خبرنامه ۲۸ آذر ۹۵
1395/09/28
جزییات نرخ رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد
کلیات لایحه برنامه ششم توسط مجلس رد شد
اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد
کارت بانکی ایران به دنیا متصل میشود
رونمایی ابعادی از نتایج پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها
دو مدرسه "ایران من" با مشارکت بانک خاورمیانه افتتاح شد
فرجه ۱۸۰ روزه آمریکا به شرکتها برای تسویه مالی با ایران پس از بازگشت تحریمها
جریمه ۲۳۵ میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریمهای ایران
جزییات نرخ رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد
وزیر اقتصاد با بیان ابعاد مختلف دستیابی به نرخ رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد در نیمه اول امسال گفت: در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن خواهیم بود.
علی طیبنیا درباره گزارش بانک مرکزی از رشد ۷,۴ درصدی نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ براساس آمار قبلی منتشر شده بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور ۵.۴ درصد بود به این معنا که در سه ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۴ کشور شاهد نرخ رشد ۵.۴ درصدی بوده است.
وزیر اقتصاد با دفاع از نرخ رشد ۷.۴ درصدی اقتصاد اظهارداشت: هم اکنون نرخ رشد در بخشهای مختلف افزایش یافته همچنان که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به خوبی در جامعه دیده میشود و در بخشهای مختلف نیز نرخ رشد رضایتبخش است.
طیب نیا افزود: در سه ماهه دوم سال ۹۵ نسبت به سه ماهه دوم سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی بیش از ۹ درصد بوده که به معنی حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی است. به گفته وی، در شش ماهه نخست سال ۹۵ (ترکیبی از سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال) در مقایسه با شش ماهه نخست سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور ۷,۴ درصد شده است که این عدد دیروز توسط رییس جمهور در حضور مقام معظم رهبری نیز اعلام شد.
وی گفت: برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کردهایم. وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را داشته باشیم، بلکه به حوزههای مختلف اقتصاد هم تسری یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد افزایش یافته، برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سالهای گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچگاه منفی نبود.
طیبنیا ادامه داد: همچنین هم اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به خوبی در جامعه دیده میشود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزهها هم نرخ رشد رضایتبخش است. وی افزود: در این راستا جهتگیری فعلی دولت فعال کردن بخش مسکن است. با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن میتواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عامه مردم قابل لمس است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برنامههایی برای خروج از رکود اجرا کردهایم و برنامههای دیگری نیز خواهیم داشت، اما اکنون شاهد قرائن و نشانگرهای برنامههای اجرا شده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان میدهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.
وی افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد. به گفته وی، در جلسه وزرای اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفقترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است، زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه هستند که خوشبختانه با وجود اینکه یکی از شدیدترین کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته از نظر مدت کاهش و میزان کاهش قیمت را تجربه کردیم اما نرخ رشد از زمستان مثبت شده بود و دوباره نیز در جهت افزایش نرخ رشد در حرکت هستیم.
ایبنا
کلیات لایحه برنامه ششم توسط مجلس رد شد
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه گفت: با رد کلیات لایحه برنامه ششم، دولت باید لایحه جدید ارائه کند.
به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا) به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدرضا تاجگردون درباره رسیدگی به کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور گفت: ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی به مواد طرح ها و لوایحی برمیگردد که خلاف قانون اساسی یا اسناد بالادستی باشد که در صورت وارد بودن تذکر در خصوص مواد مذکور یا اصلاح می شود یا به کمیسیون ارجاع داده خواهد شد.
اما در خصوص لایحه برنامه ششم باید گفت در صورتی که به کلیات آن رأی داده نشود دولت باید مجدد لایحه ای تدوین کند، کمیسیون ها آن را بررسی، کمیسیون تلفیق جدید تشکیل شود تا در نوبت صحن علنی قرار گیرد که به نظر می رسد چنین روندی تا سال آینده نیز طی نخواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنابراین موادی که ابهام دارد یا خلاف سیاست های قانون اساسی یا اسناد بالادستی است را در زمان بررسی عنوان کنید تا یا اصلاح شود یا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.
محمدرضا تاجگردون در تذکری در جریان رسیدگی به کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹۶ آئین نامه داخلی استناد کرد و گفت: با توجه به نکاتی که مخالفان کلیات لایحه برنامه ششم توسعه ارائه می کنند میخواهیم بدانیم هیأت رئیسه مجلس چه سیاستی را در قبال لایحه ششم توسعه اتخاذ کرده است.
براساس توضیحات نمایندگان لایحه برنامه ششم مغایرتهای زیادی با اسناد بالادستی دارد بنابراین توضیح داده شود به چه نحوی قرار است این لایحه در صحن علنی بررسی شود.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به این تذکر خبر از رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه داد.
ایبنا
اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد
نمایندگان مجلس اساسنامه صندوق توسعه ملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و مشخص کردند. در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ماده ۱۷ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر اصلاح شد. در گزارش خبرگزاری خانه ملت آمده ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استثنای جزء (۱۱) بند (ی) آن به شرح زیر جایگزین ماده (۱۷) می شود:
در ماده ۱۷ آمده است: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبهای نخواهد داشت. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱-راهبری، تعیین سیاستها و خط مشیها
۲-تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
۳- تصویب نظامنامهها، برنامههای راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق
۴- انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)
۵- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا
۶-اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی
۷- تعیین انواع فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشها و زیربخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸-تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری به نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
اخبارپول
کارت بانکی ایران به دنیا متصل میشود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از امکان استفاده از کارتهای بانکی ایران در خارج از کشور تا اوایل سال آینده خبر داد.
علی کرمانشاه درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از کارتهای ایرانی در سایر کشورها گفت: این برنامه در ۶ ماه گذشته در دست پیگیری است و بهزودی سند مطالعاتی و اطلاعاتی آن را منتشر میکنیم.
او اعلام کرد در مرحله اولیه از شرکتها خواسته شد اطلاعات خود را برای تصمیمگیری آر.اف.آی (RFI) ارسال کنند که شماری از بزرگترین شرکتهای بینالمللی طرحهای پیشنهادی خود را در این زمینه به بانک مرکزی ارائه کردهاند. ارسال درخواست برای جمعآوری اطلاعات را آر.اف.آی میگویند. کرمانشاه گفت: تا ۶ ماه آینده کار در مراحل اجرایی قرار میگیرد؛ بنابراین امیدواریم از اوایل سال آینده این طرح عملیاتی شود. او توضیح داد: با اجرا و بهرهبرداری از این طرح، ایرانیان میتوانند در مسافرتهای خارجی از کارتهای بانکی خود استفاده کنند. گردشگران و مسافران خارجی در داخل ایران نیز امکان استفاده از کارتهای بانکی خود را در شبکه بانکی ایران دارند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی یادآوری کرد به دلیل دور بودن نظام بانکی ایران از استانداردهای بینالمللی و مقررات بانکی در سالهای گذشته، اتصال به کارتهای بینالمللی پیچیدگیهای خاصی دارد و باید از نظر عملکرد، امنیت و انطباق با استانداردها در سطح بالایی باشد. کرمانشاه افزود: در صورت بهرهبرداری از این طرح، بستر و زیرساختی فراهم میشود که صادرکنندگان و پذیرندگان کارتهای بانکی از آن استفاده میکنند. او درباره راهاندازی طرح موبایل کارتها با همکاری شرکت ارتباطات سیار ایران توضیح داد: زیرساختهای این امر آماده شده و قرار است تا پایان سال عملیاتی شود.
طبق این گزارش، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی اوایل امسال اعلام کرده بود در پسابرجام، مذاکراتی با شبکه پرداخت بینالمللی جی.سی.بی (JCB) ژاپن و شبکه یو.پی.آی (UPI) چین که از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و جنوب شرق آسیا برخوردارند، آغاز شده است.
دنیای اقتصاد
رونمایی ابعادی از نتایج پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها
مشاور رییسکل بانک مرکزی از رونمایی مدل نوین نظارت بانکی تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد و گفت: با این شیوه، کارآیی و اثربخشی نظارت بر بانک ها افزایش می یابد و یکی از زیرساختهای لازم برای اجرای کامل IFRS فراهم می شود.
احمد بدری نتایج پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها» را در سه بخش تشریح کرد.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی چندی پیش از بازطراحی نظام نظارتی بانک ها خبر داد و گفت که پروژه مطالعاتی این کار از اواسط سال ۱۳۹۳ آغاز شد و تا پایان ماه جاری به بهره برداری می رسد.
مشاور رییسکل بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه، کارگروهی از دانشگاهیان و اعضای حرفه، پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها را به سرانجام رسانده اند، گفت: وضعیت بانکها در شرایط کنونی مساعد نیست که امیدواریم با درمان آسیبهای شناساییشده در این بخش از این مسیر بهسلامت عبور کنیم.
این پروژه از متدولوژی ترکیبی دادههای کمی صورتهای مالی و دادههایی خارج از صورتهای مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بهره برده است.
وی با تشریح نظام نظارتی بانک مرکزی گفت: با طراحی صورتهای مالی جدید بانکها در راستای اجرای کامل IFRS و ابلاغ آنها در بهمنماه سال ۱۳۹۴ بهنظام بانکی، تغییرات اساسی در صورتهای مالی جدید نسبت به صورتهای مالی قدیم صورت گرفت. این تغییرات شامل ۱۶ مورد تغییر بنیادی بوده که مهمترین مورد در این بخش، افزودن صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری است.
همچنین ۹۱ مورد تغییر درراستای ارتقای افشا و شفافیت صورتهای مالی صورت گرفته است که در میان آنها، «احصا و طبقهبندی تسهیلات تجدید شده بهعنوان مبادلات غیر نقدی»، «افشای داراییهای غیرعملیاتی بانکها»، «افشای کیفیت سود» و «افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درونگروهی» از مهمترین موارد ۹۱ تغییر در این بخش هستند.
۵۴ مورد تغییر نیز در جهت همگرایی با IFRS اتفاق افتاد که عمدهترین آن، افشای ریسکهای چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) بوده است.
مشاور رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بهطور اجمال این موارد تغییراتی است که اکنون به عنوان فاصله صورتهای مالی قدیم بانکها با نمونه ابلاغی بانک مرکزی از آن یاد میشود.
در طراحی صورتهای مالی عمدهترین اتفاق با ابلاغ صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری رقم خورده است.
این صورت مالی جدید، سه کارکرد اساسی را دنبال کرده که نخستین آن «تطبیق صورت سود و زیان با نمونه رایج و متعارف» بوده است.
در صورتهای مالی قبلی یک التقاط در سود و زیان و تقسیم سود وجود داشت؛ افشا نشدن سودناشی از عملیات اصلی (Core) یا به تعبیری، خالص درآمدهای بهرهای (Spread) مهمترین نکتهای است که باید در صورتهای مالی یک بانک بهمنظور تحلیل محرز باشد که این موارد در صورتهای مالی جدید رفع شد و تطبیق کامل با نمونه رایج سود و زیان IFRS در جهان به وقوع پیوست.
دومین کارکرد صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری مربوط به انطباق با قانون بانکداری ایران بوده زیرا طبق قانون رابطه بانک با صاحبان سپردههای سرمایهگذاری، رابطه وکیل و موکل است که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد نمود عینی پیدا میکرد و در غیر این صورت خلاف قانون بهحساب میآید.
گزارش وکیل به موکل بر اساس قانون مدنی سالیان سال است که الزامیست و با تغییری ظریف در ترازنامه این گروه از سایر سپردهگذاران جدا شدهاند؛ اما جمع بدهیهای بانک مانند سابق برای تحلیلها قابل استفاده است.
وی با اشاره به کارکرد سوم صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری به عنوان «تطبیق با چارچوب نظری گزارشگری مالی» تشریح کرد: گزارش به صاحبان منابع که سودشان قطعی نیست یک الزام است که باید جدی گرفته شود.
همچنین شفاف کردن حساب و کتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از سهامداران به سپردهگذاران و بالعکس در این بخش مدنظر قرارگرفته است.
در خط انتهایی صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری مابهالتفاوت سود قابل پرداخت به سپردهگذاران افشا شده که در صورت منفیبودن بیانگر آن بوده که سود اضافه به سپردهگذاران از جیب سهامداران و انتقال ثروت از سهامدار به سپردهگذار صورت گرفته است.
البته بر اساس مستندات در سالهای گذشته در برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت از سپردهگذار به سهامداران انتقالیافته است.
وی همچنین در این زمینه از تولید دانش بومی و پرهیز از تقلید در طراحی صورتهای مالی خبر داد.
بدری ادامه داد: انتقاد بعدی به صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری، نقض استاندارد است.
وی تصریح کرد، ارایه صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری حتی در شرایط اجرای کامل IFRS هم اجتنابناپذیر است.
بدری با اشاره به ملاحظاتی در این بخش یادآور شد: صورت مالی نمونه، استاندارد نیست که نقض شده باشد و همچنین اقلامی در صورتهای مالی قدیم و جدید نظیر حقالوکاله و هزینه جبران مازاد منابع آزاد سپردهگذاران وجود دارد که استاندارد حسابداری درگذشته برای آن نبوده و در آینده هم نمیتواند باشد. بلکه صرفاً بر اساس مقررات بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشوند. مبنای دوگانه دربند مسئولیتهای هیات مدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره اذعان حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی پیش از این مورد غفلت واقع شده بود که اینک باید ذکر شود.
به گفته وی، نظر حسابرسان بینالمللی از ملاحظات دیگر در این بخش بود که وی از مهر تایید حسابرسان شرکتهای مطرح بینالمللی ( که اصطلاحاً از آنها به «۴ بزرگ» یادآوری میشود) بر صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری پس از شرح مبانی نظری و قانونی آن خبر داد.
روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی
دو مدرسه "ایران من" با مشارکت بانک خاورمیانه افتتاح شد
«پویش ایران من» که هدف آن توسعه آموزشی و برقراری عدالت آموزشی است از دو سال پیش توسط اعضای اتاقهای بازرگانی و کارآفرینان کشور ایجادشده است. این پویش با همکاری موسسه مهرگیتی در قدم اول احداث ۱۰۰ مدرسه را در مناطق محروم کشور هدفگذاری کرده است.
در این حرکت جمعی در تعامل با نظام آموزش کشور و وزارت آموزشوپرورش فعالیت میکند برنامه و جانمایی برای ساخت مدارس ابتدایی در ۱۸ استان کشور طراحی شده است.
بانک خاورمیانه نیز با توجه به تعهد به مسوولیت اجتماعی شرکتها در این حرکت مشارکت داشته است. روز چهاشنبه ۲۴ آذر به مناسبت سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام دو مدرسه شماره ۲۶ و ۲۷ که در روستاهای محروم استان قزوین احداث شدهاند با حضور نمایندگان بانک و اتاق بازرگانی و جمعی از خیران، مسوولان آموزش و پرورش استان و اهالی و دانشآموزان به طور رسمی افتتاح شد.
مدرسه ابتدایی "ایران من ۲۶ " در روستای گلزور شهرستان آبیک احداث شده،۳۶۰ متر زیربنا و ۶ کلاس درس دارد.
دبیرستان "ایران من ۲۷" در روستای داغلان تاکستان احداث شده، ۱۸۰ متر زیربنا و ۳ کلاس درس دارد.
فرجه ۱۸۰ روزه آمریکا به شرکتها برای تسویه مالی با ایران پس از بازگشت تحریمها
وزارت خزانه داری آمریکا پاسخ سوالات پرتکرار مرتبط با لغو تحریمهای هستهای ایران را به روز رسانی کرد که بر اساس آن در صورت لغو برجام و بازگشت تحریمها شرکتهای خارجی ۱۸۰ روز مهلت دارند تا مراودات مالی با ایران را تسویه کنند.
اداره کنترل داراییهای خارجی خزانه داری آمریکا (اوفک)، پاسخ سوالات پرتکرار مرتبط با لغو تحریمهای ایران به موجب برجام را به روز رسانی کرده است.
بر اساس این به روز رسانی در صورت نقض برجام و بازگشت مجدد تحریمها دولت آمریکا مهلت ۱۸۰ روزهای را برای پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهای اجرایی شده در طول اجرای برجام در نظر خواهد گرفت.
به علاوه، اوفک مجوزی را صادر کرده که بر اساس آن صادرات مجدد برخی هواپیماها به ایران مجاز اعلام شده است.
در نسخههای قبلی پاسخ های اوفک، این نهاد دولتی آمریکا تاکید کرده بود که دولت این کشور تلاشهایی را برای همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی برای به حداقل رساندن تاثیر تحریمهای جدیدا وضع شده (یا تمدید شده) بر فعالیتهای قانونیای که شرکتها قبل از وضع این تحریمها آغاز کرده اند، انجام داده است، اما هیچ اطمینان مشخصی را در این باره نداده بود که در صورت نقض برجام و بازگشت تحریمهای هستهای، شرکت های طرف همکاری با ایران چه وضعیتی خواهند داشت و تنها به گفتن این نکته بسنده کرده بود که در آن صورت دستورالعملهایی در سایت اوفک منتشر خواهد شد.
اما اکنون اوفک پاسخهای خود به سوالات پرتکرار مرتبط با تحریمهای ایران را بر خلاف رویه گذشته خود به روز رسانی کرده و بازه زمانی ۱۸۰ روزهای را برای شرکتهای تجاری در صورت بازگشت تحریمها در نظر گرفته است.
به علاوه، اگر یک نهاد غیر آمریکایی، غیر ایرانی قبل از بازگشت تحریمها کالا، خدمات یا اعتباری به یک نهاد ایرانی عرضه کرده باشد، آن طرف اجازه خواهد داشت وجوه خود بابت این عرضهها را پس بگیرد به شرطی که هیچ کالا، خدمات یا وام دیگری پس از نقض برجام و بازگشت تحریمها به ایران نداده باشد.
در نظر گرفتن این فرصت برای شرکتهای غیر آمریکایی و غیر ایرانی که در خارج از آمریکا و به ارزهایی غیر از دلار فعالیت میکنند، تا حد زیادی نمایشی و بی فایده است، زیرا هیچ گونه اطمینانی به شرکتها و بانکهایی که در معاملات با ارزش بالا شرکت دارند و ممکن است از تحریمهای ثانویهای که بخشهای خاصی از اقتصاد ایران را هدف قرار دهند، متاثر شوند، ارائه نمیکند.
تسنیم
جریمه ۲۳۵ میلیون دلاری آمریکا برای بانک ایتالیایی به اتهام نقض تحریمهای ایران
دولت آمریکا بانک ایتالیایی اینتسا سن پائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی این کشور و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران ۲۳۵ میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش وال استریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک روز پنج شنبه بانک ایتالیایی اینتسا سن پائولو و شعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین دولتی ممنوعیت پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و پنهان کردن تراکنش های مبادلات با ایران ۲۳۵ میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس اعلام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک «به صورت ویژه کارکنانی آموزش داده است» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میلان است و شعبه نیویورک آن «به شدت کوتاهیهایی در تبعیت» از سیستم رصد تراکنش ها داشته و عمدا اطلاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است.
این بانک در رابطه با ایران از «یک فرآیند خاص» برای پاک کردن هزاران تراکنش در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد دلار از طریق شعبه نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲، بانک انگلیسی استاندارد چارترد را ۳۴۰ میلیون دلار برای انجام تراکنش هایی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برای مشتریان ایرانیاش جریمه کرد.
این نهاد آمریکایی در ژوئن ۲۰۱۴، نیز بانک بی ان پاریباس فرانسه را ۸.۹ میلیارد دلار به همین اتهام جریمه کرد که رقمی بی سابقه بوده است.
فارس