خبرنامه ۲۷ فروردین ۹۶
1396/01/27
صحت آمار نهادهای رسمی در مجادلات سیاسی قربانی نشود
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم صیانت از سرمایههای اجتماعی و پرهیز از استفاده سیاسی از آمار از جناح های سیاسی خواست برای منافع کوتاه مدت و مجالات خود، صحت و کیفیت اطلاعات نهادهای رسمی آماری را زیر سوال نبرند.
ولی اله سیف در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، نوشت: در همه کشورها شاخصهای متعددی از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر میشود.
«هر چند که بکارگیری این اطلاعات در تحلیلهای سیاسی امری پذیرفته شده است و تا زمانی که این اطلاعات مبنای تحلیلها و یا انتقادات منصفانه باشد، ایرادی به آن وارد نیست، لیکن گاهی مشاهده میشود که رقبای سیاسی و برخی رسانهها در منازعات و مجادلات فیمابین، حملات خود را متوجه صحّت و کیفیّت اطلاعات منتشره توسط نهادهای رسمی آماری می کنند که این امر میتواند آثار منفی و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.»
«واقعیت این است که اساس و شاکله نظامهای آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روشهای آماری، در عمل به بیاعتباری آن منجر میشود.»
«بر این اساس جناحهای سیاسی رقیب باید توجه داشته باشند که هر چند خدشه به نظام آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاهمدتی را برای آنها به همراه داشته باشد، ولی افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی تبعات منفی بلندمدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. در حالی که بدلی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد.»
سیف در ادامه این یادداشت می نویسد: «متاسفانه با وجود اهمیت موضوع، مشاهده شده که برخی رسانههای خبری با طرح سئوالاتی از مردم در خصوص تغییر قیمت ها و یا وضعیت رونق اقتصادی در جامعه، شبهاتی را در خصوص کیفیت آمارهای منتشره در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی مطرح ساختهاند.»
«باید توجه داشت بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی شاخصهای عمومی و معدلی از وضعیت اقتصادی کشورها به شمار میآیند و لذا تغییرات این شاخصها و آمارها لزوماً واجد آثاری یکسان برای تمامی طبقات و گروههای اجتماعی و اقتصادی نیستند. به همین دلیل نیز نمیتوان در قضاوت و ارزیابی این آمارها و اطلاعات به برداشتهای حسی و مشاهدات افراد و گروههای خاص رجوع کرد.»
«به عنوان مثال با وجود کاهش قابل توجه نرخ تورم در طول چند سال گذشته، آثار این کاهش برای تمامی اقشار جامعه یکسان نبوده و گروههای مختلف درآمدی به اشکال متفاوت از این تغییرات تحت تاثیر قرار گرفته اند.»
«در ضمن کاهش نرخ تورم به معنی کاهش شتاب تغییرات قیمتها است، در حالی که گاهی به اشتباه کاهش نرخ تورم را با کاهش سطح قیمتها و ارزان شدن یکسان قلمداد میکنند. بنابراین لازم است در ارائه تحلیلها و گزارشهای اقتصادی از خلط این مفاهیم جلوگیری کرد.». «آمار رشد اقتصادی نیز از این امر مستثنی نیست و تغییر تولیدات را در کل اقتصاد گزارش میکند؛ در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵، ایران رشد۱۱.۶درصدی را تجربه کرد. همانطور که اشاره شده، رشد مزبور عمدتاً از افزایش تولید و صادرات نفت به دلیل رفع محدودیتها و اجرای برجام و بازپسگیری سهم از دست رفته کشور در پی برداشتن تحریمها از بازار جهانی نفت حاصل شده است.»
«در عین حال، عملکرد رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در طول فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ رو به بهبود و فزاینده بوده و در مجموع این بخش نیز رشد مناسبی را تجربه کرده است. رشد محصولات در بخش کشاورزی قابل توجه است و بعد از سالها کشور توانست در سال ۱۳۹۵ در تولید گندم خودکفا شود.» «رشد بخش صنعت نیز بهبود یافته و تعداد فعالیتهایی که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ از رشد مثبت برخوردار بودهاند نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش مناسبی داشته است. لیکن، همانطور که در تفسیر و تحلیل نرخ تورم باید به آن توجه داشت، رشد اقتصادی نیز معدلی از عملکرد کل اقتصاد را به دست میدهد و لذا عملکرد تمامی بخشها در این زمینه یکسان نیست.»
«به عنوان مثال با وجود بهبود شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی، تعدادی از این فعالیتها در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ کماکان با رشد منفی همراه بودهاند که مشروح آمار آنها توسط بانک مرکزی اعلام شده است. لذا طبیعی است که با وجود بهبود قابل توجه رشد اقتصادی، رونق اقتصادی هنوز برای برخی گروهها و فعالیتهای اقتصادی محرز و قابل تجربه نباشد؛ کما اینکه اگر این سوال از فعالانی که در صنایع روبهرشد و مواجهه با رونق پرسیده شود، پاسخ کاملاً متفاوت است.»
ایلنا
بانک ها به سمت حمایت از تولید و اشتغال هدایت میشوند
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درباره سیاست این نهاد در تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اولویت بانک مرکزی تزریق پول نیست بلکه هدایت بانک ها به سمت حمایت از تولید و اشتغال است.
ابوالفضل اکرمی، درباره شیوه بانک مرکزی برای تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال» اظهار داشت: اولویت بانک مرکزی گسترش نقدینگی از طریق ضریب فزایندگی است. وی درباره اینکه آیا ممکن است از منابع بانک مرکزی برای این کار استفاده شود، توضیح داد: منابع بانک مرکزی در هر حال پول پر قدرت و خطرناک و به تعبیری پول داغ است و اولویت بانک مرکزی این نیست که پول بیرونی به اقتصاد تزریق کند.
استفاده از پول درونی (inside money) یعنی پولی که قبلا وجود داشته شیوه مورد نظر بانک مرکزی است تا از طریق ضریب فزاینده نسبت به خلق پول اقدام شود.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا حتی الامکان بنایی برای تزریق پایه پولی نداریم، گفت: اگر بتوانیم مسایل و مشکلات نظام بانکی را حل کنیم، بانک ها در زمینه حمایت از تولید و اشتغال فعال می شوند.
وی در پاسخ به اینکه چرا در سال ۹۴ بانک مرکزی برای تامین مالی دو خودروساز بزرگ، اقدام به استفاده از منابع خود کرد، توضیح داد: اینها موارد خاصی است که بانک مرکزی در موارد ضرورت و به شکل موردی ورود می کند.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی، حمایت مالی از بنگاه های تولیدی را از کارکردهای نهادهای پولی و مالی کشور دانست و در عین حال تاکید کرد: برای موفقیت در زمینه تولید و اشتغال، مردم نیز باید برای خرید این کالاها رغبت لازم را داشته باشند. برای نمونه نظام بانکی با اختصاص بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط تلاش کرد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود.
حرکت به سمت خرید کالای ایرانی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است و از این رو بانک مرکزی تلاش کرد با صدور کارت های خرید کالای ایرانی برای اقشار خاص، رغبت مردم را به این نوع کالاها بیشتر کند.
مردم باید بدانند با خرید کالای ایرانی، یک رشد اقتصادی شکل می گیرد و همه جامعه فعال می شود. او در عین حال به تولید کنندگان نیز توصیه کرد به موازات اختصاص منابع و امکانات کشور به حمایت از تولیدکنندگان و تشویق مردم به خرید کالاهای وطنی، آنها نیز کیفیت محصولات خود را ارتقاء دهند و آن را به سطح قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی برسانند.
ایرنا
موضوع ورشکستگی بانکها خلاف واقع است
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با ابراز تاسف نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک ها، هشدار داد افراد و شخصیت ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند.
عباس کمرئی با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور، گفت: این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده اند: «بانکها امروز عمدتا ورشکستهاند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از ۲۱ بانک خصوصی، ۱۵ بانک دچار کسری است؟!».
اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است و متاسفانه این گونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی میشود.
او افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده توسط علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام نامزدهای ریاست جمهوری میخواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند؛ توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانکها خواهد شد و اظهارنظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.
کمرئی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح این گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک ها با ریسک شهرت می شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، علیه برهم زنندگان این آرامش روانی، اعلام جرم خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
بررسی پیچیدگیها و چالشهای بهرهوری IFRS در سمینار EY
دبیرعلمی سمینار EY از بررسی پیچیدگیها و چالشهای بهرهوری IFRS در این همایش خبر داد.
ابوالقاسم فخاریان درباره سمینار ۲ روزه تجارب جهانی EY در پیاده سازی IFRS، گفت: این سمینار با موضوع تجربه جهانی، موسسه بین المللی ارنست اند بانک (EY) که متخصص در زمینه پیادهسازی استاندارد حسابرسی IFRS محسوب میشوند، به مدت دو روز در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی طی روزهای ۴ و ۵ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
این همایش با هدف ارائه مطالعات صاحب نظران و کارشناسان بین المللی در زمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگریهای مالی برگزار میشود.
دبیرعلمی این سمینار گفت: با توجه به اینکه گزارشگریهای مالی سال ۹۵ باید براساس IFRS انجام شود، قرار است در این سمینار پیچیدگیها و چالشهای بهرهوری از پیادهسازی این مدل گزارشگری مورد بحث قرار می گیرد ضمن اینکه نمونهای جامع در قالب موردکاوی (Case Study) از تعدیل گزارشگری صورت های مالی با استانداردهای ایران به گزارشگری با مدل های IFRS مطرح خواهد شد.
این سمینار توسط، موسسه بین المللی ارنست اند بانک (EY) و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران برنامه ریزی شده و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز از حامیان این همایش هستند.
فخاریان با اشاره به اینکه این سمینار بین المللی و به زمان انگلیسی است، توضیح داد:در این سمینار شرکت کنندگان از اروپا و کشورهای منطقه حضور دارند.
شرکتکنندگان در سمینار، گواهینامه بین المللی دریافت میکنند و آموزشهای ارائه شده در سمینار EY مورد تائید جامعه حسابداران رسمی است.
ایسنا
ضرورت تشکیل کمیته ثبات برای رسیدن به رشد حقیقی در اقتصاد
عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی گفت: اگر می خواهیم شاخص های بخش حقیقی اقتصاد دچار تحول شود باید بازارهای مالی ما متحول و کارآمد باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور این است که این بازارها کارایی لازم را ندارند، اطلاعات به صورت دقیق منتشر نمیشود و بازارها به لحاظ تخصیص منابع با مشکل روبرو هستند، گفت: برای نمونه بانک ها بیشترین بازدهی سود را در بازار به خود اختصاص دادهاند حال آنکه بورس و بیمه باید سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشند.
وی بر تشکیل کمیته ثبات برای متعادل کردن سهم هر یک از نهادهای پول و مالی از اقتصاد کشور، کارآمد شدن تخصیص منابع و شفافیت اطلاعات تاکید کرد و گفت: برای توسعه بازار سرمایه باید بیمه ها فعال تر شوند.
او یادآور شد که در اکثر کشورهای پیشرفته یک سوم اوراق بلند مدت مالی را بیمه ها و صندوق های بازنشستگی خریداری می کنند، اما متاسفانه در کشور ما نقش بیمه ها در ارزش افزوده بازار مالی پایین است.
اکنون بیمههای عمر در بازارهای مالی دنیا حرف اول را میزنند و لازمه آن کاهش نرخ سودبدون ریسک سپرده بانک هاست. از سوی دیگر صنعت بیمه میتواند زمینه امنیت اقتصادی را برای بزرگترین پروژههای کشور فراهم کند.
ایبنا
صدور ۱۱ میلیون کد سهامداری کشور
رییس سازمان بورس با ارایه آماری از رشد کمی و کیفی بازار سرمایه در یک سالی که گذشت، خبر داد و گفت: تعداد کدهای سهامداری برای فعالیت در بازار سرمایه به بیش از ۱۱ میلیون فقره رسیده و اندازه بازار سرمایه در سال ۹۵ بدون احتساب صندوق های سرمایه گذاری با رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به چهار سال قبل به۴۹۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۹۰ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.
شاپور محمدی تاکید کرد: اندازه بازار سرمایه با احتساب صندوق های سرمایه گذاری در سال ۹۵ به بیش از ۶ هزار میلیارد ریال رسید و اندازه صندوق های سرمایه گذاری نیز در سال ۹۵ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
رییس سازمان بورس بیان داشت: امسال به دلیل دستاوردهای برجام، کدهای فعال در بورس انرژی رشد ۲ برابری را تجربه کرده و اکنون فرآورده های نفتی نیز با حمایت وزارت نفت در حال معامله در بورس انرژی است.
وی با بیان اینکه در نظر داریم امسال محدودیت های بازار سرمایه رفع شود، ابراز امیدواری کرد که موضوع توقف طولانی مدت نمادهای بورسی برای همیشه حل شود تا نقد شوندگی بازار تضمین شود.
رییس سازمان بورس بیان داشت: گسترش معاملات آپشن (اختیار معامله)، رفع محدودیت دامنه نوسان و ایجاد دامنه پویا و همچنین حذف حجم مبنا از برنامه های سال ۹۶ است.
ایرنا