خبرنامه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
1403/01/27
تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
پیشبینی کسری ۳۰۰ همتی در سال جاری
تامین ارز صنایع، دارو و کالاهای اساسی از مرز ۱٫۹ میلیارد دلار گذشت
پیشبینی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی
تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.
مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع 350 همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویتهایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاههای بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهیهای بیمه، بدهیهای مالیاتی و... تسهیلگری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه 2 هزار و 400 همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاهها را تامین مالی میکنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با 200 همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعالیت داشته باشد.
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان 3.2 همت از این شرکتها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکتها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از 233 همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات 300 میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی کسری ۳۰۰ همتی در سال جاری
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال گذشته ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی ۹ میلیارد دلار صادرات داشتیم.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: ما در ۴ سال گذشته ۸۴ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داشتیم که اکنون به مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده ایم، بنابراین علاوه بر اینکه تولید بنزین کشور کفایت نمی کند؛ سال گذشته ۲ میلیارد دلار هم بنزین وارد کردیم و این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی ۹ میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم.
اکنون در سال ۱۴۰۳، بنزین به همان نرخ ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر باقی مانده حال آنکه در سال ۹۸ بنزین را با همین نرخ ۱۵۰۰ تومان بفروش می رساندیم و به هر کمیته امدادی ۱۰۰ هزار تومان یارانه میدادیم و امسال به حساب این افراد ۹۰۰ هزار تومان واریز می کنیم یعنی این رقم ۹ برابر شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال ۱۳۹۸؛ ۲۰ همت یارانه نان می دادیم و امسال قرار است این رقم به ۱۸۰ همت برسد یعنی ۹ برابر شده است.
سال ۹۸؛ ۴۵ هزار تومان به مردم یارانه می دادیم و اکنون به ۴۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی حدود ۹ برابر شده است سوال اینکه آیا قرار است معجزه اتفاق بیفتد؟ فاصله درآمدها با هزینه ها همواره در حال بیشتر شدن است، به طوری که برای امسال پیش بینی این است که ۳۰۰ همت کسری داشته باشیم.
مهر
تامین ارز صنایع، دارو و کالاهای اساسی از مرز ۱٫۹ میلیارد دلار گذشت
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ بیش از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز صنایع، ۳۶۷ میلیون دلار ارز کالاهای اساسی و کشاورزی و ۵۹ میلیون دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی تامین شد.
علی سعیدی در ادامه ارائه گزارشهای روزانه تامین ارز و معاملات طلای این مرکز با اعلام اینکه هفدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله ارزو طلای ایران امروز به روال سابق برگزار شد، گفت: در این حراج از ۲۹۰ قطعه شمش عرضه شده توسط صادرکنندگان،۱۲۴ کیلوگرم شمش طلا در قطعههای یک کیلوگرمی و با عیار ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفت. میانگین قیمت هر قطعه شمش طلا، ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان ثبت شد.
سعیدی با اشاره به اینکه علاوه بر حراج شمش و سکه طلا، تامین ارز به قوت خود در مرکز مبادله ایران ادامه دارد، توضیح داد:از ابتدای سال تا پایان ۲۵ فروردین ماه شاهد تامین ارز ۳۶۷ میلیون دلاری در حوزه کالاهای اساسی و کشاورزی بودیم؛ گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی عمده ارز را در این گروه به خود اختصاص داده اند.
تامین ارز گروه دارو و تجهیزات پزشکی معادل ۵۹ میلیون دلار صورت گرفته که دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی مهمترین اقلام این گروه جهت تخصیص ارز بوده است.
او با بیان اینکه در مجموع یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز صنایع تامین شده است، تشریح کرد: تامین ارز صنایع به دو صورت نیمایی و توافقی بوده است. صنایع حمل و نقل و خودرو به ترتیب ۲۷۸ و ۱۴۶ میلیون دلار ارز نیمایی و توافقی دریافت کردند. همچنین، تامین ارز نیمایی «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک»، «صنایع معدنی»، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» و «منسوجات» به ترتیب معادل ۹۰، ۶۸، ۴۸ و ۸۸ میلیون دلار صورت گرفته است؛ این گروههای صنایع همچنین به ترتیب، ۲۳، ۸۷، ۶۷ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، ۴۶۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۸۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
میزان
پیشبینی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی
برای سال ۱۴۰۳، در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این عدد در حدود یکپانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شامل بخش کلان، درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای، اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و شرکتها و بانکهای دولتی روز گذشته منتشر شد.
بدین ترتیب برای سال ۱۴۰۳، منابع بودجه کل کشور، یعنی آنچه دولت برای اداره کشور در اختیار دارد، ۶۳۴۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است. این مبلغ در بخش مصارف، صرف هزینهها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی یا تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی یا پرداخت سود اوراق منتشر شده سالهای قبل میشود.
برای سال جاری در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا بودجه عمرانی کشور، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این عدد حدود یکپانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
دولت بخش اول لایحه بودجه را به صورت رسمی در اوایل آذر سال قبل تقدیم مجلس کرد، اما در نهایت این لایحه بعد از بررسی مجدد، در جلسه ۲۹ آذر تصویب شد.
همچنین بخش دوم لایحه بودجه به سال ۱۴۰۲ نرسید و بالاخره جداول تفصیلی آن شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه (۱۹ فروردین) اعلام وصول و مقرر شد جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از امروز آغاز شود.
ایسنا
پیشبینی کسری ۳۰۰ همتی در سال جاری
تامین ارز صنایع، دارو و کالاهای اساسی از مرز ۱٫۹ میلیارد دلار گذشت
پیشبینی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی
تأمین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامههای بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری است.
مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع 350 همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویتهایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاههای بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهیهای بیمه، بدهیهای مالیاتی و... تسهیلگری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه 2 هزار و 400 همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاهها را تامین مالی میکنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با 200 همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعالیت داشته باشد.
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان 3.2 همت از این شرکتها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکتها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از 233 همت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات 300 میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
پیشبینی کسری ۳۰۰ همتی در سال جاری
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال گذشته ۲ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم و این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی ۹ میلیارد دلار صادرات داشتیم.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: ما در ۴ سال گذشته ۸۴ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داشتیم که اکنون به مصرف ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسیده ایم، بنابراین علاوه بر اینکه تولید بنزین کشور کفایت نمی کند؛ سال گذشته ۲ میلیارد دلار هم بنزین وارد کردیم و این در حالی است که برای سال ۱۴۰۱ پیش بینی ۹ میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم.
اکنون در سال ۱۴۰۳، بنزین به همان نرخ ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر باقی مانده حال آنکه در سال ۹۸ بنزین را با همین نرخ ۱۵۰۰ تومان بفروش می رساندیم و به هر کمیته امدادی ۱۰۰ هزار تومان یارانه میدادیم و امسال به حساب این افراد ۹۰۰ هزار تومان واریز می کنیم یعنی این رقم ۹ برابر شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سال ۱۳۹۸؛ ۲۰ همت یارانه نان می دادیم و امسال قرار است این رقم به ۱۸۰ همت برسد یعنی ۹ برابر شده است.
سال ۹۸؛ ۴۵ هزار تومان به مردم یارانه می دادیم و اکنون به ۴۰۰ هزار تومان رسیده، یعنی حدود ۹ برابر شده است سوال اینکه آیا قرار است معجزه اتفاق بیفتد؟ فاصله درآمدها با هزینه ها همواره در حال بیشتر شدن است، به طوری که برای امسال پیش بینی این است که ۳۰۰ همت کسری داشته باشیم.
مهر
تامین ارز صنایع، دارو و کالاهای اساسی از مرز ۱٫۹ میلیارد دلار گذشت
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ بیش از یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز صنایع، ۳۶۷ میلیون دلار ارز کالاهای اساسی و کشاورزی و ۵۹ میلیون دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی تامین شد.
علی سعیدی در ادامه ارائه گزارشهای روزانه تامین ارز و معاملات طلای این مرکز با اعلام اینکه هفدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله ارزو طلای ایران امروز به روال سابق برگزار شد، گفت: در این حراج از ۲۹۰ قطعه شمش عرضه شده توسط صادرکنندگان،۱۲۴ کیلوگرم شمش طلا در قطعههای یک کیلوگرمی و با عیار ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفت. میانگین قیمت هر قطعه شمش طلا، ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون تومان ثبت شد.
سعیدی با اشاره به اینکه علاوه بر حراج شمش و سکه طلا، تامین ارز به قوت خود در مرکز مبادله ایران ادامه دارد، توضیح داد:از ابتدای سال تا پایان ۲۵ فروردین ماه شاهد تامین ارز ۳۶۷ میلیون دلاری در حوزه کالاهای اساسی و کشاورزی بودیم؛ گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی عمده ارز را در این گروه به خود اختصاص داده اند.
تامین ارز گروه دارو و تجهیزات پزشکی معادل ۵۹ میلیون دلار صورت گرفته که دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی مهمترین اقلام این گروه جهت تخصیص ارز بوده است.
او با بیان اینکه در مجموع یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار ارز صنایع تامین شده است، تشریح کرد: تامین ارز صنایع به دو صورت نیمایی و توافقی بوده است. صنایع حمل و نقل و خودرو به ترتیب ۲۷۸ و ۱۴۶ میلیون دلار ارز نیمایی و توافقی دریافت کردند. همچنین، تامین ارز نیمایی «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک»، «صنایع معدنی»، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» و «منسوجات» به ترتیب معادل ۹۰، ۶۸، ۴۸ و ۸۸ میلیون دلار صورت گرفته است؛ این گروههای صنایع همچنین به ترتیب، ۲۳، ۸۷، ۶۷ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، ۴۶۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۸۸ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
میزان
پیشبینی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی
برای سال ۱۴۰۳، در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این عدد در حدود یکپانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شامل بخش کلان، درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای، اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و شرکتها و بانکهای دولتی روز گذشته منتشر شد.
بدین ترتیب برای سال ۱۴۰۳، منابع بودجه کل کشور، یعنی آنچه دولت برای اداره کشور در اختیار دارد، ۶۳۴۷ میلیارد تومان پیشبینی شده است. این مبلغ در بخش مصارف، صرف هزینهها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی یا تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی یا پرداخت سود اوراق منتشر شده سالهای قبل میشود.
برای سال جاری در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا بودجه عمرانی کشور، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این عدد حدود یکپانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
دولت بخش اول لایحه بودجه را به صورت رسمی در اوایل آذر سال قبل تقدیم مجلس کرد، اما در نهایت این لایحه بعد از بررسی مجدد، در جلسه ۲۹ آذر تصویب شد.
همچنین بخش دوم لایحه بودجه به سال ۱۴۰۲ نرسید و بالاخره جداول تفصیلی آن شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه (۱۹ فروردین) اعلام وصول و مقرر شد جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از امروز آغاز شود.
ایسنا