تست مشاعی

بررسی وضعیت محیط کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در فصل بهار
ابلاغ قانون جدید بانکداری به شبکه بانکی کشور
آغاز تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول 
پرداخت ۷۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تا ۲۳ مرداد



بررسی وضعیت محیط کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در فصل بهار
آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در زمستان ۱۴۰۲ نامساعدتر شده و به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل بهار بدون تغییر روی ۶.۰۴ باقی مانده است.
گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در فصل بهار امسال، نمره این شاخص ۶.۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که با نمره شاخص در فصل زمستان ۱۴۰۲ تفاوتی ندارد؛ این در حالی است که زمستان گذشته، نمره شاخص محیط کسب‌وکار نامساعدتر شده و ۵.۹۸ در فصل پاییز ۱۴۰۲ به رقم ۶.۰۴ رسیده بود.
نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد: در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۱۴۰۳ استان‌های مرکزی، خوزستان و همدان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند و در مقابل به ترتیب استان‌های هرمزگان، کردستان و فارس نامساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را نسبت به سایر استان‌ها تجربه کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال، نمره شاخص محیط کسب‌وکار در ۱۸ استان نسبت به میانگین نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور (۶.۰۴) پایین‌تر بوده و وضعیت محیط کسب‌وکار آنها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشور داشته است؛ اما در ۱۳ استان نمره این شاخص بالاتر از میانگین کشوری بوده و شرایط نامساعدتری داشته‌اند.
بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل بهار ۱۴۰۳ معادل ۴۱.۱۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ (۴۲.۰۹ درصد) کاهش ۰.۹ درصدی داشته است.
بر اساس نتایج این پایش در بهار ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۰۳) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۹۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته «آموزش»، «حمل‌ونقل و انبارداری» و «مالی و بیمه دارای» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و در مقابل رشته فعالیت‌های «املاک و مستغلات»، «اطلاعات و ارتباطات» و «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور تجربه کرده‌اند.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۳، عدد ۶.۲۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به‌صورت جزئی نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (زمستان ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۲۲) است.
بر اساس این نظریه، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۶۰ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۵۲ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۹ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۷ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۶۰ و محیط مالی با عدد ۸.۳۶ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
ایسنا


ابلاغ قانون جدید بانکداری به شبکه بانکی کشور
بانک مرکزی، در روزهای اخیر طی بخشنامه‌ای از سوی سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی و سرپرست مرکز تنظیم گری، «قانون جدید بانکداری» را که به صورت قانونی از خرداد ماه سال جاری لازم الجرا شده است، به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد.

متن بخشنامه بانک مرکزی به به شرح ذیل است:
«با سلام؛
احتراما همان گونه که استحضار دارند، «قانون بانک مرکز/ی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ لازم الاجرا می‌باشد. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد می‌باشد.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق الاشاره به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. /۶۴۸۲۱۹۷/زع»
ایسنا


آغاز تسویه بدهی ۴۶ همتی ایران به صندوق بین‌المللی پول 
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص تسویه بدهی جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۰ مرداد هیأت وزیران در خصوص مجاز بودن بانک مرکزی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ ۴۶ هزار و ۷۵۶ میلیارد ۱۵۸ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان (چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و شصت و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و پنج میلیون و نهصد و شصت هزار و پانصد و ده ریال) از محل منابع داخلی خود بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. همچنین وزارت اقتصاد بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.
ایرنا


پرداخت ۷۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تا ۲۳ مرداد
قائم مقام بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا ۲۳ مرداد بیش از ۶۰ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و حدود ۱۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شد.
«اصغر ابوالحسنی» در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی افزود: بانک مرکزی با هم‌فکری شبکه بانکی در صدد افزایش توان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری است تا ضمن کاهش تعداد متقاضیان در نوبت دریافت این تسهیلات قرض الحسنه، افزایش ظرفیت پذیرش تقاضاهای جدید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید اجرای سیاست تشویقی در شبکه بانکی درقبال تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری و همزمان، کنترل ابزارهای پولی در نتیجه افزایش پرداخت تسهیلات تکلیفی افزود: از ابتدای سالجاری تا بیستم مرداد ماه امسال بالغ بر ۱۴.۳ همت تسهیلات فرزندآوری از سوی شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است. این رقم، نسبت به تکلیف تعیین شده برای شبکه بانکی در مدت مربوطه حدود چهار همت عقب ماندگی دارد. بانک های عامل در این شرایط مکلف هستند با پرداخت سریع تر تسهیلات فرزندآوری طبق تکلیف تعیین شده برای آنان توسط بانک مرکزی، از تعداد متقاضیان در نوبت دریافت این تسهیلات بکاهند و تسهیلات آنان را که مدارک خود را نزد شبکه بانکی تکمیل کرده اند ( حدودا ۴۷ هزار نفر ) تا پایان مرداد ماه پرداخت کنند.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اضافه شدن دو بانک قرض الحسنه رسالت و مهر ایران برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تاکید کرد: خوشبختانه با همکاری خوب شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج بانکها چهاردرصد از تکلیف تعیین شده برای پنج ماهه سالجاری جلوتر هستند. با همکاری شبکه بانکی، حتما اجرای تکالیف تعیین شده در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز یک ماه، به جلو انداخته می شود و عملکرد این بخش تا پایان مرداد ماه به ۵۰ درصد خواهد رسید که به این ترتیب ۴۶ هزار نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج که مدارک خود را نزد شبکه بانکی تکمیل کرده اند از افراد در صف کاسته شده و زمینه برای پذیرش متقاضیان جدید در شبکه بانکی فراهم می شود.
ابوالحسنی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدیران شبکه بانکی برای تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری خاطرنشان کرد: ‌اتخاذ تمهیداتی همچون پیش بینی خط اعتباری، کاستن از ذخیره قانونی بانکهای مشارکت کننده در پرداخت این تسهیلات به میزان تسهیلات پرداختی و پیش بینی تدابیر تشویقی همچون معافیت از کنترل ترازنامه معادل تسهیلات پرداختی برای بانکهای مشارکت کننده در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از جمله راهکارهای پیشنهادی است که به منظور تسریع در پرداخت این تسهیلات قرض الحسنه تکلیفی در دست بررسی است. قطعا این روش ها با همفکری مدیران شبکه بانکی، پس از نهایی شدن در مراکز قانونی، اجرایی خواهد شد. با عملیاتی شدن این روش ها نیز حدود ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کاسته می شود.
ایبنا