تست مشاعی

معافیت بدهکاران بانکی ۷ بانک
آمار چک‌های برگشتی ماهانه منتشر می‌شود
برنامه ضربتی بانک مرکزی برای تسریع پرداخت وام ازدواج
۴ بانک عامل پرداخت تسهیلات اشتغالی شدند
بدهکاران حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف می شوند
صدور مجوز افزایش سرمایه بانک آینده


معافیت بدهکاران بانکی ۷ بانک
در ادامه اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، بر اساس اولویت‌بندی انجام شده این بار بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی تا سقف ۴۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است. طرح بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و بر اساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآمد. بر این اساس دولت دارای این اختیار بود تا بتواند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵ منابع هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد تسعیرنرخ ارز را برای بخشودگی در این بخش مورد استفاده قرار دهد. طبق دستورالعمل تعیین شده بدهکاران بانکی که در اولویت این طرح قرار می‌گیرند، در صورت پرداخت یکجای اصل تسهیلات به طور نقدی مشمول بخشش سود خواهند شد. این سود از محل ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در قانون بودجه و از طریق دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. از سوی دیگر بانک‌ها موظف شدند جرایم متعلقه به تسهیلات بدهکاران بانکی از جمله جریمه وجه التزام را بخشیده و بدهکار از این سود و جریمه معاف شوند.
اما با توجه به اینکه تعداد پرونده‌های بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بسیار بالاتر از حد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی تصمیم به اولویت‌بندی بخشودگی حساب بدهکاران بانکی کرد. بنابراین در مرحله اول بدهکاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفتند که بر اساس آنچه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، تا پایان سال گذشته حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرایم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون پرداخت و پرونده این گروه بسته شد. در ادامه و در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال بود که با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مرحله دوم بخشودگی سود تا سقف ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این در حالی است که در پایان این مرحله نیز در مجموع ۳۸ هزار و ۴۴۳ پرونده از بدهکاران بانکی تعیین تکلیف شد. اما در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی قرار بر این شده تا سقف بخشودگی بدهکاران تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ شده و بدهکاران تا این سقف می‌توانند با مراجعه به چند بانک خاص در این رابطه اقدام کنند. بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران می‌شود و تنها برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و مانده مطالبات امحا شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که در بندهای د تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بانک‌های تعیین شده حداکثر تا ۳۱ مردادماه باید در این رابطه اقدام کرده و پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد آنها و با توجه به امکان تامین منابع در مراحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها برای بخشش سود تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد شد.
اخباربانک

آمار چک‌های برگشتی ماهانه منتشر می‌شود
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار چک‌های برگشتی بصورت ماهانه منتشر می‌شود، اعلام کرد:آمار چک‌های مبادله ای مربوط به کل کشور از فروردین ماه امسال در پایگاه اطلاع رسانی این بانک منتشر شده است. تا آذرماه سال ۱۳۹۳، آمار چک‌های مبادله‌ای به صورت غیرمکانیزه و بر مبنای آمار اخذ شده از اتاق پایاپای اسناد بانکی تهیه و صرفاً با لحاظ اطلاعات مربوط به استان تهران در گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی منتشر می‌گردید. لیکن از آن زمان به بعد، بانک مرکزی به‌منظور ایجاد بستر لازم جهت اعمال نظارت متمرکز بر جریان وجوه، انجام کنترل‌های قانونی و مقرراتی و همچنین کاهش مدت زمان تسویه بین بانکی، اقدام به ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه مدیریت الکترونیکی چک (چکاوک)» نمود. براساس این گزارش، سامانه مذکور با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی تصویر، داده‌ها و اطلاعات چک و با هدف حذف گردش فیزیکی چک مابین شعب و واحدهای بانکی مستقر گردید. همچنین به منظور استقرار کامل سامانه چکاوک در کلیه استان‌های کشور و بهره‌برداری از اطلاعات این سامانه در تهیه گزارش‌های قابل اتکاء، از شهریورماه ۱۳۹۵ کارگروهی به‌منظور بررسی عملکرد و پایش اطلاعات سامانه مذکور در بانک مرکزی تشکیل گردید؛ به نحوی که پس از بررسی‌های جامع انجام گرفته توسط کارگروه فوق‌الذکر ، گزارش «آمار چک‌های مبادله‌ای» مربوط به کل کشور (و نه فقط استان تهران) از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ بصورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی (آمار و داده‌ها < آمارهای اقتصادی < چک‌های مبادله‌ای) قرار گرفت. این گزارش، اطلاعات جامعی از عملکرد چک‌های بین بانکی را در قالب «چک‌های مبادله‌ای»، «چک‌های وصولی»، «چک‌های برگشتی»، «چک‌های برگشتی به تفکیک علل»، «چک‌های رمزدار وصولی» و «چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار» ارائه کرده و با ارائه اطلاعات به تفکیک استانهای کشور، قابلیت مقایسه‌پذیری عملکرد چک‌های مبادله‌ای در سطح کل کشور را فراهم می‌نماید. هم ‌اکنون آخرین گزارش عملکرد چک‌های مبادله‌ای مربوط به خردادماه سال ۹۶ است که از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
بانک مرکزی درباره ادعای عدم انتشار آگاهانه رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ توسط این بانک هم عنوان کرده که این موضوع، از اساس غیرکارشناسی و غیرمستند است. معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا در یک نشست خبری همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادی برای نه ماهه سال ۱۳۹۵، نرخ رشد اقتصادی نه ماهه و سال ۱۳۹۴ را به انضمام جزئیات دقیق آماری آن جهت مقایسه عملکرد رشد اقتصادی در هر دو دوره اعلان عمومی کرد و بانک مرکزی نیز در همان تاریخ، گزارش کامل ارائه شده در کنفرانس را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمود. این بانک درباره تاخیر و همزمانی انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ با رشد اقتصادی نه ماهه ۱۳۹۵ نیز توضیح داده است، با وجود بند (ج) ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص مرجعیت مرکز آمار ایران در انتشار آمار رسمی کشور، ابهاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی بوجود آورده بود که خوشبختانه با ابلاغ بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تکلیف بانک مرکزی به تولید و ارائه آمارهای تخصصی، شرایط برای انتشار مجدد ارقام رشد اقتصادی که با اندکی وقفه مواجه شده بود، فراهم گردید. ضمن اینکه تغییر سال پایه اطلاعات حساب‌های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ زمان‌بر بوده که همین موضوع نیز فرایند انتشار آمارهای جدید را با اندکی تاخیر مواجه نمود.
ایلنا

برنامه ضربتی بانک مرکزی برای تسریع پرداخت وام ازدواج
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از برنامه ضربتی این بانک برای تسریع در پرداخت وام ازدواج و کاهش صف متقاضیان این وام به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر با همکاری ۱۱ بانک کشور خبر داد. «سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی» روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در دو ماه مرداد و شهریور امسال اجرایی می شود. به طور میانگین ماهیانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ازدواج ثبت نام می کنند و به طور متوسط هر ماه ۷۰ تا ۸۰ هزار فقره وام پرداخت می شود. میرمحمدصادقی با یادآوری اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند، گفت: برای رفع این مشکل طرحی با همکاری برخی بانک ها تهیه شد و از اول مرداد ماه امسال اجرا می شود و تا پایان شهریور ادامه دارد .در این طرح بانک های ملی، ملت، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان همکاری دارند. وی با بیان اینکه در این طرح بانک ها به دو گروه تقسیم شده اند، گفت: دسته نخست بانک هایی هستند که در این طرح به طور مستقیم همکاری و تفاهم نامه امضا کرده اند و سهمیه ۵۰۰ هزار فقره وام برای آنها تعیین شده و گروه دوم مربوط به سایربانکهاست که موظفند حداقل ۲ برابر حداکثر پرداختی خود در زمینه وام ازدواج را به متقاضیان پرداخت کنند.
بانک های همکار در این طرح از امتیازهای بانک مرکزی برخوردار می شوند که در آینده اطلاع رسانی می شود. اولویت در این طرح با متقاضیان مناطق محروم و افرادی است که زمان بیشتری در صف انتظار دریافت وام ازدواج بوده اند. به بانک ها توصیه کرده ایم پرداخت وام ازدواج را برای این دسته از متقاضیانی که در صف انتظار قرار دارند، تسهیل کنند به شکلی که حداکثر با معرفی یک ضامن برای هر فقره وام، قابل دریافت باشد. به گفته میرمحمدصادقی، ستادی در بانک مرکزی مسئول پیگیری اجرای این طرح شده است تا متقاضیان بتوانند هر گونه مشکل در دریافت این تسهیلات را به طور مستقیم به بانک مرکزی اعلام کنند. او با تاکید بر اینکه برای اجرای این طرح ریالی از منابع بانک مرکزی هزینه نمی شود، گفت: پیش بینی ما این است که بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال وام در این طرح پرداخت شود. در این طرح سهمیه هر بانک مشخص شده که بیشترین آن به بانک ملی با ۹۰ هزار فقره وام و کمترین آن به بانک قرض الحسنه مهر ایران با ۳۰ هزار فقره اختصاص دارد، هرچند برای صندوق قرض الحسنه پارسیان و بانک توسعه تعاون تنها ۵ هزار فقره سهمیه در نظر گرفته شده است.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه تعیین سهمیه با نظر خود مدیران بانک ها بوده است، اظهار داشت: علاوه بر تفاهم نامه ای که با بانک ها امضا شده است، وقتی بانک مرکزی ضمانت اجرای طرحی را بر عهده دارد به نظر می رسد که با موفقیت اجرایی شود. با توجه به وجود ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج و اینکه ماهیانه حدود ۷۰تا ۱۰۰ هزار نفر به جمع متقاضیان افزوده می شود ابراز امیدواری کرد در پایان شهریور ماه به صف انتظار به رقم ۵۰ هزار نفر که در قانون بودجه ۱۳۹۶ قید شده است، برسیم. او با یادآوری اینکه زوجین ۲ سال پس از تاریخ عقدنامه فرصت دارند برای دریافت وام ازدواج اقدام کنند، گفت: متقاضیان این وام از ابتدای مرداد ماه می توانند برای دریافت وام خود اقدام کنند، البته باید توجه داشت که اگر فردی در سامانه قرض الحسنه دریافت وام ازدواج ثبت نامه کرده و در مهلت قانونی یک ماهه برای تکمیل پرونده خود اقدام نکرده باشد، خود به خود از سامانه حذف می شود و باید مجدد ثبت نام کند.
ایرنا

۴ بانک عامل پرداخت تسهیلات اشتغالی شدند
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به عنوان بانک‌های عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغالزایی صندوق توسعه ملی تعیین شدند. اصغر نورالله زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره شیوه نامه نحوه پرداخت تهسیلات اشتغال روستایی گفت:پس از تعیین شرایط عقدقرارداد عاملیت با سپرده گذاری، بر اساس قرار داد عاملیتی که بین صندوق توسعه ملی و بانک های عامل پرداخت کننده این تسهیلات منعقد می شود، به صندوق اجازه داده خواهد شد تا تسهیلات اشتغالزایی را در روستا پرداخت کند. وی بیان کرد: بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید به عنوان بانک‌های عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغالزایی صندوق توسعه ملی تعیین شدند. طبق مکانیزمی طرح‌های اشتغالزایی مشمول دریافت تسهیلات پس از تایید در کارگروهی تعیین خواهند شد. نورالله زاده بیان کرد: بر اساس شاخص‌های سهولت کسب و کار که توسط نهادهای بین‌المللی منتشر می‌شوند تزریق اعتبارات در رتبه‌های نخست تا سوم موثر در اشتغالزایی قرار دارند. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات سیاستی جایگزین برای اشتغالزایی نیست ادامه داد: سیاست پرداخت تسهیلات یک سیاست مکمل در کنار سیاست های اشتغالزایی است که باید به کار گرفته شود. اگر همه شرایط و پارامترها در روستاها برای اشتغالزایی وجود داشته باشد اما عدم دسترسی اعتبارات یکی از موانع اجرای سیاست‌های اشتغالزایی است.
وی افزود: در کنار فراهم بودن تمام شرایط و پارامترها در روستاها برای اشتغالزایی، دسترسی به اعتبارات یکی از ضرورت ها در این زمینه است. در برخی از روستاها از جمله روستاهایی در استان‌های بوشهر و آذربایجان غربی فروشگاه‌ها و مراکز توزیع محصولات راه اندازی شده تا محصولات شهرها در این مراکز در روستاها توزیع شوند. به جای اینکه محصول روستا در شهرها توزیع شود به دنبال این هستیم تا محصولات شهرها در روستاها توزیع شوند که این یک گام در جهت بازارسازی است. به گزارش تسنیم ، نورالله زاده با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد توجه در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از محل صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغالزا خواهد بود و این تسیهلات فرد محور نخواهد بود بیان کرد:دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال صندوق توسعه تا۲ ماه آینده با همکاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.
نقدینه

بدهکاران حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف می شوند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در آینده نزدیک خبر داد. حمیدرضا فولادگر در تشریح نشست امروز - دوشنبه- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز با حضور نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین ایشان و همچنین مسئولان بانک مرکزی موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که درخصوص تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی است، بررسی شد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: بحث جلسه درخصوص تولیدکنندگانی است که از منابع حساب ذخیره ارزی در سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ تسهیلات دریافت کرده بودند و با نوسانات ارزی در سال ۹۱ و ۹۲ و رشد سه برابری قیمت ارز روبرو شد. با توجه به اینکه افزایش قابل توجه قیمت ارز در سال های ۹۱ و ۹۲ ناشی از شرایط معقول اقتصادی نبوده، تصمیم گرفته شد در راستای حمایت از تولید تحت شرایطی زمینه تسهیل در تسویه بدهی تولیدکنندگان فراهم شود. در قانون رفع موانع تولید این موضوع لحاظ شده که به تناسب شرایط که به چه میزان ماشین آلات یا مواد اولیه توسط واردکنندگان، خریداری و وارد شده است براساس قانون مذکور فرمولی برای بازپرداخت بدهی ها در راستای حمایت از بخش تولید، تدوین شود که شرایط تسریع در وصول معوقات بانکی نیز فراهم شود. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: آئین نامه هایی درخصوص تسویه بدهی تولیدکنندگان مذکور در دولت نوشته شد اما به دلیل وجود مسائل آئین نامه چند بار اصلاح شد، با وجود این هنوز بسیاری از بدهکاران نتوانسته اند بدهی های خود را تسویه کنند و شاید حدود ۲۵ درصد موفق در انجام این کار شده اند.
حدود ۷۵ درصد از تولیدکنندگان بدهکار ارزی که عمدتا در حوزه صنعت نساجی و سیمان فعالیت داشته اند با مشکل تسویه، تسهیلات ارزی اخذ شده خود، رو به رو هستند که البته به دلیل افزایش حدود سه برابری قیمت ارز در سال ۹۲ بوده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس ادامه داد: لاریجانی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ماموریت داد تا به مسائل تولیدکنندگان بدهکار ارزی رسیدگی شود. برای رفع مشکل تولیدکنندگان بدهکار ارزی که البته اثبات شده است تاخیر در تسویه بدهی آنان به دلیل نوسانات ارزی غیرطبیعی در سال های ۹۱ و ۹۲ بوده است، در جلسه امروز کمیسیون تصمیم گرفته شد که یا از طریق اصلاح قانون رفع موانع تولید یا از طریق اصلاح آئین نامه مربوطه زمینه رفع مشکلات فراهم شود. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تاکید دارد مشکل بدهکاران به نحوی حل شود که علاوه بر حمایت از تولید زمینه بازگشت معوقات کلان بانکی انجام شود و در این راستا تصمیم گرفته شد کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارتخانه های صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی و همچنین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم نهایی را درخصوص رفع مشکل اتخاذ کنند.
فارس

صدور مجوز افزایش سرمایه بانک آینده
بانک آینده فرآیند افزایش سرمایه برای دستیابی به سرمایه ۳۰ هزار میلیارد ریالی را از دو سال گذشته آغاز کرده است. در این ارتباط، پس از موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار، مراحل اجرایی افزایش سرمایه از مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۶ هزار میلیاردریال آغاز و آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه در تاریخ ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۴ از طریق جراید کثیر‌الانتشار به اطلاع عموم رسید. در نهایت، پس از تصدیق کلیه مراحل قانونی صورت پذیرفته ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، مرحله اول افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ محقق شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت قانونی رسید. در اجرای مرحله دوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز افزایش سرمایه بانک آینده از مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال را از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران صادر و انجام آن را با رعایت قوانین و مقررات ابلاغ کرد. هیات‌مدیره بانک آینده ابراز امیدواری کرد؛ این افزایش سرمایه ۱۴ هزار میلیارد ریالی منجر به ارتقای توانایی بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و موردانتظار سپرده‌گذاران و سهامداران و همچنین اصلاح نسبت‌های مالی بانک می‌شود.همچنین، هیات‌مدیره بانک آینده در نظر دارد؛ همسو با استانداردهای بین‌المللی و مدل جدید نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان سال ۱۳۹۷، نسبت به افزایش سرمایه بانک از ۳۰ هزار میلیارد ریال به ۵۰هزار میلیارد ریال اقدام کند.
بنکر