اختصاص ارز فقط به مواد اولیه، دارو و کالای اساسی
جابجایی روزانه ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها
بدهی بانکها به بانک مرکزی کم شد
پرداخت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال گذشته
حذف مجوزها در شرایط تحریم به حل مشکلات کمک میکند
رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی به ۱٫۱ درصد رسید
رشد اقتصادی بدون نفت کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۸، به مثبت ۱.۱ درصد رسید.
بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی با نفت کشور به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۸ نیز به عدد ۶۱۳۷.۳ هزار میلیارد ریال رسید.
این میزان رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل حدود ۶.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین بر اساس گزارش های بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۹۸ به بیش از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه ۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی
اختصاص ارز فقط به مواد اولیه، دارو و کالای اساسی
عبدالناصر همتی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران با بیان اینکه اگر بنا باشد همه کالاها را از خارج تامین کنیم تولید ملی شکل نمیگیرد ادامه داد: سیاستهای ارزی برای این است که بتوان نیاز ارزی کشور را در کنار حمایت از بخش تولید و تولیدکنندگان کشور تامین کرد.
همتی گفت:در تامین ارز برای واردات گشاده دستی نمیکنیم و ارز فقط برای تامین مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی اختصاص میدهیم.
دیگر مثل گذشته در تامین ارز برای بخشهای مختلف از جمله واردات گشاده دستی نمیکنیم و آن را فقط برای تامین مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی اختصاص میدهیم.
سختگیریهای ارزی در دو بخش میان و بلند مدت اتخاذ میشود و تلاش میکنیم تا با شکل گیری تولید، صادرات کشور از واردات پیشی بگیرد.
اخبار نشان میدهد وضعیت اقتصادی کشور رشد خوبی را طی میکند و آمار سال گذشته نیز با وجود پیش بینی رشد منفی اقتصاد غیر نفتی کشور، در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعت رشد خوبی داشت.
خود این پیش بینیها موجی را در جامعه ایجاد میکند، اما در پایان سال ۹۸، با وجود همه فشارهای اقتصادی، شاهد رشد مثبت اقتصاد غیر نفتی کشور بودیم.
میزان رشد اقتصادی در سال ۹۸ در بخش کشاورزی ۸.۸ درصد و صنعت و معدن ۲.۳ درصد ثبت شد.
رشد بخش خدمات تا پایان فصل سوم سال ۹۸ مثبت و قابل توجه بود و شاخص ۳.۸ درصد را نشان میداد، اما در اسفند با شیوع ویروس کرونا این بخش دچار شوک شد.
وی اضافه کرد: بخش خدمات در شکل گیری تولید ناخالص داخلی نقش دارد و با شیوع ویروس کرونا در فصل چهارم سال ۹۸، شاهد رشد منفی ۰.۲ درصدی بود.
باشگاه خبرنگاران جوان
جابجایی روزانه ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها
رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی، عملیات بازار باز بانکی را بستهای چهارضلعی شامل رصد محل مصرف منابع بانکی، کنترل بازار ارز، کنترل رابطه سالم بانک مرکزی با بخش واقعی، واسطهگری بانکها و کنترل تورم، عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بدهی بانکها به بانک مرکزی رقم چندان بالایی نیست و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این در حالی است که در حال حاضر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه در حال خرید و فروش است و بانکها میتوانند این اوراق را خریداری کنند. ما نیز این اوراق را از طریق مکانیزم وثیقهگذاری نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی، تبدیل به وجوه نقد برای بانکها میکنیم.
بیش از دو هفته است که بانک مرکزی وارد عرضه اولیه اوراق شده و به کمک دولت آمده است؛ در این مدت پیشنهادهایی از سوی بانکها و نهادهای مالی بورسی تا حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید این اوراق دریافت شده است.
وی با تأکید بر اینکه روزانه ۶۵ هزار میلیارد تومان بین بانکها جابجا میشود، گفت: تنها ۱.۵ درصد آن وارد جامعه و مابقی به صورت اعتباری میان بانکها رد و بدل میشود.
نادعلی یکی دیگر از نتایج راهاندازی عملیات بازار باز بین بانکی را سالمسازی ترازنامه بانکها دانست و افزود: بخصوص بانکهایی که بدهی دارند برای اصلاح ترازنامه خود از بانک مرکزی و سایر بانکها استقراض میکنند. در نتیجه راهاندازی این عملیات میتواند جلوی خلق پول از سوی بانکهای ناتراز را بگیرد.
وقتی دولت کسری بودجه داشته باشد، بلافاصله سراغ بانک مرکزی رفته و پولی که از طریق دولت از منابع بانک مرکزی خارج میشود، در دو محل «طرحهای عمرانی» (بودجه عمرانی) یا «حقوق و دستمزدها و صندوقهای بازنشستگی» (بودجه جاری) مصرف میشود که معمولاً به دلیل کم بودن بودجه جاری، به بخش دوم تعلق میگیرد و وارد بودجه عمرانی نمیشود. در نتیجه پول پرقدرت وارد جامعه شده و خلق پول، ایجاد تورم میکند.
این در حالی است که عملیات بازار باز بین بانکی، محل صرف این منابع را شفاف کرده و حتی نرخ سود آن نسبت به خط اعتباری بانکها کمتر است؛ طی روزهای اخیر نرخ سود بازار باز بین بانکی کمتر از ۱۰ درصد شده که سبب شد تعدادی از بانکها خط اعتباری دریافتی از بانک مرکزی را پس داده و به سراغ تأمین اعتبار از بازار باز بین بانکی بروند.
نادعلی با تأکید بر اینکه ما با عملیات بازار باز بین بانکی به دنبال معجزه نیستیم، افزود: با توجه به اینکه دولت میتوانست روشهای سادهتری برای تأمین کسری بودجه خود که معمولاً شفاف هم نیستند، انتخاب کند بنابراین به سراغ انتشار اوراق بدهی آمد که این وضعیت را شفاف کند.
مهر
بدهی بانکها به بانک مرکزی کم شد
طبق اعلام بانک مرکزی بدهی بانکها به این بانک معادل ۱۹.۸ درصد کاهش یافته اما بدهی دولت به بانک مرکزی ۴.۴ درصد افزایش یافته است.
بررسی گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در اسفند سال گذشته که معادل ۱۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده نسبت به سال ۱۳۹۷ که معادل ۱۳۸ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بوده، ۱۹.۸ درصد کاهش یافته است.
درحالیکه طبق این گزارش، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفند پارسال معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال قبلش معادل ۴.۴ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ معادل ۹۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
ایسنا
پرداخت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال گذشته
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سال گذشته بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جدید و بقیه بابت رد دیون و امهال مطالبات بوده است.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه بانک ها در پی عر ضه داراییهای مازاد خود هستند، افزود: ظرفیت نظام بانکی ما محدود است لذا باید کارکردهایش تغییر کند.
بانکها برای اینکه مشکلی برای تولید و بخش خصوصی به وجود نیاید، این تسهیلات را امهال کردهاند و در قالب تسهیلات جدید ثبت کردهاند.
تامین مالی ثابت باید از طریق بازار سرمایه باشد، همچنین تامین مالی بنگاه های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.
در صورت تامین مالی از بانک توسط شرکتهای بزرگ، حق بنگاههای کوچک تضییع میشود.
وی با بیان اینکه قرار نیست بازار سرمایه جایگزین بازار پول شود، اضافه کرد: بانکها معوقات زیادی دارند و اگر رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی تمدید تسهیلات که اشاره شد، نباشد قدرت تسهیلاتدهی بانکها افزایش خواهد یافت.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاستهای مالیاتی دولت برای حمایت از رشد اقتصادی گفت: امسال قصد داریم هزار هزار میلیارد تومان تامین مالی داشته باشیم که باید ۵۰ درصد آن از بازار سرمایه تامین شود.
در صورتی که مودیان مالیاتی، مالیات سال بعد را زودتر پرداخت کنند به ازای هر ماه ۱.۵ درصد پاداش مالیاتی دریافت خواهند کرد که در مجموع یک سال، میزان آن از سود بانکی هم بیشتر است.
افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افرایش فشار به مودیان خوش حساب نیست. وی با تاکید بر لزوم تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد گفت: برای تحقق اهداف مورد نظر، دولت به تنهایی قادر به فعالیت نیست، برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی مداوم باید میدان به بخش خصوصی سپرده شود.
دژپسند با بیان اینکه بخش خصوصی یار دوازدهم اقتصاد نبوده بلکه بازیگر اصلی است، اظهار داشت: ما باید به رشد اقتصادی و رفاه بیشتر برای مردم برسیم. در سالهای گذشته به دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی، از آن برای جبران شکاف سرمایه و همچنین انباشت سرمایه استفاده میکردیم؛ بانکها نیز سهم اصلی را در سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی بر عهده داشتند. اکنون باید همه توان خود را برای رشد سرمایهگذاری صرف کنیم و از تکنولوژیهای سطح پایین رهایی یابیم. سهم ایران از نظر جمعیت و مساحت در دنیا بالای یک درصد است، بنابراین باید سهم کشورمان از اقتصاد جهانی کمتر از نیم درصد باشد.
برای تحقق این اهداف باید قوانین مزاحم بخش خصوصی حذف شده و روند تامین مالی تسهیل شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش برای بهبود فضای کسب و کار گفت: قواعدی که دولت وضع می کند نباید دست و پا گیر باشد، بر این اساس در جلسات دولت تلاش میکنیم که زمان صدور مجوز ها کاهش یابد. او با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی گفت: ابزارهای متعددی در بازار سرمایه شکل گرفته که شرکتهای بزرگ میتوانند از آن برای تامین مالی استفاده کنند، البته قرار نیست که بازار سرمایه جایگزین بازار پول باشد شود.
دژپسند با اشاره به طرح ادعاهای مربوط به کسری بودجه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی گفت: این موضوع، قطعی نیست بلکه پیش از این اعلام کردیم که برآورد شده است که میتواند چنین کسری بودجهای رخ دهد.
وی با اشاره به تامین ۹۰ درصد منابع بودجه توسط وزارت اقتصاد گفت: برای تامین بودجه حاضر نیستیم اقدام به اعمال فشار از طریق افزایش مالیات کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای افزایش فشار به مودیان خوش حساب نیست، گفت: از طریق طرح بخشودگی معوقات مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولتی کمک کردیم اما ۲۰ هزار میلیارد تومان به سود بخش خصوصی شد. مالیات فقط ابزاری برای تامین مالی نیست، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی استفاده میکنیم. شرکتهایی که در سال ۹۹ بتوانند در بورس پذیرش شوند فقط مالیات سال آخر از آن ها اخذ میشود و مباحث مالیاتی مربوط به سالهای گذشته مورد بررسی قرار نمیگیرد.
وزیر اقتصاد همچنین به حذف قوانین مزاحم گمرک اشاره کرد و اظهار داشت: ما در حال تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی هستیم و بر این اساس کارکرد نوار سبز در گمرک افزایش یافته و تا پایان امسال نیز از گمرک هوشمند رونمایی خواهیم کرد.
ایرنا
حذف مجوزها در شرایط تحریم به حل مشکلات کمک میکند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت در شرایط تحریم یکی از راههایی که میتواند مشکلات را حل کند، حذف مجوزها و کاهش بوروکراسی است.
«مسعود خوانساری» صبح روز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به آغاز به کار پنجره واحد شروع کسبوکار در اتاق تهران با همکاری وزارت اقتصاد اظهار داشت: میزان درآمد نفتی به دلیل تحریم ها ۴۸ درصد کاهش یافته است.
در دو ماهه نخست امسال به جز دارندگان سهام عدالت، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر جدید کد بورسی دریافت کردهاند. ما خواسته هایی مشخص درباره بورس داریم که اولی کاهش روند اداری در خصوص پذیرش شرکتهای بخش خصوصی در بورس است.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه بحث دیگر، شفافیت بیشتر روی قیمت سهام شرکتهاست، ادامه داد: نگرانی اصلی این است که در صورت ریزش بورس، مشکلی که برای موسسات اعتباری رخ داد، این بار برای برخی شرکتهای بورس رخ دهد.
خوانساری به پیشبینی بانک جهانی از اقتصاد ایران و جهان بعد از شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: براساس این پیشبینی، رشد کل اقتصاد دنیا ۵.۲ و برای ایران ۵.۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
با توجه به منفی بودن رشد اقتصادی کشور در ۲ سال گذشته، اقتصاد ایران ۱۶.۴ درصد کوچکتر شده است.
وزیر اقتصاد میزان کسری بودجه دولت را برای امسال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و مرکز پژوهشهای مجلس ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
در صورتی که خریدار اصلی اوراق قرضه دولتی، بانکها و موسسات بانکی باشند، از قدرت تسهیلاتدهی آنها کاسته میشود و این موضوع مشکلات تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد.
سال گذشته بانکها ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که ۲۶ درصد بالاتر از سال قبل از آن بود.
این در حالی است که تورم تولیدکننده در همین سال ۳۶.۷ درصد بود که نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را افزایش داد.
ایسنا