تست مشاعی

پنج فرمان رئیس جمهور به نظام بانکی
اجرای آزمایشی رمزپول بانک مرکزی
افزایش تسهیلات صندوق توسعه ملی
بسته پیشنهادی رفع موانع تولید ارائه شد
معاونان جدید بانک مرکزی منصوب شدند
برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی تقدیم مجلس شد
مذاکرات وزارتخانه های ایران و چین برای اجرای توافق ۲۵ ساله



پنج فرمان رئیس جمهور به نظام بانکی
رئیس جمهور در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواست با بدحساب‌های حرفه‌ای، سخت‌گیری کنند و بر مردم آسان بگیرند.
پنج فرمان آقای رئیسی به نظام بانکی به این شرح است:پنج فرمان رئیس جمهور به نظام بانکی
ـ سخت‌گیری بر بدحساب‌ها؛ به بدهکاران بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آنها را منتشر و دستشان را قطع کنید.
ـ تسهیل پرداخت وام به مردم؛ در تسهیلات خرد به مردم به‌جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.
ـ واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک‌ شده بانک‌ها؛ سریعا واحد‌های تملک‌ شده تولیدی را یا راه‌اندازی یا واگذار کنید.
ـ استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان؛ سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک مرکزی را پس بدهید.
ـ بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت؛ حداکثر تا پایان سال، بانک مرکزی، کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی، تشکیل دهد و نتیجه را اعلام کند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت


اجرای آزمایشی رمزپول بانک مرکزی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به‌ زودی شاهد اجرایی شدن فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان رمز ریال خواهیم بود.
مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی درباره استفاده از رمزارزها در واردات کشور گفت: استفاده از رمزارز تجارت و به خصوص در واردات مصوبه مهرماه سال گذشته هیات وزیران است که آیین‌نامه‌های اجرایی آن در حال تدوین است که به‌زودی اجرایی خواهد شد.
خوشبختانه با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت صمت جزئیات این موضوع در حال شکل گیری است. هدف این است که فعالان تجاری کشور که می‌خواهند برای واردات از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور استفاده کنند، با کمترین مانع مواجه باشد. این موضوع در کارگروه‌ها در حال بررسی است و بنابراین هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.
رمزارز پدیده ای است که مرز شناس نیست اما فرض بر این است که کسی که در خارج از کشور می‌خواهد برای واردات از رمزارزهای استخراج شده داخل کشور استفاده کند منعی ندارد و مصوبه هیات وزیران را هم دارد.
بانک‌های مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزهاست و از طرف دیگر بحث حاکمیت پولی کشورها، راهکار رمز پول ملی کشورهای مختلف را مطرح کردند که بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا در حال بررسی این موضوع هستند.
در بانک مرکزی ایران نیز این‌موضوع از چندسال پیش مد نظر قرارگرفته و امور فنی آن هم انجام شده و خوشبختانه مقررات آن در شورای پول و اعتبار هم به تصویب رسیده است. در نتیجه به‌ زودی شاهد اجرایی شدن فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان رمز ریال خواهیم بود.
استفاده رمز ریال برای عموم مردم خواهد بود و کارکرد آن مانند اسکناس است ؛ اما در فضای دیجیتال منتشر خواهد شد.
ایبنا


افزایش تسهیلات صندوق توسعه ملی
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را تسهیلات می‌دهند و با این کار، پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، سه برابر می‌شود.
مهدی غضنفری افزود: منابع ریالی صندوق در نزد بانک‌ها سپرده گذاری و به صورت ترجیحی، وام داده می‌شود. بر اساس مصوبه روز یکشنبه، بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را تسهیلات می‌دهند، اما نرخ سود یا کارمزدی که بانک‌ها دریافت می‌کنند کاهش پیدا نمی‌کند و لازم نیست حتماً وام‌های خود را با نرخ ترجیحی بدهند بلکه منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی که ترجیحی است، تلفیق و نرخ کارمزد معادل را پیدا می‌کنند.
نرخ سود تسهیلات صندوق، 12 تا 14 درصد و نرخ سود بانک‌ها ممکن است حدود 20 درصد باشد بنابراین با توجه به اینکه آن‌ها مجبور نیستند نرخ سود خود را کاهش دهند پس موجب بی رغبتی آن‌ها نمی‌شود بلکه موجب می‌شود سه برابر آنچه تاکنون تسهیلات می‌دادیم، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را در اختیار تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف تولید و تجارت، بگذاریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق توسعه ملی، ابزار لازم را برای پس گرفتن مطالبات خود دارد؟ گفت: این صندوق با هیچکدام از مشتریان خود قرارداد مستقیم ندارد و در واقع بانک‌ها به عنوان واسطه میان صندوق توسعه ملی و مشتریان قرارداد بستند و این صندوق انتظار دارد بانک‌های عامل، مطالبات سررسید شده را وصول کنند.
متاسفانه بانک‌ها بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی که یک حساب شکست خورده و تجربه خیلی تلخی است، نقش موثری در بازپرداخت این مطالبات ندارند و فقط کار آن‌ها این است که به مشتری مراجعه کنند و زمانی که پاسخ «نه» را از مشتری می‌شنوند، آن را به صورت مکتوب برای صندوق می‌نویسند مبنی بر اینکه موفق نشدند این مطالبات را وصول کنند.
با مصوبه امروز، صندوق می‌تواند راسا عمل کند و ابتدا سراغ بانک‌ها برود و اگر نیاز شد طرح‌هایی را که به بهره برداری رسیده است، اما از بازپرداخت منابع صندوق خودداری می‌کنند آن‌ها را تملک کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بدهکاران صندوق توسعه ملی به مردم معرفی نمی‌شوند؟ گفت: باید مراحل ابتدایی عملیات برخورد برای وصول مطالبات، انجام شود، چون در فضای کسب و کار نباید نخستین اقدام آن، بدنام کردن سرمایه گذاران یا دادگاهی کردن آن‌ها باشد.
اگر به نقطه‌ای برسیم که برخی از گیرندگان تسهیلات بخواهند سرسختی نشان دهند؛ این کار هم انجام می‌شود، اما اکنون در نقطه‌ای نیستم که نیازمند برخورد‌های قضایی یا معرفی به مردم باشیم، چون فضای کسب و کار به اطمینان خاطر و کاهش ریسک نیاز دارد و چنین رفتار‌هایی ممکن است ریسک فضای کسب و کار را افزایش دهد. با ابزار‌های قانونی، بهتر می‌توانیم این کار را انجام دهیم تا سرمایه گذاران احساس آرامش بیشتری داشته باشند.
تسنیم


بسته پیشنهادی رفع موانع تولید ارائه شد
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. محورهای اصلی این پیشنهادها که حاصل هم اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست اندرکاران بخش تولید است در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین اجتماعی، زیرساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی یکشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مانع زدایی از تولید و پشتیبانی‌ها، اظهار داشت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.
در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش فروش و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارائه شد.
ایسنا


معاونان جدید بانک مرکزی منصوب شدند
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در احکامی جداگانه‌، افشین خانی را به سمت معاون ارزی، ابوذر سروش را به سمت معاون نظارت و محسن کریمی را به سمت معاون بین‌الملل بانک مرکزی منصوب کرد.
افشین خانی دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست‌گذاری بازرگانی در دانشگاه تهران است.
وی تا پیش از این، به مدت بیش از ۲۰ سال در سمت‌هایی همچون عضو هیات عامل و معاون امور بین‌الملل بانک صادرات ایران، رئیس و معاون اداره کل ارز بانک صادرات ایران، رئیس هیات مدیره صرافی سپهر و عضو کمیته‌های عالی ارزی و اعتبارات بانک صادرات ایران مشغول فعالیت بوده است.
عضویت در کمیته بانکی اتاق بازرگانی، مشاور صادرات معاونت علمی ریاست جمهوری، مشاور پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس دوره‌های متعدد آموزشی در حوزه‌های متنوع بانکی، به ویژه حوزه ارزی و بانکداری بین‌الملل، از دیگر سوابق معاون جدید ارزی بانک مرکزی است.
ابوذر سروش معاون جدید نظارت بانک مرکزی نیز دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و مدرس این دانشگاه است.
وی پیش از این به مدت بیش از ۷ سال، در سمت‌هایی همچون رئیس و عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران و عضو هیات مدیره بانک قرض‌الحسنه رسالت فعالیت داشته است.
عضو بنیاد ملی نخبگان، عضو هیات مدیره انجمن ملی اسلامی ایران، عضو کمیته تدوین قوانین و مقررات بازار سرمایه و عضو کارگروه تدوین برنامه پنج ساله توسعه کشور، از دیگر سوابق معاون جدید نظارت بانک مرکزی است.
از سروش همچنین کتاب‌های مدیریت مالی، نهادهای مالی، راهنمای قانون بازار اوراق بهادار و سرمایه گذاری در بورس و همچنین مقالات متعدد در حوزه‌های متنوع مالی و بانکی به چاپ رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حکم دیگری، محسن کریمی را به سمت معاون بین الملل بانک مرکزی منصوب کرد.
کریمی دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد، گرایش پولی و مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.
وی همچنین کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرده است.
کریمی در جریان مذاکرات هسته‌ای اخیر، به عنوان یکی از نمایندگان بانک مرکزی در هیات مذاکره‌کننده حضور دارد.
مجری پروژه نظام پرداخت منطقه ای اکو، مجری پروژه‌های متعدد در حوزه بانکداری بین‌الملل، عضویت در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و پژوهشگر ارشد بانک مرکزی در حوزه اقتصاد بین‌الملل، طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ از سوابق معاون بین‌الملل بانک مرکزی است.
وی همچنین دارای مقالات و پژوهش‌های متعدد در حوزه‌های بین‌الملل و ارزی، به ویژه در زمینه نظام‌های پرداخت و سامانه‌های تسویه و پیام رسان بانکی است.
ایرنا


برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی تقدیم مجلس شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از ارائه برنامه مکتوب حذف ارز ترجیحی توسط دولت به هیئت رئیسه این کمیسیون خبر داد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در جمع خبرنگاران، از  ارائه برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز ترجیحی خبر داد.
زارع گفت شیوه جبران و تاثیر آن در معیشت مردم به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم  شد. این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد.
هفته گذشته کمیسیون تلفیق از دولت درخواست کرد که اگر دولت بنای حذف ارز 4200 تومانی را دارد، برنامه مکتوب آن را به مجلس ارائه کند تا نمایندگان بتوانند درباره آن تصمیم بگیرند زیرا اکثریت اعضای این کمیسیون برای حذف ارز ترجیحی و راه جبران آن قانع نشده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 بر لزوم حفظ آرامش معیشتی مردم تاکید کرد و گفت اولویت اصلی مجلس کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم است و چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
کمیسیون تلفیق مجلس گفته رقمی که دولت برای حمایت مردم پس از حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه در نظر گرفته،کافی نیست.
تسنیم


مذاکرات وزارتخانه های ایران و چین برای اجرای توافق ۲۵ ساله
وزیر اقتصاد با اشاره به توافق ۲۵ ساله ایران و چین گفت: اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد مشترک برسند.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر آغاز توافق 25 ساله ایران و چین و انجام گفت‌وگوهای بین دستگاهی و وزارتخانه‌ای  در راستای اجرای این توافق گفت: اجرایی شدن یک تفاهم بلند مدت 25 ساله مستلزم آن است که در سطح پایین‌تر و در سطح قراردادهای دستگاهی و بخشی قرار بگیرد.
اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها به طور مثال صمت، نیرو، نفت و ... در حوزه‌های مرتبط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد برسند و بعد از آغاز این قراردادهاست که عملا سرمایه گذاری و رشد مدنظر ما، اجرایی خواهد شد.
براساس اطلاعات من تاکنون این قراردادها به مرحله انعقاد نهایی و آغاز اجرا نرسیده است و این موضوع مستلزم مذاکرات اولیه بود که در سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین و صحبت‌هایی که با همتای چینی خود داشت، مقدمات لازم انجام شده است.
از این پس وزارتخانه‌ها هرکدام به تناسب قراردادهای حوزه خود ورود پیدا کرده و با جزئیات چند ساله و اینکه با چه قیمت و در چه سطح سرمایه گذاری انجام شود، کار خود را آغاز می کنند.
خانه ملت