خبرنامه ۲۷ خرداد ۹۶
1396/03/27
اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده های مردم
افزایش نقدشوندگی با تغییر در دستورالعملهای بازار سرمایه
بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات کوثر و ثامن را رد کرد
اعضای بانک زیرساخت آسیا افزایش یافت
بانک مرکزی انگلیس به ثابت ماندن نرخ بهره بین بانکی رای داد
افزایش نقدشوندگی با تغییر در دستورالعملهای بازار سرمایه
بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات کوثر و ثامن را رد کرد
اعضای بانک زیرساخت آسیا افزایش یافت
بانک مرکزی انگلیس به ثابت ماندن نرخ بهره بین بانکی رای داد
جذب ۱۳ میلیارد یورو فاینانس کرهای ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رایزنی در زمینه توسعه روابط بانکی ایران و کره جنوبی و ایجاد خطوط اعتباری بین دو کشور به سئول سفر کرده است. پس از اجرایی شدن برجام، کمیته راهبری تامین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا نسبت به تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی اقدام شود. کره جنوبی یکی از کشورهای هدف این کمیته در جذب خطوط اعتباری و تسهیلات مالی خارجی بوده که بر اساس رایزنی های اولیه انجام شده، قرار است «اگزیم بانک» کرهجنوبی هشت میلیارد یورو، «کا-شور» کرهجنوبی پنج میلیارد یورو فاینانس به پروژه های ایران اختصاص دهند.
در دیدار علی طیب نیا با «یو ایل هو» وزیر دارایی و استراتژی کره جنوبی در زمینه ایجاد خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، برقراری روابط کارگزاری و افتتاح شعب بانک های ایرانی در کره جنوبی گفتوگو شد. مذاکره با بانک های کره جنوبی برای ایجاد خطوط اعتباری در حال نهایی شدن است اما برای حل برخی موضوع ها باید توافق هایی بین وزیران اقتصادی دو کشور انجام شود. همچنین اقدام هایی که در گذشته در زمینه برقراری روابط کارگزاری و فراهم آوردن شرایط افتتاح شعب بانک های ایرانی در کره جنوبی صورت گرفته، نیازمند پیگیری بیشتر بانک ها برای توسعه این همکاری ها است که وزیران دارایی ایران و کره جنوبی در این زمینه قول مساعد دادند.
تسهیل تبدیل ارزهای حاصل از فروش و انتقال نفت از دیگر موضوعات مورد بحث وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر دارایی و استراتژی کره جنوبی در سفر به این کشور بود. مبادلات مالی و تجاری ایران و کره جنوبی از شهریور ماه پارسال و با سفر رئیس جمهوری پیشین این کشور به تهران وارد مرحله تازه ای شد و دو کشور توافق کردند مبادلات تجاری خود را با ارز یورو تسویه کنند. در جریان رایزنی های هیات کره ای در تهران که پس از برجام انجام شد، کره جنوبی از آمادگی بانک های این کشور برای اختصاص خطوط اعتباری و فاینانس برای طرح های ایرانی خبر داد که اکنون مذاکرات اولیه برای نهایی شدن آن در دست انجام است.
ایرنا
اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده های مردم
رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی موسسه های غیرمجاز سیاسی برخورد می کنند، تاکید کرد: بانک مرکزی برای صیانت از سپرده های مردم، به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می دهد. ولی اله سیف ضمن تشریح ریشه های شکل گیری و رشد موسسه های غیرمجاز و مهمترین اقدام های دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطر نشان کرد، موسسه های غیرمجاز از دولت های قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است اما برخی موضوع را سیاسی کرده اند و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.
وی توضیح داد که بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می توان به انحلال موسسه ثامن الحجج اشاره کرد که برای حل این مشکل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۲۲ هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. به گفته سیف ، همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.
سیف گفت سابقه تشکیل اینگونه موسسات به طور عمده به دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ بر می گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق های قرض الحسنه میداد. متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوء استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند. مردم و سپرده گذاران نیز بی خبر از همه چیز با سپرده گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت ها به دلیل نبود ساز وکار درست در مدیریت سپرده های جمع آوری شده، نه تنها به سمت سودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد. از آنجا که موسسان و سهامداران موسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند فقط با روش های غیرمعمول و با استفاده از وعده های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند. گردانندگان موسسه های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده ها و اعطای سود به سپرده های قبلی از محل سپرده های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده های نزد خود را به باد دادند.
با تلاش های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد مؤسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند. در یکی از موارد، براساس قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روشهای بانکداری، نظارت دقیقتر بازار پول و در نهایت صیانت از سپردههای هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. به طور قطع ادامه فعالیت در امور پولی و بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی قابل قبول نیست.
لازم به یادآوری است که خوشبختانه اکنون همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد اما متاسفانه، برخی، موضوع را سیاسی کرده اند و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد. البته مشکل از آنجا ناشی می شود که این افراد اطلاعات کافی درباره ساماندهی و تعیین تکلیف ندارند و با اغراض سیاسی، سعی می کنند موضوع را به گونه ای دیگر جلوه دهند. بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش می کند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپرده هایی که حاصل زندگی هموطنان عزیز است و با عملیات خلاف و ندانم کاری هایی از سوی مدیران و مسئولان موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه می شوند، صیانت کند. در این خصوص می توان به خطوط اعتباری اشاره کرد که در ساماندهی برخی از این موسسه های غیرمجاز در سال های اخیر توسط بانک مرکزی اختصاص داده شده است. در جریان انحلال موسسه ثامن الحجج و برای حل این مشکل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.
البته این پرداخت ها در قبال دارایی های شناسایی شده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمی تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چرا که هر گونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه ای سنگین بر شهروندان تحمیل می کند. سیف گفت هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضایی در ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپرده گذاران است. در این خصوص همه داراییهای شناسایی شده و داراییهایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده گذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانه ترین شیوه قیمت گذاری و با حضور هیات تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیات مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نمایندهای از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپردهگذاران پرداخت شود. بدیهی است در مراحل اولیه، پرداختها به صورت علی الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارایی های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده گذاران تقسیم می شود. همچنین اگر در این مسیر، کسری وجود داشته باشد تامین کسری داراییهای موجود نسبت به سپرده ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد.
ایبنا
افزایش نقدشوندگی با تغییر در دستورالعملهای بازار سرمایه
رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس گفت: اگر نمادی ابهام در ارائه اطلاعات داشته باشد تنها دو روز کاری متوقف خواهد ماند و در صورتیکه ناشر از ارائه اطلاعات خودداری کند، بورس مربوطه مکاتبات فی مابین را منتشر و نماد را بازگشایی میکند. حمیدرضا مهرآور، تغییرات پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعملهای تاثیرگذار بازار سرمایه را برای اهالی این بازار مهم توصیف کرد و افزود: اکثر آنها مثبت ارزیابی می شود. رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل کارگزاری بانک سامان گفت: در بند ۲ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار - مصوب مجلس شورای اسلامی
پس از تصویب این قانون در سال ۸۴، دستورالعمل های بازار سرمایه به مرور از سوی این نهاد ناظر تدوین شده است. به گفته مهرآور، دستورالعمل های فوق در زمان خود مناسب بودند و با توجه به شرایط بازار قابلیت اجرایی بالایی داشتند، اما در شرایط فعلی که حدودا یک دهه از تهیه این دستورالعملها میگذرد ( و تنها برخی از آنها ویرایش مختصری داشتند)، بسیاری از دستورالعملهای فوق کارایی خود را از دست دادهاند. مدیرعامل کارگزاری بانک سامان ادامه داد: خوشبختانه سازمان بورس و اوراق بهادار بر این مشکلات واقف بود به تدوین اصلاحات پیشنهادی در برخی از دستورالعمل های مهم بازار سرمایه اقدام کرد و طی فراخوانی از عموم سرمایه گذاران در بازار سرمایه دعوت کرد تا نظرات خود را در این باره ارائه دهند.
در حال حاضر "دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران- مصوب سال ۸۹"، "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران- مصوب سال ۸۸"، "دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران- مصوب سال ۹۰"، " دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران - مصوب سال ۸۸"، "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان- مصوب سال ۸۶" دچار تغییراتی شدند. رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: موارد فوق الذکر دستورالعمل هایی هستند که همه سرمایه گذاران روزانه درگیر آن بوده و برای اهالی بازار سرمایه بسیار مهم ارزیابی می شود. مهرآور در نگاهی کلی به دستورالعمل های فوق اظهارداشت: زمان توقف و بازگشایی نمادها در نوسانات نامتعارف مثبت و منفی، قاعده مند و کوتاه شد؛ نحوه توقف نمادها به دلیل عدم ارائه اطلاعات توسط ناشران، اصلاح شد. همچنین گزارشهای پیش بینی درآمد هر سهم به گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت بر اساس استانداردهای بین المللی تبدیل شد، نحوه افشای اطلاعات با اهمیت و مصادیق آن اصلاح شد و اختیارات و مسئولیت های بورس ها در نظارت بر ناشران افزایش یافت.
مهرآور با اشاره به اینکه در این خصوص تاکنون اقدامات زیادی صورت گرفته است، گفت: گزارش های پیش بینی سود شرکت ها ممکن است موجب شائبه خط دادن ناشر به سهامدار و همین طور تضعیف شرکت در بین رقبا شود. در خصوص این تغییر نیاز است جلسات متعددی تشکیل شود تا همه مزایا و معایب آن مشخص شود. همچنین فرم هایی که سازمان برای گزارش های مدیریتی طراحی می کند باید به گونهای باشد که همه اطلاعات مهم را شامل شود، تا بتوان آن را به نحو احسن اجرایی کرد. وی تغییر مهم بعدی در این خصوص را باز و بسته شدن نمادها ذکر کرد و گفت: در پیشنهاد سازمان، توقف نمادها برای مجامع یک روز قبل و حداکثر دو روز پس از برگزاری مجامع است. رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: در صورتیکه نمادی ابهام در ارائه اطلاعات داشته باشد تنها دو روز کاری متوقف خواهد ماند و در صورتی که ناشر از ارائه اطلاعات خودداری کند، بورس مربوطه مکاتبات فی مابین را منتشر و نماد را بازگشایی می کند؛ این تغییرات مثبت ارزیابی شده و می تواند منجر به نقدشوندگی هرچه بیشتر بازار سرمایه شود.
ایبنا
بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات کوثر و ثامن را رد کرد
روابط عمومی بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات مالی و اعتباری کوثر و ثامن را تکذیب کرد و تمامی اخبار منتشر شده در این مورد را فاقد اعتبار دانست. فعالیت این بانک به صورت مستقل در عرصه پولی و مالی کشور با قوت و قدرت ادامه دارد و اخبار برخی پایگاه های خبری و رسانه ها، شایعه و کذب محض است ، بنابر این سپرده گذاران و مشتریان گرامی هیچ گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند. بانک مهر اقتصاد، انتشار این گونه اخبار را ناشی از التهابات بوجود آمده اخیر در بازار پولی و مالی کشور دانست و تاکید کرد: انتشار این قبیل شایعات هیچ تأثیری در روند فعالیت ها و برنامه های فعلی و آتی بانک ندارد و اینگونه اخبارِ کذب و بی اعتبار نشأت گرفته از سوء استفاده و ضعف برخی رقبای بانک مهر اقتصاد در شبکه بانکی کشور می باشد. بانک مهر اقتصاد همچنین انجام هرگونه مذاکره و توافق با موسسات اعتباری کوثر و ثامن را تکذیب کرد و افزود: با توجه به اینکه مقوله ادغام بانک ها و موسسات مالی در حوزه اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار می باشد این موضوع تا کنون در این دو نهاد تصمیم گیر، مطرح نشده و ابلاغیه ای به این بانک ارسال نشده است.
اخباربانک
اعضای بانک زیرساخت آسیا افزایش یافت
بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) که جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای هیات موسس آن است، در دومین نشست سالانه خود در کره جنوبی، عضویت سه کشور جدید را تایید کرد. هیات مدیره این بانک با صدور بیانیه ای عضویت سه کشور آرژانتین، جمهوری ماداگاسکار و پادشاهی تونگا را تایید و اعلام کرد که کشور پادشاهی تونگا به عنوان عضو منطقه ای و آرژانتین و ماداگاسکار هم به عنوان دو عضو غیر منطقه ای به عضویت این بانک درآمده اند. دنی الکساندر معاون رئیس بانک اظهار کرد: تنها در ۱۸ ماه گذشته ۲۳ عضو جدید از سراسر جهان به این بانک پیوسته اند.
بانک توسعه زیر ساخت آسیا که یک موسسه بین المللی است و اداره مرکزی آن در پکن واقع شده، با سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری فعالیت خود را آغاز کرد و این برای اولین بار است که در خارج از خاک چین نشست خود را برگزار می کند. نخستین یادداشت تفاهم ایجاد بانک سرمایه گذاری طرح های زیرساختی آسیا در اکتبر سال ۲۰۱۴ در پکن به امضا رسید تا با مشارکت ۲۷ کشور و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در پکن تاسیس شود. اعضای این بانک هم اکنون از ۷۵ کشور فراتر رفته است. یکی دیگر از اهداف بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا، اجرای طرحهای زیربنایی مرتبط با جاده ابریشم نوین است.
ایرنا
بانک مرکزی انگلیس به ثابت ماندن نرخ بهره بین بانکی رای داد
کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه به رغم افزایش نرخ تورم در این کشور، به ثابت ماندن نرخ بهره بین بانکی رای داد. اگرچه کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس با رای بالایی به ثابت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی که هم اینک ۰.۲۵ درصد است، رای می دهد اما در جریان نشست امروز (پنجشنبه) از ۸ عضو این کمیته تنها پنج نفر به ثابت نگه داشتن این نرخ رای مثبت و سه نفر رای مخالف دادند. اعضاء مخالف، خواهان افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره بین بانکی، پس از ۱۰ سال ثابت ماندن این نرخ از سال ۲۰۰۷ میلادی بودند. اسکای نیوز در گزارشی گفت: رای بانک مرکزی به ثابت نگه داشتن نرخ بهره، به یک مو بند بود. اگر تنها یک نفر به افزایش نرخ بهره رای می داد، آراء تقسیم می شد و در چنین شرایطی رئیس بانک مرکزی بایستی نظر نهایی را اعلام می کرد.
این شبکه خبری افزود: هر چند چشم انداز افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به زودی رخ نخواهد داد اما پیش بینی می شود که این امر زودتر از موعد، اتفاق بیفتد. در جریان نشست بانک مرکزی انگلیس، همچنین پیش بینی شد که نرخ تورم در این کشور تا پایان پاییز سال جاری، از مرز ۳ درصد تجاوز کند. بانک مرکزی انگلیس پیش از این پیش بینی کرده بود که نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲ درصد خواهد بود؛ با این حال طبق آخرین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس نرخ تورم در ماه گذشته میلادی از ۲.۷ درصد در ماه آوریل به ۲.۹ درصد افزایش یافت. در گزارش کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس آمده است: پیش بینی می شود که نرخ تورم از میزان تعیین شده تجاوز کند و به مدت سه سال آینده باقی بماند. در همین حال تصمیم کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس برای ثابت نگهداشتن نرخ بهره سبب تقویت ارزش پوند در برابر دلار گردید. ارزش پوند انگلیس در بازار مبادلات ارزی عصر پنجشنبه با یک سنت افزایش ، ۱.۲۸ دلار معامله شد. پوند انگلیس به دنبال ناکامی دولت محافظه کار در انتخابات سراسری هفته گذشته و افزایش نرخ تورم کاهش چشمگیری را تجربه کرده بود.
ایرنا