن معافیت گرفته و پالایشگاههایی مانند "ایندین اویل" و پالایشگاه و پتروشیمی مانگالور پس از ابلاغ رسمی این مکانیزم، پرداخت پول خریدشان را انجام خواهند داد.
به گفته منابع آگاه، پرداخت پول در حسابهای امانی متعدد ریسک بلوکه شدن حسابهای بانکی ایرانی در صورت اضافه شدن بانکهای جدید به تحریمها را کاهش خواهد داد.
آتول کومار گوئل، مدیر کل بانک UCO در این باره اظهار کرد: ما در حال حاضر ۱۵ حساب بانک ایرانی داریم که از آنها پنج حساب تحت تحریمهای ثانویه قرار دارند.
وی در ادامه افزود: ۱۰ حساب دیگر واجد شرایط تجارت دوجانبه میان هند و ایران هستند، اما سخنگوی وزارت دارایی هند در این باره حاضر به اظهارنظر نشد.
هند و ایران مکانیزم مشابهی را که در دوران تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۲ ایجاد شده بود دنبال میکنند. در آن زمان ۴۵ درصد از بدهی نفتی هند به ایران در حسابهای بانکهای ایرانی در هند سپرده میشد و باقی آن از طریق بانکهای خارجی به یورو تسویه میشد.
به گفته منابع آگاه، اکنون ایران از این پول برای واردات کالاهای مختلف از مواد غذایی گرفته تا دارو و تسویه بدهیهای خود به روپیه هند استفاده خواهد کرد، همچنین از این حسابها برای پرداخت همه هزینهها از جمله اجاره، حقوق و همچنین سایر هزینههای کارکنان دولتی در هند استفاده خواهد کرد.
آمریکا تحت معافیتهایی که ماه گذشته صادر کرد به هند اجازه داده به مدت ۱۸۰ روز حداکثر ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت ایران را وارد کند که کمتر از میانگین صادرات روزانه حدود ۵۴۰ هزار بشکه در سال میلادی جاری و ۴۵۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۷ بوده است.
طبق اعلام اداره کل اطلاعات بازرگانی و آمار وابسته به وزارت بازرگانی و صنعت، ارزش صادرات هند به ایران در طول سال مالی گذشته شامل برنج، ادویهجات، چای، دارو و محصولات صنعتی مختلف به ۲.۶۵ میلیارد دلار رسید.
ایسنا