نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه بازگردانده شد
دستور ویژه وزیر صمت برای رفع نواقص سامانه جامع تجارت
نمایندگان با یک فوریت لایحه اصلاح قانون چک موافقت کردند
نشست مشترک رئیس مجلس، وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی درباره ارز
تحلیل اکونومیست از تاثیر تحریم ها بر ۱۸ بانک ایرانی
نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه بازگردانده شد
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.
عبدالناصر همتی روز جمعه در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص بازار سرمایه را منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورتهای مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.
در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بیتفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانکها برای تامین و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیبدیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
در بخش دیگری از پیام همتی آمده است: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانکها نیز طبق برنامه پیش میرود
همراهی دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.
بیشک مهمترین عامل برون زای اقتصاد کشور، ادامه تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این آمد بیتردید نمیتواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.
ایرنا
دستور ویژه وزیر صمت برای رفع نواقص سامانه جامع تجارت
رزم حسینی در جلسه امروز خود را معاونان این وزارتخانه دستور ویژهای برای پیگیری نواقص سامانه جامع تجارت صادر کرد.
علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز شنبه ۲۶ مهرماه در جلسهای با حضور مدیران ارشد وزارت صمت، عملکرد سامانه جامع تجارت را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت و ضعف این سامانه را ارزیابی کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با تاکید بر لزوم تسهیل فرآیندها، دستور داد در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به بهبود عملکرد و رفع نقاط ضعف سامانه جامع تجارت اقدام شود.
رزمحسینی همچنین با اشاره به حذف بخشی از مراجعات حضوری فعالان اقتصادی با راهاندازی سامانه جامع تجارت تصریح کرد: در حال حاضر طبق آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، استعلامهای سیستمی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط سامانه جامع تجارت انجام میگیرد.
تسهیل فرآیندها و تقویت زیرساختهای الکترونیکی در حوزه تجارت از جمله الزاماتی به شمار میرود که برای تحقق آن انتظار است سایر نهادهای ذیربط نیز همکاری لازم را انجام دهند.
در ابتدای این جلسه هم علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از فرآیندهای تعریف شده در سامانه جامع تجارت و نحوه ارائه خدمات توسط این سامانه به متقاضیان صدور کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و... ارائه کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان
نمایندگان با یک فوریت لایحه اصلاح قانون چک موافقت کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز -یکشنبه -مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی را تصویب کردند.
دولت این لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود اما نمایندگان به دو فوریت بررسی این لایحه رای لازم را ندادند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چکهای تضمینی در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: با توجه به ضرورت طرحها و لوایح دو فوریتی که در ماده ۱۵۶ قانون آئیننامه داخلی مجلس آمده است، این موضوعات زمانی قابل بررسی است که ضرورت جلوگیری از خسارات فوری و فوت فرصت وجود داشته باشد.موضوعات و بحثهای متعددی داریم که دولت باید برای رفع مشکل آنها لوایح دو فوریتی و سه فوریتی بیاورد.
با توجه به قوانین و مقررات مناسبی که در حوزه مسائل پولی داشتیم. با تصویب این لایحه دو فوریتی انتظار داریم به اقتصاد کشور در بخش پولی ثبات بیشتری ایجاد شود و از این مسیر ما بتوانیم شاهد ثبات بیشتری باشیم.
در این لایحه امنیت در پرداخت قانونی به وجود می آید و فاصله بین صادر کننده و خریدار کنترل میشود. مزایای این لایحه این است که ازپول شویی جلوگیری می شود و متخلفین این حوزه بهتر شناسایی میشوند و امکان ردیابی وجود دارد و از سفته بازی دلالان جلوگیری کند. با تصویب این لایحه میتوانیم از سودجویان بازار ارز، سکه و خودرو جلوگیری کنیم.
ایرنا
نشست مشترک رئیس مجلس، وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی درباره ارز
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه 27 مهرماه 99) در صحن علنی مجلس از نشست مشترک رئیس مجلس، رؤسای کمیسیونهای تخصصی اقتصادی، برنامه و بودجه صنعت و کشاورزی مجلس با حضور وزرای اقتصادی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره ارز و نهادههای کشاورزی خبر داد.
قالیباف این خبر را در تذکر نیک بین نماینده کاشمر داد که از عدم اعلام وصول سؤال از روحانی انتقاد کرده بود و قالیباف تأکید داشت که تذکر شما به جا است و فلسفه وجودی ما (مجلس) نظارت دقیق است و حتماً مجلس نیز در حوزه نظارتی خود از هیچ ابزار و وظیفه قانونی که دارد کوتاه نمیآید و قطعا به جای خود انجام وظیفه خواهد کرد.
وی افزود: به هر حال ما باید آیین نامه را دنبال کنیم و دستور جلسه و موضوعات باید از کمیسیونها و اعاده شده از شورای نگهبان باشد؛ چراکه این موارد دغدغه بخشی از مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که توجه به اولویتهای مردم بسیار درست و دقیق است تصریح کرد: فلسفه وجودی ما توجه به اولویتهای مردم است و اکنون طرح دو فوریتی سبد کالا در کمیسیون برنامه و بودجه است و این کمیسیون باید تلاش بیشتری داشته باشد تا هر چه سریعتر این کار انجام شود.
قالیباف همچنین تأکید کرد: گرانی و کنترل بازار نیز از موضوعاتی است که روز چهارشنبه 30 مهر ماه در دستورکار علنی مجلس قرار دارد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس گزارش میدهد.
فارس
تحلیل اکونومیست از تاثیر تحریم ها بر ۱۸ بانک ایرانی
اکونومیست با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ۱۸ بانک ایرانی نوشت: این تحریم ها تأثیر خاصی بر تجارت و اقتصاد ایران ندارد و در واقع دونالد ترامپ با وضع این تحریمها خواسته در آستانه انتخابات قدرت خود در عرصه سیاست خارجی را به رخ بکشد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست میگوید وضع تحریم بر کل بخش مالی ایران توسط آمریکا تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصاد ایران و رشد آن نخواهند داشت.
دولت آمریکا ۸ اکتبر در راستای سیاست فشار حداکثری، کل بخش مالی ایران را هدف تحریمها قرار داد و بر این اساس هرگونه تبادل بانکی با ایران با استفاده از سیستم مالی آمریکا را بهجز تبادلات بشردوستانه ممنوع کرد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود در خصوص تحریمهای جدید آمریکا که ۱۸ بانک ایرانی را هدف قرار داده است نوشت: «انتظار نداریم که تحریمها و محدودیتهای جدید آمریکا علیه ایران تأثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. بر این اساس، ما در پیشبینی خود مبنی بر رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را تغییر نمیدهیم. تحریمهای گسترده و شیوع ویروس کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ را موجب میشوند. »
اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تأثیر تحریمهای جدید میگوید: «بانکهای مهم ایران در جمع ۷۰ مؤسسه مالی قرار داشتند که نوامبر ۲۰۱۸ در پی خروج یکجانبه آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیتها قرار گرفتند. آمریکا شش ماه قبل از این تاریخ از توافق هستهای خارج شده بود و در این تاریخ به معافیتهای تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هستهای حاصل شده بود پایان داد. بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بینالمللی موسوم به سوئیفت که بر پایه دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر اینها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، تجار و بانکهای خارجی را حتی برای انجام معاملات مجاز با این کشور بیمیل کرده است و تجارت کالاهای غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش داشته است. بنابراین تحریمهای اخیر وضع شده علیه کل سیستم بانکی ایران تأثیری محدود خواهد داشت.
هجده بانک ایرانی هدف تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند و تنها مجاز به همکاری با بانکهای خارجی در زمینه مبادلات مالی برای غذا و سایر اقلام بشردوستانه هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی برای توسعه برنامه هستهای و موشکی خود و ترویج تروریسم و حمایت از شبکههای تروریستی، هدف اعلامی این تحریمها عنوان شده است. اما در واقع بخش اندکی از تجارت بینالمللی ایران از طریق کانالهای رسمی مالی انجام میشود (بهجز اقلام معاف شده از تحریمها). پیچیدگی قوانین و مقررات تحریمی ضد ایران و ترس شرکتها از نقض حتی سهوی تحریمهای ایران، تبادلات مالی رسمی با ایران را بسیار محدود کرده است.
در این گزارش آمده است: .دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با وضع این تحریمها در واقع خواسته است در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا قدرت خود در عرصه سیاست خارجی را به رخ بکشد. او و تندروهای ضدایرانی حاضر در دولت وی همچنین از این خشمگین هستند که تلاشهایشان در ماه سپتامبر برای فعالکردن مکانیسم ماشه و تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بی نتیجه مانده است و دیگر امضاکنندگان برجام و شورای امنیت اعتنایی به این خواست آمریکا نکردهاند.
این مؤسسه میگوید تحریمهای جدید از یک سو با بیاعتنایی علنی دیگر کشورها مواجه شده و از سوی دیگر به خاطر تأثیر منفی بر مبادلات بشردوستانه مورد انتقاد شدید قرار دارد.
خبرآنلاین