تست مشاعی

تقویت روابط بانکی دوجانبه و چندجانبه بین ایران و قطر
تحقق انضباط مالی دولت با حساب واحد خزانه
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد



تقویت روابط بانکی دوجانبه و چندجانبه بین ایران و قطر
روسای بانک مرکزی ایران و قطر اخیرا بر اهمیت تقویت همکاری های پولی و بانکی خود تاکید کردند. این فراخوان در تلاش برای بهره برداری از پتانسیل عظیم اقتصادی و گسترش زمینه همکاری تجاری بین دو کشور است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران که به منظور تقویت روابط پولی و بانکی با کشورهای حوزه خلیج فارس در یک ماموریت دیپلماتیک در دوحه به سر می برد، با همتای قطری خود، بندر بن محمد بن سعود آل ثانی دیداری سازنده داشت. گفت و گوها حول بررسی فرصت های بی شمار برای همکاری های اقتصادی و ضرورت تشدید روابط پولی، بانکی و مالی بین کشورهای متبوعشان بود.
فرزین در سمت خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران مشاهده کرد که تقویت این روابط مالی پایه محکمی برای توسعه همه جانبه مبادلات تجاری بین دو کشور ایجاد می کند. بر اساس دیدگاه فرزین، «تقویت روابط بانکی دوجانبه و چندجانبه در فضای ژئوپلیتیک کنونی یک دستور کار ضروری است». وی همچنین اظهار کرد که توسعه قوی این روابط مالی می تواند حجم تجارت بین تهران و دوحه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
بندر بن محمد بن سعود آل ثانی، رئیس بانک مرکزی قطر نیز به احساسات فرزین پاسخ داد. وی بر فرصت‌های فراوان موجود برای غنی‌سازی تجارت و مبادلات بین ایران و قطر با توجه به همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری تاکید کرد. به گفته وی، تقویت حداکثری روابط دو کشور از طریق روابط پولی و بانکی کارآمد و تعاونی ضروری است.
دو رئیس بانک مرکزی همچنین بر نقش بسترهای مالی و تسهیل کننده شرکت ها در بخش های پولی و بانکی تاکید کردند. این رویکرد به عنوان محوری برای دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری ایران و قطر تلقی می شود. رهبران با ساده سازی این بسترها و ابزارها ابراز اطمینان کردند که تحقق اهداف مالی مشترک آنها در دسترس خواهد بود.
ایسنا


تحقق انضباط مالی دولت با حساب واحد خزانه
وزیر اقتصاد با اشاره به تکالیف پرتکراری که در قوانین مختلف بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده و در سالهای متمادی بر زمین مانده بود، تاکید کرد: تلاش کردیم در یک سال گذشته مواردی همچون انضباط مالی،شفافیت مالیاتی، کفایت سرمایه بانک های دولتی، تسهیل مجوزهای کسب و کار و شفافیت شرکت‌های دولتی را به ثمر برسانیم.
سید احسان خاندوزی در نخستین گردهمایی مدیران کل استانی در سال جاری در مشهد اظهار کرد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز بر چند موضوع بودیم؛ اول اینکه سعی کردیم پرونده‌ انضباط مالی و بودجه‌ای دولت را سر و سامان دهیم.
تکالیف متعددی در مجلس بر عهده وزارت دارایی گذاشته شده بود و البته دوستان تلاش کردند بخش هایی از آن را به انجام برساند اما به نظر می رسید طولانی شدن آن به انضباط مالی دولت ضربه می‌زد. تلاش شد تمام دستگاه‌هایی که طبق قانون باید به حساب واحد خزانه ملزم باشند آنها را ملزم به این کار کنیم، این کار در سال۱۴۰۱ انجام شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بتوانیم به طور کامل وصول منابع را در حساب واحد خزانه داشته باشیم چرا که بخش پرداخت به ذینفع نهایی در حوزه حقوق و دستمزد سال گذشته انجام شد.
انضباط مالی دولت یکی از پرتکرارترین عبارت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه‌های سالانه به آن تاکید می‌شود و امیدواریم با تحقق کامل، برای سال آینده این پرونده از روی میز برداشته شود.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی را تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و افزود: در این زمینه هم کارهایی انجام شد که بی سابقه است و توانستیم شیرینی سهولت مجوزهای کسب و کار را در اقصی نقاط کشور بچشیم هرچند دستگاه اجرایی مقاومت های بسیاری داشتند اما با تاکیدی که رئیس جمهوری داشتند توانستیم در این زمینه به طور جدی ورود کنیم و نهادهای نظارتی کشور هم به خوبی کمک کردند.
خاندوزی اصلاحات نظام مالیاتی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در یک و نیم سال گذشته برشمرد و افزود: به جهت مسدود شدن درگاه های پذیرنده کشور که بی سامان بود و به پرونده مالیاتی مودیان متصل نبود؛ این پرونده را هم سال گذشته با همکاری بانک مرکزی تمام کردیم و امروز می‌توانیم بگوییم که هیچ درگاه پذیرنده ای در کشور وجود ندارد که اتصال آن به پرونده مالیاتی اشخاص مشخص نباشد.
به گفته وی شفافیت مالیاتی، شناسایی فرارهای و اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی از جمله مواردی است که به ثمر نشست و سال گذشته سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از سازمان‌های برتر شناسایی و تقدیر شد.
وی ادامه داد: گزارش فروردین ماه که منتشر شد نشان می داد ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب شده داشتیم آن هم در کنار ۴۵ مجوزی که ابطال شد چرا که دوستان را دعوت می کردیم هر چه سریعتر تعهدات را اجرایی کنند، وقتی چند بار مراجعه نکردند پرونده ها را باطل کردیم و به همین دلیل عددی که به دست آمده پروژه‌هایی است که در کشور شروع به کار شده است.
خاندوزی افزود: ۳۵ هزار میلیارد تومان سال گذشته و پنجاه هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال افزایش سرمایه این بانک‌ها را داشتیم که قطعاً در تاریخ دو سه دهه اخیر کشور بی‌سابقه بوده است، امروز غیر از بانک ملی و سپه که آنها هم وضعیت کفایت سرمایه آنها بهتر شده، بانک های دیگر ۸ درصد قانون را دارند.
وی همچنین به اقدامات انجام شده برای شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و افزایش سرمایه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: سعی کردیم بی سامانی شرکتهای دولتی را از طریق مدیریت های قوی اصلاح کنیم و همچنین درباره افزایش سرمایه شرکتهای دولتی که سهام عدالت هم در حاشیه آن مطرح بود این شرکت‌ها را ملزم کردیم که بیش از آنکه به توزیع سود علاقه‌مند باشند یه افزایش سرمایه بپردازند موجب شد که میزان افزایش سرمایه گذاری در شرکت های دولتی رشد چشمگیری داشته باشد.
او در حوزه خصوصی سازی و واگذاری ها هم گفت: با توجه به‌ خصوصی سازی‌های پرحاشیه و نحوه واگذاری های پر حرف و حدیثی که در گذشته وجود داشت ما تلاش کردیم تا مورد دیگری به آنها اضافه نشود و موارد بزرگ خصوصی سازی امسال با شکل و شمایل جدید صورت خواهد گرفت و امیدواریم مدل متفاوتی از واگذاری‌ها در دولت رئیسی رقم بخورد.
اخباربانک


ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد
پیرو اقدامات مناسب در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران به عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی درآمد
به نقل از وزارت اقتصاد، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه‌ای دیگر حضور داشتند.
بر اساس این گزارش شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک‌المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید، خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارائه چندین گزارش اژ اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گروه منطقه‌ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf خبر داد و عنوان نمود این ارائه‌ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهادهای حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.
اعضای اصلی شورای رؤسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل رؤسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می‌باشد و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.
ایلنا