بازار ارز تا دو هفته آینده به پایداری میرسد
سیاست اصلی بانک مرکزی شفافیت و مبارزه با رانت است
مجلس از سیاست ارزی دولت حمایت می کند
کاشف؛ رصدگر جرایم مالی و سایبری
مبادله ۹٫۵ میلیون فقره چک در کشور
صندوق ضمانت و سکوک، برات الکترونیک را تضمین میکنند
همکاریها با تهران گسترش مییابد
بازار ارز تا دو هفته آینده به پایداری میرسد
دبیرکل کانون صرافان ایران با بیان اینکه هنوز تقاضاهای اصلی در بازار ارز، غیرواقعی است، گفت: اگر این تقاضاها کنار رود، بازار تا دو هفته آینده به پایداری میرسد و میتواند به تقاضای ارز خدماتی پاسخ دهد.
دولت شانزدهم مرداد امسال سیاست ارزی خود را که از ۲۱ فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافی ها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند.
با این حال سوءاستفاده های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت سیاست های خود را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند.
هرچند هنوز رونق به بازار ارز آزاد بازنگشته اما در دور جدید فعالیت صرافان آن هم در شرایطی که کمتر از سه ماه به آغاز تحریم های جدید آمریکا در زمینه اعمال محدودیت بر مراودات بانکی و نقل و انتقال های پولی باقیمانده، انتظارها از این صنف برای کمک به تجارت کشور در شرایط تحریم بسیار است. در این باره «رضا ترکاشوند» دبیرکل جدید کانون صرافان ایران در گفتگو با ایرنا، اثر تحریم های پیش رو بسیار کمتر از تحریم هایی دانست که در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مردم ایران تجربه کردند.
دبیرکل کانون صرافان در ارزیابی خود از آنچه از ۲۱ فروردین بر بازار ارز گذشته است، اظهار داشت: در این مدت فعالیت های شفاف و روی زمین، به بازار دلالی و زیرزمینی سپرده شد؛ هرچند علت اعمال این سیاست را نمی دانم اما اگر می خواهیم بازار را به شرایط گذشته بازگردانیم، باید صبر کنیم صرافان خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
در این مدت برخی صرافان نیروهای خود را تعدیل یا فعالیت ها را راکد کردند؛ حداکثر ۳۰ صراف در سامانه ارزی نیما فعال بودند و بقیه نتوانستند با نیما کار کنند و در نتیجه صراف ها به یک دوره تعطیلی و رکود وارد شدند.
دبیرکل کانون صرافان ایران با توضیح تفاوت های سامانه ارزی نیما و سنا گفت: نیما یک بازار ارز کاملا خارجی است یعنی به شکل حواله معامله می شود. حواله هایی که در نیما عرضه می شود، در حقیقت همان پولی است که صادرکنندگان و حتی دولت در خارج از کشور دارند و آن را به صراف می فروشند تا در اختیار واردکنندگان برای تهیه کالاها قرار گیرد؛ این بازار هیچ ارتباطی با مردم عادی سطح جامعه ندارد و فقط ویژه بازرگانان و تجار است.
در مقابل نیما، بازار داخلی ارز با سنا کنترل می شود و خرید و فروش ها با سندی که در سامانه سنا ثبت می شود، رسمیت مییابد.
برخی در تحلیل های خود این تفکیک را قائل نمی شوند و نرخ این دو سامانه را با هم مقایسه می کنند در حالی که هیچ ربطی به یکدیگر ندارد؛ صرافی ها حداکثر می توانند ۱۰ درصد از ارز خریداری شده از نیما را به داخل کشور وارد کنند؛ یعنی این پول باید بیشتر خرج حواله های وارداتی شود.
وی در بیان علت پایین تر بودن نرخ ها در نیما گفت: در سامانه نیما، عرضه ارز حجیم تر و زمان عملکردی آن طولانی تر؛ یعنی ممکن است امروز خریدی از یک پتروشیمی انجام شود اما پول آن ۱۰ روز دیگر به حساب صراف بیاید. ترکاشوند اظهار داشت: البته روال بر این است که حواله گرانتر از پول نقد باشد اما چون اکنون بازار شرایط خاص دارد و تقاضا برای نقدینگی است، اسکناس از حواله گرانتر است.
دبیرکل کانون صرافان ایران درباره اینکه چرا هنوز بازار ارز پس از بازگشایی صرافی ها به تعادل مورد نظر نرسیده است، گفت: هنوز تقاضای اصلی در بازار، تقاضاهای غیرواقعی است؛ یعنی ارز را برای انتقال سرمایه از کشور و نگهداشت سرمایه می خواهند.
این مشکل ریشه در مباحث سیاسی و اجتماعی داشته و ربطی به اقتصاد ندارد؛ اگر این دو تقاضا را از بازار کنار بگذاریم، حجم تقاضا برای ارز خدماتی اعم از مسافری، دانشجویی و درمانی تغییری نکرده است. اگر این خواسته های غیرواقعی از بازار کنار گذاشته شود، بازار تا یکی دو هفته دیگر به پایداری می رسد و می تواند به تقاضاها پاسخ دهد.
ترکاشوند تاکید کرد: منظور از پایداری بازار، پایداری در تامین ارز خدماتی که برعهده صرافی ها گذاشته شده است؛ اگر صرافان در مقابل سیستم های نظارتی و قضایی احساس امنیت کنند، خودشان ارز بازار را تامین می کنند. این تضمین به صرافی ها داده شود که اگر فعالیتی برای تامین ارز بازار انجام دادند و به پایداری و بهبود اوضاع کمک کردند، فردا از سوی دستگاه های نظارتی و قضایی بازخواست نشوند که چه کاره بوده اید و ارز وارد کشور کرده اید.
این مقام مسئول در کانون صرافان در پاسخ به اینکه چرا صرافی ها علاقه ای به تامین نیازهای خُرد شهروندان ندارند، گفت: بسیاری از آنها در این مدت تعدیل نیرو کرده اند؛ صراف باید همان عملیاتی که برای یک ۱۰۰ دلاری انجام می دهد، همان را برای ۱۰۰ هزار دلار انجام دهد و به همین دلیل چندان دنبال عملیات خرد نیست.
ترکاشوند درباره اینکه گفته شده برخی صراف ها در حال خرید و ذخیره سازی ارز هستند، گفت: طبق دستورالعمل بانک مرکزی، صراف فقط باید یک درصد از معاملات سود ببرد؛ در این شرایط عاقلانه این است که سریع ارز خود را بفروشد و خرید انجام دهد زیرا سرمایه نامحدود ندارد که خرید کند و ارز را نگه دارد.
البته همین یک درصد نیز ابهام دارد و بانک مرکزی باید شفاف کند؛ برخی می گویند این سود یک درصدی برای معاملات نیماست و برای سنا کاربرد ندارد؛ نرخ ها در سنا با عرضه و تقاضا مشخص می شود اما به گفته برخی، هر دو یک درصد است که در این زمینه مکاتبه ای با بانک مرکزی انجام داده ایم تا وضعیت شفاف شود.
دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این پرسش که در همان زمانی که عملیات ارزی در صرافی ها بسته بود، اخباری درباره زد و بند برخی صرافی ها و پتروشیمی ها در نیما منتشر شد؛ علت آن چه بود؟ توضیح داد: باید گفت مدل عرضه ارز در نیما، نمونه خوبی نبود؛ بارها پیشنهاد کردیم برای شفافیت در خرید و فروش، اتاق معاملات در بانک مرکزی یا هرجای دیگری تشکیل شود که خریدار، فروشنده، ناظر و کنترل کننده همه یکجا جمع باشند و عرضه و خرید و ثبت همه یکجا انجام شود تا شائبه ای در آن نباشد؛ یعنی مانند بورس کشف قیمت و معلوم شود چه کسی و به چه میزان خرید انجام داده است.
از سال ها پیش تعدادی از صرافی ها به شکل بنکدار پتروشیمی عمل می کردند؛ یعنی پول پتروشیمی ها در حساب آنها در خارج از کشور واریز می شود و صرافی ها به نیابت از شرکت های پتروشیمی، آن را به دیگر صراف ها، تجار و بانک ها می فروشند. وقتی سیاست های ارزی تغییر کرد، بدلیل آنکه پتروشیمی ها سالها با این صرافی ها کار کرده بوند، برای آنها راحت تر بود که همچنان با آنها کار کنند چون این صراف ها نزد آنها اعتبار و ضمانت لازم را داشتند و می توانستند خریدهای عمده انجام دهند.
برای نمونه، توان خرید یک صرافی ۱۰ میلیون درهم است اما پتروشیمی ۱۰۰ میلیون درهم در اختیار دارد؛ طبیعی است که برای توزیع این مبلع کلان یک کاتالیزور نیاز دارد که همان صراف های بنکدار هستند.
وی در پاسخ به اینکه «آیا در این شرایط رانت ایجاد شد؟» گفت: ذات این قضیه رانت است؛ وقتی بین نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ و ۸۳۰۰ بازار یک شکاف بزرگ وجود دارد، یعنی رانت؛ نوع عرضه در نیما و قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی خودش ایجاد رانت می کرد.
روز اول گفتیم که وقتی یک حبه قند روی زمین می اندازید، چه بخواهید چه نخواهید، مورچه جمع می شود و نمی توانید انتظار داشته باشید فضا تمیز بماند؛ حالا از هر کس که می پرسیم تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی از چه کسی بود، هیچ کس گردن نمی گیرد.
دبیرکل کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز در ماه های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال نیز گفت: در آن دوره بانک مرکزی تا ۴۰ میلیون دلار روزانه ارز به بازار تزریق می کرد اما نتیجه نمی گرفت چون نیازها واقعی نبود و برای خروج سرمایه یا تبدیل سرمایه می خواستند. در حالی که نیاز ارزی کشور و حجم واردات کالا به طور کامل مشخص و قابل کنترل است و نیازهای ارز خدماتی و مسافرتی حدود پنج درصد از کل نیازهای ارزی ماست.
دو نوع تقاضا در بازار ارز داریم؛ تقاضای «پرحجم کم تعداد» که بازرگانان و تولیدکنندگان اند و دیگری «کم حجم پرتعداد» که ارز خدماتی را تشکیل می دهد؛ بقیه خواسته ها در بازار کاذب است.
وی افزود: تبدیل سرمایه به ارز یا خروج سرمایه، خواسته های کاذبی است که بر بازار تحمیل می شود که باید آنها را کنترل کرد؛ اگر به جای بستن صرافی ها، بانک مرکزی و سیستم های نظارتی جلسه ای با صرافان می گذاشتند و این مشکل را بررسی می کردند، در آن صورت صرافان نیز راهکار خود را می دادند زیرا می دانند فرار سرمایه توسط چه کسانی انجام می شود. ترکاشوند افزود: در آن دوره از بخش خصوصی نخواستند همکاری کند؛ اگر می خواستند می توانستند بهتر مدیریت بحران کنند.
دبیرکل کانون صرافان ایران درباره جلسه ای که به تازگی این نهاد با رئیس کل بانک مرکزی داشته نیز گفت: در آن جلسه به آقای همتی گفتیم آماده کمک به بانک مرکزی برای غلبه بر مشکلات ارزی هستیم؛ صراف ها با اینکه بخش خصوصی هستند اما حس گرایش آنها به حفظ منافع ملی بالاست؛ هرچند برخی رسانه ها یا مسئولان تلاش می کنند آن را به شکل دیگری نشان دهند و هرجا کم می آورند بار کار را سر صرافان می ریزند. رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراف ها اطمینان داد هر کاری از دستش بر می آید برای کمک به این صنف انجام خواهد داد؛ در مقابل صرافی ها نیز پذیرفتند که هر کاری که می توانند برای تعادل بازار انجام دهند.
یکی از مشکلاتی که مطرح شد، احساس نداشتن امنیت صرافان نسبت به شغلشان بود زیرا به ناگاه با یک تصمیم چهار ماه کسب و کار آنها تعطیل شد و هیچکس پاسخگوی آنها نبود. وی در پاسخ به این پرسش که «شاید مسئولان فکر می کردند با این کار جلوی فرار سرمایه را می گیرند» اظهار داشت: بعدها خودشان متوجه شدند که این قضیه ربطی به صرافی ها ندارد و مشکل سرمایه اجتماعی است؛ اگر صراف کار انتقال سرمایه را انجام ندهد، دلال به صورت زیرزمینی آن را انجام می دهد.
وی درباره بستن صرافی های غیرمجاز نیز گفت: برای برخورد با صرافی های غیرمجاز حتی پیش از اعمال سیاست های ارزی در ۲۱ فروردین نیز دستورالعملی وجود داشت اما اجرایی نمی شد؛ در همین سه چهار ماهی که بازار بسته بود، تصمیم گرفتند این صرافی ها بسته شود و برخوردهایی هم شد؛ البته در آن دوره کل صرافی ها تعطیل شده بودند.
ترکاشوند درباره اینکه گفته می شود صرافی های غیرمجاز از عهده تامین تضامین و وثیقه های بانک مرکزی برای اخذ مجوز بر نمی آیند و آیا این شرایط تعدیل می شود، گفت: صراف باید حدی از اعتبار و تضمین را داشته باشد تا مورد اعتماد مردم باشد؛ نمی شود هر فردی که توانایی اندکی نیز ندارد، وارد عرصه صرافی شود و معاملات چند میلیاردی انجام دهد.
ایبنا
سیاست اصلی بانک مرکزی شفافیت و مبارزه با رانت است
رئیس کل بانک مرکزی ایران روز جمعه در یادداشتی با تاکید بر بهرهگیری از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی در سیاست گذاریهای آتی این نهاد، نوشت: شفافسازی و مبارزه با هرگونه رانت جزو تفکیکناپذیر تمام سیاستها و اقدامات من خواهد بود.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: بسیار ممنون هستم از صاحبنظران و کارشناسان محترمی که در مورد سیاستهای بانک مرکزی و اقداماتی که من باید یا نباید انجام دهم، دیدگاههایشان را ارائه میدهند. وی ادامه داد: همه عزیزان کم و بیش از آنچه که من تحویل گرفتهام خبر دارند. به آن بزرگواران و خصوصا مردم شریف ایران، اطمینان میدهم که تمام تلاشم را با بهرهگیری از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حل مشکلات و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور، خصوصا بازار ارز و پول به کار میگیرم.
شفافسازی و مبارزه با رانت جزو تفکیکناپذیر تمام سیاستها و اقدامات من خواهد بود. تقویت ارزش آسیبدیده پول ملی، هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانکها، مبارزه با تحریمهای ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه، بخشی از خیل عظیم اقداماتی است که در حال انجام بوده یا انجام خواهد شد. حمایت و همراهی ملت بزرگ ایران بزرگترین پشتوانه برای خدمتگزارشان در انجام این وظیفه خطیر است.
اخبارپول
مجلس از سیاست ارزی دولت حمایت می کند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی، سیاست جدید ارزی دولت را حمایت می کند.
محمدرضا پورابراهیمی در همایش توسعه اقتصادی در کیش افزود: در زمینه وضعیت کلان کشور با شرایطی مواجه هستیم که التهاب هایی را در مجموعه اقتصاد داخلی ایجاد کرده که ریشه اصلی آن به سیاست های ارزی بر می گردد.
در ماه های پایانی سال ۹۶ شاهد رخدادهایی در وضعیت ارز بودیم که به طور طبیعی متناسب با این شرایط و حالت انتظار می رفت که دولت تصمیم هایی را در حوزه سیاست های ارزی اتخاذ کند تا با تجربه سال های گذشته به نحوی عمل کنیم که خروجی آن کمترین هزینه برای کشور و بیشترین سود برای فعالیت اقتصادی داشته باشد.
در چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون چندین بار با شوک ارزی مواجه شدیم و این نخستین بار نیست که اقتصاد کشور با شوک ارزی مواجه می شود.
شاید سنگین ترین شوک ارزی در اقتصاد ایران به دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برمی گردد که در آن زمان تغییرات نرخ ارز شرایط خاصی را در اقتصاد ایران به وجود آورد.
اما در سال ۸۰ تا ۹۰ این اتفاق نیفتاد و در سال ۹۰ که مواجه شدیم با جریان تحریم ها این فنر آزاد شد و ارزش پول ملی ما به یک سوم کاهش پیدا کرد.
اغلب تغییرات ارزش پول ملی و شوک ارزی در دوره های دوم دولت ها اتفاق می افتاد که این بار در سال اول دوره دوم دکتر روحانی رخ داد و شرایط را کمی متفاوت کرد.
طولانی شدن تصمیم هایی که دولت باید در این حوزه اتخاذ می کرد اثرهای منفی در بخش های مختلف اقتصادی کشور گذاشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در هفته های پایانی سال ۹۶ پیشنهاد طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را به دولت ارایه کردیم و در ابتدای سال ۹۷ این طرح ارایه شد که در نشست مشترک بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی تصویب شد.
محورهای اصلی، سیاست های مشخصی بود که هم بر اساس تجارب گذشته و هم مبتنی بر رویکردهای متناسب با شرایط کنونی کشور بایستی اتخاذ می شد.
اما ناگهان با تصمیمی مواجه شدیم تحت عنوان نرخ ثابت و عدد اعلامی به عنوان عددی که تامین کننده تمامی نیازهای جامعه است آن هم با عدد ۴۲ هزار ریال که تقریبا ۲۰ فروردین تصمیم گیری شد و روز بعد هم قرار بر اجرایی شدن آن بود.
شاید غیر تخصصی ترین تصمیمی که در تاریخ اقتصاد ایران در حوزه سیاست های ارزی می توانست اتخاذ شود این تصمیم نرخ ثابت بود، چیزی که چالش های بعد از آن را در طول ماه های اخیر شاهد بودیم و پیش بینی می کردیم. هر کشوری که با محدودیت های ارزی مواجه می شود اگر تقاضا و مدیریت عرضه را در دستور کار قرار ندهد و سیاست های متفاوتی را در بخش های مختلف اقتصادی کشور تعریف نکند این محدودیت ها اثرات خود را در بخش های سیاست های ارزی خواهد گذاشت.
دیوان اقتصاد
کاشف؛ رصدگر جرایم مالی و سایبری
مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف از ایجاد قابلیت مسدودسازی درگاههای پرداخت، کارت و حسابهای بانکی فعال در حوزه قمار و شرط بندی با دستور قضایی و توقیف وجوه خبر داد.
علی اکبر کاظمی نیا درباره همکاری بانک مرکزی و دادستانی کل کشور به منظور مبارزه با سایتهای قمار و شرط بندی از طریق این سامانه تعاملی گفت: در حال حاضر پرتال کاشف بالغ بر یکسال است که آماده شده و اواخر سال گذشته این سامانه تعاملی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی معرفی شد؛ رخدادهای امنیتی و مالی در ۱۲ گروه مختلف در این سامانه دسته بندی میشود و ثبت رخدادهای امنیتی و مالی از جمله قطعیهای برق، سرقت تجهیزات و غیره در این سامانه به عنوان یک پایگاه امن و منبع برای رسیدگی مراجع مختلف اعلام میشود.
مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف ادامه داد: اوایل سال جاری در زمینه رخدادهای مالی بحث دیگری به عنوان حضور ذی نفعان خارج از حوزه پولی و مالی از جمله دادستانی و حوزه جرایم سایبری و مالی مطرح شد. بر همین اساس نیز بانک مرکزی تکلیف کرد که سامانه تعاملی کاشف به منظور پنجره واحدی برای اعمال قانون و ارائه احکام و دستور قضایی به منظور ارجاع به شبکه بانکی استفاده شود که باعث شد تا همکاری بانک مرکزی، کاشف و دادستانی از سه ماه گذشته عملیاتی شود و حالا خدمات در این بستر ارائه شود.
کاظمی نیا با اشاره به چگونگی عملکرد رسدیگی به جرایم از طریق سامانه کاشف اظهار داشت: در سامانه کاشف متخلفین حوزه پولی و بانکی رصد میشوند و درگاهها، شماره کارتها و حسابهای بانکی متخلف از جمله فعال در حوزه قمار و شرط بندی آنلاین اعلام و سپس دادستانی و پلیس احکام را در سامانه اعلام و این احکام به بانکها و شرکت شاپرک ارسال میشود و دوباره نتیجه و پاسخ عملکرد بانک و شرکت شاپرک در سامانه ذکر میشود تا چرخه رسیدگی شفاف، سریع باشد؛ در حقیقت کاشف آمارگیر و رصدگر حوزه جرایم مالی و سایبری است.
وی افزود: هم اکنون دادستانی و قوه قضاییه به سامانه کاشف متصل هستند، اما پلیس با وجود آماده بودن دسترسیهای لازم هنوز در سامانه حضور ندارد و منتظر دستور بانک مرکزی در این خصوص هستیم.
مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با بیان اینکه یکی از حوزههای فعالیت کاشف رصد و پیگیری جرایم سایتهای قمار و شرط بندی در فضای مجازی است، گفت: از بهمن و اسفند ماه سال گذشته بحث سایتهای قمار و شرط بندی مطرح شد و اخیرا نیز مسئولان حساسیتهای زیادی نسبت به این حوزه و جرایم غیر مستقیم آن پیدا کردند که باعث شد تا این موضوع به اوج خود برسد و بانک مرکزی نیز به منظور انجام تکالیف دربحث مبارزه با قمار آنلاین به منظور شناسایی و کلاهبرداریهای سایتهای قمار و شرط با سامانه کاشف و تعامل دادستانی در حال انجام تکلیف است اما موضوع مهم این است که کاشف به عنوان یک شرکت وابسته به بانک مرکزی صرفا یک سامانه واسط و نظارتی است و متولی محسوب نمیشود و در این میان برای رسیدگی به بحثهای قمار از سوی بانکها و شاپرک نیاز به دستور قضایی است که از طریق کاشف دستور اجرایی اعلام و ابلاغ میشود.
مسدودسازی درگاههای پرداخت، کارت و حسابهای بانکی در حوزه قمار
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مدل پرداخت بسیاری سایتهای قمار و شرط بندی از درگاه به کارت به کارت تغییر پیدا کرده، ابزارهای موجود برای مسدود سازی و توقیف وجوه درگاههای پرداخت الکترونیکی، کارتهای بانکی و حسابهای بانکی متخلف از جمله فعال در حوزه قمار و شرط بندی در دسترس قرار گرفته و از نظر مسدودسازی حسابها با حکم قضایی هیچ محدودیت و مشکلی وجود ندارد.
کاظمی نیا با بیان اینکه تعامل در حوزه قمار و شرط بندی از سوی سایر دستگاههای مدعی عملکرد با کاشف به عنوان شرکت وابسته به بانک مرکزی انجام نشده است، اظهار داشت: در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی با مرکز ماهر به عنوان زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفتگوهایی مطرح شد که نتیجه خاصی نداشت و در عین حال نیز با افتای ریاست جمهوری نیز مذاکراتی انجام شد اما تعامل مناسبی شکل نگرفت؛ اعتقاد دارم هماهنگی خاصی از سوی سایر دستگاهها با کاشف به عنوان وابسته به بانک مرکزی انجام نشده و باید این تعامل و هم افزایی ایجاد شود.
ایبنا
مبادله ۹٫۵ میلیون فقره چک در کشور
حدود ۹٫۵ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۶۶ هزار میلیارد ریال در تیر ماه ۱۳۹۷، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۴ درصد و ۱۱.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در تیر ماه ۱۳۹۷، ۵۳.۴ درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۶.۳ درصد، ۹.۴ درصد و ۷.۷ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند. همچنین ۶۹.۲ درصد از ارزش چکهای فوق در سه استان تهران (۵۷.۷ درصد)، خراسان رضوی (۶.۱ درصد) و اصفهان (۵.۴ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
حدود ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۴۲ هزارمیلیارد ریال در تیر ماه ۱۳۹۷، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ درصد و ۵.۵ درصد افزایش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ۴۷۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۴.۲ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۶.۴ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۳.۶ درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و ۱۵.۳ درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی بـه کل ارزش چکهای مبادله شده دراستان به ترتیب به استانهای لرستان (۲۳.۱ درصد)، کردستان (۲۳ درصد) و قم (۲۲.۳ درصد) اختصاص یافته است واستانهای خوزستان (۱۲.۳ درصد)، البرز (۱۲.۴ درصد) و کرمانشاه (۱۲.۸ درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در اسـتان را به خود اختصاص دادهاند.
بالغ بر ۱.۳ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۳۴ هزار میلیارد ریال در تیرماه ۱۳۹۷، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شـده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۴۵۱ هزار فقره چک بـه ارزشی حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۴ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
اخباربانک
صندوق ضمانت و سکوک، برات الکترونیک را تضمین میکنند
نخستین ضمانتنامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای یک واحد تولیدی مازندران در شهرک صنعتی در این استان به مبلغ ۶۲میلیون تومان در سامانه ملی سککوک صادر
صادق نجفی معاون وزیر و رییس سازمان صنایع کوچک در مراسم رونمایی از «صدور نخستین ضمانتنامه» صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای سامانه سککوک در قالب برات الکترونیک، گفت: «در پلتفرم سککوک، پولی رد و بدل نمی شود، در واقع هر واحدی که می خواهد قطعه ای را تولید کند و یا از جایی بگیرد و یا تاجری بخواهد داد و ستد کند، در این پلتفرم، عملی است. در واقع این دو سامانه ملی سککوک و صندوق در کنار همدیگر قرار می گیرند و با اسناد اعتباری مانند برات الکترونیک، همدیگر را تضمین می کنند. »
نجفی در ادامه تأکید کرد: «در چنین فرآیند تضمینی، کارِ تأمین منابع مالی به جای بانک صورت می گیرد که این اقدام، عملاً به عنوان یک ابتکار ملی، ما را با روح اقتصاد اسلامی نزدیک تر می سازد.
محمد حسین مقیسه مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در مراسم رونمایی از صدور ضمانت نامه برای سامانه سککوک، گفت: «این نخستین ضمانت نامه ای است که برای این سامانه ملی صادر می شود. به باور ما، سامانه سککوک، می تواند امتیازات موثری برای حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک داشته باشد که مهم ترین آن، ایجاد تسهیلات درست در همان جایی است که می بایست قرار بگیرد. این اتفاق سبب می شود تا به طور بدیهی، بحث انحراف استفاده از تسهیلات به صفر برسد. »
مقیسه در ادامه تأکید کرد: «از امتیازات دیگر سامانه ملی سککوک در قالب برات الکترونیک، تسریع در صدور ضمانت نامه و فرآیندهای انجام است و همین امر باعث می شود تا دغدغه فعالان اقتصادی به حداقل برسد. »
او با ابراز امیدواری در خصوص گسترش برات الکترونیک خاطر نشان کرد: «ما باید بکوشیم این پلتفرم را تقویت کنیم تا فضای استفاده از برات که سال های سال است در اقتصاد و داد و ستد ایران، به فراموشی سپرده شده است، بار دیگر تقویت شود. »
فردوس باقری مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دست اندرکار سامانه ملی سککوک، در این مراسم، گفت: «هدف اصلی از عملیاتی کردن این سامانه، ایجاد زیر ساخت تأمین مالی در چارچوب زنجیره تأمین، بوده است. سککوک سامانه ای است که در قالب برات الکترونیک، هدایت هدفمند منابع در جهت فعال سازی و پایدار سازی امر اشتغال در واحد های صنعتی کوچک و متوسط را به نتیجه می رساند. »
باقری در ادامه با ابراز امیدواری از اقدامات صورت گرفته در سامانه ملی سککوک، افزود: «امیدواریم در ادامه این راه، مسئله کمبود نقدینگی در فضای کسب و کار و اشتغال کشوررا نیز، تا حدی پوشش دهیم و در عمل نشان دهیم که منابع کوچک سازمان یافته، چقدر می تواند در به گردش درآمدن چرخ صنعت موثر باشد. »
وی در خاتمه با اشاره به عملیاتی بودن سامانه ملی سککوک بر بستر وب، گفت: « با گسترش روزافزون تعامل با صندوق ضمانتِ سرمایه گذاری صنایع کوچک، نیاز به وجه نقد در زنجیره تولید، بیش از پیش کم می شود. همه برنامه ریزی های عملیاتی ما و صندوق یادشده نیز، همین است که بتوانیم مرحله به مرحله، به همه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی، این سرویس را ارایه کنیم. »
تسنیم
همکاریها با تهران گسترش مییابد
«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین روز جمعه در تماس تلفنی با «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود، ضمن حمایت مجدد از برجام، بر گسترش همکاریها با تهران تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری شینهوا، وانگ برجام را دستاوردی مهم در زمینه چندجانبهگرایی خواند و آن را همسو با منافع جامعه بینالمللی دانست.
وزیر امور خارجه چین با تأکید بر پایبندی این کشور به این توافق، گفت: ما آشکارا گفتهایم که با اقدام نادرست وضع تحریمهای یکجانبه و تعمیم حوزه قضایی به خارج مرزها مخالفیم.
وانگ تصریح کرد که پکن روابط با تهران را ارج مینهد و با در نظر داشتن آخرین تحولات بین المللی، به دنبال گسترش همکاریها برای بهره مندی دو طرف از منافع متقابل است.
ظریف نیز در این گفت وگوی تلفنی آخرین تحولات مربوط به برجام را به اطلاع همتای چینی خود رساند و از نقش سازنده پکن در توافق ابراز قدردانی کرد.
چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت ایران اعلام کرده است که از تحریم های آمریکا تبعیت نخواهد کرد.
بر مبنای ارزیابی های صورت گرفته، این کشور در ماههای ژانویه تا مه (دی ۹۶ تا خرداد ۹۷) به طور میانگین روزانه ۷۱۸ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داشته است.
اخیراً حتی پس از خروج شرکت فرانسوی توتال از کنسرسیوم بین المللی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) سهم این شرکت را در اختیار گرفته و به کار ادامه داده است.
بنکر